Saturday, August 29, 2015

قحطی ویسکی در مشهد

یک دکتر داروساز: مسوولان شهر با این نگاه ایدئولوژیک به مصرف مشروب فقط الگوی مصرف را تغییر داده‌اند و خطر مسمویت و مرگ و میر جوانان را چند برابر کرده‌اند.
در یک سال اخیر به دلیل نبودن مارک‌های اصلی، به طرز چشم گیری فروش الکل‌سفید به جوانان سیر صعودی داشته است
.....................
در خانه «سهیلا» در بلوارسجادمشهد میهمان هستم. «آریو»، برادر او و دوست دخترش «پریسا» نیز قرار است شب به ما ملحق شوند تا دور همی کوچکی داشته باشیم.
«آرش»، شوهر سهیلا یک ساقی خوب برای «عرق» می شناسد اما می‌گوید دیگر حالش از عرق به هم می‌خورد و دوست دارد امشب ویسکی بنوشد. به چند نفر زنگ می زند، بی‌فایده است. بیشتر ساقی‌ها گوشی را بر نمی‌دارند و دو نفری هم که جواب می‌دهند، یکی می‌گوید الان بیرون از مشهد است و دیگری می‌گوید فقط عرق دارد و شراب دست ساز.
سرانجام از طریق دوستش «پوریا» شماره یک ساقی را می‌گیرد. پوریا به آرش سفارش می‌کند: «بگو از طرف "رضا"... نمایشگاه‌دار خیابان وکیل‌آباد ... تماس می‌گیرم.»
مردی با صدایی جوان گوشی را بر می‌دارد. لهجه مشهدی بسیار غلیظی دارد. آرش اسم بنگاه‌دار را فراموش کرده اما سهیلا با هیجان داد می‌زند:«رضا... نمایشگاه‌دار.»
ساقی که نامش «آقا محمود» است، چند پرسش تخصصی دیگر هم می‌پرسد و در نهایت اعتمادش جلب می‌شود. ویسکی‌های موجود وی «پاسپورت» و «شواز» است؛ اولی ۱۸۰ هزار تومان و دومی ۳۴۵ هزار تومان. قیمت‌ها در پایتخت بسیار ارزان‌تر است؛ اولی را به قیمت ۱۰۰تا ۱۲۰ هزار تومان می‌توان پیدا کرد و دومی را با قیمت ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان.
آرش برای ساعت ۷:۳۰ دقیقه عصر با او مقابل کوچه‌ای در خیابان «امامت» در «آزاد شهر» قرار می‌گذارد. همراه او به سر قرار می‌روم. محمود پاسپورت را داخل کیسه‌ای مشکی گذاشته، از پنجره ویسکی را تحویل می‌دهد، پول را می‌شمرد و قصد رفتن دارد. آرش می‌پرسد :
«آقا محمود! اصله دیگه؟ خیالم راحت؟»
پاسخ می‌شنود: «خیالت تخت داداش، جنس اعلا دادم.»
ساعت ۹ وقتی گیلاس‌ها آماده است، همه با یک واقعیت تلخ روبه رو می‌شوند؛ ویسکی محمود نه بوی ویسکی می‌دهد نه طعم ویسکی. پریسا می‌گوید: «مزه شربت دیفین هیدرامین می‌دهد.»
آرش از سر خشم به محمود زنگ می‌زند اما او گوشی را جواب نمی‌دهد. به او اس ام اس می‌زند: «ویسکی‌ات تقلبی است، اگر جواب ندی، زنگ می‌زنم ۱۱۰.»
تهدید کارساز می‌شود و محمود خودش زنگ می‌زند. توجیه او این است که او هم از یک فروشنده عمده می‌خرد: «کف دستم را که بو نکردم. من همان را می‌بینم که شما می‌بینید.»
قرار می‌شود آرش ویسکی را پس دهد و پولش را پس بگیرد.
قحطی یافتن ویسکی در مشهد چند سالی است که بیش از همیشه در شهر به چشم می‌خورد. «عسل» دختری ۲۱ ساله، دانشجوی معماری «دانشگاه خیام» که علاقه زیادی به پارتی گرفتن و پارتی رفتن در آخر هفته‌ها دارد، می‌گوید: «سه ماهه ویسکی اصل نخورده‌ام. ودکا به ندرت پیدا می‌شه اما ویسکی اصل رویا شده. همه می‌گن مگه می‌شه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ ولی خب، تو مشهد هم می‌شه، هم داریم.»
عسل تعریف می‌کند که یک بار نوشیدن ویسکی تقلبی در نوروز باعث مسمومیت شدید او و تعدادی از هم کلاسی‌هایش می‌شود: «دیگه من فقط عرق می‌خورم. اصلا اصیل و سنتی و ایرونیه.»
می‌خندد و می‌گوید: «پول تو جیب اجنبی هم نمی‌ره.»
البته عسل خاطرنشان می‌کند: «عرق هم راحت گیر نمی‌آد. باید به ۲۰ تا ساقی زنگ زد تا یکی گوشی را جواب دهد. اصلا یک وضعی شده، باید توبه کنیم رسما.»
به نظر می‌آید مقامات مذهبی و دادستان جدید شهر نقش ویژه‌ای در کاهش مشروبات الکلی در مشهد داشته‌اند. سیاست «مشت آهنین» در قبال توزیع مشروبات الکلی ظاهرا جواب داده و باعث کاهش چشم گیر ویسکی و ودکا در این کلان شهر سه میلیون نفری شده است.
«علی مظهری»، رییس کل دادگستری خراسان رضوی اردبیهشت امسال در جلسه «ستاد مقابله با جرایم خاص» استان گفته بود:«برخورد قاطع با جرایم مربوط به مشروبات الکلی ازاولویت‌های دادگستری استان است.»
تمرکز شدید قوه قضاییه، ماموران اطلاعات، نیروی انتظامی و نیروهای بسیجی برای جلوگیری از ورود مشروبات الکلی به شهر و توزیع آن در میان شهروندان ظاهرا باعث توقیف چندین هزار لیتر مشروب در چند ماه گذشته و بازداشت گسترده ساقی‌ها شده‌است.
یک توزیع کننده مشروب در مشهد در مصاحبه‌ای تلفنی از وحشت خود و همکارانش برای ادامه این کار حرف می‌زند: «جو بدی شده. من از خرداد تا الان کار رو تعطیل کردم تا آب ها از آسیاب بیفته. بچه‌هایی که گرفتند رو حسابی زدند تو بازداشتگاه. به یکی از دوستای من چهارسال حبس دادن. همچین چیزی سابقه نداشته؛ همیشه جریمه بوده یا نهایتا شلاق.»
با این حال، وی امیدوار است طوفان دادستانی و پلیس علیه توزیع مشروب در چند ماه آتی آرام بگیرد: «تا ابد که نمی توانند این وضع را ادامه دهند. سال ۸۵ هم جو همین جوری شد ولی بعد جو شکست.»
وضعیت کنونی در مشهد البته باعث شده جوانان دست به کار شوند؛ «علیرضا» ۳۴ ساله، مهندس کامپیوتر است؛ متاهل و بدون فرزند. او از اینترنت شیوه درست کردن آبجو را آموخته و دیگر احتیاجی به ساقی ندارد: «شکر می ریزی، مخمر می ریزی، ماالشعیر می ریزی، درش رو می بندی، ۲۰ روز بعد باز می کنی. تموم شد و رفت. حالا جزییاتی هم دارد که تو اینترنت می شه راحت پیدا کرد.»
برخی راه ساده‌تر و ظاهرا خطرناک‌تری را جست وجو می کنند. «منصور»، اهل تربت جام و دانشجوی برق دانشگاه آزاد مشهد است. او ۲۱ سال دارد و با دو نفر دیگر خانه‌ای در «چهارراه مخابرات»، نزدیک دانشگاه اجاره کرده‌اند: «ما رفیق داروساز داریم، ازش الکل سفید می‌گیریم ، با ایستک می‌زنیم. داروخانه‌ها به خودمون نمی‌دن؛ بعضی ها می‌دن، بعضی‌ها نمی‌دن.»
«گلاره»، دکتر داروساز ۳۲ ساله در خیابان «احمد آباد» مشهد می‌گوید به طرز چشم گیری فروش الکل سفید در یک سال اخیر به جوانان سیر صعودی داشته است: «کسی که مشروب دوست دارد، یک طوری پیدا می کند. فقط مسوولان با این کار خطرآفرینی مصرف الکل را بالا می‌برند چون گرایش به تولید مشروب در خانه بالاتر می‌رود و مشروبات دست‌ساز فاقد سم "اتانونگ می تواند اثراتی از سوء هاضمه شدید تا از کار افتادن کلیه ها، کوری و مرگ پس از فرو رفتن به اغما داشته باشد. مسوولان شهر با این نگاه ایدئولوژیک به مصرف مشروب فقط الگوی مصرف را تغییر داده اند و خطر مسمویت و مرگ و میر جوانان را چند برابر کرده‌اند.»
برخی مقامات قضایی در مشهد می گویند این تغییر الگوی مصرف به قوه قضاییه و ضابط قضایی مربوط نیست. یکی از بازپرس های «مجتمع قضایی امام خمینی» می‌گوید: «ما که نمی‌توانیم چون بعضی قصد جان خودشان را کرده اند، قانون را اجرا نکنیم. این وظیفه رسانه های جمعی، صدا و سیما، دانشگاه‌ها و مساجد است که در این خصوص هشدار بدهند.»
برخی شهروندان نیز حامی سرسخت قحطی مشروبات الکلی در شهر هستند؛ مثلا «رضا» ۵۴ ساله، ساکن محله «طبرسی» در حوالی حرم امام رضا بر این باور است کسانی که در «شهر مقدس» مشروب می‌خورند، باید اعدام شوند: «این شهر به لجن کشیده شده. یک مرد پیدا شده، اونم همین دادستانه که می‌خواد جلوی این همه فساد و مسکرات رو بگیره. کسی مسلمون باشه و از کار او تعجب کنه به نظرم باید در مسلمونیش شک کرد.»
در مرکز و بالای شهر اما احساسات طور دیگری است؛ نوعی حس دلتنگی همراه با خشم در جوان هایی که مشروبات الکلی بسته بندی شده و خارجی دوست دارند، دیده می شود. «فرهاد» صاحب یک بوتیک در بلوار سجاد می گوید: «این طور نیست که ویسکی گیر نیاد ولی همه اش آدم دلهره داره که نباشه. کلی باید بگردی. نمی تونی برنامه‌ریزی کنی. چه تفریحی داریم ما تو ایران جز این که آخر هفته دور هم جمع شیم و یه مشروب خوب بخوریم. همینم الان سخت شده.»
جوانان پول دارتر البته شانس‌های بهتری دارند؛ «آتوسا» را در کافه «گل سرخ» خیابان اعیانی خیام می‌بینم. با دوستانش نشسته، قهوه می‌نوشد و سیگار می‌کشد. می‌گوید تعداد زیادی ویسکی خریده و انبار کرده است: «من تیر ماه یک ساقی خوب پیدا کردم و ۲۰ تا ویسکی و ۱۰ تا ودکا یک جا ازش خریدم. فعلا اوضام خوبه. خوب شد گرفتم چون یک هفته بعد شماره‌اش را به یکی از دوستام دادم، دیگه خاموش شده بود.

