کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان دربو شهر

اندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در بوشهر: از انگلیسی‌ها تبری بجویید

‫#‏تقاطع‬

هاشم حسینی بوشهری، کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در مجلس خبرگان از استان بوشهر می‌گوید کسانی که در فهرست انتخاباتی مورد حمایت "انگلیسی‌ها" هستند باید از این حمایت «تبری بجویند».

آقای بوشهری با بیان این‌که «دولت منفور انگلیس همواره درصدد دخالت در امور داخلی ایران بوده» به خبرگزاری "تسنیم" متعلق به سپاه پاسداران گفته: «بزرگواران و آقایان حاضر در لیستی که انگلیسی‌ها از آن حمایت می‌کنند، نباید سکوت کنند و باید از حمایت انگلیس تبری بجویند و مانع تحقق خواست انگلیسی‌ها در انتخابات خبرگان شوند.»

"رییس شورای عالی حوزه‌‌های علمیه" هم‌چنین با دفاع از احمد جنتی، محمد یزدی، و محمدتقی مصباح یزدی اضافه کرده: «اگر انگلیسی‌ها در انتخابات خبرگان نمی‌گفتند که به فقهای تاتیرگذار رای ندهید، باید تعجب می‌کردیم و اینکه امروز به صراحت علیه آیات جنتی، یزدی و مصباح ورود کرده‌‌اند، نشان می‌دهد که این بزرگواران چقدر در نظام و انقلاب اسلامی موثر هستند و دشمن هم به این مهم اذعان دارد.»

وی در پیش‌بینی نتیجه‌ی رای‌‌گیری روز جمعه (۷ اسفند) نیز اظهار داشته: «من فکر می‌کنم مردم روز جمعه تودهنی به انگلیس خواهند زد و با عمل در نقطه مقابل خواست دشمن، ثابت خواهند کرد که از انگلیس نفرت دارند و خائن و خادم را می‌شناسند. قطعا این شخصیت‌های که انگلیس علیه‌شان وارد شده برجسته‌تر و موثرتر از گذشته خواهند شد.»

گفتنی است هاشم حسینی بوشهری، تنها چهره‌ی تندروی منصوب رهبر جمهوری اسلامی نیست که در فهرست انتخاباتی گروه‌های موسوم به "اصلاح‌طلب" برای عضویت در "مجلس خبرگان" قرار گرفته است.

این گروه‌ها در تهران و شهرستان‌ها از چهره‌هایی چون دری نجف‌آبادی، محمدی ری‌شهری، موحدی کرمانی، یوسف طباطبایی‌نژاد (امام‌جمعه اصفهان)، غلام‌علی نعیم‌آبادی (امام‌جمعه بندرعباس)، محمدعلی موسوی جزایری (امام‌جمعه اهواز)، نورالله طبرسی (امام‌جمعه ساری)، زین‌العابدین قربانی (امام‌جمعه رشت)، غیاث‌الدین طه‌محمدی (امام‌جمعه شهرستان همدان)، علی رازینی (رییس اسبق دادگاه ویژه روحانیت)، و مرتضی مقتدایی (قاضی شرع پیشین دادگاه‌های انقلاب و رییس اسبق دیوان‌عالی کشور) حمایت کرده‌اند.

این افراد، علاوه بر دست داشتن در قتل و اعدام و سرکوب مخالفان، در سال‌های اخیر به بیان اظهارات تند به ویژه علیه زنان و جوانان در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مشهور بوده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به یوسف طباطبایی‌نژاد، امام‌جمعه اصفهان اشاره کرد که بسیاری وی را آمر اصلی اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای مهرماه ۱۳۹۳ در این شهر می‌دانند

دستور خامنه ای برای جلوگیری از افزایش سرعت اینتر نت

خبرگزاری «بسیج»، وابسته به ‫#‏سپاه‬ پاسداران انقلاب اسلامی در گزارش کوتاهی خبر داده که ‫#‏علی_خامنه‌ای‬، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۰ به مسئولان دولت دستور داده است: «ضروری است تا قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن، از بالا بردن سرعت اینترنت و ایجاد مطالبات کاذب برای کاربران به جد پرهیز کنید.»

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهریور امسال نیز «احمد علم الهدی»، امام‌جمعه مشهد در جمع اعضای «حلقه صالحین»، از تشکیلات وابسته به بسیج گفته بود: «درحالی‌که رهبری دستور دادند که از افزایش سرعت اینترنت پرهیز شود، بااین‌حال شاهد زیر پا گذاشتن دستورالعمل ایشان [توسط دولت روحانی] هستیم.»

