Monday, September 14, 2015

دردودل سارا حسینی

درد و دل سارا حسینی یکی از همراهان شهروندیار
در مورد اتفاقی که ممکنه برای خیلی از ماها عادی شده باشه
سلام من سارا حسینی هستم. یک اتفاقی برام افتاد که خیلی تو روحیه‌ام تاثیر گذاشته و مدام کارم گریه هست.
ساعت 10 شب پنجشنبه متاسفانه پیج کاری من رو در اینستاگرام هک کردند.
براش خیلی هزینه و زحمت کشیده بودم..حتی اینقدر هزینه ی تبلیغ می کردم که گاهی پول تو جیبم نمی موند از محل کارم تا خونه رو ماشین بگیرم..برای همین خیلی نا ارومی میکردم و بدترین مصیبتی بود که تا حالا تجربشو کردم.
تا اینکه بهم گفتند برو پلیس فتا اونجا 1 هفته ای رسیدگی میکنن..با اینکه به این موضوع شک داشتم ولی امروز صبح تصمیم گرفتم برم..مانتو گشاد و بلند وشلوار مشکی گشاد و کفش رو بسته مشکی ..موهامو از پشت بستم و شال مشکی سرم کردم موهامم پوشوندم ..رفتم دادسرا اونجا خانمی که مسئول رسیدگی به حجاب خانما هست جلوی منو گرفت و گفت موهات بیرونه و مانتوت نا مناسبه گفتم اولا من شئون اسلامی رو رعایت کردم ولی اگه فکر میکنی باز نامناسبه چادر بدین سرم کنم تا برم داخل..گفت چادر نداریم..مشکل خودته..گفتم خانم من الان برای طرح شکایتم اینجام نه مشکل حجابم اگه حجاب من مورد داره شما چرا موهات مشخصه..گفت به تو مربوط نیست.
منو برد اتاق سرهنگ..سرهنگ با بی احترامیه زیاد طوری که انگار مجرم روبروش ایستاده بود با نگاه تمسخر امیزی گفت به به اومدی مهمونی؟؟؟سر تا پای منو نگاه کرد و دید موردی پیدا نمیکنه گفت دستکش هم که نداری!!!!!! گفتم اقای سرهنگ این خانم خودشون که مسئول اینجاست موهاشون بیرون بود پشت در اتاق شما موهاشو داد داخل روسریشون..سرهنگ گفت به تو چه!!!لحنو میبینین؟؟به تو چه برو چادر سرت کن دستکش بپوش بیا ببینیم چی میگی و الا رسیدگی نمیکنیم.گفتم مگه شما نمیگید با بی حجابی مشکل دارین من حجابم اسلامیه یعنی با چادر اسلام حفظ میشه سرهنگ گفت مگه مشکل ما اسلامه مشکل ما اینه که شما قانون رو رعایت نکردید..گفتم وظیفه شما اینه که به مشکل من رسیدگی شه نه به حجابم همونطور که من حجابی که الان دارن و بر خلاف میل باطنی و عقایدم هست را به خاطر احترام به قانون شما رعایت کردم شما هم باید به شخصیتم احترام بزارید متاسفانه منو با بی احترامی بیرون کردند گفتن به سلامت؟گفتم اصلا شکایت نخواستم ولی پیگیر این بی احترامی میشم.
گفتن برو خانم از چه بهتر شکایت نکنی!!!اومدم پلیس فتا گفتم میخوام با مسئولتون صحبت کنم اجازه ندادند وارد بشم کنار در ورودی یکی از اونها سرگرد یا سروان من نمیدونم اونجا ایستاده بود گفت چیه؟
همه رو توضیح دادم ولی با گریه نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم بی احترامی که بهم شده بود برام قابل فهم نبود..جوابشون این بود خانم به ما مربوط نیست ..برین چادر سر کنید و دستکش ..گفتم اقای محترم پس به کی مربوطه..گفتن خانم برین بیرون ربطی به ما نداره..زنگ زدم صدا سیما که بیان از نزدیک حجابمو ببینن اگه واقعا غیر از اصول اخلاقی این اقایونه به من بگن واگر موردی در حجابم نبود این اوضاع نا بسامان برخورد مسئولین نظام با خانم ها در دادسراها و قوه قضایی کشور به گوش دیگران برسه ولی متاسفم برای خودم که یک زن هستم در کشورم، کشوری که این مسائل چیزی عادی و پیش پا افتادست که نیازی به باز تاب موضوع نمیبینن.