معجونی که داعشی ها می خورند و بی رحم می شوند

به گزارش سرویس بین الملل تهران نیوز به نقل از مشرق؛ گروه‌های تروریستی داعش بدون هیچگونه رحم و با خونسردی کامل مردم بیگناه را به روش‌های مختلف و به دور از انسانیت مورد تجاوز و قتل قرار می‌دهند. بسیاری از مردم در مورد بی رحمی و خشن بودن نیروهای تروریستی داعش در تعجب هستند، که چگونه ذره ای از انسانیت در رفتاری آن‌ها احساس نمی‌شود.

برخی از پاسخ ها در مورد این موضوع به تازگی در روزنامه‌های بلغارستان به نقل از مجله هفتگی “لوکورییه انترناسیونال” فرانسه بیان شده است. این مجله تأکید کرده است، که داعش از مواد مخدری به نام “کابتاگون” استفاده می‌کند. این ماده در سال ۱۹۸۶ مورد تحریم بین‌المللی قرار گرفته بود.

این مواد مخدر در آزمایشگاه‌های مخصوص ناتو در کشور بلغارستان تولید می‌شود و از آن به عنوان “معجون محرمانه داعش” نیز یاد می‌شود.

در ادامه این مجله گفته شده است که نیروهای تروریستی داعش با استفاده از مواد مخدر “کابتاگون” زمانی که تحت تأثیر این مواد قرار می‌گیرند، از قدرت بدنی بالایی برخوردار می‌شوند و تمام احساسات ترس و درد از آن‌ها گرفته می‌شود به اضافه این‌که آن‌ها را بی‌رحم و خشن می‌سازد، حتی این مواد میل جنسی افراد را افزایش می‌دهد. این موضوع خودش به تنهایی می‌تواند سلاحی مرگباری باشد،که داعش از آن استفاده می‌کند.

در نتیجه این افراد به ماشین آلات کشتن تبدیل می‌شوند که از هیچگونه احساس و انسانیت بویی نبرده اند. تعدادی از اسیر شدگان به دست داعش که به گونه‌ای از دست گروهای تروریستی رها یافته بودند، شاهد این بودند که نیروهای تروریستی داعش در حالت عادی خود قرار نداشتند و تحت تأثیر مواد مخدر بودند.

وزارت دفاع بلغارستان وجود هرگونه آزمایشگاههای متعلق به ناتو را در کشور خود نفی کرده است. اما مجله فرانسوی “لوکورییه انترناسیونال” تأکید کرد که آمارهای به دست آمده از این مواد مخدر از سوی چندین روزنامه بلغاری افشا شده است و همچنین خبرگزاری “ریا نووستی” روسیه و خبرگزاری “بارنسا لاتین” کوبا ونیز سایت خبری “تو نیزیه نو میریک” تونس اخبار مرتبط با این موضوع را انتشار داده‌اند.

در عوض خبرگزاری “ریا نوفوستی” روسیه افزود که این مواد مخدر تحریم شده در طول موج انقلاب‌های عربی در مصر، تونس و لیبی مورد استفاده قرار گرفته است. این خبرگزاری نیز اعلام کرد که در تجمعات شهر “کی‌یف” روسیه که در برابر نفوذ روسیه به اوکراین تشکیل شده بود، این مواد میان تجمع کنندگان پخش و مورد استفاده قرار گرفته است.

Monday, August 24, 2015

تداوم استبداد گری در ایرا ن و ریشه های ان

سخنان شما به آینده و راهکارهای پیشنهادی مربوط می‌شود. وقتی ما به امروز ایرانمان نگاه می‌کنیم به خصوص پس از تحولات یک سال و نیم اخیر؛ با مساله‌ای به عنوان «سیاست خیابانی» و رفتار حاکمیت با آن مواجه می‌شویم. از نظر شما چه تعریفی برای سیاست خیابانی می‌توان ارائه داد؟
زمانی که عرصه‌های نهادینه و پیش‌بینی شده کار سیاسی بسته می‌شود، سیاست به کف خیابان می‌آید و این ویژگی تمام جوامع استبدادی است. این به خودی خود پدیده بدی نیست؛ بلکه بستگی به کیفیت کسانی دارد که به خیابان‌ها آمده و کیفیت شعارها و مطالباتشان مهم است. اگر حرکت‌های خیابانی، حرکت‌هایی هدفمند و سازمان یافته باشد، فکر می‌کنم در جامعه استبدادی این کاملا طبیعی باشد که کنشگران مطالبات خود را در کف خیابان جست‌وجو کنند؛ اما همه چیز به این بستگی دارد که آیا صحنه خیابان قرار است به دست نیروهایی بیافتد که از قدرت عملیاتی خود برای اینکه زورسالاری حاکم را کنار زده و زورسالاری دیگری را به وجود بیاورند، استفاده کنند؟ در این صورت سیاست خیابانی نمی‌تواند در برگیرنده ارزشی غیر از ارزش عملی باشد و ارزش فرهنگی ندارد و حاصل آن ایجاد یک تحول بنیادی در جامعه نخواهد بود. امروز که جامعه ایران با وضعیتی مواجه شده است که تمام منفذها و روزنه‌ها به صورت غیرخیابانی و قانونی در قالب اتحادیه، حزب، سازمان و گروه و حتی در فضای مجازی بسته شده، بدیهی است کسانی که می‌خواهند کاری بکنند، خیابان را انتخاب می‌کنند. اگر فرهیختگان جامعه بخواهند با دید تحلیل‌گرانه نسبت به پدیده سیاست خیابانی نگاه کنند، خیابان در اختیار نیروهای غیر فرهیخته‌ای قرار می‌گیرد که به دنبال بیرون دادن عصبیت‌های خود هستند و می‌خواهند به هر قیمتی تغییری به وجود بیاورند و کاملا هم مشروع و مقبول و قابل فهم است؛ اما بر اساس تجربه ما می‌دانیم که از آن چیز درخشانی بیرون نخواهد آمد و به همین دلیل است که شاید باید به فرهیخته‌گان اجتماعی توصیه کرد خودشان را فقط و فقط در عرصه نظری محصور نکنند و به نظریه‌پردازی بپردازند و خیابان را برای عده‌ای رها نکنند که شاید از آن کوله‌بار محتوایی و فرهنگی لازم برای هدایت این حرکت به سمتی سازنده برخوردار نیستند. نیروی کنشگر حاضر در خیابان باید با نیروهای فرهیخته‌ای که می‌تواند روشنگری کند تا بازیگر خیابانی بتواند با چشم باز حرکت کند ترکیب شود. توصیه‌ای که من دارم این است که عنصر فرهیخته در بین عناصری که از فرهیختگی کمتری برخوردارند حضور پیدا کنند برای انتقال این فرهیختگی.
اما این انتقال این فرهیختگی فقط از طریق بحث و مقاله‌نویسی و وبلاگ‌نویسی نیست؛ بلکه نیاز است که این عناصر فرهیخته در کنار کنشگران در خیابان حضور داشته باشند و این حضور آنها مشروعیتی ایجاد کند تا به واسطه این مشروعیت بتوانند روشنگری و آگاه‌سازی مورد نظر خود را انجام دهند تا از دل این ترکیب، حرکتی سازنده خارج شود.

رییس ستاد انتخا باتی روحانی به قید وثیقه ازاد شد

 جلال گل محمدی، مشاور سیاسی فرماندار سیرجان و رییس ستاد انتخاباتی روحانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، دعوت به تجمعات خیابانی و همسویی با رسانه های معاند نظام با قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سیرجان خبر، جلال گل محمدی مشاور سیاسی فرماندار سیرجان و رییس ستاد انتخاباتی روحانی با قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
یک مقام مسئول با تایید خبر آزاد شدن جلال گل محمدی گفت” ” وی از جمله فعالان جنبش سبز در سیرجان می باشد که پس از حوادث سال ۸۸ برای تطهیر کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات، در شبکه های اجتماعی حضور فعالی داشته و از متعرضان به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر رهبران معترض بوده که اعتراض های خود را بارها به مناسبت های مختلف مطرح نموده است”.
سیرجان خبر همچنین اضافه کرد: “بیان واقعیات روز جامعه و تطهیر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ توسط مشاور فرماندار به خوبی در شبکه های اجتماعی و رسانه های معاند برای همگان مشهود است”.
دلیل بازداشت مشاور سیاسی فرماندار اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، دعوت به تجمعات خیابانی، همسویی با رسانه های معاند نظام و برخی اتهامات دیگر اعلام شده است.

نسرین ستوده .بارها به مرگ.مثله شدن واسید پاشی تهدید شدم



سرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «علیرغم آنکه در قانون ذکر شده که باید در برگه احضاریه اتهام و مدارک آن ذکر شود اما در احضاریه ای که به دست من رسیده از ذکر اتهام خودداری شده و فقط گفته شده برای توضیح اتهامات مندرج در پرونده باید به شعبه دوم بازپرسی مستقر در دادسرای جنب زندان اوین مراجعه کنم.»
نسرین ستوده روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۴ احضاریه ای دریافت کرده که بر اساس آن باید خود را تا روز شنبه ۳۱ مرداد ماه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین معرفی کند. در این احضاریه توضیحی در مورد اتهامات او داده نشده و فقط به «اتهامات مندرج در پرونده» اشاره شده است.
خانم ستوده با اظهار اینکه آخرین مهلت مراجعه او روز شنبه ۳۱ مرداد ماه است به کمپین گفت: «به دلیل جراحی که بر روی هر دو شست پایم انجام دادم قصد دارم از بازپرسی درخواست کنم که رسیدگی را به تعویق بیاندازد، اما اگر با این درخواست موافقت نشد من حتما روز شنبه حاضر خواهم شد.»
نسرین ستوده در پاسخ به این سوال که آیا او در ماههای اخیر تهدید به بازداشت شده است به کمپین گفت: «از شروع تحصن در مقابل دفتر کانون وکلا بارها مورد تهدید قرار گرفتم. حتی یک بار، موتور سواری من را تهدید به اعدام کرد. همین طور طی ماههای تحصنم، سه بار ماموران اطلاعات من را به همراه همسرم بازداشت کردند. در همان روزها تلفنی هم به من شد که فردی خودش را مامور اطلاعات معرفی کرد و خواست من از مصاحبه با رسانه های خارجی خودداری کنم.»
خانم ستوده در ادامه گفت: «اولا چون هویت این فرد واقعا برای من مجهول بود و ثانیا چون در حیطه وظایف یک مامور اطلاعات نیست که مستقیما با شهروندان تماس بگیرد و از آنها بخواهد که چه عملی را انجام بدهند یا ندهند و ثالثا چون این تقاضا اساسا غیرقانونی است و مصاحبه به موجب قانون منع نشده است، بنابراین من به ایشان گفتم به این سه دلیل از اجابت تقاضای شما معذروم و ایشان در جواب گفت “پس از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد.” اینکه این تماس تلفنی با احضاریه ای که دریافت کردم ارتباط دارد یا نه، نمی دانم.»
نسرین ستوده با اظهار اینکه تهدیدهای او تا روزهای گذشته هم ادامه داشته است به کمپین گفت: «طی دو ماه گذشته مکررا پیامک های تهدید آمیز دریافت می کردم که در آن فرستنده با طرح خواسته های نامشخصی می گفت اگر این خواسته ها را اجابت نکنم به اسیدپاشی، مثله کردن و مرگم می انجامد. اینها مشکلاتی بود که من این مدت با آنها مواجه بودم.»