اکنون «محمد کهوند»، کار‌شناس فضای مجازی گفته است که دستور خامنه‌ای هنگام انتصاب اعضای «شورای عالی فضای مجازی» صادرشده است. این شورا هفتم اسفند ۹۰ با دستور خامنه‌ای تشکیل شد.

سایت خامنه‌ای در‌‌ همان ایام، در یادداشتی هدف از تشکیل این شورا را «منسجم و هدفمند کردن جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای جنگ نرم علیه دشمنان انقلاب و اسلام» عنوان کرد.

پیش‌ازاین، عمده انتقادات به فعالیت‌های دولت درزمینه افزایش سرعت اینترنت، به فقدان پیوست فرهنگی مربوط بود. فروردین امسال، پس از طرح سؤال دو نماینده عضو «جبهه پایداری» از «محمود واعظی»، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مجلس به او کارت زرد داد. نمایندگان از او پرسیده بودند: «دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی چیست؟»

وزیر ارتباطات پس از دریافت این کارت زرد پاسخ داد: «ما به دلیل برخی بهانه‌ها، توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل نمی‌کنیم.»

حالا اما یک بهانه دیگر هم پیدا شده است؛ ۱۵ آبان ماه، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: «۲۵ هزار روستای کشور در آینده نزدیک به اینترنت پرسرعت متصل می‌شود.»
وی چنین برنامه‌ای را جزو افتخارات دولت دانست.
اما در گزارش خبرگزاری بسیج در مورد این اقدام آمده است: «در حال حاضر، اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبایت در کشور ما در هرجایی که ارائه می‌شود، مطلقاً غیرقانونی است… آقایان دقیقاً خلاف فرموده مقام معظم رهبری، اینترنت پرسرعت در کشور توزیع می‌کنند.»

اما شبکه ملی اطلاعات که شرط خامنه‌ای بوده، چیست؟ بر اساس ماده ۴۶ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی» (۹۰ تا ۹۴)، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، سطح خدمات را به‌صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و نیز تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوار‌ها و کلیه کسب‌وکار‌ها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

سابقه این ایده البته طولانی‌تر است؛ به گفته محمود واعظی، تأسیس شبکه ملی اطلاعات ۱۲ سال است که مطرح‌شده اما تا امروز هیچ اقدامی در این زمینه انجام‌نشده است. (۲۵ فروردین ۹۴، صحن علنی مجلس)

به نوشته روزنامه «وطن امروز»، در هشت سال قبل از سال ۹۳، حدود یک هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است درحالی‌که تنها در سال ۱۳۹۳ حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این طرح، بودجه اختصاص‌یافته است. بنابراین گزارش، این رقم در سال جاری نیز همین حدود است.

بااین‌حال، روزنامه وطن امروز تأکید کرده که این طرح کماکان در مرحله «اسلاید» و «پاورپوینت» است و وزارت ارتباطات اعلام کرده که برای اجرایی کردن آن به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

«نصرالله پژمانفر»، نماینده عضو «جبهه پایداری» که عضو شورای عالی مجازی نیز بوده هم گفته است دولت برای اجرای این پروژه، ۱۱ سال زمان پیش‌بینی کرده است.

این اعداد و ارقام در حالی اعلام می‌شوند که دولت احمدی‌نژاد در پایان دوران کاری خود مدعی پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه شده بود.

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس در این زمینه در یادداشتی نوشته است: «در شرایط فعلی، مردم ایران به فضای مجازی که مدیریت آن در اختیار امریکا است، سرگرم و گرفتارشده‌اند. رسانه‌های خارجی جهت ایجاد وحشت از کار بسیار بزرگ راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، برای اجتناب مردم و ایجاد نگرانی تبلیغ می‌کنند. آن‌ها در تبلیغات وسیع و مکرر خود، شبکه ملی اطلاعات را محدودکننده شبکه جهانی معرفی می‌کنند. در همین حال، متأسفانه در وزارت ارتباطات نیز نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع وجود ندارد. آن‌ها هم معتقدند این پروژه بسیار بزرگ و انجام نشدنی است.»

با این وصف، می‌توان پیش‌بینی کرد در طول دهه آینده نیز کماکان فشارهای سیاسی برای ممانعت از برخورداری مردم از اینترنت پرسرعت به دلیل نگرانی‌های امنیتی ادامه داشته باشد.
‫#‏تهران‬ ‫#‏مشهد‬ ‫#‏اصفهان‬ ‫#‏کرج‬ ‫#‏تبریز‬ ‫#‏شیراز‬ ‫#‏اهواز‬ ‫#‏خوزستان‬ ‫#‏قم‬‫#‏کرمانشاه‬ ‫#‏ارومیه‬ ‫#‏رشت‬ ‫#‏گیلان‬ ‫#‏کرمان‬ ‫#‏زاهدان‬ ‫#‏همدان‬ ‫#‏اراک‬ ‫#‏یزد‬‫#‏قزوین‬#اردبیل ‫#‏یاسوج‬ ‫#‏کردستان‬ ‫#‏مازندران‬‫#‏سیستان_بلوچستان‬#شهرکرد#چهارمحال_بختیاری