من زیر حرف زور نمیرم ..چادر سرم نمیکنم حتی اگه بخاطرش به شکایتم رسیدگی نکنن..متاسفم برای مردای جامعه ای که در ان زندگی میکنم که فقط تماشاچی این صحنه ها بودند فقط یکی از مردها صداشو شنیدم که گفت اقا مگه حجابش چشه و اون سرگرد یا سروان داد کشید که خفه شو و ان مرد خفه شد!!!
اسم مرد دارن ولی در برابر این برخوردها ترسو ترینن..اگه مردهای شجاعی داشتیم اوضاع امثال من بهتر از این بود..من به خاطر دزدیه پیج کاری رفته بودم ولی مجرم محسوب شدم.. این عکسمه خودتون قضاوت کنین

اعصا ب غذای خشک اتنا فرقدانی

«آتنا فرقدانی» فعال مدنی و نقاش منتقد محبوس در بند ۲-الف اطلاعات سپاه زندان اوین در اعتراض به برخی عملکردهای غیرقانونی و غیرشرعی در خصوص وی از روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه در اعتصاب غذای خشک به سر می برد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمد مقیمی وکیل این فعال مدنی و حقوق کودکان کار در خصوص موکلش «آتنا فرقدانی » نوشته ” امروز خانواده آتنا فرقدانی با ایشان ملاقات حضوری داشته اند و بنابر اظهارات ایشان موکلم با وجود اینکه از بیماری شدید لنفی رنج می برد در اعتراض به برخی عملکردهای غیرقانونی و غیرشرعی در خصوص ایشان سه روز در اعتصاب غذا خشک بوده است. خانواده موکلم در این خصوص گفتند که آتنا به دلیل بیماری لنفی در شرایط جسمانی خطرناکی بسر می برد و با وجود این مشکل، سه روز در اعتصاب غذا بوده و به همین خاطر در ملاقات اصلا حال مساعدی نداشته اگرچه پس از سه روز به اعتصاب غذایش پایان داده است، اما موکلم تاکید کرده است در صورتی که عملکرد غیرقانونی در خصوص ایشان ادامه یابد دوباره اعتصاب غذایش را از سر می گیرد.”
«آتنا فرقدانی» نقاش، دانشجو ستاره‌دار و فعال حقوق کودکان است که در روز شنبه ۲۰دی ماه ۱۳۹۳، در دادگاه مقابل چشم خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد .
سپس وی در روز۱۷اسفند ماه ۱۳۹۳ به بند ۲-الف اطلاعات سپاه زندان اوین منتقل شد .
اتهام وی کشیدن طرحی انتقادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است..!
این فعال مدنی قبلاً در شکایت خود نسبت به هتک حرمت از سوی ماموران بند دو الف سپاه از طریق بازرسی اهانت آمیز ، عریان کردن کامل وی در سلول، ضرب و شتم و فحاشی از سوی زندانبانان، نقض حریم شخصی در زندان اوین از طریق کار گذاشتن دوربین فیلم‌برداری در توالت و حمام، نوشتن لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفنش در لیست توقیف لوازم شخصی و پس ندادن آن‌ها اعتراض کرده بود.
او قبلاً در دوران بازداشت به خاطر رعایت نکردن حجاب کامل اسلامی در هنگام اعتصاب غذا و انتقال به بیمارستان تحت فشار بوده و پس از آزادی از زندان نیز از حق ادامه تحصیل محروم شده است.
تهدید‌ها و احضارهای تلفنی و غیرقانونی مقامات قضایی پس از آزادی از زندان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در پرونده این فعال مدنی است.
«آتنا فرقدانی» اول شهریورماه ۱۳۹۳ از سوی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و نزدیک به دو ماه در بند دو الف سپاه در زندان اوین حبس بود. او ۲۰ روز از مدت حبس خود را در سلول انفرادی گذرانده است. او همچنین در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل، نداشتن تماس با خانواده و ادامه غیرقانونی حبس انفرادی ۲۰ روز اعتصاب غذا کرد.