Saturday, August 22, 2015

دولت احمدی نزاد 200 ملیارد دلار در امد ا رزی را به چند صرافی خاص داد



به نقل از رادیو فردا يک مقام دولت حسن روحانی می گويد،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی، دبير ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکيد کرد که اين اقدام منجر به پايين ‌آمدن قيمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قيمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»
آقای نجفی با طرح سئوالهايی درباره اين اقدام دولت سابق گفت: « آيا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. »
وی تاکيد کرد که بايد نحوه انتخاب اين افراد و همچنين ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسيار کلان ريالی نصيب اين چند نفر خاص شده است.»
به گفته آقای نجفی، سخنان پيشين اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراينباره، يکی از دلايل شکايت محمود احمدی نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، از آقای جهانگيری است، درحاليکه «اسناد و مدارک» مرتبط با اين اقدام دولت وجود دارد.
وی تاکيد کرد که گفته های آقای جهانگيری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و بعضی از اين مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی‌ نژاد» است.
دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی
عادل حيدری، وکيل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکايت عليه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگيری نيز اعلام کرده است که از اين شکايت «استقبال» می ‌کند.
اسحاق جهانگيری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است.»
در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده ‌اند.
اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمايندگان مجلس درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزايش ناگهانی قيمت ارزهای خارجی در بازار ايران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
در همين زمينه محمدرضا رحيمی، معاون اول آقای احمدی ‌نژاد، نيز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشيد بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ايران بوده و «روی چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين می‌کرده است.»
جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفت‌وگويی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر ديگر بازداشت شده است.
شکايتهای احمدی نژاد، «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سياسی
آقای نجفی دربخش ديگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسيع وجود داشته است » و در «خيلی از دستگاه‌ها نهادينه» شده بود.
وی همچنين شکايت‌های محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد »او به عرصه سياسی توصيف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دريافت خواهد کرد. »
عبدالرضا داوری يکی از نزديکان آقای احمدی‌نژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی ‌نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، شکايت می ‌کند.
آقای پورمحمدی يک روز پيش از آن گفته بود که اسفنديار رحيم مشايی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.
پيش از آن نيز عادل حيدری وکيل آقای احمدی ‌نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، به دليل گفته‌های او دربارهٔ حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی نژاد، شکايت خواهد کرد.
آقای اشرفی اصفهانی پيش از اين به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که حميد بقايی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه ‌گذاری کرده‌ است.»
حميد بقايی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقايی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
آقای نجفی در مصاحبه خود همچنين با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ايران تائيد کرد که چهار عضو کابينه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «اين مبلغ به ‌صورت دلاری» در اختيار او قرار بگيرد، «آن هم بدون اينکه تضمينی يا تعهد... يا نظارتی وجود داشته باشد.»
امير عباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پيش از اين بار‌ها وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و وزير نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی «درگير» بوده‌اند.
در همين حال غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقيق» از سه وزير و رييس بانک مرکزی دولت محمود احمدی ‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
پيش از اين مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده اند.

Monday, August 17, 2015

شب نشینی در اوین

مهدی هاشمی برخلاف نقل‌قول‌ها، شب اول زندان را در سوئیت محمدرضا رحیمی در بند ٢٤١ اوین گذرانده است. شبی که البته فرصت مناسبی را برای معاون‌اول دولت احمدی‌نژاد فراهم کرده تا درخواست‌هایی را از مهدی داشته باشد و خواهان پیگیری آنها شود. فاطمه هاشمی یکی از دختران آیت‌الله، این مطلب را در خلال گفت‌وگوی خود به «شرق» می‌گوید و البته از برگزاری اولین ملاقات حضوری تعدادی از اعضای خانواده با مهدی، در شنبه‌ای که گذشت، خبر می‌دهد. فاطمه هاشمی می‌گوید که رحیمی از مهدی دو درخواست داشته است. یکی از این دو درخواست که فاطمه هاشمی درباره آن می‌گوید، پیگیری بازنشستگی رحیمی بوده است. او می‌گوید: «رحیمی خواسته تا درباره بازنشستگی او صحبت شود و کار بازنشستگی انجام شود. که من هم پیگیری‌هایی را در این باره انجام دادم». فاطمه هاشمی البته از بیان درخواست دیگر رحیمی خودداری می‌کند.
مهدی هاشمی فرزند یکی‌مانده به آخر آیت‌الله، هجدهم مردادماه بعد از یک دوره ٢١ماهه رسیدگی و طی ٢٦ جلسه دادگاه غیرعلنی، با بدرقه فاطمه و محسن و البته مادرش عفت مرعشی برای تحمل ١٠ سال حبس خود، وارد زندان اوین شد. مهدی هاشمی اگرچه ایران را در سال ٨٨ ترک می‌کند و مدتی را در انگلیس سپری می‌کند، اما با موج رسانه‌ها و برخی چهره‌های مجلس و فعالان جناح اصولگرا به دست داشتن در وقایع ٨٨ معرفی می‌شود و به گفته خواهرش فائزه برای رودرروشدن با مسائل به ایران بازمی‌گردد. مهر ٩١ وارد تهران شده و بعد از بازداشت ٨٥ روزه با قید وثیقه آزاد می‌شود. بعد از آن جلسات دادگاه آغاز و بعد از طی تقریبا یک سال، حکم او صادر می‌شود. حکمی که اتفاقا به حوادث سال ٨٨ اشاره‌ای نداشته و به اتهامات او در سال ٧٠ می‌پردازد. طبق گفته محسنی‌اژه‌ای، مهدی هاشمی از اتهام جاسوسی تبرئه شده و به جرم اختلاس و رشوه و نیز مسائل امنیتی به ١٠ سال حبس محکوم شد.
مهدی اما روز هجدهم مردادماه روانه اندرزگاه هفت زندان اوین شد. از آن روز به بعد به گفته اعضای خانواده هاشمی، او تماس تلفنی داشته تا اینکه روز شنبه و به گفته فاطمه هاشمی اولین ملاقات حضوری فراهم می‌شود. در این ملاقات، فاطمه به همراه عفت مرعشی (همسر آيت‌الله هاشمي) و پسر مهدی هاشمی حضور داشته‌اند. فاطمه، در گفت‌‌وگوی خود با «شرق» به روایت چگونگی انجام این ملاقات می‌پردازد.
او می‌گوید: «از زمانی که مهدی را بردند زندان، چندبار تماس تلفنی داشت و پیگیر ملاقات بودیم. با رئیس زندان در همین باره تلفنی صحبت کردیم. رئیس زندان گفت که درباره مهدی و مرخصی او، این موضوع دست من نیست و باید با نماینده دادستان، صحبت کنید. یک بار هم به‌صورت حضوری پیش نماینده دادستان رفتیم».
فاطمه ادامه می‌دهد: «شنبه گذشته به زندان مراجعه کردم و باز به جایی نرسیدیم. از رئیس زندان و معاون رئیس زندان پیگیر شدم و قرار شد درخواست ملاقات را نزد نماینده دادستان مطرح کنیم. به دفتر ایشان رفتیم. گفتند درخواست را بنویسید و بعد هم دستور دادند».
فاطمه هاشمی در ادامه توضیح می‌دهد: «شنبه گذشته همه‌چیز خیلی عجله‌ای شد. بالاخره با ملاقات حضوری موافقت کردند. من بودم، مادرم بود و پسر مهدی. یک ساعت، سه‌ربعی طول کشید تا مهدی را آوردند. نیم‌ساعت در کنار هم بودیم».
فاطمه همچنین ادامه می‌دهد: «مهدی ناراحتی کبدی دارد و دکتر هم گفته بود شرایط زندان برایش مناسب نیست. ما خواستیم برای او عرق گیاهی ببریم که به آن هم نرسیدیم. زمانی که فائزه در زندان بود و برای ملاقات به زندان می‌رفتیم این اندازه مشكل نبود».
او همچنین در توصیف شرایط مهدی از زندان هم می‌گوید: «حالش خوب بود. مهدی گفت آنها در سالنی هستند به اندازه ٧٣ متر. این سالن در زیرزمین است و ٢٨ نفر هم در آن هستند. به مهدی تخت رسیده است، اما از کمردرد شدیدی رنج می‌برد و قبلا هم به‌همین‌خاطر در بیمارستان بستری بوده است. صبح‌ها به نرمش می‌روند و عصرها هم فوتبال دارند».
هاشمی در توضیح بیشتر درباره هم‌بندی‌های مهدی این‌گونه می‌گوید: «مهدی گفت کنار او هم زندانی‌های سیاسی هستند و هم مالی.
آدم‌های خوبی هستند. مثلا یک برقکار هست که به‌خاطر چک برگشتی دومیلیون تومانی در زندان است و دیگری هم به خاطر پنج میلیون تومان».
مراجعه مجدد به زندان
فاطمه، البته در ادامه از مراجعه مجدد خود به اوین خبر می‌دهد و درباره آن می‌گوید: «روز گذشته دوباره به زندان رفتم. چون مهدی یک پسر ١٢ ساله دارد و او و همسرش هم نرسیدند که در ملاقات روز شنبه حاضر باشند». هاشمی می‌گوید آنها خواستار ملاقات با مهدی بودند که میسر نشد. او در توضیح آنچه روز گذشته روی داده همچنین می‌گوید:
«اول گفتند جلسه داریم و نمی‌شود نماینده دادستان را ببینید. بعد هم که بالاخره اجازه ورود به اتاق را دادند. من درخواست ملاقات را مطرح کردم. گفتند نمی‌شود، شما دیروز (شنبه) ملاقات داشتید. بالاخره گفتند یک کاغذ بردار و روی آن درخواست را بنویس».هاشمی همچنین نگاهی هم به افرادی که ظرف دو روز گذشته به زندان مراجعه کردند، دارد و می‌گوید: «بعضی از آنها که مرا شناختند، آمدند و توضیحاتی دادند. خانمی آمده بود که برای شوهرش، درخواست مرخصی بدهد، اما به او گفته بودند که طبق قانون جدید باید یک‌سوم محکومیت را بگذراند تا بتواند مرخصی بگیرد»

ارام وفواد زندی به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند

«آرام زندی» و «فواد زندی» دو برادر و از فعالان کارگری در سنندج، روز یک‌شنبه ۲۵ مردادماه، جهت تحمل ۴ ماه حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو فعال مدنی اخیرا در دوشنبه ۱۵ تیرماه سال جاری، از سوی دادگاه انقلاب سنندج هرکدام به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده بودند. آنها ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه یک‌شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۴، در زمانی که به دادگاه انقلاب سنندج احضار شده بودند، به زندان این شهر منتقل شدند.
گفته شده این دو برادر از سوی «قاضی سعیدی» در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، به اتهام‌های “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری” محاکمه و هر کدام به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
اتهام “عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری” یکی از موارد اتهامی اصلی در پرونده این دو فعال کارگری، در حالی به آنها نسبت داده شده که این دو برادر عضو کمیته مذکور نیستند.
«آرام و فواد زندی» پیش‌تر در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر، به دنبال حمله ماموران لباس شخصی به منزلشان بازداشت شدند. آنها سپس در ۹ خردادماه سال جاری، با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر کدام از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
این دو فعال کارگری در سنندج همچنین در ۲۵ اسفندماه ۱۳۸۹، به مدت یک هفته در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه سنندج نگهداری، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بودند.
«آرام و فواد زندی» در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی مبارکی»، به اتهام “برپایی مراسم روز کومله در دامنه کوه آبیدر” به همراه ۹ فعال کارگری دیگر در سنندج، هر کدام به تحمل یک سال زندان محکوم شدند. آنها در نهایت با قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
پیش‌تر برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه می) آزار مداوم فعالان سندیکایی را در ایران محکوم کرده و نسبت به بازداشت این دو فعال کارگری اعتراض کرده بودند.