شکنجه در بازداشتگاه ها و اقرار به زور گزارشی در باره طرح مو سوم به امنیت اجتماعی

حسین ساجدی نیا رئیس ‫#‏پلیس_تهران‬، اخیراً از بازداشت بیش از صد تن از «اراذل‌واوباش» تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» خبر داده است. بنا به گزارش‌ها نیروی انتظامی این افراد را در بازداشتگاه‌ها بدون حق تماس تلفنی و ملاقات و یا گرفتن وکیل و با شکنجه وادار به اعتراف علیه خودشان کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، از میانه‌های دی‌ماه تا بهمن‌ماه، حدود ۱۶۵ تن در نقاط مختلف تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» توسط مأموران‫#‏نیروی_انتظامی‬ بازداشت‌شده‌اند.

سردار حسین ساجدی نیا هفته گذشته در حاشیه اجرای این طرح گفته است که تمامی افراد دستگیرشده در این طرح از «مته‌مان سابقه‌دار و هنجارشکن» هستند که شهروندان طی تماس‌های خود با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خواهان دستگیری آن‌ها بوده‌اند.

خانوادهٔ یکی از کسانی که طی این طرح بازداشت‌شده‌اند گفت که چندین تن از بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه سابقه قضایی نداشته و برای اولین بار بازداشت‌شده‌اند و هنوز تفهیم اتهام نیز نشده‌اند. او که نخواست نامش فاش شود، گفت که طی بیش از یک ماه بازداشت، این افراد هیچ‌گونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته‌اند و مسئولین قضایی نیز با بهانه «در طرح و باندی بودن» با ملاقات و یا هرگونه تلاش برای پیگیری وضعیت آن‌ها مخالفت می‌کنند.

یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتگاه‌ها تعداد بازداشت‌شدگان را ۱۶۵ تن ذکر کرده و گفته است که همه این افراد در بازداشتگاه‌های اداره آگاهی برای پذیرش اتهامات مختلف تحت‌فشار و شکنجه قرارگرفته‌اند.

به گفته این منبع اگرچه در بین این افراد مجرمین سابقه‌دار نیز هستند ولی تعدادی از بازداشت‌شدگان برای اولین بار بازداشت‌شده‌اند، تعدادی زیر هیجده سال سن دارند و تعدادی نیز به‌صرف پرینت مکالمات تلفنی بازداشت‌شدگان اولیه، بعداً بازداشت‌شده‌اند.

این منبع افزوده است که اداره آگاهی با توجه به محل زندگی این افراد و بدون مدارک، آن‌ها را زیر شکنجه و ضرب و شتم، وادار به پذیرش اتهاماتی می‌کند که در اطراف محل اقامتشان رخ‌داده است.

«جوجه شدن»، «کشیدن انگشتان دست به طرفین»، «چَک قطاری»، فحاشی و تهدید ناموسی بخشی از شکنجه‌هایی است که در غیاب وکیل و هرگونه امکان تماس با دنیای خارج، روی این مته‌مان برای اخذ اعتراف اعمال می‌شود.

مسئولیت قضایی پرونده تمام بازداشت‌شدگان به عهده یک قاضی است و او در پاسخ مراجعه‌کنندگان گفته است که پیگیری نکنند چون به دلیل تعداد زیاد، رسیدگی به طول خواهد انجامید.

حسین رئیسی وکیل دادگستری دراین‌باره می‌گوید: آنچه در سال‌های اخیر تحت عنوان طرح‌های ضربتی برخورد با اراذل‌واوباش و یا جمع‌آوری معتادان در شهرهای مختلف کشور روبرو هستیم نقض صریح اصل ۲۲ قانون اساسی کشور محسوب می‌گردد. طبق این اصل «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شکل اشخاص آر تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

آقای رئیسی می‌گوید رفتار ‫#‏پلیس‬ ایران و حتی نسبت دادن اوباش به مردم ولو اینکه آن‌ها متهم به ارتکاب جرائم مهم باشند از سوی قوانین عمومی به‌هیچ‌وجه تجویز نشده است و نقض آشکار قانون اساسی است.