این هنرمند پس از آزادی از زندان، ده نامه به نهاد‌ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران نوشت تا از موارد نقض حقوقش در دوران بازداشت شکایت کند.
او نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستانی کل کشور، ریاست کل دادگستری، دیوان عالی کشور، معاون زنان ریاست جمهوری، اداره کل زندان‌های استان تهران و رئیس زندان اوین نوشته و به صورت شخصی و حضوری نیز شکایت خود را به برخی از این مراجع و همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری اعلام کرده است.
با گذشت یک ماه از ارسال این نامه‌ها، هیچ کدام از این افراد و نهاد‌ها پاسخ و واکنشی به اعتراضات او نشان نداده‌اند.
دیدار خانواده کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات دروغین ۱۳۸۸ و زندانیان سیاسی، حضور در تجمعات اعتراضی جلوی زندان اوین و انتشار نقاشی‌های انتقادی از جمله دلایل بازداشت این فعال مدنی عنوان شده است.
او چهار روز پس از بازداشت در شعبه دو دادسرای اوین تفهیم اتهام شد و اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت کشور، تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب و فرقه ضاله (بهاییان)، توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی و توهین به مقام معظم رهبری و سپاه پاسداران و سه قوه» به او تفهیم شد.
این فعال مدنی گفته است که از او در رابطه با برگزاری یک نمایشگاه نقاشی با حضور برخی از فعالان سیاسی و خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۸۸ و شهروندان بهایی٬ کشیدن کاریکاتوری از نمایندگان مجلس پس از تصویب «طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» و دیوار نوشته‌هایی در اعتراض به اعدام بازجویی شده است.
«آتنا فرقدانی» در پی اعتصاب غذا، با وثیقه یک میلیارد و دویست هزار تومانی به صورت موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.
وی مجددادردر روز شنبه ۲۰دی ماه ۱۳۹۳، در دادگاه مقابل چشم خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود .
وی درروز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه۱۳۹۳ پس از گذشت یک ماه از بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد که پس از انتقالش به بیمارستان و قبول انتقال وی به زندان اوین وی پس ازگذشت ۲۱ اعتصاب غذای خود را شکست.
وی هم اکنون در بند دو الف سپاه زندان اوین بازداشت و از روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ در اعتراض به برخی عملکردهای غیرقانونی و غیرشرعی در خصوص وی دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
این فعال مدنی از سوی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست «قاضی صلواتی» به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.

مزایده زوج میانسال برای فروش کلیه در ایران

پسرمان بیمار هموفیلی است و خودم یک پایم به خاطر سرطان قطع شده است. زمینگیر شده‌ام و هیچ کس صدایم را نمی‌شنود. پس خودم و همسرم کلیه‌هایمان را می‌فروشیم تا پسرم را درمان کنیم و دیگر فرزندانمان با فقر زندگی نکنند.» این بخشی از اظهارات مردی است که با انتشار آگهی در شهرستان شوشتر و فضای مجازی، دنبال مشتری برای فروش کلیه های خود و همسرش است.
به گزارش جام جم، چند روز پیش آگهی ای روی دیوار یکی از بیمارستان های شهرستان شوشتر نصب شده بود که روی آن نوشته شده بود «به علت فقر بسیار شدید و نجات فرزندانمان از گرسنگی، پدر و مادر تصمیم به فروش هر کدام یک کلیه گرفته ایم.»
دو شماره نیز در کنار این آگهی درج شده بود. خیلی ها شاید با دیدن این آگهی بی تفاوت از کنار آن عبور کردند و برخی هم فقط سری به تاسف تکان دادند اما دیدن این آگهی برای بیماران کلیوی امیدی برای رهایی از درد و دیالیز بود. بعد از چند روز هم آگهی در شبکه اجتماعی منتشر شد اما بسیاری از کاربران خیلی راحت از کنار آن گذشتند.