نرگس محمدی ومسولیت قوه قضا ئیه

جمعی از زنان ملی-مذهبی در نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین ابراز نگرانی کردند.
به گزارش سایت کلمه اعظم طالقانی‌، زهره سحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتاضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه زندان دارد و فضای زندان موجب تشدید بیماری او شده است.
امضاکنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هرگونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعا‌ً اقدام کند.
واقعیت اینجاست که هنوز مدت زیادی از انتشار نامه نرگس محمدی که در آن از شرایط دشوار دوری از فرزندانش و نوع برخورد مسئولان قضایی گفته بود نمی‌گذرد. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. تنها چند روز بعد از انتشار آن نامه خانواده نرگس محمدی روز یکشنبه یازده مرداد ماه برای انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین رفتند و متوجه شدند که خانم محمدی تنها دو ساعت قبل از انجام این ملاقات علی‌رغم نظر پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شده.
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در این باره می‌گوید:
«این بیماری، بیماری سابقه‌دار است که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارند. فلج عضلانی نرگس در سال ۱۳۸۹ زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مبتلا شد. در سال ۱۳۹۱ در زندان زنجان فلج عضلانی ‌با تشنج تشدید شد که منجر به گواهی پزشک قانونی زنجان شد که می‌گفت ایشان نمی‌تواند زندان بکشد. سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان برود پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان. بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی می‌رود بیرون عکس گرفته می‌شود و رسانه‌ای می‌شود مانع از اعزام ایشان شد. آیا اصلا‌ً توجیه موجهی است؟ ضمن اینکه تمام مقامات می‌دانند که این بیماری بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشد. اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این وضعیت بدتر و حادتر می‌شود. قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی که قول داده بود این چنین پرونده‌هایی رسیدگی مجدد می‌شود. علاوه بر اینکه نشد بلکه رفتارها هم بدتر شده.»
اما چرا قوه قضاییه به وضعیت جسمانی زندانیان عقیدتی مثل نرگس محمدی توجهی ندارد؟ آیا در قوانین جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت زنان زندانی شده و تبعیض مثبتی به دلیل زن بودن آنها در نظر گرفته شده؟
این سئوالی است که از مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا می‌پرسم. مهرانگیز کار می‌گوید:
«در مسائل اجرایی یک تبعیض‌های مثبتی به چشم می‌خورد مثلا‌ً اینکه اگر زنی محکوم به اعدام باشد و حامله باشد صبر می‌کنند تا وضع حمل کند و بعد از آن صبر می‌کنند تا مدت دو سال، گمان می‌کنم، به کودکش شیر بدهد و بعد هم اعدامش می‌کنند. این را می‌گویند تبعیض مثبت به لحاظ وضعیت فیزیکی زنان. اما در مورد بیماری زن و مرد تفاوتی با همدیگر ندارند. این عرف یا مقررات وجود دارد که اگر پزشکان و قاضی مستقر در زندان تشخیص دهند و یک اجماعی به وجود بیاید در این موضوع که آن محکوم قدرت تحمل محکومیتش را ندارد آزادش می‌کنند و مواردی هم در این خصوص داشتیم. اما خب اینجا دیگر یک شرطی هم پیش پای محکومی که تحمل محکومیتش را ندارد می‌گذارند و آن اینکه مثلا‌ً ادامه ندهی به آن حرکاتی که از نقطه‌نظر جمهوری اسلامی جرم است. ولی در واقعیت امر جرم نیست. یعنی نقد نکنی موضوعی را، درباره وضعیت خودت حرف نزنی، درباره اوضاع احوالی که در زندان دیدی با دیگران صحبتی نکنی. خب اینها محدودیت‌هایی است که بعد از آن ارفاق در پی‌اش می‌آید.»
نکته‌ای که مهرانگیز کار به آن اشاره می‌کند بخشی از انتقاداتی است که منتقدان نامه نرگس محمدی به آن اشاره داشتند. اینکه توجه نکردن نرگس محمدی به محدودیت‌های موجود سبب بازگشت دوباره او به زندان شده.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
«شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشد. ولی من گاهی فکر می‌کنم کسانی که روی انتقادهای تندشان را به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی... گاهی اوقات سرپوش می‌گذارند روی سکوت معنی‌دار خودشان. یعنی آدم‌هایی که با بی‌فعلی و بی‌تفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشان مهمترین اتفاقات جامعه‌شان رو برمی‌گردانند، دوست ندارند که کسان دیگر بایستند و به آن شرایط اعتراض کنند. این اتفاقی بوده که سال‌ها برای خود من افتاده. من هیچوقت نمی‌توانم فراموش کنم کسانی را که بارها از من انتقاد می‌کردند که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار می‌کنی؟ بنشین و بچه‌ات را بزرگ کن. ببینید این "بنشین بچه‌ات را بزرگ کن" انتظاری هست که یک جامعه بی‌فعل از کسانی مثل نرگس محمدی دارد و از نرگس محمدی انتقاد می‌کند نه به دلیل اینکه فعالیت می‌کند یک جامعه بهتر برای آنها بسازد بلکه برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل آنها بی‌فعلی را انتخاب نمی‌کند.»
تقی رحمانی هم در مورد فعالیت‌های نرگس محمدی در برابر سکوت بخش‌ گسترده جامعه به رادیو فردا گفت:
«ما در دوره برخوردهای مصداقی هستیم. باید ببینیم نرگس محمدی، تقی رحمانی و امثال آنها چه کرده‌اند که این عقوبت را باید تحمل کنند. ما با تن دادن به قوانین حداقل‌های یک حکومت تلاش کردیم که یک مقدار تلاش اجتماعی-سیاسی کنیم یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده. او اصلا‌ً‌ مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. مطابق قوانین مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفته که ماده ۱۳۴ باید اجرا شود و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام می‌شوند. اگر چندین نفر و هزاران نفر صدا را بلند کنند شاید حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد را زندان بیاندازد. اگر تعداد معترضان، معترضان مسالمت‌جو بیشتر شود همین اتفاق می‌افتد. نمونه‌اش اعتراض اخیر معلمان. این بار که اعتراض کردند دستگیر نشدند. اگر کمتر بودند صد در صد دستگیر می‌شدند. باید به این مسئله توجه داشت.»
با همه اینها اکنون نرگس محمدی با اتهامات جدید و بیماری قدیمی در زندان به سر می‌برد. جایی که به گفته مهرانگیز کار مسئولیت حفاظت از جانش بر عهده سازمان زندان‌ها است:
«به طور کلی مسئولیت سلامت و تامین امکانات درمانی زندانی به عهده سازمان زندان‌ها است. ولی، من خودم مدت کوتاهی زندانی بودم، متاسفانه به این مسئولیت توجه نمی‌شود و اغلب کاری که می‌کنند قرص‌های آرام‌بخشی می‌دهند به بیمار و همه مسائل و مشکلات بیمار را ناشی از اضطراب زندان تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند وقتی این زندانی بخوابد مشکلات زندانبان‌ها هم کمتر می‌شود و اقدامات اساسی نمی‌کنند. یا اگر ببرندشان به بهداری زندان این بهداری تجهیزات کافی و لازم را ندارد برای بعضی از بیماری‌های جدی. متاسفانه سازمان زندان‌ها به این تعهدات توجهی نمی‌کند و بعد هم که اصرار خانواده روی یک پرونده می‌آید اگر هم موافقت کند تازه می‌گوید هزینه‌ها را بپردازید. در حالی که زندانی از آن لحظه‌ای که وارد زندان می‌شود باید همه هزینه‌هایش از طرف سازمان زندان‌ها تامین شود. مخصوصا‌ً‌ هزینه‌های پزشکی‌اش. مسئولیت دارند ولی خب به این مسئولیت توجه نمی‌کنند و تا حالا بسیاری از مرگ‌ها را درون زندان داشتیم که بخشی بر اثر شکنجه بوده، بخشی بر اثر اعتصاب غذا بوده، که به کسی که اعتصاب غذا کرده بود نرسیدند و درنتیجه جانش را از دست داد. به هر حال پاسخگو نیست این حکومت و از خودش کاملا‌ً سلب مسئولیت می‌کند.»