این مدرس دانشگاه این نحوه عمل پلیس را جرم می‌داند: این اتفاق همراه با تعرض به‌شان و منزلت انسانی آن‌ها صورت می‌گیرد چون آن‌ها را قبل از اینکه اتهاماتشان در دادگاه صالح اثبات گردد، مجازات می‌کنند. این رفتار عمدتاً به دلیل ضعف شدید پلیس در تأمین امنیت شهروندان و در فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان از طرق معمول و قانونی عاجز مانده است. عجز پلیس متأسفانه با سکوت قوه قضاییه که موظف به تأمین امنیت قضایی شهروندان ولو متهمین به ارتکاب جرم صورت می‌گیرد. عمل پلیس در این مورد جرم محسوب می‌گردد چون رفتار پلیس تحقیر و شکنجه محسوب می‌شود.

حسین رئیسی درباره نقش قوه قضاییه و مجریه در قبال چنین برخوردهایی می‌افزاید: رفتار پلیس نوعی خودکامگی غیرقابل توجیه است و به باور من این قوه قضاییه است که باید محافظ حقوق مردم و مانع خودکامگی بیشتر پلیس بشود. قوه مجریه به‌خصوص وزارت کشور و رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان حافظ حقوق اساسی مردم باید از این ادامه رفتار اهانت‌بار و موهن نسبت به شهروندان ممانعت به عمل آورد.

این وکیل دادگستری درباره نقش شهروندان می‌گوید: نکته‌ای که باید عرض کنم اینکه مردم نیز نباید در مقابل این رفتارها از خود خرسندی نشان دهند، به تماشا بپردازند و امنیت خود را درگرو اهانت به جوانان بدانند. بدون شک این رفتارها موجبات کاهش جرم را فراهم نخواهد نمود بلکه این جوانان به خشونت بیشتر و انتقام از جامعه در فرصتی دیگر تشویق و تحریک خواهند شد. نکته نهایی اینکه زمان دادرسی عادلانه و برخورد همراه با حفظشان و کرامت انسانی نسبت به همه افراد جامعه است و نسبت دادن اوباش و اراذل به نه قبل و نه بعد از محکومیت کیفری جایز نیست، نقض حقوق انسانی، مخل به امنیت قضایی شهروندان و نقض حقوق شهروندی است و هیچ اثر پیشگیرانه در تکرار جرائم ندارد.

در رابطه با ظلمی که به هم نسلی های ما شده

در رابطه با ظلمی که به هم نسلی‌های ما شده بود در گروه چند وقت پیش چیزی نوشتم که در بین نوشتها و هم دردی‌های دوستان یک نوشته نظر منو خیلی به خودش جلب کرد و خالی‌ از لطف ندیدم که برای دیگر عزیزان مخصوصا جوانان زیر ۳۰ سال این قسمت به اشتراک بگذارم به جرات می‌تونم بگم بعد ۳۳ سال این اولین باری بود که یک نفر میددیدم که شجاعانه از اشتباه خودش میگه و نه خودشو قایم میکنه نه بهانه الکی‌ برای توجیه خیانتی که به ایران رفته میکنه ,‌ای کاش همه اون افرادی که در شورش یا انقلاب ۱۳۵۷ شرکت کردند شرف و غیرت این دوست عزیز رو داشتند و به دنبال ماله کشیدن به روی اشتباهت و توجیه خطاهای که در گذشته کردند نبودند.
**************************************
این نوشته من هست
بابک ایران بان:
زمان بچگی که زبان نداشتیم تا آمدیم حرف بزیم گفتن زشته مواظب حرف زدنت باش, رفتیم مدرسه دیدیم بد تر شد تو مدرسه میگن صدات در نیاد, یک ذره بزرگتر شدیم حرف که هیچ حتی حق انتخاب و نظر هم نداشتیم , همچین پا به سنّ که گذاشتیم حالا این جوانهای نسل جدید به ما میگن شماها خواهشا نظر ندید ما نفهمیدیم چیکار کردیم که یک عمر صدامون در نیامد حالا هم به عالم آدم بدهکارم هستیم
****************************************
و این جواب این عزیز:
دقیقا حق با اوناست من شاید مسن تر از شما باشم با ۶۳ سال شاید هم نه به هرحال حق با این طفلکی هاست کیا بودند که شکماشون سیر بود جفتک انداختند غیر از نسل ما کیا بودند که هر ما ه یکبار میرفتند آلمان ماشین بی‌ام و میاوردند با ۵۰۰۰ تومان هم پول مسافتشون در میامد و عیش و نوششون من با ۲ تا بچه هام رفتیم مشهد در یک هتل درجه یک جا گرفتیم بمدت یک هفته صبحانه ناهار شام هم در هتل خوردیم موقع حساب شده بود ۲۳۵ تا تک تومان !
حقوق من چقدر بود ۳۰۰۰ تومان تازه زن منم همین مقدار حقوقش بود دیگه چی مرگ میخوایی برو بورکینا فاسو اگه ویزا بهت بدن!!!