تعدادی نیز به خاطر کنجکاوی با شماره های اعلام شده در آگهی تماس گرفتند و خود را خریدار کلیه معرفی کردند اما وقتی پای صحبت های مرد 52 ساله نشستند، از کار خود پشیمان شدند. مرد 52 ساله پس از قطع پایش زمینگیر شده و حالا برای تامین نیازهایش با مشکلات فراوانی روبه روست.
قطع پا به خاطر سرطان
فروشنده کلیه می گوید: 52 سال دارم و همسرم که زنی مهربان است و در زندگی همراهی ام کرده 40 ساله است. از روی همسرم شرمنده ام. اما چه کار کنم، به هر دری زدم تا مشکلات مالی مان حل شود ناکام ماندم.
مرد میانسال در حالی که غم و رنج در سینه اش موج می زد، ادامه داد: چهار پسر داریم که همه زندگی مان متعلق به آنهاست. برایشان هر رنجی را تحمل می کنیم. من و همسرم نمی خواهیم آنها سختی بکشند. پسر بزرگم 32 ساله و بیمار هموفیلی است. اگر فاکتور خون به ما ندهند، باید به ناصرخسروی تهران بیاییم و یک میلیون تومان هزینه کنیم. سه پسر دیگر هم محصل یا سرباز هستند. سال 87 سرطان گرفتم و همین بیماری باعث شد یک پایم قطع شده و معلول شوم.
14 سال سابقه بیماری دارد و با وجود بیماری و قطع پایش هنوز با درخواست از کارافتادگی او موافقت نشده و تنها منبع درآمدش پولی است که هر دو ماه یک بار از کمیته امداد می گیرد.
فروشنده کلیه می گوید: کمیته امداد هر دو ماه 50 هزار تومان به ما می دهد که این پول دردی دوا نمی کند. چهار سال پیش تصمیم گرفتم قطعه زمینی را که داشتم به یک دامداری تبدیل کنم اما بعد از ماه ها دوندگی در این رابطه، متاسفانه مسئولان بانک به من گفتند اگر می خواهی وامی به شما بدهیم دو ضامن با وثیقه هر کدام 200 میلیون تومانی به بانک معرفی کن تا وام 400 میلیون تومانی دریافت کنی. سراغ دو ضامن رفتم که آنها نیز گفتند هنگامی که وام گرفتم باید 10 درصد از وام را به آنها بدهم. سه سال پیش می خواستم خودکشی کنم که همسرم متوجه شد و سراغ نماینده شهرمان در مجلس رفت و او را به خانه مان آورد که وی پس از گفت وگو مرا از خودکشی منصرف کرد.
توافق با خریداران کلیه
زمانی که به این قسمت از حرف هایش رسید آهی کشید و ادامه داد: موضوع فروش کلیه را با همسرم در میان گذاشتم، او از من خواست حالا که این تصمیم را گرفته ام اجازه دهم او نیز این کار را انجام بدهد. ابتدا گفته هایش را قبول نکردم. آن قدر اصرار کرد که پذیرفتم. بعد دو نفری تصمیم گرفتیم برای بهتر شدن زندگی پسرانمان از زندگی و سلامتی خود بگذریم. نمی خواهیم آنها مثل ما فقیر باشند. بعد از درج این آگهی فروش افرادی با ما تماس می گرفتند. برخی واقعا خواهان دریافت کلیه ها بودند اما گروه خونی شان با ما مطابقت نداشت. بعضی گروه خونی شان (O مثبت) بود و با ما هم خونی داشتند اما پولی نداشتند بابت خرید کلیه بپردازند. افرادی هم تماس می گرفتند و ما را سر کار می گذاشتند و گروهی نیز در تماس با ما ابراز همدردی می کردند و می خواستند از تصمیمی که گرفته ایم صرف نظر کنیم. حتی افرادی از تهران و تبریز هم برای خرید کلیه با من تماس گرفتند. سرانجام دو نفر از اهواز و بهبهان با ما تماس گرفتند و به ملاقاتمان آمدند. آنها گفتند هر چه مبلغ فروش کلیه ها باشد، می پردازند زیرا چند سالی است عزیزانشان درگیر بیماری کلیوی هستند و تاکنون موفق به پیوند کلیه نشده اند. این دو خانواده قرار شد کلیه مرا 50 میلیون تومان و کلیه همسرم را 75 میلیون تومان بخرند. شاید خیلی ها بگویند شما وجدان ندارید که این کار را می کنید. اما ما وجدان داریم. ما نمی خواهیم گدایی کنیم، فقط می خواستیم مسئولان شهر به ما کمک کنند که بی تفاوت از کنار مشکل ما گذشتند . به همین خاطر تصمیم گرفتیم با فروش کلیه مشکلمان را حل کنیم.