چراغ زند گی خانواده چراغی سویی ندارد

ایلنا: سال گذشته حول و حوش همین روزها بود که خبرگزاری ایلنا برای نخستین بار خبری با این مضمون منتشر کرد: "کارگری که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران گشت سد معبر ناحیه ۴ منطقه ۴ شهرداری تهران به مدت یک هفته در بیمارستان بستری شده بود، پنجشنبه ۲۳ مرداد در بیمارستان نورافشار تهران جان باخت."
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابوالفضل چراغی پسر ۱۴ ساله علی چراغی که در زمان حادثه کنار پدر بود؛ غم‌انگیزترین لحظات خاطراتش را این‌گونه تعریف می‌کند: "با پدرم سوار بر وانت پیکان کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت مزدا دو هزار دو کابینه سد معبر ناحیه چهار منطقه ۴ مقابل ماشین ما پیچید و راه را بست. چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شدند، از پدرم خواستند پیاده شود. به درخواست پدرم در وانت ماندم، اما از داخل، مکالمه آن‌ها را می‌شنیدم. یک مامور به پدرم گفت؛ وانت توقیف است. پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف ماشین را ندارید و باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیریم. پدرم شروع به تماس گرفتن با پلیس کرد که ناگهان ماموران همزمان با او درگیر شدند و یکی از آنها از پشت، دست‌های پدرم را گرفت و بقیه مشغول ضرب و شتم او شدند. هنگامی که داشتم از ماشین پیاده می‌شدم؛ دیدم یکی از ماموران با «پنجه بکس» به سمت چپ سر پدرم ضربه‌ای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد. قصد نزدیک شدن به پدرم را که بی‌هوش روی زمین افتاده بود؛ داشتم، اما ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض می‌کند؛ ضربه‌ای به من زدند و اجازه نزدیک شدن به او را ندادند. اینجا بود که با دخالت کسبه محل، هر چهار مامور سوار بر وانت از صحنه گریختند."
حالا یک سال از قتل مرحوم علی چراغی می‌گذرد و خبرهایی که از گوشه و کنار می‌شنویم از وضعیت نابسامان زندگی و معیشت همسر و فرزندان قربانی این جنایت حکایت دارد. برای اطلاع بیشتر با محمد چراغی (برادر مقتول) به گفت‌وگو نشستیم.
به وعده‌ها عمل نشده است
محمد چراغی به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پس از کشته شدن برادرم، آقایان عبدالهی (معاون خدمات شهری شهرداری تهران)، مسجدجامعی (رئیس وقت شورای شهر) به همراه خانم آباد (عضو شورای شهر) به ملاقات خانواده‌ مرحوم برادرم آمدند و وعده دادند که خانواده برادرم را تامین و برای آنان مسکن تهیه کرده و آنها را بیمه کنند تا در مضیقه نباشند، اما تا امروز هیچ‌کاری نکرده‌اند.
چراغی ادامه می‌دهد: در این مدت رئیس شورای شهر تغییر کرد و به ما گفته شد؛ حالا دیگر کاری از دست مسجدجامعی برنمی‌آید. چندبار با رئیس فعلی شورای شهر تماس گرفتیم و درخواست ملاقات کردیم که اجازه‌ی آن به ما داده نشد. به ما گفتند: آقای چمران برای رسیدگی به مسائل خانواده برادرم نامه‌ای نوشته و به آقای طلایی داده است. در پایان هم به ما گفته شد؛ باید موضوع را از معاونت خدمات شهری پیگیری کنیم، اما تا به حال نتوانسته‌ایم با آقای عبدالهی (معاون خدمات شهرداری) ارتباطی برقرار کنیم. ایشان مرتب امروز و فردا می‌کند و جوابی به ما نمی‌دهد.
برادر قربانی می‌افزاید: با وجود وعده‌ها و امیدواری‌هایی که داده شد؛ هیچ اقدامی انجام نشد. چندبار هم درخواست ملاقات با آقای قالیباف را دادیم که چنین اجازه‌ای به ما داده نشد.
دستفروشی پسر علی چراغی برای امرار معاش
وی با بیان اینکه "پسر 16 ساله برادرم برای امرار معاش سر خیابان میوه می‌فروشد"؛ می‌گوید: برای اینکه برادرزاده‌ام درآمدی داشته باشد، برای او گاری دستی خریدیم تا با کمک آن میوه‌ بفروشد،اما فروردین ماه بود که ماموران شهرداری او را مورد ضرب و شتم قرار دارند و وقتی او را شناختند که پسر علی چراغی‌ست؛ فورا فرار کردند. ما باز هم شکایت کردیم که با وساطت چند نفر؛ شکایت‌مان را پس گرفتیم.
امروز دختر دانشجوی علی چراغی چون از پس تامین مخارج دانشگاه برنمی‌آید؛ با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه شده‌است. علی چراغی غیر از این دو فرزند، پسر سیزده ساله و دختر چهارساله‌ی دیگری هم دارد که باید برای تامین معاش و مخارج تحصیل آنها کاری کرد.
قرار است؛ اولین جلسه دادگاه پرونده مرحوم علی چراغی؛ 31 مردادماه برگزار شود.خانواده چراغی این روزها منتظر دادگاهی‌ست که نتیجه‌ی آن می‌تواند؛ سرنوشت خانواده را رقم بزند.
شهرداری باید عنایت ویژه‌ای به خانواده چراغی داشته باشد
ماجرای علی چراغی و آنچه این روزها بر خانواده‌ی او می‌گذرد را با احمد حکیمی‌پور (عضو شورای شهر تهران) در میان گذاشتیم و او اظهار تاسف کرد. حکیمی‌پور به ایلنا می‌گوید: از اینکه این خبر را می‌شنوم، واقعا متاسفم. باتوجه به حادثه تلخ پیش آمده؛ انتظار داشتیم از این خانواده حمایت شود که گویا این اتفاق نیفتاده است.
به گفته این عضو شورای شهر؛ شهرداری اعتبار ویژه‌ای برای چنین مواقعی دارد و از محل ماده 16 و 17 به خیلی‌ها کمک می‌کند. من متعجبم چرا به این خانواده کمک نشده است. فکر می‌کنم در این خصوص کوتاهی شده و امیدوارم قدم‌های جبرانی برداشته شود.
حکیمی‌پور می‌گوید: در ماجرای قتل علی چراغی؛ خانواده‌ای بی‌پدر و بدون سرپرست شد. اگر باور داشته باشیم که این خانواده جز آسیب‌های عاطفی و روحی که از مرگ حامی و سرپرست خود متحمل شده؛ از این پس بار مشکلات مالی را هم بر دوش خواهد داشت؛ فکر می‌کنم؛ معاونت مربوطه در شهرداری که وظایفی در این‌باره به عهده دارد؛ باید عنایت ویژه‌ای به این خانواده داشته باشد. هرچند هر کاری که انجام شود، باز هم جای خالی پدر را برای این خانواده پرنخواهد کرد.
فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد
او تاکید می‌کند که من به عنوان عضو شورای شهر فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد. باید از این خانواده حمایت ویژه‌ای می‌شد، چرا که شهرداری اعتبارات لازم برای این کار را دارد.
این عضو شورای شهر در پاسخ به کوتاهی شورا در ورود به این موضوع بیان می‌کند: کارها در شورای شهر تقسیم شده‌است و هر کمیسیون کار ویژه‌ای انجام می‌دهد. نمی‌دانم این موضوع را کدامیک از کمیسیون‌های شورای شهر دنبال می‌کرده، طبیعتا باید از کمیته مربوطه در این خصوص سوال کرد و پرسید که چرا این موضوع دنبال نشده است؟
او می‌گوید: تهران مسائل زیادی دارد و هر روز هزاران اتفاق در آن می‌افتد. باید این روند را مدیریت کرد. اگر بخواهیم موردی ورود کنیم؛ اشتباه است و مشکلی را حل نمی‌کند. باید اعضای شورای شهر فرایندها را به نحوی درست کنند که اساسا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی دوستان شورا به دیدار این خانواده می‌روند، تنها برای همدردی‌ست. در غیر این‌صورت شورا در کارهای اجرایی و مدیریتی قانونا حق دخالت ندارد.
حکیمی‌پور همچنین این گونه اظهار امیدواری می‌کند که مطمئنم کارهایی صورت گرفته که من از آن مطلع نیستم. باید در این خصوص با خانم معصومه آباد و آقای مسجدجامعی هم صحبت شود، زیرا آنها بودند که در زمان حادثه به ملاقات بازماندگان رفتند و بیشتر از هر کس دیگری در جریان موضوع قرار دارند.
قرار بود شهرداری از خانواده چراغی حمایت کند
ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر بعد از یادآوری ماجرای مرگ غم‌انگیز علی چراغی می‌گوید: یکی دو روز پس از حادثه آقای عبدالهی (معاونت شهری شهرداری تهران) در شورای شهر حاضر شد و گفت شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این خانواده خواهد کرد.
او می‌افزاید: اما ایشان درباره جزئیات خدماتی که قرار بود به این خانواده ارائه شود، صحبتی نکرد و من از جزئیات خدمات و اینکه تا امروز برای حل مشکلات معیشتی این خانواده چه اقداماتی انجام شده، اطلاعی ندارم.
برای کسب اطلاع از اقدامات انجام شده برای حمایت از این خانواده با مسجد جامعی و آباد دو عضو شورای شهر که پس از این حادثه به ملاقات بازماندگان علی چراغی رفته بودند، تماس گرفتیم اما مسجد جامعی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلاش برای گفت‌وگو با معصومه آباد نیز بی‌نتیجه ماند.
همچنین پی‌گیری خبرنگار ایلنا برای گفت‌وگو با عبدالهی (معاونت خدمات شهری شهرداری تهران) برای اطلاع از چگونگی حمایت از خانواده چراغی توسط شهرداری تهران پس از کشته شدن علی چراغی توسط پیمانکاران شهرداری بی‌حاصل بود و نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

Sunday, August 16, 2015

جودو مال خودتان خدا حافظ

قهرمان آسیا «به خاطر خرج زندگی» از تیم ملی کناره‌گیری‌کرد.
دارنده مدال طلای جودوی آسیا با انتقاد شدید از وضعیت کنونی جودوی ایران و اینکه او دیگر حتی به این رشته فکر هم نمی‌کند، گفت: یک سال مانده به المپیک آن‌قدر درگیری میان مسئولان فدراسیون هست که دیگر وقتی نداشته باشند برای موفقیت جودو برنامه ریزی کنند.
جواد محجوب به خبرگزاری ایسنا گفته: چند روز دیگر مراسم عروسی‌ام در پیش است و هنوز نتوانسته‌ام وسایل موردنیاز زندگی‌ام را به دلیل نداشتن پول تأمین کنم. پس چرا باید به جودو بیایم که هیچ‌کس به فکر من نیست و درآمدی هم عایدم نمی‌شود؟ زندگی کردن خرج دارد و حتی اگر شده کارگری می‌کنم تا نیازهایم را برطرف کنم. من درگذشته برای کسب مدال ماشینم را فروختم تا خرج تمریناتم کنم به امید اینکه پس از کسب مدال تا حدی زندگی‌ام تأمین شود اما نه تنها هیچ اهمیتی به مدال من قائل نشدند بلکه وسیله امرارمعاش زندگی‌ام را نیز از دست دادم.
دارنده مدال طلای آسیا خاطرنشان کرد: چند روز پیش از طرف فدراسیون جودو با من تماس گرفتند که به مسابقات انتخابی تیم ملی بیا و مبارزه کن که من هم در جواب گفتم نمی‌آیم. این‌ها حتی نتوانستند برای من در طول این چند سال حریف تمرینی پیدا کنند آن‌وقت می‌گویند بیا و با یک جودوکار جوان مسابقه انتخابی بده. واقعاً نمی‌دانم مسئولان جودو چه برنامه‌ای می‌خواهند سر ورزشکاران جودو درآورند که در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز مسابقات جهانی تصمیم می‌گیرند مسابقه انتخابی بگذارند.
وی افزود: مگر مسابقات جهانی یک تورنمنت بی‌اهمیت است که این‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند؟ اگر چنین کاری می‌خواستند انجام بدهند باید خیلی وقت پیش این کار را می‌کردند نه اینکه در این فاصله کم بخواهند تازه نفرات نهایی تیم ملی را آن‌هم برای حضور در مسابقات مهمی چون جهانی با برگزاری رقابت انتخابی معرفی کنند.
محجوب تصریح کرد: دیگر حتی به جودو فکر هم نمی‌کنم. خداحافظ تیم ملی. جودو هم باشد برای خودتان! متاسفانه در فدراسیون جودو آن‌قدر درگیری هست که دیگر وقتی برای آقایان نمی‌ماند که در فاصله یک سال مانده به المپیک برای جودو فکر و برنامه‌ای داشته باشند و برای موفقیت آن تلاش کنند. من عاشق جودو هستم اما تا الان کاری با من کرده‌اند که در سن ۲۴ سالگی و در اوج آمادگی مجبورم کنند که دیگر حتی به این رشته فکر هم نکنم. من از جودوکاران مطرح دنیا که بر روی سکو هستند چیزی کم ندارم و می‌توانم آنها را شکست دهم اما با این شرایط دیگر علاقه‌ای به فعالیت در این رشته ندارم.
محجوب با اشاره به بدقولی‌های مکرر مسئولان به ملی‌پوشان جودو، گفت: در جریان اردوی مشترک در بلاروس مسئولان فدراسیون به من گفتند یک دست لباس جودو بخر ما پول آن را می‌دهیم. من هم یک دست لباس به قیمت ۸۰۰ دلار خریدم اما آنها گفتند قیمت این لباس ۲۰۰ دلار است و بیا ۲۱۰ دلار به تو می‌دهیم. انگار که من گدا هستم و می‌خواهند به گدا کمک کنند. آنها نمی‌دانند که مردم شهرم چه احترامی برای من قائل هستند.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای رامین صفویه در مسابقات جهانی گفت: امیدوارم او بتواند دست پر از مسابقات جهانی به ایران بازگردد و دل مردم و اهالی جودو را شاد کند.
پیش‌ازاین رییس فدراسیون جودو در یک گفت‌وگوی رادیویی علت غیبت جواد محجوب در اردوی تیم ملی و هم‌چنین رقابت‌های انتخابی را، فراهم کردن مقدمات جشن ازدواجش و مرخصی این ملی‌پوش عنوان کرده بود، این درحالی است که به نظر می‌رسد دارنده مدال طلای جودوی آسیا در این گفت‌وگو، برای همیشه از تیم ملی جودو خداحافظی کرد.