شکما سیر کت وشلوار و کروات و....خوش تیپ عیال هم مینی ژوپ دایی من در اراک به نه نه‌ام فحش میداد که اینا هر روز بعد از ظهر راه میفتند تو خیابونا با اون سر و وضع خلاصه عشق میکردیم
سیگار وینستون ۴ خط ساخت اسراییل که فقط برای ایرانی‌ها میساخت گوشه لب قیمتش ۲۸ ریال با کارتن میگرفتیم ارزان تر دراد ابجو فقط شمس لنگه نداشت عرق اسمیرینوف روسی به سگ میدادی میشد انیشتن

بعد یواش یواش جفتک اندازیمان شروع شد در کون دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد اونم من که اصلا مذهبی نبودم فقط از حب علی بود و بغض معاویه دیگه از شاه با اون غرورش که فکر میکردیم مردم آدم حساب نمیکرد بدمون امده بود میگفتیم این بره برای بعدیش یه فکری میکنیم همه مون این جوری بودیم لا اقل طیف روشنفکر اون موقع این جوری بود دلمان لک میزد برای تظاهرات مثل کشور‌های اروپایی ما هم تظاهرات میخواستیم که بگیم مرگ بر یکی حالا هرکی باشه عقده شده بود سر دلمان گیر کرده بود بعدش همان شد که باید میشد در طول تاریخ هم در این مملکت همین جوری بوده

بنابراین من و همسن‌های من حق نداریم به نسل امروز کوچکترین بی‌احترامی را بکنیم همینکه کاری بکارمان ندارند باید شاکر باشیم بحقش بری باید چوب تو چیزمان بکنند از بچه‌های خودمان تا بقیه

محمد حسین نخعی راد

آقای نخعی راد درود به شرف شما

دوستان این نوشته هارو به اشتراک بگذارید تا این جوانها بفهمند چه به روز ما آمد و واقعیت این انقلاب چه بود

صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی

معاون دادستان تهران از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برای “متهمان پرونده نفتی” درخواست اشد مجازات کرد. اشد مجازات برای اتهام «افساد فی الارض» اعدام است.

 

به گزارش خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از تسنیم، رضا نجفی در بیست‌ و پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی از قاضی خواست که بر اساس مستندات موجود و اینکه متهمان پرونده نفتی تا کنون هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده‌اند، برای هر سه متهم پرونده اشد مجازات در نظر گرفته شود.

 

معاون دادستان به موضوع معرفی بابک زنجانی توسط «م.ش» به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: “هیچ کس ادعا نمی‌کند صرف معرفی کردن جرم است اما وقتی همه اینها به عنوان مقدمات یک مانور متقلبانه طرح می‌شود، یک شبکه را کامل می‌کند. زمانی که زنجانی به آقای «د» معرفی می‌شود، مقدمات انعقاد قرارداد با صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوجود می‌آید”.

 

معاون دادستان تهران افزود: “خود آقای «م.ش» در اظهاراتش گفته که «من زنجانی را نزد «و.د» بردم و ایشان موضوع ۳۰۰ میلیون و حل آن را با شرکت نیکو مطرح کرد.» همچنین زنجانی در اظهاراتش گفته است که تمامی محموله‌های نفتی به «م.ش» تحویل داده شده است”.

 

وی توضیح داد: “زنجانی در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۹۲ اعلام کرد که یک میلیارد یورو بار برای «م.ش» ارسال کردم و «م.ش» گفت که می‌تواند این بار را بفروش برساند”.

 

نجفی اضافه کرد: “مسلم است که همه این محمولات در اختیار متهم ردیف دوم پرونده یعنی «م.ش» قرار گرفته و حدود ۴۰۲ میلیون دلار از وجوه حاصل از فروش محمولات نفتی را به زنجانی تسلیم کرده و مابقی را نیز خودش برداشته است. اینکه حالا می‌گویند بارها دست شرکت فال است یا خیر، هیچ ربطی به شرکت نفت ندارد”.

 

معاون دادستان تهران افزود: “آقای «م.ش» وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی را برای خرید هواپیما، سهام شرکت اونر ایر و موارد دیگر هزینه کرده و این در حالی است که می‌دانسته این محموله‌ها مربوط به شرکت نفت است و وجوه آن نیز باید به شرکت نفت بازگردد”.

 

وی گفت: “هیئتی که از وزارت نفت به امارات اعزام شده بود، با مسولان شرکت فال صحبت و آنها اعلام کردند بدهی ندارند و این فقط یک ادعاست”.

