سعید حسبن زاده در نهمین روز تهدید به اعتصاب غذای خشک کرد

سعید حسین‌زاده، فعال مدنی زندانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در نامه‌ای نوشته است که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتش در روزهای آینده دست به اعتصاب غذای خشک می زند و از نوشیدن آب نیز خودداری می کند. او نوشته است که اطلاع نداشته فعالیت‌های خیریه و حمایت از کودکان کار جرم است و با زندان پاسخ داده می شود.

به گزارش منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال مدنی و اجتماعی که از بیماری های قلبی، گوارشی و مفصلی مختلفی رنج می‌برد، از ۹ روز قبل با خواسته‌ی «اعزام به مرخصی درمانی یا اجرایی شدن عدم تحمل کیفر و یا توقف و تعلیق مجازات» اعلام اعتصاب غذا کرده است و در نامه اش گفته که در نهمین روز اعتصاب غذا، «با ۶ کیلو گرم کاهش وزن، افت فشار و تپش قلب» مواجه شده است.

آقای حسین زاده در این نامه نوشته است که حین اعتصاب به علت مشکلات گوارشی و خطر از کار افتادن کلیه ناچار شده است مصرف داروهایش را قطع کند و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه مسئولین قضایی و عوامل اطلاعات سپاه دانسته که بدون هیچ حکم و تعریف قانونی «اقدام به دستگیری، بازجویی و تفتیش عقاید و پرونده سازی برای او کرده‌اند و بدون اختیار و قدرت قانونی مانع آزادی اش شده اند.»

این زندانی همچنین خواستار اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی شده است که به شرح زیر است: “هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال میکند.”

او از روز جمعه سی ام بهمن ماه اعلام اعتصاب غذا کرده است و مسئولین قضایی ناظر زندان به خانواده این فعال مدنی گفته اند که مشغول بررسی و رسیدگی به وضعیت وی هستند.

این فعال مدنی که چندی پیش در اعتراض به وضعیت پرونده و نگهداری اش در زندان اعلام اعتصاب غذا کرده بود، طی نامه ای نوشته بود که از بیماری های مختلف نظیر روماتیسم، تنگی نفس، مشکلات قلبی و عفونت و خونریزی معده رنج می برد که حین بازداشت و حبس مبتلا شده است.

وی همچنین نوشته بود که در حین اعزام به بیمارستان “کارشکنی ها و رفتارهای غیرمعمول”  شده که منجر به وخامت بیماری شده است.

سعید حسین زاده روز ۲۷ بهمن ماه به بیمارستان «امام خمینی» اعزام شد و پزشکان تایید کرده اند که رماتیسم مفصلی او به قلب سرایت کرده و نیاز به معالجه مستمر دارد و این زندانی تحمل ادامه این وضعیت در شرایط حبس را ندارد.

پیشتر پزشکی قانونی زندان اوین نیز شرایط عدم تحمل کیفر این فعال اجتماعی را تایید کرده بود.

خانواده آقای حسین زاده هم اخیرا گفته اند که از طرف نیروهای سپاه جهت عدم پیگیری و رسانه ای کردن فرزندشان به صورت تلفنی تهدید شده اند.

همچنین علیرغم پیگیری‌های حقوقی برای اعتراض به وضعیت پرونده، وکیل وی تا کنون موفق به مطالعه‌ی پرونده نشده است.

سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.

وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بهست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تایید شد. این در حالی است که مجموع اشد مجازات این دو اتهام چهار سال حبس بیشتر نیست.

آقای سعید حسین‌زاده هم‌اینک دوم ریاین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می کند.

گران شدن مواد غذایی بعد از انتخابات

تخم مرغ، برنج، میوه و سبزی هم گرانتر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: متوسط قیمت خرده فروشی بهای 5 گروه تخم مرغ 1.7 درصد، برنج 0.1 درصد، میوه‌های تازه 6.3 درصد، سبزی‌های تازه 9.3 درصد و چای 0.1 درصد افزایش و گوشت مرغ 3.6 درصد و قند و شکر 0.2 درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس، متوسط خرده فروشی در هفته منتهی به 30 بهمن ماه منتشر شد.

در هفته بررسی شده، قیمت گروه‌های لبنیات، حبوب، گوشت قرمز و روغن نباتی تغییری نداشت اما بهای تخم مرغ 1.7 درصد، برنج 0.1 درصد، میوه‌های تازه 6.3 درصد، سبزی‌های تازه 9.3 درصد و چای 0.1 درصد افزایش داشت.

همچنین قیمت گوشت مرغ 3.6 درصد و قند و شکر 0.2 درصد کاهش یافت.

*لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.3 درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 1.7 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 100.000 الی 131.000 ریال فروش می‌رفت.

*‫#‏برنج‬ و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود. بهای برنج وارداتی غیرتایلیندی و برنج داخله درجه یک به ترتیب معادل 0.3 درصد و 0.1 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی ثابت بود. بهای نخود معادل 0.3 درصد و لوبیا قرمز 1.4 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.5 درصد کاهش یافت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام ‫#‏میوه‬ و ‫#‏سبزی‬ تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 27.3 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت لوبیا سبز معادل 1.8 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 48.4 درصد افزای یافت.

مطرح شدن حقوق بشر در دیدار روحانی با همتای سوییسی

ا سفر رئیس جمهوری سوئیس به تهران، مسائل حقوق بشری بعد از ۱۵ سال به مذاکرات ایران – سوئیس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس که در یک سفر رسمی به ایران رفته، شنبه هشتم اسفند در پی مذاکرات با همتای ایرانی‌اش حسن روحانی و حضور در یک نشست خبری مشترک گفت با این سفر «رابطه ۱۴۰ ساله» دو کشور بیش از گذشته بهبود خواهد یافت.

آقای اشنایدر آمان جمعه هفتم اسفند، در روزی که انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران در جریان بود، برای یک سفر سه‌روزه وارد تهران شد.

به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی شنبه هشتم اسفند در کاخ سعدآباد از همتای سوئیسی خود استقبال رسمی کرد.

رئیس جمهوری سوئیس با یک هیئت ۴۰ نفره در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی به ایران رفته‌اند.

اعضای هیئت همراه رئیس جمهوری سوئیس «صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران» و در بخش علمی «رؤسا و شخصیت‌های دانشگاه‌های معتبر سوئیس» معرفی شدند.

بعد از سفر سه هفته پیش نخست‌وزیر یونان به تهران، آقای اشنایدر آمان دومین شخصیت بلندپایه اروپایی است که در پی اجرایی شدن توافق برجام، به ایران می‌رود.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که رئیس جمهوری سوئیس در نشست خبری روز شنبه در کاخ سعدآباد، کمک کشورش به ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را قول داد.

برقراری پرواز مستقیم تهران – ژنو، تسهیل در صدور روادید، همکاری در عرصه‌های بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی و آسان‌سازی مراودات بانکی از جمله مقوله‌های مورد تفاهم میان اشنایدر آمان و روحانی اعلام شد.

آقای روحانی گفت، همکاری در قبال مسائل دیگر منطقه، مانند سوریه و یمن نیز مطرح شد و «هیچ راهی جز همکاری کشورهای جهان درباره این مشکلات وجود ندارد».

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست خبری مشترک شنبه با اشنایدر آمان تأیید کرد که مسائل حقوق بشری در گفت‌وگوهای او با همتای سوئیسی‌اش مطرح شده‌است.

رئیس جمهور ایران در این باره گفت: «دربارهٔ حقوق بشر نیز صحبت‌های زیادی کردیم. … ما عقیده داریم موضوع حقوق بشر به نقطه مطلوبی نرسیده و همه کشورها باید برای رسیدن به این حقوق همدیگر را یاری کنند.»

به گفته حسن روحانی اما بیشتر سخنان وی با همتای سوئیسی‌اش در مورد حقوق بشر مردم دیگر کشورها بود.

آقای روحانی اما در مورد وضعیت در ایران افزود: «فضای سیاسی و فرهنگی ایران با گذشته متفاوت است… فضای دانشگاه‌ها تفاوت کرده، آزادی‌های اجتماعی بیشتر شده و (پهنای) باندهای فضای مجازی گسترش یافته‌است».

گفت‌وگوهای سوئیس با ایران با هدف بهبود کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی، مسبوق به سابقه است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ خورشیدی، پنج دور مذاکرات حقوق بشری بین دو کشور انجام شده بود.

مهدی عابدی، کاردار ایران در برن سوئیس در روزهای اخیر به خبرگزاری ایسنا گفت، «احتمالاً گفت‌وگوهای جدید حقوق بشری در کنار گفت‌وگو پیرامون زمینه برای همکاری‌های قضایی میان دو کشور، از بهار آینده (بهار ۱۳۹۵) از سرگرفته می‌شود».