Saturday, August 15, 2015

احمد شهید خواستار توقف اعدام محمد علی طا هری شد

حمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز از مقامات ایران خواست تا فورا حکم اخیر اعدام “محمدعلی طاهری”، بنیانگزارعرفان حلقه “عرفان کیهانی”، را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای طاهری که در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان بوده، در تاریخ اول اوت به اتهام “فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است. وی در ماه مه ۲۰۱۱ بازداشت و به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.
این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد: “به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادی‌های مذهب و بیان، غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین المللی است”.
وی افزود: “آقای طاهری به دلیل باورها و آموزش‌های عرفانی خود به اعدام محکوم شده است“.
آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، متذکر شد که سازمان ملل با مجازات اعدام تحت همه شرایط مخالف است، و یادآوری کرد که ایران یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
وی توضیح داد: “این میثاق از آزادی مذهب یا ایمان محافظت می‌کند و در کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز لغو نکرده‌اند، این مجازات را تنها برای جدی‌ترین جرایم مجاز می‌داند و این به معنی جرایمی مانند قتل عمد و تنها پس از یک محاکمه عادلانه و رعایت سایر پادمان‌ها است”.
این کارشناس حقوق بشر گفت: “اقدامات آقای طاهری مسالمت‌آمیز بوده و تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از فعالیت‌های محافظت شده محسوب می‌شود”.
وی گفت: “حقوقی که توسط قوانین بین المللی محافظت می‌شوند شامل حقوق داشتن و بیان باورهایی هستند که یک فرد ممکن است انتخاب کرده باشد، بدون توجه به اینکه این بیان از طریق اقدامات خصوصی و یا آموزش‌های عمومی صورت گرفته است”.
وی افزود: “محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل قبول است”.
دعوت آقای شهید توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، هاینر بیله‌فلد در مورد آزادی مذهب یا ایمان، خوان ای مندز در مورد شکنجه، کریستف هینز در مورد اعدام‌های فراقضایی، دیوید کی در مورد آزادی اندیشه و بیان، و میشل فورست در مورد مدافعان حقوق بشر تایید شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید همچنین دعوت خویش از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف مجازات اعدام را تجدید کرد و از دولت ایران خواست تا تعهد خویش نسبت به انجام تعهداتش در راستای احترام و محافظت از حق حیات، و همچنین سایر آزادی‌های اساسی تضمین شده توسط قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی را نشان دهد   کککک   گگگگگ

Thursday, August 13, 2015

وضعیت زن زندانی سیا سی در ایران

زینب جلالیان زندانی سیاسی در شرف نابینائی کامل به دلیل شکنجه های دژخیمان زندان
یک چشمش را از دست داده و این تنها دریچه‌‌ی نگاهی که به جهان دارد هم هر روز کم‌سوتر می‌شود. چشم دومش را هم دارد از دست می‌دهد. نامش زینب است؛ زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱. زن جوانی که از هفت سال پیش در زندان کرمانشاه است و در بیش از یک سال‌ِ گذشته، حق هیچ گونه ملاقاتی با خانواده‌اش را نداشته است.
خواهرش در مورد زینب چنین میگوید؛
«الان در زندان کرمانشاه است. خیلی وقت است می‌خواهد ببرندش دکتر، اجازهنمی‌دهند. یک چشم خود را از دست داده. دکتر گفته بوده دو چشمش بهم وابسته است و اگر عمل نکنید آن چشم دیگرش خراب می‌شود. تقریباً یک سال و چند ماه است که خانواده نمی‌تواند برود پیشش، اجازه نمی‌دهند. نمی‌گویند اجازه نمی‌دهیم، می‌گویند او خودش نمی‌خواهد. اما این طور نیست. آنها اجازه نمی‌دهند، می‌گویند زینب نمی‌خواهد شما بیایید. می‌خواستند او را ببرند دکتر. رفتند آنجا، با آنها صحبت کردند که ما می‌خواهیم ببریم دکتر چشمش را عمل کنیم؛ اجازه ندادند، گفتند که نمی‌توانیم ببریم دم زندان. خانواده‌اش خواست دکتر را ببرند زندان، آن هم اجازه ندادند. الان وضع خراب است، وضع چشمش خراب است. خیلی مریض است.»
او می‌گوید تنها ممکن است که خانواده‌اش با زینب هفته‌ای دو دقیقه تلفنی گفت‌وگو کنند.
دنیز جلالیان می‌گوید دستگاه قضایی او را متهم به «اسلامی نبودن» کرده است. او از شکنجه‌هایی می‌گوید که سبب نابینا شدنِ خواهرش شده است:
«وقتی او را گرفتند، سرش را به دیوار زده بودند. چشمش برای همین ضربه خورده و همین طوری این جوری شده.»

فرمانده سپاه پاسداران ایران در سخنانی در مشهد

جامعه را "بسیار نگران‌کننده" توصیف کرد و گفت، برخی حرف‌های آقایان و مسئولان پس‌رفت انقلاب، دین و اسلام است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه (۲۱ مرداد/ ۱۲ اوت) در سخنانی در "همایش اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه مشهد و قم" گفت از نظر سپاه پاسداران مهمترین تهدید در حال حاضر "ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی در داخل است". جعفری افزود، تا مدت زیادی ما در سپاه فکر می‌کردیم وظیفه اصلی ما مقابله با تهدید دفاعی و امنیتی است و به همین دلیل هم آمادگی‌های دفاعی و نظامی سپاه بسیار رشد و توسعه پیدا کرد. اما به گفته او از سال ۱۳۷۷، کشور شاهد تهدید جدیدی است که نشانی از خشونت و جنگ در آن نیست و به صورت نرم وارد جامعه شده است. سال ۷۷ مورد اشاره فرمانده سپاه آغاز دوره دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی و شروع تحرک تازه در فعالیت‌ رسانه‌‌‌ای و نهادهای فرهنگی و مدنی است. توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی از شعارها و برنامه‌های اصلی دولت خاتمی بود. اما گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مدنی و رسانه‌ای، از سوی نهادهای اصلی قدرت و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به "تهاجم فرهنگی غرب علیه انقلاب اسلامی" تعبیر و بعد از مدت کوتاهی با سرکوب و پیگرد مواجه شد. سردار جعفری در ادامه سخنان خود افزود: «هم اکنون خطر اصلی ایجاد انحراف در مشی امام راحل در داخل کشور احساس می‌شود. اگر انقلاب اسلامی مراحل سوم و چهارم خود را پشت سر نگذارد، پیشرفتی در کشور حاصل نخواهد شد.» مراحل اول، دوم و سوم "انقلاب اسلامی" به تعبیر جعفری، پیروزی و تثبیت پایه‌های انقلاب بوده است. او افزود: «بنا به فرموده رهبر انقلاب، مرحله چهارم انقلاب اسلامی، اسلامی شدن جامعه و مرحله پنجم،‌ تشکیل جامعه جهانی اسلامی بوده و این در واقع همان مسیری است که انقلاب اسلامی باید پیش برود.» "وضعیت نگران‌کننده فرهنگی و اخلاقی" اما فرمانده سپاه می‌گوید در مراحل چهارم و پنجم "انقلاب اسلامی" پیشرفتی بوجود نیامده و "وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه بسیار نگران‌کننده است". جعفری در مشهد گفت: «ما هم‌اکنون پیشرفتی در این زمینه‌ها نداشتیم، بنابراین باید بررسی کنیم و ببینیم انتظاری که پس از چندین سال از انقلاب اسلامی وجود دارد، چه است و جامعه ما باید چگونه جامعه‌ای باشد.» علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد نیز اخیرا "انحطاط اخلاقی" را یکی از مهمترین چالش‌های پیش ‌روی دولت و حکومت خواند. او گفت، این مسئله هم در سطح جامعه و هم در سطح دستگاه‌های دولتی و نهادهای ارزشی ما وجود دارد. به گفته وزیر ارشاد "التزام عملی به ارزش‌های دینی و اسلامی" برخلاف گذشته، کمرنگ شده است. جنتی که روز یکشنبه (۱۸ مرداد/ ۹ اوت) در اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها سخن می‌گفت، تاکید کرد که مشکل عمده در سالهای اخیر بحث فروپاشی خانواده‌هاست. به گفته او، آمار طلاق‌های توافقی در برخی از موارد وحشتناک است. در برخی از مناطق از هر ۳ یا ۲ ازدواج در ۵ سال اول یکی به طلاق می‌انجامد. فرمانده سپاه بروز پدید‌های "خطرناک فرهنگی" در جامعه را با علوم انسانی تدریس‌شده در دانشگاه‌های ایران مرتبط دانست. او گفت: «تا زمانی که علوم انسانی در دانشگاه‌ها متحول نشود و این علوم از ذهن بچه‌های ما پاک نشود ما شاهد اتفاقات فرهنگی خوبی نخواهیم بود.» "شعار خطرناک برخی افراد" فرمانده سپاه در ادامه سخنرانی خود در مشهد به "شعار خطرناکی" که برخی افراد مطرح می‌کردند اشاره کرد و گفت: «برخی افراد می‌گفتند که نظام اسلامی مستقر شده و حالا باید مردم خود را اداره کنیم و به ما ربطی ندارد که در کشورهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد.» جعفری افزود: «این همان شعار خطرناکی بود که برخی افراد بیان می‌کردند و چفیه‌ای که بر دور گردن رهبر انقلاب قرار دارد، برای مقابله با همین تفکرات است.» فرمانده سپاه هم‌چنین گفت: «برخی حرف‌های آقایان و مسئولان پس‌رفت انقلاب، دین و اسلام است، وقتی آنها چنین حرف‌هایی را می‌گویند، تلاش هم می‌کنند تا این حرف‌ها را عملی کنند.» از بهار ۱۳۸۱ که هجوم نهادهای امنیتی و قضایی به رسانه‌ها و فعالان فرهنگی و مدنی آغاز شد آیت‌الله خامنه‌ای در دیدارهای رسمی و علنی چفیه‌ای بر گردن خود می‌اندازد که معمولا بسیجی‌ها از آن استفاده می‌کنند. موج توقیف رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در سال ۸۱ پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای و اعلام اینکه این رسانه‌ها "پایگاه دشمن‌‌‌" هستند آغاز شد