 

نجفی با بیان اینکه طبق مقررات جمع شدن سه نفر در کنار هم و وقوع اقدامات مجرمانه، به عنوان شبکه تلقی می‌شود گفت: “افرادی متعددی در این پرونده وجود دارند که اتهامات نسبت به آنها تفهیم شده و اکنون نیز پرونده‌شان در دادسرا مطرح است”.

 

معاون دادستان تهران افزود: “متاسفانه به رغم فرصت کافی اعطا شده از سوی دادگاه، زنجانی هیچ اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام موثری انجام نداده است بنابراین از محضر دادگاه درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم”.

 

بعد از اظهارات نماینده دادستان، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت: “موکل من در حالی به اتهام سنگین افساد فی‌الارض متهم شده که مورد استناد دادسرا، علم و آگاهی وی در ضربه زدن به نظام است. ما رأی را به دادگاه واگذار کردیم اما باید در آنچه که در بزه انتسابی موکل مدنظر قرار گرفته، شرایط تحریم لحاظ شود. خدای ناکرده اگر ادعای مربوطه که نماینده دادستان نیز برای آن تقاضای اشد مجازات کرده و نتیجه آن سلب حیات است، دارای خطا باشد جبران‌پذیر نخواهد بود”

نامه سر گشاده مصطفی تاج زاده به علی خا منه ای در اعتراض به رد صلا حیت ها

صفحه انتخابات ایران وایر: مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه‌ای سرگشاده ای به رهبر جمهوری اسلامی ضمن اعتراض به ردصلاحیت ها، خطاب به علی خامننه ای نوشته است: «در دنیای کنونی دیگر حتی راهبرد حکومت اکثریت – رعایت حقوق اقلیت پاسخگو نیست چه رسد به حکومت اقلیت – سرکوب حقوق اکثریت.»

مصظفی تاجزاده با تاکید براینکه «تنها روش خردمندانه، جلب مشارکت همگان، اکثریت و اقلیت است. اما نه فقط در رأی دادن بلکه هم چنین در اداره میهن»، خطاب به علی خامنه ای نوشته است: «تا دیر نشده پرچم راهبرد برد – برد را شما به اهتزاز درآورید و پیشتاز برجام ملی شوید تا همه برای حل مشکلات ایران و بهبود اوضاع ایرانیان پشت سرتان بسیج شوند. کار نیک و صالح زمانه همین و نیک‌نامی نیز در همین اقدام صالح به هنگام است.»

در بخش دیگری از این نامه مصطفی تاجزاده که در سایت کلمه منتشر شده، این چهره اصلاح طلب نسبت به عواقب ردصلاحیت حسن خمینی هشدار داده و در دفاع از اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به این «ردصلاحیت بدعت‌آمیز» خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است:فقهای شورای نگهبان آقای سیدحسن خمینی را از حق کاندیداتوری در خبرگان رهبری محروم کرده‌اند. علت ظاهرا عدم شرکت او در آزمون کتبی است. اکنون به این نکته نمی‌پردازم که چرا آقایان جنتی و یزدی سنت هزارساله حوزه‌های شیعی در تأیید اجتهاد افراد توسط علما را یکسره بی‌اعتبار می‌شمارند و صرفا بر امتحان مکتوب به شیوه دانشگاه‌های غربی اصرار می‌ورزند، تنها دو نکته را یادآور می‌شوم: جنابعالی و خود آقایان بر اساس همین سنت و نه آزمون کتبی به مناصب کنونی دست یافته‌اید. در همین انتخابات بین داوطلبان تبعیض قائل شده‌اند. چرا؟ خود باید پاسخ دهند.»

او با اشاره به وابستگی سیاسی محمد یزدی و احمد جنتی دو عضو شورای نگهبان که خود کاندیدای مجلس خبرگان هستند، خطاب به علی خامنه ای نوشته است: «من این نامه را در دفاع از اعتراض به حق و هشداردهنده آقای هاشمی به ردصلاحیت بدعت‌آمیز و ناموجه مجتهدی دردآشنا و آگاه به زمان می‌نویسم تا روشن سازم که آیا امپراتوری رسانه‌ای سپاه راست می‌گوید که آقایان هاشمی و سیدحسن قصد رانت‌خواری دارند یا رانت‌خواران بزرگ آقایان جنتی و یزدی‌اند؟ و نیز معلوم کنم که آیا حدادعادل درست می‌گوید که هاشمی به بیت امام بی‌احترامی کرد یا قضیه کاملا برعکس است؟»

معاون وزیر کشور دولت اصلاحات در نامه‌ی خود یادآور شده است که مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به عهده فقهایی است که «همگی منسوب به یک جناحند. خود نامزد همین انتخاباتند. منصوب جنابعالی‌اند و مسئول بررسی صلاحیت ناظران بر رهبر شده‌اند. عضو جامعه مدرسین قم هستند و از نامزدهای خاصی حمایت می‌کنند.»