کاردار ایران در برن این را نیز گفت که قبل از تحریم‌ها حدود سیصد شرکت سوئیسی در بخش‌های مختلف در ایران فعالیت داشتند و حجم مبادلات تجاری به سه تا چهار میلیارد یورو می‌رسید اما در دوران تحریم‌ها این رقم به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافته بود.

به گفته آقای عابدی، «انتظار می‌رود در دوران پسابرجام، وضعیت مبادلات اقتصادی و مالی ایران و سوئیس به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگردد و ظرفیت‌های جدیدی نیز به همکاری‌های دو کشور افزوده شود».

سوئیس جزو اولین کشورهایی بود که پس از اعلام اجرایی شدن برجام، تحریم‌های ایران را لغو کرد.

سوئیس در ۳۶ سال گذشته، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه واشینگتن با تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران بوده‌است.

سوئیس در بسیاری از بحران‌های میان ایران و آمریکا ایفای نقش کرده است؛ از جمله آزادی شماری از آمریکایی‌ها و ایرانی- آمریکایی‌هایی که در سال‌های گذشته در ایران زندانی شده‌اند.

کشور سوئیس هم‌چنین میزبان بخشی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود ولی به تازگی نقش مهم‌تری نیز برای مناسبات بین‌المللی ایران یافته‌است.

اندکی بعد از تصمیم دو ماه پیش عربستان در قطع رابطه با ایران، سوئیس حفاظت از منافع عربستان در ایران و منافع ایران در عربستان را نیز متقبل شد

قتل خاموش جوانان کرد توسط رفسنجانی

قتل‌عام خاموش جوانان کرد توسط رفسنجانی: هاشمی رفسنجانی با گماشتن محمدرضا رحیمی به سمت استانداری کردستان، طرح معتاد کردن جوانان کردستان را در دستور کار قرار داد و پروژه گسترش توزیع مواد مخدر در کردستان، توسط وزارت اطلاعات در کردستان به اجرا درآمد.

در منطقه کامیاران ضرب‌المثلی بود که ترجمه‌اش به فارسی این می‌شود: «در جهنم جانورانی را می‌بینید که انسان از ترس‌شان به مار سیاه پناه می‌برد و پشت آن قایم می‌شود». برداشت برخی از روشنفکران داخل و خارج‌نشین ایران از انتخابات اخیر این کشور، اکنون بی‌شباهت به این ضرب‌المثل نیست.

با مرور برخی بیانیه‌ها، مقالات و موضع‌گیری‌های شماری از فعالان سیاسی ایران، گویا هاشمی رفسنجانی همان مار سیاه است و مردم به ناچار و از روی ترس باید به او پناه ببرند. در حالی که اگر نگاهی کوتاه به کارنامه هاشمی رفسنجانی در طول زمان زمامداریش بیندازیم چنان خوفناک است که نه تنها بهتر از بقیه نیست بلکه بسیار خوفناک‌تر هم هست.

کارنامه هاشمی رفسنجانی در زمانی که زمام امور را در دست داشت و یکی از بازیگران اصلی سیاست جمهوری اسلامی بود، از جمله ترور مخالفان در داخل و خارج ایران، باز کردن پای سپاه پاسداران به طرح‌های عمرانی، بازتر کردن دست وزارت اطلاعات در سرکوب بیشتر و … بر کسی پوشیده نیست. کردستان اما علاوه‌ بر آنکه از اقدامات و برنامه‌های کلان سردار سازندگی دچار خسارات فراوان شد، از نقشه و برنامه‌هایی نیز که به طور خاص برای این استان و سایر مناطق کردنشین طرح‌ریزی شده بود صدمات جبران‌ناپذیری دید.

این مقاله قصد پرداختن به ترور و حذف فیزیکی مخالفان کرد از سوی هاشمی رفسنجانی را ندارد، زیرا هم اسناد آن موجود است و هم اسامی ترور شدگان. حکم دادگاه میکونوس آلمان در رابطه با ترور رهبران کرد نیز این مسئله را تا اندازه‌ای برای جهانیان روشن کرد. در اینجا قصد دارم به گوشه‌ای از قتل‌عام خاموشی بپردازم که هاشمی رفسنجانی در کردستان انجام داد و تنها مردم محلی و والدینی که شاهد مرگ تدریجی فرزندان‌شان بودند از آن مطلع هستند.

دادگاه رازینی به عنوان حاکم شرع در مشهد

دادگاه های رازینی به عنوان حاکم شرع در مشهد ، به شهادت بسیاری از بازماندگان آن، محاکمه هایی چند دقیقه ای بودند، دقایقی که تعیین کننده ی مرگ یا زندگی متهم بود. زندانیان سیاسی که در آن زمان یا در زندان وکیل آباد زندانی بوده اند یا در کوتاه زمانی پس از آن به دلیل فعالیت سیاسی در مشهد بازداشت شده اند نیز تایید می کنند که تا قبل از هفته اول دی ماه ۶۰، هیچیک از زنان زندانی اعدام نشده بودند و موج اعدامها تنها مردان را دربر گرفته بود. تا اینکه در هفته اول دی چندین زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند.
تنها در روزهای ۱ و ۲ دی ماه، به ترتیب ۴ و ۶ زن جوان به عنوان “منافق” به جوخه اعدام سپرده شدند و بلافاصله پس از این اعدامها بود که برخی از خانواده های دختران اعدامی به نزدیکانشان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آنها تجاوز شده بوده است. به این ترتیب، خبر تجاوز پیش از اعدامهای مشهد به طور وسیعی در میان فعالان سیاسی و خانواده هایشان پخش شد. اطلاع روشنی از دلایل آغاز اعدام زنان در دست نیست اما سپیده فارسی که خود به اتهام پناه دادن به یکی از هواداران سازمان مجاهدین، دختری که همکلاسی وی بوده است، در آذر ماه دستگیر و در دی ماه به وسیله رازینی محاکمه شده می گوید:

“تا قبل از رازینی تقریبا به هیچ زنی حکم اعدام نداده بودند. رازینی که آمد، شروع کرد حکم اعدام دادن به دخترهایی که واقعا هیچ کاری نکرده بودند؛ بچه هایی که در حد پخش اعلامیه توی مدرسه بودند. رازینی اصلا معروف بود که با زنها بد است و حکم های سنگین می دهد. فقط اعدام نبود، به خیلی ها حبس ابد داد که اصلا به اون شکل سیاسی نبودند. اینقدر احکامش سنگین و بی معنی بود که بعدا در سال ۶۱ اومدند یکسری از اون احکام رو کم کردند یا به اون آدمها حتی عفو دادند.”

ماندانا و میترا مجاوریان، دو زندانی هوادار مجاهدین خلق و از جمله اعدامیانی که در زمستان ۶۰ پاسداران پیش از اعدام آنها با گل و شیرینی به خانه ی آنها مراجعه کرده و به خانواده ی آنان اطلاع می دهند که دخترانشان قبل از مرگ به عقد برادران پاسدار در آمده اند (به آنها تجاوز شده است) به همراه تعداد قابل توجهی از دختران جوان، از نخستین کسانی بودند که در فهرست اعدام قرار گرفتند. در آخرین روزهای آذرماه ۶۰ و دو هفته اول دی ماه، هر روز تعدادی از زنان زندانی را از زندان وکیل آباد مشهد به ساختمان دادستانی انقلاب که در کنار مقر سپاه پاسداران قرار داشت می بردند تا علی رازینی، حاکم شرع، آنها را محاکمه کند. سپیده فارسی می گوید: “آنهایی که حکم اعدام می گرفتند دیگر به زندان وکیل آباد برنمی گشتند و همانجا می ماندند.” او که خود به وسیله رازینی محاکمه شده می گوید: “دادگاهم خیلی کوتاه بود. یادم می آید ازم پرسید: مصاحبه می کنی یا نه؟ و من که می دانستم اگر مستقیم بگویم: نه، حکم سنگین می گیرم سعی کردم با جملاتی مثل اینکه من یک دختر دبیرستانی ام و خجالت می کشم جلو دوربین حرف بزنم، موضوع را منتفی کنم.” در نهایت به او حکم دو سال حبس می دهند اما چند نفر از زنان جوانی که صبح به همراه او از زندان وکیل آباد منتقل شده بودند، با حکم اعدام رازینی دیگر هیچگاه به زندان برنمی گردند. احکام اعدام غالبا همان روز یا یکی دو روز پس از آن اجرا می شده است.

در همان زمان بازداشت میترا مجاوریان در بازداشتگاه سپاه، یک روز او را از بازداشتگاه به دفترحاکم شرع که در همسایگی سپاه قرار داشته می برند. مادر میترا که به طور اتفاقی و برای پیگیری وضعیت دختر خود در مقابل سپاه بوده می بیند که به فاصله کوتاهی میترا به بازداشتگاه بازگردانده می شود. بعدها در ملاقات متوجه می شود که محاکمه او در همان مدت چند دقیقه انجام شده است. مهرنوش مجاوریان می گوید: “مامان ازش می پرسه: چطوری ۵ دقیقه ای محاکمه شدی؟ میترا می خندد و می گوید: وارد اتاق حاکم شرع شدم و دیدم نعلین هایش را درآورده و پاهایش را روی میز انداخته است. نگاهی بهش کردم و گفتم: اینجا دادگاهه و شما قاضی؟! حاکم شرع گفت: ببرینش، اعدام!”