دستگیری شماری از هموطنان مسیحی در کرج

به گزارش خبرگزاری هرانا، شماری از هموطنان مسیحی در حالی‌که جهت برگزاری مراسم مذهبی در یک کلیسای خانگی در کرج گردهم آمده بودند، توسط نیروهای امنیتی رژیم با ضرب و شتم بازداشت شدند.
به گفته شاهدان، بازداشت این افراد با الفاظ رکیک و توهین آمیز صورت گرفته و ماموران تمام کتابها و جزوه ها را در این محل ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی رژیم که بیسیم و سلاح کمری به همراه داشتند، همچنین دیش‌های دریافت ماهواره ساختمان مذکور را جمع‌آوری کردند.
از سرنوشت و محل نگهداری بازداشتی ها خبری منتشر نشده و پیگیری خانواده‌های آنان در مقابل زندان کرج و دادگاه انقلاب هم نتیجه‌ ای نداشته است.
نوکیشان مسیحی اغلب اوقات در دوره بازداشت مورد اذیت و آزار روانی و جسمی شدید از جمله تهدید به اعدام شده اند ..
همزمان منبع هرانا از ادامه وضعیت نگران کنندۀ کشیش سعید عابدینی در زندان رجایی شهر (گوهردشت) گزارش می دهد.
بر اساس گزارش مذکور، شامگاه پانزدهم مرداد ماه به بند دوازده زندان رجایی شهر (بند زندانیان سیاسی – عقیدتی) یورش برده و ضمن بازرسی شدید آن محل، نسبت به کشیش سعید عابدینی رفتار بسیار ناشایستی داشتند. این کشیش ایرانی- آمریکایی، چندی پیش نیز در زندان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بر اساس گزارش ها، هم اکنون ده‌ها نوکیش و ایماندار مسیحی، همانند فعالان و شهروندان بهایی، دراویش، اهل تسنن و دیگر دگراندیشان عقیدتی، در زندان‌ها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
کمیسیون بین المللی آزادی ادیان در ایالات متحده امریکا، هفته گذشته و در آستانه دومّین سال شروع ریاست جمهوری حسن روحانی، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را همچنان اسف بار خوانده و دستگیری حبس و توقیف بسیاری از زندانیان وجدان را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری آنها شده بود.
همچنین احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، طی بیست‌ و هشتمین نشست شورای حقوق‌‌ بشر آن سازمان پیرامون ادامۀ روند سرکوب گروه‌های مذهبی و عقیدتی در ایران هشدار داده و گفته که حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران مانند یارسان، بهائیان، مسیحیان، دراویش و مسلمانان سنی‌ همچنان نقض می شود و بحرانی است.

سعید قاسمی .از حبس مهدی ها شمی دل شاد شدیم

 یکی از فرماندهان فعلی سپاه که زمانی در جبهه‌های جنگ حضور داشته و شهرت خود را از شهید سیدمرتضی آوینی در برنامه‌های روایت فتح کسب کرد، گفت: فرزند آقای خاطره زودتر از این‌ها باید زندانی می‌شد.
 
به گزارش«سحام»، سعید قاسمی از فرماندهان فعلی سپاه و از رزمندگان سال‌های نه چندان دور دفاع مقدس که پیش‌تر گفته بود «اگر فائزه هاشمی به زندان برود، من ریش خود را می‌تراشم و نام خود را سعیده می‌گذارم» در همدان با بیان داستان هارون مکی که از یاران صدیق امام جعفر صادق(ع) بوده، تصریح کرد: زمانی که از امام در خصوص چرایی قیام نکردن پرسیدند، فرمود اگر ۱۷ نفر به مانند هارون مکی وجود داشتند، قیام می‌کردم.
 
وی با تأکید بر این‌که هارون مکی بنا به دستور امامش داخل تنور روشن شد و از هیچ نترسید، ادامه داد: هارون را یک شیعه تنوری می‌نامند و من معتقدم امروز ده‌ها هزار نفر شیعه تنوری در ایران اسلامی داریم که گوش به فرمان ولایت هستند.
 
سردار قاسمی با اشاره به این‌که برخی از افراد یک امام حسن انحرافی پاستوریزه ساختند، خاطرنشان کرد: برخی از افراد که دنبال دوستی با استکبارند خود را به دامان صلح امام حسنی می‌اندازند که ساخته خودشان است.
 
وی با بیان این‌که امام حسن(ع) زمانی صلح کرد که همه سربازان و فرماندهان سپاهش را خریدند، گفت: افرادی که به مقایسه زمان امروز با دوران امام حسن(ع) می‌پردازند به این معناست که نسبت به سربازان امروز و مردم شک دارند که جبهه‌ را ترک کرده و به ولایت پشت کنند.
 
این فرمانده جوان و تندروی سپاه پاسداران با بیان این‌که این مقوله را نمی‌توان باور کرد، اظهار کرد: امام خامنه‌ای یک مطلب را تنها در سفری به همدان مطرح کردند و فرمودند «اگر زیر فشار دشمنان مجبور شویم یکی از دو راه صلح حسنی یا قیام حسینی را انتخاب کنیم، ما راه کربلا را برمی‌گزینیم».
 
قاسمی با اشاره به این‌که برخی مسئولان امروز معتقدند باید با کدخدا کنار بیایند، تصریح کرد: این افراد که با اشرافی‌گرایی عجین هستند، بویی از اقتصاد مقاومتی نبرده‌اند.
 
وی با اشاره به قطعنامه ۵۹۸، ادامه داد: امام راحل از وجود ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نترسید که قطعنامه را امضا کرد زیرا تا ۱۵ روز قبل از امضای قطعنامه ایشان همواره از ادامه جنگ گفتند اما پس از امضا، فرمودند که از هرچه بیان کردم؛ گذشتم.
 
وی با تأکید با طرح این ادعا که سخنان و پیام امام در زمان امضای قطعنامه امروز سانسور می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه این سخنان که مانیفست فکری امام را نشان می‌دهد در دوران مدرسه و دانشگاه مطرح نمی‌شود.
 
وی با ابراز تاسف از عدم بازپخش این سخنان توسط صداوسیما، گفت: استراتژی امام در این سخنان نهفته است که متأسفانه دلیل ارائه نشدن آن برای ما مشخص نیست.
 
قاسمی با تأکید بر این‌که اگر برخی به خطوط فکری امام راحل توجه داشتند، فتنه ۸۸!! به مدت هشت ماه به درازا نمی‌کشید، اظهار کرد: اگر به سخنان امام توجه نشود هر مسئله را باید دوباره تجربه کرده و نیش خوردن را مجدداً حس کنیم.
 
وی با بیان این‌که برخی از افراد همزمان با عملیات کربلای ۴ به دنبال مک فارلین رفتند تا با آمریکا مذاکره کنند، افزود: اگر امام خمینی موافق با مذاکره با آمریکا بود، اعلام نمی‌کردند که هیچ مسئول رده دوم، سوم، چهارم و حتی دهم هم حق صحبت با آمریکا را ندارد.
 
این رزمنده دوران دفاع مقدس با بیان این‌که امام با آگاهی قطعنامه را قبول کردند، ادامه داد: در زمانی این اتفاق رخ داد که رئیس قوه مجریه اعلام کرد خزانه تهی شده و فرمانده جنگ خواستار تجهیزات نظامی و سلاح شده بود و اعلام کرد اگر این امکانات فراهم شود پیروزی در سال ۷۰ به دست خواهد آمد.
 
قاسمی خاطرنشان کرد: امام هم که امکان تغییر کادر اجرایی و مسئولان را در آن زمان نداشتند! پس با اعلام این‌که از همه چیز گذشتم، قطعنامه را پذیرفتند.
 
وی با تأکید بر این‌که دفتر و بیت امام بنایی برای بازنشر تفکرات امام خمینی ندارند، گفت: با مشخص شدن تفکر امام مسیر زندگی ما و میزان فواصل افکار افراد با تفکر امام مشخص می‌شود.
 
این رزمنده دفاع مقدس با طرح این ادعا که اگر تفکرات امام مطرح شود، برخی برای پیشبرد کار خود ناتوان خواهند شد، اظهار کرد: حکمیت و صلح به خاطر بی‌بصیرتی مردم رخ داد.
 
وی که پیش‌تر قول داده بود اگر فائزه هاشمی رفسنجانی به زندان برود ریش خود را تراشیده و نام خود را «سعیده» بگذارد، با بیان این‌که امروز قوه قضاییه دل مردم را شاد کرد، افزود: «هرچند این اتفاق دیر رخ داد و حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای فرزند آقای خاطره، کم بوده اما دل شاد شدیم.»
 
قاسمی با ادعای این‌که این میزان مجازات تنها باید برای فردی که لاستیک در خیابان در زمان فتنه!! به آتش می‌کشید، در نظر گرفته می‌شد، تصریح کرد: کمترین میزان مجازات برای این افراد، اعدام است.
 
وی با بیان این‌که زندان برای این قشر سوئیت است، ادامه داد: شهرام جزایری که از زندان خارج شد، ۱۰ سال جوان‌تر شده بود.
 
رزمنده سال‌های دفاع مقدس از اقدام قوه قضاییه تشکر کرد و با تأکید بر این‌که تلاش برخی برای ایجاد مسیر انحرافی در انقلاب، به ترکستان خواهد رفت، خاطرنشان کرد: حرف‌های این قشر برای مردم جذابیت نداشته و آنان به آن وقعی نمی‌گذارند.
 
وی با اشاره به این‌که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به تازگی اعلام کرده که خوشحال است تابوشکنی‌ها را دیده، گفت: آن‌چه شکسته شد و از آن به عنوان تابو نام می‌برند، مانیفست امام روح‌الله و راه شهدا بود!
قاسمی در ادامه با بیان این‌که مقامات از من خواستند در خصوص مسائل هسته‌ای سخن نگوییم، اظهار کرد: از نمایندگان خود در مجلس در خصوص مسائل هسته‌ای بپرسید که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است.
 
وی با اشاره به این‌که در گفتار امام کلمه‌های بازی و برد – برد معنایی ندارد، تصریح کرد: اگر یک توافق برد- برد رخ داده پس چرا سه بر دو به نفع ما تمام شده است.