وی در ادامه از رهبرجمهوری اسلامی پرسیده است: «آیا اعتراض آقای هاشمی به رد‌صلاحیت مجتهدی خوش‌نام و واجد شرایط و اعتراض به این که نمی‌گذارند مردم با رأی خود درباره او نظر دهند، رانت‌خواری است یا مهندسی کردن انتخابات و حذف چهره‌های سرشناسی مانند حجتی‌کرمانی و دستغیب و امجد و… در حدی که جناح اقلیت جامعه قبل از انتخابات دست کم چهارپنجم کرسی‌های خبرگان را برای خود تضمین کنند. آیا حاکمیت اقلیت جامعه بر سرنوشت ملت عادلانه محسوب می‌شود و ضدرانت‌خواری است؟»

عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در نامه خود با اشاره به اینکه «هجوم هم‌زمان اعضای ائتلاف حزب پادگانی و جبهه طالبانی» به هاشمی رفسنجانی پس از دفاعش از حسن خمینی، خطاب به علی خامنه ای نوشته است: «یکی او را مفسد خواند و دیگری جایش را در اوین دانست که فعلا رأفت اسلامی شامل حالش شده است. پنج میلیون سی‌دی نیز به تعداد واجدان شرایط رأی دادن در تهران برای تخریب او تهیه کرده‌اند که لابد با کمک‌های مردمی بوده نه از بودجه دفاعی کشور. من از کسانی که استالینیسم را رهایی‌بخش می‌خوانند و فضای باز سیاسی در داخل و همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان را علت فروپاشی شوروی می‌دانند انتظاری بیش از این ندارم ولی از شما چرا.»

معاون سیاسی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی از علی خامنه ای پرسیده است: «آیا هنوز تردید دارید که ردصلاحیت آقای هاشمی در انتخابات ۹۲ اشتباه مهلکی بود که اگر مردم با انتخاب آگاهانه خود آن را جبران نمی‌کردند، پس از کاهش بهای نفت به احتمال زیاد با تورمی ۲۰۰ درصدی شبیه ونزوئلا روبرو می‌شدند» و البته خطاب به او نوشته است: «ناصحانه عرض می‌کنم ردصلاحیت سیدحسن آقا خطای فاحش دیگری است به‌ویژه در مرحله تجدیدنظر که فرصت تشخیص قوه استنباط فقهی او وجود دارد و مسئولیت شخص شما در این مورد بسیار سنگین است.»

مصطفی تاجزاده با انتقاد از ردصلاحیت ها خطاب به علی خامنه ای نوشته است: «آیا جامعه چنان دچار آشفتگی زبانی شده است که ردصلاحیت را احترام گذاشتن و انتقاد به آن را بی‌احترامی به بیت امام می‌خواند؟ آیا شب همان روز است؟ زشت همان زیباست؟ حذف همان جذب است؟ حق‌کشی همان حق‌الناس است؟ آیا کودتای انتخاباتی همان رقابت سالم است؟ حرام‌خواری همان پاک‌دستی است؟»

عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب در نامه خود غلامعلی حدادعادل پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی را نیز مورد انتقاد قرار داده و خطاب به علی خامنه ای نوشته است: «آیا آقای حدادعادل می‌تواند هستی زبان ما را به غارت برد و به هر واژه‌ای مفهوم ضدخود ببخشد و باطل را حق و حق را باطل جلوه دهد؟ کدام ایرانی آزاده‌ای به فردی که خود نه براساس سوابق مبارزاتی یا تشکیلاتی یا مدیریتی بلکه بر پایه مناسبات فامیلی، و به روشی که حجت‌الاسلام سیدمهدی طباطبایی اخیرا افشا کرد، به ریاست مجلس رسید، حق می‌دهد که اتهام تبارسالاری را متوجه هاشمی کند و چنین سخیف با سیدحسن خمینی مواجه شود؟ افزون بر این که وی سخنان دکتر روحانی را درباره ضرورت رقابتی کردن انتخابات توسط شورای نگهبان تشویش اذهان عمومی خواند. گویی آقای حداد سخنگوی مهندسی انتخابات است و خود را مکلف به برخورد با هر کسی می‌داند که از انتخابات آزاد و رقابتی دفاع می‌کند.»

مصطفی تاجزاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «بار دیگر به شما توصیه می‌کنم انتخابات را رقابتی کنید و نگذارید خمینی‌زدایی به نام شما ثبت شود.»

مدیر خبر پرس تی وی به ازار جنسی متهم شد

کانت توییتر شینا شیرانی یکی از مجریان شبکه پرس‌تی‌وی - شبکه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی – تایید کرده است فایلی صوتی از او که توسط صفحه فیس بوک سایت روزآنلاین منتشر شده، واقعی است.