با توجه به شهادت دو زندانی سیاسی سابق، می توان نتیجه گرفت که علی رازینی همان قاضی است که میترا با مادرش درباره او صحبت کرده است. در دادگاه هیچیک از دو زندانی که در مورد رازینی شهادت داده اند، هیچیک از موازین دادرسی منصفانه از جمله حضور وکیل، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و… رعایت نشده است. دادگاهها، چند دقیقه ای و فوری بوده و احکام، بلافاصله ابلاغ و اجرا می شده اند بدون اینکه متهم حق تجدیدنظر خواهی داشته باشد.

فاطمه که شش ماه پس از اعدامها به زندان وکیل آباد منتقل شده می گوید: “جو خیلی بدی بود. دوستان این بچه ها از نظر روحی به هم ریخته بودند. می گقتند بچه ها را نصفه شب تیرباران کرده بودند. خیلی ها را اعدام کرده بودند و همه اسامی در روزنامه چاپ نشده بود. در آن زمان در زندان وکیل آباد جو “یا مصاحبه یا اعدام” بود. یعنی می گفتند یا مصاحبه می کنی یا برای اعدام می بریمت. برای همه هم مسجل شده بود که هر دختر باکره ای را برای اعدام می برند قبلش بهش تجاوز می کنند.”

رضا فانی یزدی که در همین سالها به اتهام همکاری با حزب توده در بازداشتگاه سپاه (واحد اطلاعات سپاه)در خیابان کوه سنگی مشهد زندانی بوده است، رازینی را به یاد می آورد –به همراه پورمحمدی و ۲ بازجوی دیگر- که وارد سلول او می شوند و او را که از شدت شکنجه به وسیله ی کابل، نای ایستادن بر روی پا خود را ندارد را تهدید میکند که اگر همکاری نکند، اعدام خواهد شد. رضا فانی پس از یک سال در دادگاهی هفت دقیقه ای به ریاست رازینی به اعدام محکوم می شود، هرچند که این حکم در دادگاه عالی قم (که تحت نظارت آیت الله منتظری بود و به دلیل ترافیک پرونده ها در استان خراسان، به آن دادگاه یاری می رساند) تایید نمی شود.

“از صدور حکم برای چند روزی اطلاعی پیدا نکردیم. اما وقتی که از اتاق دادگاه خارج می شد، در پاسخ به همسر و مادرم که پشت درب دادگاه در انتظار بودند، گفته بود “اعدامشان می کنیم!” به همسر جوانم گفته بود “تو هنوز خیلی جوانی، حیف است که بیوه شوی! برو فکر شوهر دیگری برای خودت بکن.” و از مادرم که زارزار گریه می کرده و جویای حکم ما بوده پرسیده بود “چند تا بچه داری؟” و در جواب مادرم که گفته بود “هشت تا”، رازینی گفته بود که فکر کن هفت تا داری! برو خدا را شکر کن که هفت بچه دیگر داری. “

علی رازینی در سال ۱۳۶۳ و به دنبال برکناری اسدالله لاجوردی از سمت دادستانی دادگاه انقلاب تهران، جانشین او در این سمت گشت. به اذعان خود رازینی او در روش خود دنباله روی لاجوردی بود:

” خدمت من در مشهد ادامه داشت تا زمانی که مسائلی در تهران به وجود آمد که نیاز شد به دادستان انقلاب. دادستان انقلاب تهران در آن زمان مرحوم شهید لاجوردی بود و آقای منتظری قائم مقام رهبری تعیین شده بودند و یک مقداری در مسائل برخورد با گروهک ها و زندانیان نظرات خاصی داشتند که شاید انتقاد داشتند به روش موجود و جاری، ولی خوب مرحوم شهید لاجوردی آدم بسیار سرسخت و قاطعی بود و طبعن سیاست های کلی نظام را که مورد تایید امام بود، عمل می کرد و نظرات انتقادی آقای منتظری خیلی تاثیر در ایشان نداشت. ایشان به شورای عالی قضایی فشار آورده بودند که آقای لاجوردی عوض بشود و فرد دیگری را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان تعیین کنند. من در جریان رایزنی های پشت پرده ی آنها نیستم ، اما همینقدر می دونم که آنها در اصل تعویض تحت تاثیر این مساله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردی را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید لاجوردی باشد و سیاستهای حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک ها را به خصوص داشته باشد. بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.” (مصاحبه با رادیو گفت و گو)
علی رازینی در حال حاضر به عنوان کاندیدای فعلی لیست منتسب به جناح اصلاح طلب معرفی شده.
منبع مطلب: سازمان عدالت برای ایران
لینک اصلی: http://goo.gl/NUZrnb

انتقاد شدید عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران

بر اساس گزارش این سازمان حقوق‌بشری در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) مقام‌های ایران به "ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تجمعات" ادامه داده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید، ایران همچنان به شدت به محدود کردن آزادی‌ها، حصر و حبس فعالان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، قطع عضو و شلاق در ملا عام، اعدام، از جمله اعدام نوجوانان، ادامه می‌دهد.

عفو بین الملل در این گزارش تاکید کرده است که در سال ۲۰۱۵ وضعیت حقوق بشر در جهان رو به وخامت گذاشته است.

عفو بین‌الملل به گزارش آبان‌ماه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و اصلاحات پیشنهادی که ایران آن‌ها را نپذیرفته است؛ مانند توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال و یا تصویب پیمان‌نامه سازمان ملل متحد علیه شکنجه.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، پنجم آبان، در گزارشی به مجمع عمومی ملل متحد از جمله از شمار فزاینده اعدام در ایران، ادامه محدودیت‌ها برای آزادی بیان، و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های قومی و تبعیض علیه زنان انتقاد کرده بود.

کشورهای عضو سازمان ملل در دوره اخیر ۲۹۱ پیشنهاد اصلاحی به ایران داده‌اند که بر پایه گزارش احمد شهید، ایران ۱۳۰ مورد را پذیرفته‌ است.

محدودیت شدید آزادی بیان

به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های ایرانی به «ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمعات» ادامه داده، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده، نشریات را توقیف یا تعطیل و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده‌اند.

این سازمان از فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و به مواردی از بازداشت‌ها به خاطر فعالیت‌ها در فضای مجازی اشاره می‌کند.

عفو بین‌الملل از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز سخن به میان آورده و می‌گوید آنها همچنان بدون دادگاه و محکومیتی در حصر به سر می‌برند؛ «بسیاری از زندانیان عقیده، تنها به خاطر ابراز مسالمت‌آمیز حقوق انسانی خود در بند هستند: روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، وکیلان، کنشگران حقوق اقلیت‌ها یا حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران».

این سازمان به مواردی از بازداشت‌ها، مانند بازداشت کنشگران حقوق آموزگاران در تابستان گذشته، نیز اشاره کرده است.

شکنجه و رفتارهای غیرانسانی

عفو بین‌الملل می‌گوید قانون جدیدا معرفی‌شده در ایران، از جمله برای ثبت الکترونیکی بازداشت‌شدگان، حمایت‌هایی را در نظر گرفته، اما همچنان تاثیری بر روند شکنجه‌ها ندارد و قوانین ایران را در راستای قوانین بین‌المللی قرار نمی‌دهد. این قانون به بازداشت‌شدگان این حق را نمی‌دهد که از همان اولین لحظه به وکیل دسترسی داشته باشند.

به گفته عفو بین‌الملل با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه وجاهت قانونی ندارد، اما به جزئیاتی در مورد آن پرداخته نشده و شکنجه، به عنوان یک جنایت، شرح و بسطی پیدا نکرده است.

سازمان مدافع حقوق بشر از موارد خودداری مقام‌ها برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان و یا رد درخواست پزشکان برای مداوای زندانیان خارج از زندان انتقاد کرده است.

در بخشی دیگر از گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران به صدور احکام قطع عضو، نابینا کردن یا انجام قصاص در ملا عام اشاره شده است: قطع انگشتان دو مرد در مشهد یا کور کردن یکی از چشم‌های فرد دیگری در کرج.

شلاق نیز مورد دیگری‌ست که سازمان عفو بین‌الملل به عنوان رفتارهای غیرانسانی در قوانین جمهوری اسلامی به آن پرداخته و می‌گوید در روزهای رمضان گذشته «۵۰۰ نفر در شیراز بازداشت شدند، ۴۸۰ نفر از آنها طی ۲۴ ساعت به خاطر روزه‌خواری محاکمه و محکوم شدند. حکم عمده آنها نیز شلاق بود. برخی از موارد در ملا عام اجرا شده است».