خروج مرد 700 میلیون دلاری از کشور

در کدام کشور دنیا می بینید که چنین اتفاقی افتاده باشد؟ فردی که قبلا پرونده فساد اقتصادی داشته ممنوع الخروج نبوده! ظاهرا محاکمه ی درست و حسابی هم نشده. حالا یک روز صبح از خواب بیدار شده اند دیده اند به فردی که در یک قرارداد 700 میلیون دلاری 220 میلیون دلار از پول مردمان این سرزمین را داده اند دیگر خبری نیست. هیچ ردی از این فرد نمانده. نه ماموران گمنام وزارت اطلاعات!! که انواع و اقسام توطئه های فعالین حقوق بشر را کشف می کنند می دانند کجاست؟! نه بازرسان قوه ی قضائیه که حکم های اعدام صادر می کنند و نه محسن اژه ای دادستان کل کشور که بر خلاف این مفسد اقتصادی حکم ممنوع الخروجی مخالفین و منقدین را صادر می کند.
گزارش «شرق» را در این مورد بخوانید؛ http://goo.gl/wuwMFh
خروج مرد ٧٠٠ میلیون دلاری از کشور
شرق، آمنه شیرافکن: قرارداد ساخت راه‌آهن اترک – برکت پنجم ژانویه سال ٢٠١٠ میان رؤسای‌جمهوری ایران و ترکمنستان به امضا رسید. رقم قرارداد آن‌طورکه «حامد قادرمرزی» به «شرق» خبر داده ٧٠٠ میلیون دلار بود و تا به اینجای کار به بازداشت چند نفر مرتبط با این پرونده در کشور ترکمنستان منجر شده است. در ایران فرد موردنظر یا همان آقای «الف.ر» از کشور خارج شده و ردپایی از خود بر جای نگذاشته است. اما روایت ورود او به قرارداد ساخت راه‌آهن اترک-برکت شباهت‌های زیادی به پدیده بابک زنجانی دارد. به ویژه اینکه به گفته قادرمرزی او نیز مانند بابک زنجانی پرونده‌های تخلف مالی متعددی داشته: «تا‌جایی‌که می‌دانم این فرد مشابه بابک زنجانی پرونده‌های تخلف زیادی داشته و مسئولان هم بدون‌شک در جریان پرونده رانت‌خواری و فساد اقتصادی او بوده‌‌اند و معلوم نیست دلیل سپردن این پروژه به چنین فرد بدنام اقتصادی چه بوده؟ آیا افرادی در این معرفی و برون‌سپاری سودی کرده‌‌اند یا منافع دیگری در میان بوده؟ چطور از افراد و چهره‌های شناخته شده اقتصادی – با شرکت‌های ثبت‌شده و شناسنامه اقتصادی مشخص- در این پروژه و پروژه‌های مشخص استفاده نشد».
زدوبندهای پشت پرده در معرفی این فرد چه بود؟
منظور قادرمرزی مشخص است. او از اینکه چرا در دولت محمود احمدی‌نژاد مدام پروژه‌های نان و آبدار به برخی افراد بی‌نام و نشان اهدا شده، گله دارد و سؤالش این است که چه زدوبند و منافعی در پس تزریق این انسان‌های بی‌نام و نشان به ساختار اقتصادی کشور پنهان است. احداث راه‌آهن بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان بعد از چند سال مذاکره طولانی میان ایران و ترکمنستان بالاخره پنج سال پیش کلید خورد. بنا بود طرح به شکل مشارکتی پیش رود، یعنی ٥٠ درصد کار – رقمی در حدود ٣٥٠ میلیون دلار- از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود. طرف ایرانی نیز بنا داشت ٥٠ درصد دیگر را به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه کند. در سال ٨٨ از سوی دولت ایران، ساخت پروژه بزرگ ملی و زیربنایی این راه‌آهن- بنا به دلایل نامعلوم- به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف.ر» تحویل داده شد.