بر اساس نوشته روزآنلاین، این فایل صوتی 9 دقیقه ای که به زبان فارسی و انگلیسی در آن صحبت شده، مکالمه تلفنی بین او و «حمیدرضا عمادی»، مدیر خبر شبکه پرس تی وی است.

بر اساس محتوای این فایل صوتی، یکی از مدیران این شبکه به وی پیشنهاد انجام «سکس تلفنی» - ولو برای چند دقیقه - می‌دهد. در این فایل صوتی، هرچه شیرانی تلاش می‌کند پیشنهاد طرف مقابل را رد کند، «حمیدرضا عمادی» که اسمی از او در فایل صوتی آورده نشده، به اصرار خود ادامه می‌دهد. او هم چنین علاوه بر توصیف اندام های جنسی شیرانی، می گوید که برخی دیگر از مدیران شبکه پرس تی وی هم چنین نظری در مورد بدن این مجری زن دارند.

این مدیر اتاق خبر پرس‌تی‌وی‌ همان فردی است که در زندان «اوین» به دلیل انجام مصاحبه با «مازیار بهاری»، مدیر ایران وایر و پخش اعترافات اجباری او، در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

طبق شهادت مازیار بهاری، در طول مصاحبه‌ای که عمادی با وی داشت، او و بازجویش که پشت پرده‌ای مخفی شده بود، در مورد سوالات و پاسخ‌های خبرنگار سابق «نیوزویک» تبادل نظر می‌کردند تا مطمئن شوند تمام مواردی که از شب قبل برای این اعتراف اجباری نوشته شده بودند، بیان شده اند؛ مصاحبه‌ای که ادعا می کردند با میل و خواسته مازیار بهاری فیلم‌برداری و سپس پخش شده است.

بر اساس گزارش های منتشره، شینا شیرانی پس از خروج اضطراری از ایران، این فایل صوتی را منتشر کرده است. پس از انتشار این فایل صوتی و بازتاب گسترده آن، پیامی منتسب به حمیدرضا عمادی در تلگرام منتشر شده است. او گفته است این کلیپ جعلی است و توسط فردی به نام «لی جاستین هال» تولید و روی صفحه خانم شیرانی به اشتراک گذاشته شده است.

وی گفته این کار خلاف قانون درباره چند نفر دیگر از همکارانش در پرس تی وی نیز تهیه شده و هدف اصلی آن هم پیوستن شینا شیرانی به رسانه های غربی بوده است.

وی وعده داده که هفته آینده از طریق اینترپل موضوع را پی گیری کند. حمید عمادی هم چنین به نقل از «محمد سرفراز»، رییس سازمان صداوسیما نقل کرده است: «اصرار این خانم [شینا شیرانی] برای پوشیدن چادر روی آنتن نیز در همین راستا [پیوستن به رسانه های غربی] ارزیابی می شود.»

اگرچه از پیشینه ارتباط شخصی و حرفه‌ای شیرانی و عمادی اطلاعی در دست نیست اما آن‌چه مسلم است، آزارجنسی کلامی شیرانی توسط مدیر ارشدش است.

در عین حال، در توضیحات منتسب به آقای عمادی نیز چند نکته محرز است؛ نخست این که او با اعلام تهیه فایل صوتی برای چند نفر دیگر، به نوعی یک توطئه را اعلام کرده و به سایر همکاران خود هشدار داده است که در مسیر این پرونده همکاری نکنند. نقل قول از محمد سرفراز هم به نوعی نشان دهنده تلاش او برای اعلام برخورداری از حمایت رییس سازمان صداوسیما است.

هم‎چنین تاکید عمادی بر پی گیری از طریق اینترپل نشان می دهد که شینا شیرانی از ایران خارج شده است.

پس از انتشار فایل صوتی مکالمه تلفنی حمیدرضا عمادی و شینا شیرانی، ممکن است در اثر پی‌گیری‌های این مجری پرس‌تی‌وی، پرونده نقض حقوق بشر عمادی در دادگاه‌های بین‌المللی سنگین‌تر شود.

با وجود تلاش‌های اخیر آن‌ها در رفع این تحریم، عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد هر دو این افراد به دلیل مسوولیت‌ در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌ داشته‌اند.

با رای «دادگاه عدالت اروپا»، تحریم آن‌ها هم چنان باقی خواهد ماند و این دو مسوول رسانه‌ای جمهوری اسلامی اجازه ورود به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. براساس این رای، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی آن ها هم چنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.

پیش‌تر عمادی و سرافراز آرای دادگاه‌ عدالت را «ناعادلانه» و «بی‌اساس» خوانده بودند.