اعدام‌ها

سازمان عفو بین‌الملل، مانند بسیاری دیگر از سازمان‌های فرادولتی مدافع حقوق بشر، اعدام‌ها در ایران را «گسترده» می‌داند و به مواردی از اجرای این حکم در مورد نوجوانان اشاره کرده‌است.

به گفته این سازمان بسیاری از احکام اعدام، خود در روندی ناعادلانه صادر شده‌اند؛ «عمده احکام اعدام مربوط به مواد مخدر می‌شود. برخی دیگر به‌خاطر قتل و برخی نیز به اتهام محاربه اعدام شده‌اند».

به گفته سازمان بین‌الملل سایه اعدام بر سر گروهی از زندانیان نوجوان است و این سازمان اجرای حکم اعدام در مورد دست‌کم سه نفر از آنها را در سال گذشته میلادی تائید می‌کند. این افراد فاطمه سالبهی، صمد زهابی و جواد صابری هستند. به گفته عفو بین‌الملل یک نوجوان افغان به نام وزیر امرالدین نیز در ماه ژوئن یا ژوئیه اعدام شده است.

تبعیض علیه زنان، گروه‌های قومی، اقلیت‌ها

نادیده گرفته شدن حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، دادگاه‌های ناعادلانه و ایجاد محدویت‌ برای گروه‌های مختلف مذهبی و عقیدتی از موارد دیگری‌ است که عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از آنها سخن گفته است. این سازمان به مواردی از تبعیض علیه بهائیان، درویشان، مسلمانان سنی‌مذهب، مسیحیان نوکیش، گروه‌های قومی و تباری در ایران و زنان اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید مواردی از قوانین تازه تصویب‌شده در ایران، مانند مصوبه‌هایی برای افزایش جمعیت، به محدودیت‌ها و تبعیض‌های بیشتر علیه زنان می‌انجامد. به گفته این سازمان زنان همچنان در برابر خشونت‌های جنسی، مانند ازدواج‌های زودهنگام و اجباری، مصون نیستند و قانون هنوز نمی‌تواند امنیت آنها را در برابر تجاوز و خشونت‌های خانوادگی تامین کند.

به گفته این سازمان حتی در مورادی مانند رفتن زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات والیبال، با وجود فشارهای داخلی و خارجی، مقام‌های رسمی تسلیم خواسته گروه‌هایی مانند انصار حزب‌الله شدند و در نهایت دختران به ورزشگاه‌ها راه نیافتند.

وخامت حقوق بشر در جهان

سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید وضعیت حقوق بشر در جهان، در سایه ظهور و قدرت گرفتن گروه‌هایی مانند داعش و بوکو حرام، رو به وخامت گذاشته است.

این سازمان می‌گوید آنچه در سال ۲۰۱۵ میلادی مورد نادری بود، نگرانی ما از این مسئله است که بسیاری از کشورهایی که خود از حقوق بشر حمایت می‌کنند، اکنون در معرض خطر و تهدید قرار دارند.

به گفته این سازمان دست‌کم ۱۱۳ کشور، مستبدانه و قانونی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کنند. بیش از ۶۰ میلیون نفر آواره شده‌اند. در دست‌کم ۱۲۲ کشور شکنجه اعمال می‌شود. در دست‌کم ۱۹ کشور جنایت جنگی رخ داده‌است و گروه‌های شبه‌نظامی در ۳۶ کشور جهان، حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌اند.

ملا وردی تمامی مردان یک روستا در سیستان وبلو چستان اعدام شده اند

 شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است که ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن‌ها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»

وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.

خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

به گزارش فردا، سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.

علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: “از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است”.

در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار  کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند.

نظر خواهی رهبر اینده ایران چه کسی خواهد بود

در آستانه انتخابات مجلس خبرگان از صاحب‌نظران و تحلیلگران سیاسی پرسیده‌ایم که اگر مجلس خبرگان آینده بخواهد جایگزینی برای آیت‌الله علی خامنه‌ای انتخاب کند، چه شخص یا اشخاصی در معرض انتخاب خواهند بود. بیشتر پاسخ‌دهندگان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که شرایط سیاسی ایران آنقدر متغیر است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد در زمان انتخاب رهبر آینده، چه تحولاتی پیش خواهد آمد. با این حال هرکدام نظر خود را با توجه به شرایط امروز ایران نوشته‌اند.