Tuesday, August 11, 2015

ابراز نگرانی وضعیت جسمانی نرگس محمدی به رییس قوه قضاییه



جمعی از زنان ملی-مذهبی در نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین ابراز نگرانی کردند.
به گزارش سایت کلمه اعظم طالقانی‌، زهره سحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتاضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه زندان دارد و فضای زندان موجب تشدید بیماری او شده است.
امضاکنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هرگونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعا‌ً اقدام کند.
واقعیت اینجاست که هنوز مدت زیادی از انتشار نامه نرگس محمدی که در آن از شرایط دشوار دوری از فرزندانش و نوع برخورد مسئولان قضایی گفته بود نمی‌گذرد. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. تنها چند روز بعد از انتشار آن نامه خانواده نرگس محمدی روز یکشنبه یازده مرداد ماه برای انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین رفتند و متوجه شدند که خانم محمدی تنها دو ساعت قبل از انجام این ملاقات علی‌رغم نظر پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شده.
تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در این باره می‌گوید:
«این بیماری، بیماری سابقه‌دار است که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارند. فلج عضلانی نرگس در سال ۱۳۸۹ زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مبتلا شد. در سال ۱۳۹۱ در زندان زنجان فلج عضلانی ‌با تشنج تشدید شد که منجر به گواهی پزشک قانونی زنجان شد که می‌گفت ایشان نمی‌تواند زندان بکشد. سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان برود پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان. بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی می‌رود بیرون عکس گرفته می‌شود و رسانه‌ای می‌شود مانع از اعزام ایشان شد. آیا اصلا‌ً توجیه موجهی است؟ ضمن اینکه تمام مقامات می‌دانند که این بیماری بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشد. اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این وضعیت بدتر و حادتر می‌شود. قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی که قول داده بود این چنین پرونده‌هایی رسیدگی مجدد می‌شود. علاوه بر اینکه نشد بلکه رفتارها هم بدتر شده.»
اما چرا قوه قضاییه به وضعیت جسمانی زندانیان عقیدتی مثل نرگس محمدی توجهی ندارد؟ آیا در قوانین جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت زنان زندانی شده و تبعیض مثبتی به دلیل زن بودن آنها در نظر گرفته شده؟
این سئوالی است که از مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا می‌پرسم. مهرانگیز کار می‌گوید:
«در مسائل اجرایی یک تبعیض‌های مثبتی به چشم می‌خورد مثلا‌ً اینکه اگر زنی محکوم به اعدام باشد و حامله باشد صبر می‌کنند تا وضع حمل کند و بعد از آن صبر می‌کنند تا مدت دو سال، گمان می‌کنم، به کودکش شیر بدهد و بعد هم اعدامش می‌کنند. این را می‌گویند تبعیض مثبت به لحاظ وضعیت فیزیکی زنان. اما در مورد بیماری زن و مرد تفاوتی با همدیگر ندارند. این عرف یا مقررات وجود دارد که اگر پزشکان و قاضی مستقر در زندان تشخیص دهند و یک اجماعی به وجود بیاید در این موضوع که آن محکوم قدرت تحمل محکومیتش را ندارد آزادش می‌کنند و مواردی هم در این خصوص داشتیم. اما خب اینجا دیگر یک شرطی هم پیش پای محکومی که تحمل محکومیتش را ندارد می‌گذارند و آن اینکه مثلا‌ً ادامه ندهی به آن حرکاتی که از نقطه‌نظر جمهوری اسلامی جرم است. ولی در واقعیت امر جرم نیست. یعنی نقد نکنی موضوعی را، درباره وضعیت خودت حرف نزنی، درباره اوضاع احوالی که در زندان دیدی با دیگران صحبتی نکنی. خب اینها محدودیت‌هایی است که بعد از آن ارفاق در پی‌اش می‌آید.»
نکته‌ای که مهرانگیز کار به آن اشاره می‌کند بخشی از انتقاداتی است که منتقدان نامه نرگس محمدی به آن اشاره داشتند. اینکه توجه نکردن نرگس محمدی به محدودیت‌های موجود سبب بازگشت دوباره او به زندان شده.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
«شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشد. ولی من گاهی فکر می‌کنم کسانی که روی انتقادهای تندشان را به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی... گاهی اوقات سرپوش می‌گذارند روی سکوت معنی‌دار خودشان. یعنی آدم‌هایی که با بی‌فعلی و بی‌تفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشان مهمترین اتفاقات جامعه‌شان رو برمی‌گردانند، دوست ندارند که کسان دیگر بایستند و به آن شرایط اعتراض کنند. این اتفاقی بوده که سال‌ها برای خود من افتاده. من هیچوقت نمی‌توانم فراموش کنم کسانی را که بارها از من انتقاد می‌کردند که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار می‌کنی؟ بنشین و بچه‌ات را بزرگ کن. ببینید این "بنشین بچه‌ات را بزرگ کن" انتظاری هست که یک جامعه بی‌فعل از کسانی مثل نرگس محمدی دارد و از نرگس محمدی انتقاد می‌کند نه به دلیل اینکه فعالیت می‌کند یک جامعه بهتر برای آنها بسازد بلکه برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل آنها بی‌فعلی را انتخاب نمی‌کند.»
تقی رحمانی هم در مورد فعالیت‌های نرگس محمدی در برابر سکوت بخش‌ گسترده جامعه به رادیو فردا گفت:
«ما در دوره برخوردهای مصداقی هستیم. باید ببینیم نرگس محمدی، تقی رحمانی و امثال آنها چه کرده‌اند که این عقوبت را باید تحمل کنند. ما با تن دادن به قوانین حداقل‌های یک حکومت تلاش کردیم که یک مقدار تلاش اجتماعی-سیاسی کنیم یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده. او اصلا‌ً‌ مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. مطابق قوانین مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفته که ماده ۱۳۴ باید اجرا شود و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام می‌شوند. اگر چندین نفر و هزاران نفر صدا را بلند کنند شاید حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد را زندان بیاندازد. اگر تعداد معترضان، معترضان مسالمت‌جو بیشتر شود همین اتفاق می‌افتد. نمونه‌اش اعتراض اخیر معلمان. این بار که اعتراض کردند دستگیر نشدند. اگر کمتر بودند صد در صد دستگیر می‌شدند. باید به این مسئله توجه داشت.»
با همه اینها اکنون نرگس محمدی با اتهامات جدید و بیماری قدیمی در زندان به سر می‌برد. جایی که به گفته مهرانگیز کار مسئولیت حفاظت از جانش بر عهده سازمان زندان‌ها است:
«به طور کلی مسئولیت سلامت و تامین امکانات درمانی زندانی به عهده سازمان زندان‌ها است. ولی، من خودم مدت کوتاهی زندانی بودم، متاسفانه به این مسئولیت توجه نمی‌شود و اغلب کاری که می‌کنند قرص‌های آرام‌بخشی می‌دهند به بیمار و همه مسائل و مشکلات بیمار را ناشی از اضطراب زندان تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند وقتی این زندانی بخوابد مشکلات زندانبان‌ها هم کمتر می‌شود و اقدامات اساسی نمی‌کنند. یا اگر ببرندشان به بهداری زندان این بهداری تجهیزات کافی و لازم را ندارد برای بعضی از بیماری‌های جدی. متاسفانه سازمان زندان‌ها به این تعهدات توجهی نمی‌کند و بعد هم که اصرار خانواده روی یک پرونده می‌آید اگر هم موافقت کند تازه می‌گوید هزینه‌ها را بپردازید. در حالی که زندانی از آن لحظه‌ای که وارد زندان می‌شود باید همه هزینه‌هایش از طرف سازمان زندان‌ها تامین شود. مخصوصا‌ً‌ هزینه‌های پزشکی‌اش. مسئولیت دارند ولی خب به این مسئولیت توجه نمی‌کنند و تا حالا بسیاری از مرگ‌ها را درون زندان داشتیم که بخشی بر اثر شکنجه بوده، بخشی بر اثر اعتصاب غذا بوده، که به کسی که اعتصاب غذا کرده بود نرسیدند و درنتیجه جانش را از دست داد. به هر حال پاسخگو نیست این حکومت و از خودش کاملا‌ً سلب مسئولیت می‌کند.»

Monday, August 10, 2015

اقتصاد اقتصاد ایران

دولت احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی» را به «چند صراف خاص» داد به نقل از رادیو فردا يک مقام دولت حسن روحانی می گويد،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی، دبير ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکيد کرد که اين اقدام منجر به پايين ‌آمدن قيمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قيمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»
آقای نجفی با طرح سئوالهايی درباره اين اقدام دولت سابق گفت: « آيا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. »
وی تاکيد کرد که بايد نحوه انتخاب اين افراد و همچنين ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسيار کلان ريالی نصيب اين چند نفر خاص شده است.»
به گفته آقای نجفی، سخنان پيشين اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراينباره، يکی از دلايل شکايت محمود احمدی نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، از آقای جهانگيری است، درحاليکه «اسناد و مدارک» مرتبط با اين اقدام دولت وجود دارد.
وی تاکيد کرد که گفته های آقای جهانگيری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و بعضی از اين مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی‌ نژاد» است.
دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠‌ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی
عادل حيدری، وکيل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکايت عليه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگيری نيز اعلام کرده است که از اين شکايت «استقبال» می ‌کند.
اسحاق جهانگيری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است.»
در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده ‌اند.
اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمايندگان مجلس درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزايش ناگهانی قيمت ارزهای خارجی در بازار ايران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
در همين زمينه محمدرضا رحيمی، معاون اول آقای احمدی ‌نژاد، نيز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشيد بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ايران بوده و «روی چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين می‌کرده است.»
جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفت‌وگويی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر ديگر بازداشت شده است.
شکايتهای احمدی نژاد، «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سياسی
آقای نجفی دربخش ديگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسيع وجود داشته است » و در «خيلی از دستگاه‌ها نهادينه» شده بود.
وی همچنين شکايت‌های محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار‌ رو به جلو برای ورود مجدد »او به عرصه سياسی توصيف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دريافت خواهد کرد. »
عبدالرضا داوری يکی از نزديکان آقای احمدی‌نژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی ‌نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، شکايت می ‌کند.
آقای پورمحمدی يک روز پيش از آن گفته بود که اسفنديار رحيم مشايی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.
پيش از آن نيز عادل حيدری وکيل آقای احمدی ‌نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، به دليل گفته‌های او دربارهٔ حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی نژاد، شکايت خواهد کرد.
آقای اشرفی اصفهانی پيش از اين به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که حميد بقايی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه ‌گذاری کرده‌ است.»
حميد بقايی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقايی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
آقای نجفی در مصاحبه خود همچنين با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ايران تائيد کرد که چهار عضو کابينه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «اين مبلغ به ‌صورت دلاری» در اختيار او قرار بگيرد، «آن هم بدون اينکه تضمينی يا تعهد... يا نظارتی وجود داشته باشد.»
امير عباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پيش از اين بار‌ها وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و وزير نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی «درگير» بوده‌اند.
در همين حال غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقيق» از سه وزير و رييس بانک مرکزی دولت محمود احمدی ‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
پيش از اين مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده اند.