نام صاحب‌نظر	تحلیل	خلاصه
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر مسائل دینی و روزنامه‌نگار	بخشی از خبرگان تلاش خواهد کرد رهبری آینده را در بیت آیت‌الله خامنه‌ای نگهدارد؛ زیرا بیت او، هم یک مؤسسه سیاسى با بازوهاى اقتصادى و نظامى و حتی صاحب دولت موازی است و هم داراى جایگاه مرجعیت است که به تدریج از سال ٧٠ به بعد با همت محمد یزدى (رئیس کنونى مجلس خبرگان) و تبلیغات رسمى به دست آورد. در این بیت، اکنون مجتبى خامنه‌اى آقازاده‌ای است که هم داراى کرسى تدریس فقه در حوزه است و هم سیاسى‌ترین فرزند رهبر و نزدیک‌ترین چهره به لحاظ نظرى و عملى به اوست که با بازوهاى نظامى و اقتصادى بیت روابط ویژه‌اى دارد. البته سال‌ها زود‌تر از او، حسن خمینی آن اعتبار فقهى را به دست آورده و با توجه به منزلت سیاسی و اجتماعی‌اش تهدیدی برای تحقق این پیش‌بینی تلقی شده است.	بیت رهبری در مقابل حسن خمینی
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز	به نظر من اگر این امر لازم شود، شانس صادق لاریجانی آملی، رییس کنونی قوه قضاییه از دیگران بیشتر خواهد بود. لاریجانی ۵۶ ساله در سالی که جنبش سبز شکل گرفت به این مقام رسید و در قلع و قمع کردن آن چیزی کم نگذاشت. ایشان هم سابقه عضویت در شورای نگهبان (۸ سال) و مجلس خبرگان (۱۷ سال) را داراست و هم پیوند خانوادگی با روحانیت سنتی (از جمله پدرزن خود آیت الله وحید خراسانی) و برادران والامقام دارد. صادق لاریجانی هم نظرات تئوری عبدالکریم سروش را پاسخ گفته و هم به تندی انتقادات هاشمی رفسنجانی و روحانی را جوابگو بوده و بالاخره او در میان سه رییس قوا نزدیک‌ترین مواضع سیاسی را به رهبر کنونی را دارد.	صادق لاریجانی
رضا پیرزاده، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران	با در نظر گرفتن شرایط معیشتی سخت مردم، فقر و تنگدستی، جنبش‌های اعتراض مدنی، بحران‌های نظام با سایر همسایگان در منطقه از یک‌سو و نبرد بر سر به دست آوردن قدرت بین گروه‌های درون نظام از سوی دیگر، آنچه پس از مرگ [آیت‌الله] خامنه‌ای اتفاق خواهد افتاد امروز غیرقابل پیش بینی است. شورای ملی ایران براین باور است که کم هزینه‌ترین راه برای برقراری دموکراسی، امنیت، رفاه و صلح و ثبات در منطقه با انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی و تشکیل دولت موقت اتحاد ملی برای برگزاری انتخابات آزاد جهت تشکیل مجلس موسسان میسر خواهد بود.	انحلال قانون اساسی و تشکیل دولت موقت
فاطمه حقیقت‌جو، پژوهشگر دانشگاه ماساچوست بوستون، نماینده مجلس ششم	تعدادی از علما در معرض انتخاب به عنوان رهبر آینده هستند. همچنین بازیگران متعددی در تعیین رهبر آینده نقش دارند از جمله بازیگران عمده، سپاه پاسداران، روحانیون متنفذ، اعضای مجلس خبرگان و بسته به شرایط، کمترین نقش را احزاب سیاسی و مردم ایفا خواهند کرد. گرچه آقای هاشمی رفسنجانی با چالش‌های عمده‌ای برای انتخاب شدن به عنوان رهبر آینده روبرو خواهد بود، اگر دوام عمر وی بیش از رهبر فعلی باشد، به اعتقاد من وی مهم‌ترین کاندیدای رهبری آینده خواهد بود. آقای هاشمی رفسنجانی در دوران مبارزه با رژیم شاه از عناصر اصلی حامی آیت‌الله خمینی بوده و پس از تشکیل نظام نیز از وفادار‌ترین افراد و منصوبین بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و وی از ارکان نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. وی یکی از متنفذ‌ترین افراد در میان روحانیون و احزاب است و هنوز پایگاه مستحکمی در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد. همچنین توانسته است در انتخابات‌های مختلف خود را در معرض آرای مردم قرار دهد و انتخاب شود و هنوز به طور نسبی پایگاه خودش را میان مردم حفظ کرده است.	اکبر هاشمی رفسنجانی
بیژن حکمت، سازمان همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر	شرایط امروز سخت ناپایدار است. بر فرض تداوام آن، احتمالا کسانی شبیه آقایان شاهرودی و لاریجانی در معرض انتخاب هستند. ولی پس از آیت‌الله خامنه‌ای، نظام با بحرانی مواجه می‌شود که سرانجام آن زوال نهاد ولایت فقیه است. شبکه قدرت خامنه‌ای نخست با حمایت هاشمی رفسنجانی و سپس با تکیه بر نهادهای نظامی و اوباش "خودسر" به‌تدریج تنیده شد. ولی فقیه آینده با تحولاتی که در جامعه و ترکیب نهاد‌های انتخابی رخ می‌دهد دیگر فرصتی برای بازسازی این شبکه و استمرار استبداد دینی نخواهد داشت.	بحران رهبری
مهدی خلجی، پژوهشگر موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه	به رغم غیرقانونی بودن انتخاب شخصی فاقد مقام مرجعیت تقلید و تردید‌ها در اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای، تصمیم‌گیران اصلی نظام در سال ۱۳۶۸ توانستند در مدتی بسیار اندک هم جانشین آیت‌الله خمینی را برگزینند هم با رشته تدابیری، مخالفان و منتقدان رهبر تازه را خاموش و منزوی نمایند. افول مشروعیت ایدئولوژی اسلامی و ضعف وفاداری نخبگان سیاسی بدان، فساد مالی گسترده صاحبان قدرت، سرشت خودویران‌گر اقتصاد مافیایی حاکم، کثرت نهاد‌ها و پراکندگی حلقه‌های قدرت، زوال اقتدار اجتماعی روحانیت و پهناور‌تر شدن شکاف میان دولت – ملت، فرایند گذار از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به جانشین وی را آبستن بحران‌هایی دیرپا و چه بسا بنیان‌افکن می‌کند.	احتمال وقوع بحران‌های دیرپا و بنیان‌افکن
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی	انتخاب رهبر بعد از رهبر فعلی را می‌توان کشمکش میان روحانیونی دانست که در کنترل سپاه خواهند بود؛ در برابر روحانیونی که به کمک بوروکرات‌ها می‌خواهند نظامیان را کنترل کنند و کشور را به سوی ثبات ببرند.در تاریخ ما دیوان سالاری ایرانی به شکلی بوده که اول شاه یا رهبر یا فقیه و بعد وزیران و بوروکرات‌ها و بعد نظامیان قرار داشته‌اند. با آمدن رهبر جدید به جای آیت‌الله خمینی، جای نظامیان با بورکرات‌ها تغییر کرد و به مرور زمان کار به جایی رسید که سازمان روحانیت با فاصله با رهبر قرار گرفت و این فاصله را نظامیان پر کردند.در انتخاب رهبر آینده، نظامیان بر کاندیدای خود اصرار خواهند کرد. این کاندیدا‌ها می‌تواند به ترتیب آقایان صادق لاریجانی و مجتبی خامنه‌ای، یا در ‌‌‌نهایت توافقی میان دو جناح یعنی هاشمی شاهرودی باشد.کاندیداهای جناح مقابل که کنترل نظامیان را می‌خواهد و به بازسازی دیوان سالاری ایرانی بر اساس نظریه "رهبر، بعد بوروکرات‌ها و سپس نظامیان" می‌اندیشد، می‌تواند آقایان حسن روحانی و حسن خمینی باشند. این جناح در صورت اجبار به توافق ناگزیر به هاشمی شاهرودی تن خواهد داد.از همین روی است که مسئله حضور یا عدم حضور هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی در مجلس خبرگان برای دو جناح در درون حکومت ضروری است.در این میان جامعه مدنی ژله‌ای ایران می‌تواند بازیگر موثر، اما غیر تعیین کننده باشد چرا که رای مردم هنوز در این دیوان سالاری تعیین کننده نیست. بی‌گمان کاندیدای نظامیان به ضرر مردم عمل خواهد کرد. پس تمایل به کاستن نقش نظامیان در تصمیم گیری سیاسی با انتخاب رهبری که دیوان سالاری را باور داشته باشد میسر است. همین مسئله است که انتخابات خبرگان پیش رو را در افکار عمومی حساس کرده است. باید دید که می‌توان به دیوان سالاری ایرانی پاسخگویی به مردم را تزریق کرد و قدرت را مشروط نمود یا باز نظامیان بازی را به هم خواهند زد. ترکیب خبرگان آینده از این منظر هم مهم است.	صادق لاریجانی٬ مجتبی خامنه‌ای٬ حسن روحانی و حسن خمینی
علی‌اصغر رمضانپور، روزنامه‌نگار و معاون سابق وزارت ارشاد	تصمیم‌گیری در مورد انتخاب رهبری به میزان زیادی به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و مناسبات قدرت در زمان انتخاب بستگی دارد. اما اگر بخواهیم از فرضیه‌هایی با احتمال بیشتر حرف بزنیم، محتمل‌ترین گزینه شکل‌گیری شورای رهبری خواهد بود؛ نه به این دلیل که کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی به دنبال آن هستند بلکه به این دلیل که در میان جناح‌های حاکم نیز همگرایی لازم برای توافق بر سر یک نفر وجود ندارد. جناح‌هایی که الان بیشترین قدرت را در درست دارند در ترکیب چنین شورایی به محمدتقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمود شاهرودی می‌اندیشند. ترکیب اصلی کاندیداهای مورد نظر این جناح‌ها در انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان شاهدی برای احتمال بیشتر چنین توافقی است.	شورای رهبری
محسن سازگارا، فعال سیاسی	در یک نگرش کلان، در درون حکومت ایران سه جناح قدرت می‌توان شناسایی کرد که در مورد رهبری ادعا خواهند داشت. جناح روحانی به همراه هاشمی و خاتمی، بیت رهبری و سپاه. درجناح اول، آقای روحانی دوست دارد رهبر بعدی باشد و با سیاستی مثل دنگ شیائوپینگ ایران را به راه چین ببرد. در این جناح آقای هاشمی گزینه‌های شورای رهبری و حسن خمینی را هم مطرح کرد که با واکنش تند مواجه شد. در بیت رهبری، مجتبی پسر آقای خامنه‌ای مدت‌ها است که در فکر نگاه داشتن انسجام بیت است. بیت کنترل بیش از دویست میلیارد دلار سرمایه کشور و سازمان بسیج مستضعفین و لباس شخصی‌ها و بخش‌هایی از رادیوـ تلویزیون و شورای نگهبان را دردست دارد. مشکل مجتبی خامنه‌ای این است که باید بتواند بعد از مرگ خامنه‌ای، این بیت را با امکانات بیکرانی که دارد، منسجم و در دست خود نگاه دارد. اما در بخش سپاه لایه‌های مختلفی در درون آن وجود دارد. مطمئنا با مرگ آقای خامنه‌ای، در فاز اول، سپاه با بیت علیه جناح اول متحد خواهد شد، آن چنان که هم اکنون هم هستند. به شرط آنکه مجتبی خامنه‌ای، مثل ماجرای کاندیداتوری احمدی‌نژاد، به قدر کافی با سپاهی‌ها همراه باشد، کاندیدای سپاهی‌ها هم احتمالا خود او خواهد بود. اینکه کدام طرف پیروز می‌شود و بعد از آنچه احتمالاتی متصور است موضوع نوشته دیگری باید باشد.	مبارزه جناح روحانی، بیت رهبری و سپاه
احمد سلامتیان، تحلیگر سیاسی و نماینده مجلس اول	در زمان درگذشت آیت‌الله خمینی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحا و به تکرار اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹ دور محور مرجعیت به‌عنوان شرط اساسی لازم برای رهبری شکل گرفته و تدوین شده بود. نه در متن قانون و نه در روح آن حقی برای رهبر برای تغییر قانون اساسی و آن هم در شاه بیت آن یعنی حذف شرط مرجعیت رهبر بعدی پیش‌بینی نشده بود. در هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران کوچک‌ترین اشاره‌ای نیز به نقش رهبر برای تعیین جانشین خود و بیعت‌خواهی برای وی در نظر گرفته نشده است. گزینش رهبر کنونی جمهوری اسلامی بیش از آنکه تابع اصول پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و احترام به آن‌ها توسط خبرگان باشد، نتیجه تناسب قوای موجود در سرای قدرت در راس حاکمیت در ماههای آخر بیماری آیت‌الله خمینی یعنی احمد خمینی اداره کننده بیت و آقایان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و جانشین فرمانده کل قوا و خامنه‌ای رئیس جمهور بود. نگاه دقیق‌تری به آنچه که از این اجلاس خبرگان نقل شده است نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که مرحوم احمد خمینی با همه کنترلی که در بیت نسبت به امور در زمان حیات پدرش داشته، در‌‌‌ همان ساعات اول تشکیل جلسه به‌سرعت به حاشیه رانده شده است. مجلس خبرگان رهبری که در شرایطی ویژه فقدان رقابت انتخاباتی و بی‌عنایتی بدنه انتخاباتی تشکیل شده بود بدون اتکا مردمی ابزار سیاسی عمده‌ای برای مقابله با تصمیم راس قدرت نداشت و در عمل انتخاب را دیگران کردند و آن مجلس امضا کرد. در تجدیدنظر در قانون اساسی علاوه بر حذف شرط مرجعیت در اصل ۱۱۱ پیش‌بینی شده است که خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند اما تصریح هم گردیده است که تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‌‏‌گیرد. اگر انتخابات آینده خبرگان بدون رقابت انتخاباتی در دایره تنگ رد صلاحیتهای کنونی شورای نگهبان و در نتیجه قهر بدنه انتخاباتی از صندوقهای آن بر گزار شود و در آن نمایندگان مستقل مستظهر به آرای عمومی و حمایت مردمی غایب یا نادر و بی‌تاثیر باشند باز این نه مجلس خبرگان و ترکیب آن است که در گزینش رهبر آینده تعیین کننده خواهد بود، بلکه تناسب قوای موجود بین بیت آقای خامنه‌ای، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که حرف آخر را خواهد زد.	تناسب قوا بین بیت رهبری، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی	به نظر من تعیین رهبری آینده جمهوری اسلامی در گرو توافق بین بیت رهبری، روحانیت حاکم و سپاه می‌باشد. دولت روحانی و آقای رفسنجانی و اصلاح طلبان با تمرکز بر روی حسن خمینی ٬می‌خواهند آلترناتیوی در برابر چنین توافق احتمالی داشته باشند. مجلس خبرگان رهبری محل تعیین سناریوی رهبری آینده نیست، بلکه نهایتا مرکزی برای رسمی نمودن آن و یا احیانا به‌هم زدن پاره‌ای از سناریو‌ها و پیش کشیدن پاره‌ای دیگر است. آقای روحانی خود نیز به گرفتن سکان رهبری آینده بی‌میل نیست٬ اما محاسبه‌گرتر از آن است که زودهنگام بی‌گدار به آب بزند. اگر رهبر کنونی در زمان حیات خود تمایل نشان دهد که شخصی قائم مقام او شود٬ انتقال رهبری آسان‌تر صورت خواهد پذیرفت ولی پس از فوت ایشان به احتمال قوی بیت رهبری دیگر اثر چندانی نخواهد داشت و بسته به تعادل نیرو‌ها در آن زمان روحانیت حاکم یا سپاه خواهند کوشید شخصی مورد توافق و یا متمایل به خود را برگزینند.	توازن قوا میان بیت رهبری، روحانیت حاکم و سپاه
فریبا عادلخواه، پژوهشگر بنیاد علوم سیاسی پاریس	گذار از آیت‌الله خمینی به علی خامنه‌ای با بازبینی قانون اساسی همراه شد و سیستمی که بنیانگذار جمهوری اسلامی بدون حمایت هم‌ردیفان خود پایه‌گذاری کرده بود و یک دهه آن را مدیریت کرد به این ترتیب به دست یکی از شاگردان او افتاد بدون آن‌که آب از آب تکان بخورد و تا امروز نزدیک به سه دهه را پشت سر گذاشته است. به ویژه آن‌که این گذار در بحرانی‌ترین دوران اتفاق افتاد چرا که مصادف بود با پایان جنگ و سرازیر شدن نیروهای مسلح به طرف شهر‌ها. این مدیریت غیرمنتظره بحران که انتخابات اخیر و مذاکرات هسته‌ای نیز گواه آن است، حکایت از خاصیت انعطاف‌پذیری سیستم سیاسی ایران دارد و قابلیت رویارویی آن با شرایط جدید. از طرف دیگر هر نوع تصمیم‌گیری در این مورد به نظر بدون هاشمی رفسنجانی امکان‎پذیر نخواهد بود و او که ابتکار عمل را در شرایط حساس دوره گذشته به دست داشته، همیشه از مدیریت شورایی حمایت کرده است.	مدیریت شورایی
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل	ملت ایران با کسب تجربه از ۳۷ سال حکومت جمهوری اسلامی و نفوذ ولی فقیه، به درجه ای‌ از آگاهی‌ سیاسی رسیده است که دیگر تن به قبول "ولی‌ فقیه" دیگری ندهد و به نظر من آقای خامنه‌ای آخرین ولی‌ فقیه خواهد بود. اما این‌که پس از آخرین ولی فقیه چه سرنوشتی در انتظار ایران خواهد بود آیا اسلحه به دستان- از هر دسته یا گروه- قدرت را قبضه خواهند کرد یا مردم به آرزوی دیرینه‌ خود دست یافته و دموکراسی را به ایران خواهند آورد؟ آیا آرامش و انتخاباتی آزاد در انتظار مردم است یا.... اظهار نظری بسیار دشوار است و بستگی دارد به آگاهی و استقامت مردم و به هر حال که شب آبستن است تا چه زاید سحر.	حذف ولایت فقیه
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی	بنده فرد بی‌اطلاعی درباره مسائل ایران نیستم، با وجود این صادقانه بگویم که اگر نیاز باشد که همین الان و با همین ترکیب فعلی کسی را به جای رهبری تعیین کنند قادر به پیش‌بینی نیستم و همه آنچه که دیگران می‌گویند نیز حدسیات غیرمعتبر است و بر احتمال قوی استوار نیست. این ادعا مبتنی بر ناروشن بودن موازنه قدرت در غیاب رهبری و حتی ناروشن بودن رفتار اعضای خبرگان رهبری است. بنابراین از نظر بنده در این مورد امتناع پیش‌بینی‌پذیری حتی در حد و اندازه معمول وجود دارد. البته اسامی ممکن در حال حاضر زیاد نیست ولی در آینده میان مدت، همین اسامی هم کم و زیاد خواهد شد.	قابل پیش‌بینی نیست
رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی	انتخاب رهبرشکل قانونی یافتن برنامه‌ها و تناسب قوای بیرونی مجلس خبرگان است. چند نامزد احتمالی در شرایط فعلی: صادق لاریجانی؛ وی می‌تواند نامزد احتمالی سپاه باشد. جوان است، دارای سواد نسبی فقهی، بسیار تاثیرپذیر و تسلیم و نیز دارای اعتماد به نفس کافی برای حمله به دیگران. هاشمی شاهرودی؛ وی می‌تواند در هنگام پیچیده شدن معادله انتخاب، فرد مرضی‌الطرفین جناح‌ها باشد و البته نه دلچسب وایده‌آل هیچ یک. حسن خمینی؛ وی می‌تواند نامزد منتقدان ناطق و صامت و پنهان کنونی رهبر باشد که از پشتوانه فقهی نسبی و اعتبار سیاسی بیشتری برخوردار است. حسن روحانی؛ وی با برخی سوابق امنیتی و مدیریتی می‌تواند نامزد دیگر شرایط پیچیده‌ای باشد که تا حدی کفه به نفع منتقدان رهبر کنونی می‌چربد. اما طیف دیگر نیز به سید حسن خمینی اعتماد امنیتی ندارد.	صادق لاریجانی، یا محمود هاشمی شاهرودی، یا حسن روحانی، یا حسن خمینی
حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی	تجربه ناکام قائم مقامی آیت‌الله منتظری و طرح نام محمود هاشمی شاهرودی و اشکالات بر ملیت ایشان، دست اندرکاران را محتاط می‌کند تا تصمیمات خویش را محرمانه نگاه دارند. اسامی نامزدهایی که به شکل همگانی مطرح می‌شود، در لحظه نهایی، جای خویش را به فردی خواهند داد که نه در صحن علنی مجلس خبرگان، بلکه پیشاپیش در لابی‌های قدرت و نهادهای امنیتی و نظامی به شکل محرمانه‌ای تصمیم‌گیری شده است. در شرایط فقدان رهبر کنونی و حضور آقای رفسنجانی، بخشی از خبرگان هوادار رهبر کنونی، متمایل به ایشان خواهند شد و به همین نسبت توانایی نقش‌آفرینی وی، افزون می‌شود. آقای روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، با مقایسه‌سازی تاریخی، خویش را آلترناتیو طبیعی می‌داند. در حالت عدم توافق، شورای موقت رهبری، مناسب‌ترین گزینه‌ای است که می‌تواند با پوشش شکاف، درازمدت، ادامه داشته باشد.	شورای رهبری
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان	تا همین حالا ساز و کار انتخابات به گونه‌ای بوده که حتی راه را بر نزدیکان به بیت آیت‌الله خمینی بسته است. بدون شک اگر رویداد غیرمنتظره سیاسی اتفاق نیفتد، یک روحانی وابسته به جناح راست جایگزین این ولی فقیه می‌شود. به گمان من نظر رهبر کنونی، هر چند به صورت اعلام نشده، در این انتصاب نقش تعیین کننده دارد. خوش‌بینانه این است که خامنه‌ای با رهبری حسن روحانی همراه باشد، البته اگر باور کنیم که نسبت به آینده ایران دغدغه خاطر دارد. در غیر این صورت چهره‌ای وارد معادلات سیاسی کشور می‌شود که مجری خواسته‌های سپاه و کانون‌های قدرت سیاسی نزدیک به آن است. اکثریت قریب به اتفاق تایید صلاحیت‌شده‌های کنونی، واجد این مشخصات هستند.	یک روحانی وابسته به جناح راست و مجری خواسته‌های سپاه
محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک	مطابق قانون اساسی تعیین رهبر با مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان هم هیأتی سه‌نفره را برای یافتن نامزدهای این مقام عالی برگزیده است. این هیأت فعالیتش فوق محرمانه است و تنها یک نفر در جریان نتایج آن است و آن شخص مقام رهبری است. بنابراین حتی به لحاظ صوری تعیین رهبر آینده بدون تصویب رهبر فعلی میسر نیست، بویژه که اعضای مجلس خبرگان توسط فقهای منصوب شورای نگهبان از میان روحانیون همسوی رهبر مهره‌چینی شده‌اند. از سوی دیگر رهبر منتخب خبرگان نمی‌تواند یک روحانی بدون کمترین سابقه اجرایی باشد؛ بلکه باید تجربه چند ساله اداره یکی‌ از قوا را داشته باشد و از امور نظامی و امنیتی مطلع و برای افکار عمومی آشنا باشد. مطابق رویه این مجلس، روسای جمهور حائز بیشترین شرایط یادشده هستند. در مرتبه دوم رؤسای قوه قضائیه هم ممکن است واجد شرایط فرض شوند. از جانب سوم وزنه سنگین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان درگذشت رهبر را نباید از نظر دور داشت. با توجه به واقعیات جمهوری اسلامی، رهبر بعدی خارج از مجلس خبرگان با هماهنگی فرماندهان عالی سپاه توسط رهبر فعلی تعیین شده، در زمان درگذشت رهبر، مجلس خبرگان با قیام و قعودی تشریفاتی فرد از پیش تعیین شده‌ را برخواهد گزید. بیش از این‌که گزینه‌های خبرگان مهم باشد، مذاق رهبری و سپاه در این زمینه اهمیت دارد.	گزینه مورد نظر سپاه و رهبر، دارای سابقه اداره یکی از قوا
محمدتقی کروبی، مدرس حقوق بین‌الملل دانشگاه وستمینستر	انتخابات خبرگان رهبری پنجم از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا رویکرد این مجلس در انتخاب رهبر بعدی تاثیر به‌سزایی در سرنوشت کشور خواهد داشت. اگرچه شورای نگهبان دامنه حق انتخاب مردم را بسیار محدود کرده و شاید در برخی از استان‌ها اساسا امکان رقابتی نباشد؛ اما به باور من حضور چند چهره کلیدی در این مجلس کافی است تا به پشتوانه افکار عمومی در هنگام نصب رهبر آتی، جماعت خاموش آن مجلس را همراه خود سازند و با انتخابی متفاوت امیدی در حاکمیت قانون در کشور ایجاد کنند.	تعیین‌کنندگی چهره‌های کلیدی در خبرگان
امیرحسین گنج‌بخش، سازمان همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر	آینده نهاد رهبرى آینده‌اى تاریک و خاموش است. احتمال این‌که این نهاد در حالت و عملکرد فعلى خود بتواند فرا‌تر از طول عمر آقاى خامنه‌ای به حیات خود ادامه دهد بسیار کم است. زیرا این نهاد نا‌منطبق با دو نهاد تشیع و نهاد دولت-ملت کشور است. از یک طرف در قامت مدعى ولایت با کارکرد مولفه‌هاى اصلى نهاد شیعه (مانند اجتهاد، مرجعیت و آزادی مقلد در تقلید) در تناقض قرار گرفته و به‌ناچار در روال تحمیل فرادستى خود مرجعیت را دچار تشتت جدى کرده و می‌کند. از طرف دیگر در قامت "رهبرى انقلاب"، کشور را صرفا پایگاه و ابزارى براى اشاعه و صدور "انقلاب" خود می‌خواهد و امنیت ملی ایران را به مخاطره انداخته و می‌اندازد. استقرار این نهاد از طریق تحمیل سیاست‌هایى همچون تسخیر سفارت، ادامه جنگ، کشتار جمعى ۶٧ توسط ولى فقیه اول و استمرار آن از طریق سیاست تنش‌زایى و دشمن‌تراشى، سیاست هسته‌اى، مداخله در سوریه و امور منطقه توسط ولی فقیه دوم بوده است که همه مخرب بوده‌اند. برای جلوگیری از تخریب این نهاد، مجلس خبرگان آینده می‌باید انقراض آن را مدیریت کند. انتخابی در کار نیست. اجبار باقی ماندن ایران و ایرانیت است.	آینده تاریک نهاد رهبری
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر	جمهوری اسلامی حکومت روحانیان است که یکی را از بین خود به عنوان رهبر انتخاب می‌کنند و او با تعیین فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه، قوه قانونگذاری و قوه قضاییه را زیر سیطره خود دارد. ریاست قوه مجریه هم با توجه به اختیارات گسترده‌ای که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای وی پیش بینی شده با اوست.بدینسان و فارغ از ترکیب مجلس خبرگان که همه اعضای آن طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستند، خبرگان کسی را انتخاب نخواهند کرد که موقعیت و حقوق ممتاز آنان را محدود کند. روحانیان حاکم تا روزی که بتوانند قدرت را رها نخواهند کرد.	یک روحانی که قدرت سایر روحانیان را به خطر نیاندازد
ملیحه محمدی، تحلیلگر سیاسی	من البته در ضرورت چنین انتخابی در آینده نزدیک شک دارم. اما اگر فرض بر چنین ضرورتی گذاشته شود، به نظر من آقایان هاشمی رفسنجانی و جوادی آملی می‌توانند در دایره احتمالات نزدیک‌ترین‌ها به مرکز باشند؛ زیرا امروز هنوز رابطه ایران با جهان غرب لغزنده است در عین حالی که استحکامات اصولگرایی نیز متزلزل شده است. در چنین شرایطی پذیرفتن خطر بازگشت از میانه راه در غیبت رهبر فعلی، ریسک بزرگی خواهد بود. به همین علت نه تنها اکثریت خبرگان که بیشتر زعمای روحانیت نیز، تمایلشان به سمت چهره‌ای خواهد بود که در عمل و در شهرت علیه غرب نباشد. چهره‌ای منتسب به میانه‌روی.	چهره‌ای میانه‌رو مانند آقای هاشمی و آقای جوادی آملی
محمود مرادخانی، فعال سیاسی و خواهرزاده آیت‌الله خامنه‌ای	انتخابات مجلس خبرگان ضرورتی ساختاری برای نظام جمهوری اسلامی است و هدف تنها گرداندن چرخ نظام است. جایگزینی مقام ولایت فقیه دغدغه اصلی سردمداران رژیم نیست. امید آن‌ها بر ماندن هرچه بیشتر ولایت فقیه کنونی است. چرا که می‌دانند که مقام ولایت فقیهی آیت‌الله خمینی و انتصاب علی خامنه‌ای بر این مسند، مدیون خصوصیات و شرایطی خاص بوده‌اند که بازتولید آن‌ها مشکل و تزلزل جدی نظام بعد از دوران ولایت فقیهی کنونی بسیار محتمل است.	تزلزل جدی نظام بعد از مرگ رهبر فعلی
ایرج مصداقی، نویسنده، پژوهشگر سیاسی	شرایط بین‌المللی و داخلی و تعادل قوای نیروهای درگیر در لحظه موعود تعیین کننده خواهند بود. با فرض شرایط مشابه امروز افرادی همچون صادق لاریجانی، مجتبی خامنه‌ای، هاشمی شاهرودی، حسن خمینی و حسن روحانی می‌توانند مدنظر باشند. هاشمی شاهرودی به خاطر اتهاماتی که علیه نزدیکانش مطرح است و رقابت حوزه نجف و قم شانس پایینی دارد. مخالفت صریح صادق لاریجانی با علامه خوانده شدن سیدحسن خمینی و رای منفی هاشمی شاهرودی به او به خاطر رقابت بر سر رهبری صورت گرفته است. در شرایط عادی، مجتبی خامنه‌ای کاندیدای سپاه خواهد بود که گوشه‌چشمی هم به صادق لاریجانی دارد. از آنجایی که هیچ یک از این افراد توان اداره کشور را ندارند، رفسنجانی موضوع شورای رهبری را مطرح می‌کند. کاندیداهای شورای رهبری می‌توانند متفاوت از افراد فوق باشند.	صادق لاریجانی، یا حسن خمینی، یا مجتبی خامنه‌ای، یا صادق لاریجانی یا شورای رهبری
احمد منتظری، فرزند و رییس دفتر آیت‌الله منتظری	به نظر من آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد در آینده به مقام رهبری جمهوری اسلامی انتخاب خواهد شد به دو دلیل: دلیل اول اینکه ایشان شخصیتی بسیار عاقل و معتدل و آینده‌نگر هست و چون مردم و خبرگان آنان از تندروی و شعارهای تند و بی‌خاصیت خسته شده‌اند به افرادی مثل ایشان اقبال خواهند کرد. دلیل دوم مقبولیت حوزوی ایشان است که هم از نظر علمی و هم از نظر وابستگی به خاندان آیت‌الله حائری موسس حوزه علمیه قم دارای مقبولیت و محبوبیت در نزد علما و روحانیون و مراجع تقلید هست و انتخاب ایشان به عنوان رهبر با استقبال روبرو خواهد شد.	مصطفی محقق داماد
علی اکبر موسوی خوئینی، پژوهشگر دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی	بعید است دیگر در خبرگان به راحتی امکان اجماع و توافق حداکثری بر روی یک شخص به‌وجود آید و احتمالا کشور طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای دوره‌ای به صورت شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و فقیهی از شورای نگهبان به انتخاب مجمع اداره خواهد شد. بعد از آن هم توازن قوای وقت، خانواده بنیانگذار جمهوری اسلامی در جمع‌بندی تعیین کننده خواهند بود. بنابر این آقای خامنه‌ای با آغاز روند مثبت و جدید از انتخابات ۹۲ و برجام سعی خواهد کرد تصمیمات مهم اختلافی و سخت دیگر به بعد از خودش موکول نشود، مانند رفع حصر، رابطه با آمریکا و معضلات خاورمیانه.	شورای رهبری موقت
ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار	اگر آیت‌الله خامنه‌ای در شرایط کنونی بمیرد، درگیری مخالفان و موافقان رفسنجانی جدی است. فقط یکیشان می‌ماند؛ اگر مخالفان هاشمی قدرت بگیرند، او را حذف فیزیکی یا اجتماعی می‌کنند. در این صورت یزدی یا جنتی رهبر می‌شوند. اما اگر خامنه‌ای با استعفا، برکناری یا مرگ در شرایط قدرت بیشتر هاشمی برود، مهم‌ترین جایگزین‌ها رفسنجانی یا شاهرودی است. اما تشکیل شورای رهبری با رفسنجانی، شاهرودی، صانعی، خاتمی و روحانی بیشتر محتمل است.	شورای رهبری
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی	برای کسی مثل من که جمهوری‌خواه است بهترین حالت این است که بعد از آقای خامنه‌ای اختیارات او به مجلس و رئیس جمهور منتقل شود. اما تا قدرت مدنی برای این کار مهیا نشده، مصالح کشور حکم می‌کند کسی رهبر شود که متکی به هر دو جناح باشد. و یا ولایت شورایی شود. اما، اگر مساله جانشینی همین الان جدی شود، خطر اصلی این است که عوامل تندرو در سپاه بخواهند یک افراط‌گرا را رهبر کنند. در این صورت بقیه حکومتیان هم با تکیه بر حمایت اجتماعی ایستادگی خواهند کرد. مثلا اگر افراطیون کسی با زمینه فکری مصباح یا مجتبی خامنه‌ای را پیش کشند، اعتدالیون هم کسی با محبوبیت اجتماعی مثل سید حسن خمینی را پیش خواهند کشید. اما اگر تدبیر بر دو جناح غالب باشد، شانس کسی با پیشینه همسو با آقای روحانی بیشتر است.	شورای رهبری
صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی، عضو اولین شورای شهر تهران	به دلیل سرکوب درازمدت و نبود آزادی، متاسفانه عرصه از حضور شخصیت‌های معتبر و مردمی و صاحب نفوذ و قدرتمند خالی است. این از ضایعات دیکتاتوری است که متاسفانه کشور ما نیز به آن مبتلاست. از همین رو انتخاب جانشین رهبری کار آسانی نیست. من در میان گزینه‌های موجود فردی را که بتواند اعتماد اکثر مردم را جلب کند و در عین حال واجد شرایط لازم یعنی خوش سابقه، خوش فکر و سیاستمدار باشد نمی‌شناسم؛ بنابراین رهبری شورایی را بهترین گزینه می‌دانم، زیرا هیچ گزینه‌ای نمی‌تواند به منصب رهبری اعتباری بیافزاید بلکه گزینه‌های موجود از این منصب اعتبار و قدرت سیاسی می‌گیرند. به دست آوردن قدرت مطلقه توسط اینگونه افراد بیش از پیش کشور را با آسیب مواجه خواهد کرد.	شورای رهبری
حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی و نماینده دور اول مجلس	واقعیت این است که درباره رهبری آینده جمهوری اسلامی هیچ نمی‌توان گفت و حتی گمانه‌زنی‌های معقول نیز دشوار است. تمام شخصیت‌های روحانی و فقهی و سیاسی کم و بیش مناسب برای تصدی مقام رهبری، به وسیله جناح‌های مختلف فعال در این حدود سی و هشت سال تخریب شده و اعتبار لازم را از دست داده‌اند و به همین دلیل هرکس به رهبری برسد، قطعا کم‌مایه‌تر از رهبر کنونی خواهد بود و به همین دلیل اقتدار لازم برای اعمال ولایت مطلقه از نوع خمینی و خامنه‌ای را نخواهد داشت و این بی‌تردید نظام را دچار چالش‌های زیاد خواهد کرد. با این همه، در شرایط فعلی، به گمانم شایسته‌تر و لایق‌تر از هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما شخصیت و اعتبار ایشان (عمدتا به وسیله جریان‌های تندرو و افراطی) چنان تخریب و بی‌اعتبار شده که بعید است برگزیده شود و در صورت برگزیده شدن، در مدیریت نوع ولایی نظام دچار مشکلات بسیار خواهد شد. اما جدای از ایشان، در حال حاضر، فکر می‌کنم که دو نفر شانس بیشتری برای احراز مقام ولایت فقیه دارند: سید محمود هاشمی شاهرودی و شیخ صادق لاریجانی. در این میان، ظاهرا سپاه پاسداران بیش از همه، به لاریجانی نظر دارد و دلیل آن نیز روشن است. سپاه قطعا در انتخاب رهبر آینده مستقیم و غیر مستقیم مداخله خواهد کرد و در شرایط فعلی شخصیتی مانند صادق لاریجانی، مطلوب‌ترین است. او افزون بر جوانی (که عنصر مهمی برای تداوم و ثبات سیاسی نظام است)، مواضعی دارد که کاملا مطلوب سپاه و جریان تندرو و به اصطلاح انقلابی است. مواضع تند و ضد غربی و دشمنی پایدار با دموکراسی و آزادیخواهی و حقوق بشر، دفاع از اجرای بی‌چون و چرای شریعت و مانند آن‌ها، به قدر لازم برای افراطیون و نظامیان جذاب است.	صادق لاریجانی
علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی	وضعیت آینده نهاد ولایت فقیه بعد از مرگ احتمالی خامنه‌ای یکی از معماهای مهم سیاسی ایران است. علی رغم وجود بحران هایی مانند چند پارگی در درون قدرت، تشدید شکاف دولت-ملت و افول روحانیت، منافع استراتژیک بقای نظام و نقش محوری نهاد ولایت فقیه برای جناح های مختلف ، تداوم بقای آن در شکل فردی را محتمل می سازد. نبود جنبش اعتراضی قوی و فعال در جامعه و تمایل سنتی روحانیت به شکل فردی حکومت نیز این احتمال را قوت می بخشد. از این رو محل نزاع بر سر تعیین مصداق رهبری آینده خواهد بود. از آنجایی که در شرایط عادی و مطابق قانون اساسی، اصول گرایان سنتی و میانه با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نقش اصلی در تعیین رهبری آینده دارند. انتخاب آنها افرادی چون صادق لاریجانی و عبدالله جوادی آملی خواهند بود. بخش رسمی سپاه و حلقه های قدرت کنونی نیز با آنها مشکل غیر قابل رفعی ندارند. در شرایط خاصی که کشور دستخوش ناآرامی شود و مصلحت نظام حکم به انتقال رهبری به میانه رو ها بدهد، رفسنجانی و روحانی ممکن است امکان نقش آفرینی پیدا می کنند. در این صورت شاید باد به پرچم حسن خمینی بوزد. احتمال این فرضیه ضعیف است. با توجه به نگاه برنامه ای و دراز مدت خامنه ای، این سناریو نیز قابل تامل جدی است که انتخاب رهبری آینده به بعد از مرگ احتمالی وی موکول نگشته و در زمان حیات او فرایند جانشینی مدیریت شود. در این صورت نیز بخت صادق لاریجانی به طور نسبی بیشتر است.