آقای رانت‌خوار سال ٧٠ میهمان زندان اوین بود
رحیم زارع نیز در همین زمینه به «خانه ملت» خبر داده: « در سال‌های دهه ١٣٧٠ آقای «الف- ر»، متهم شناخته‌شده و در زندان اوین بازداشت شده بود. دستگاه‌های ذی‌ربط تمامی اموال به‌دست‌آمده نامبرده را در ایران و نیز در چندین کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کنند». او نیز سؤال مشابهی پیش‌روی مسئولان قرار می‌دهد، اینکه «این آقا پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب، توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی دوباره وارد عرصه اقتصادی ایران شده است». زارع در عین حال از اینکه «چرا رئیس وقت دولت دهم، وزارت امور خارجه، سفیران ایران در ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این فرد بدنام و رانت‌خوار حمایت کرده‌‌اند، گله دارد».
دشواری عقد قراردادهای بین‌المللی با آسیای میانه
قادرمرزی به اسناد خروج این فرد رانت‌خوار از کشور اشاره دارد و اینکه هنوز مستنداتی از محل اقامت او به دست نیامده است. او البته از نمایندگان و مسئولان وقت می‌پرسد که «چطور با وجود اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از پیشینه تاریک این فرد، او به چنین تجارتی دست می‌یابد و بعدتر نیز بدون ممنوع‌الخروجی از کشور خارج می‌شود. هر فرد ایرانی می‌داند که دستگاه‌ها نظارتی در ایران به خوبی می‌توانند چنین افراد بدنامی را شناسایی کنند، بنابراین چه مسائلی در کار بوده که او نه ممنوع‌الخروج شده بود و نه شناسایی». به گفته نماینده قروه و دهگلان، «بی‌تفاوتی مسئولان ایرانی در شرایطی اتفاق افتاده که مقام‌های ترکمنستان به‌موقع نسبت به شناسایی طرف‌های متخلف در آن کشور اقدام کرده و آنها را دستگیر می‌کنند».
او خطای اصلی را خدشه وارد‌شدن به سرمایه معنوی بخش خصوصی می‌داند و اینکه «عقد هرگونه قرارداد بین‌المللی در آسیای میانه از این پس با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد و متأسفانه به دلیل ورود افراد بدنام چهره سیاهی از تجار ایرانی در ذهن کشورهای همسایه نقش بسته است.شاید همه آنها ندانند در این سال‌ها در اقتصاد ایران چه گذشته و چه افراد رانتی به جای تاجر به قراردادهای کلان راه پیدا کرده‌اند». به روایت قادرمرزی «مردی که سابقه اقتصادی و تجاری خاصی نداشته به‌یک‌باره سر از چنین قراردادی درآورده و می‌تواند همراهی تمام مقام‌های مسئول را جلب کند. آن هم تنها با یک شرکت صوری که ثبت آن در خارج از کشور انجام شده بود». حالا سؤال‌های فراوانی پیش‌روی نمایندگان و افکار عمومی است.
اینکه با گذشت بیش از دو سال از دولت محمود احمدی‌نژاد تا کی بناست، یکی پس از دیگری ماجراهای تکراری تخلف‌های میلیارد دلاری و یورویی از صندوقچه اسرار بیرون بزند و نکته دیگر اینکه نقش نهادهای ناظر و بازرس در آن سال‌ها چه بوده و حالا تکلیف رسیدگی به خطای مسئولان وقت چه می‌شود، آن هم در شرایطی که شخص محمود احمدی‌نژاد تا به اینجای کار حتی در یک جلسه از جلسه‌های دادگاه خود حاضر نشده است. او در همین زمینه به نقش رئیس دفتر رئیس دولت‌دهم اشاره کرده و می‌گوید: «اسنادی از برخی سفارش‌ها و توصیه‌ها در معرفی فرد مورد نظر و تایید او در دریافت مجوز ورود به پروژه ساخت راه‌آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده است».
٢٢٠ میلیون دلار
رحیم زارع نیز در همین زمینه به خانه ملت خبر داده: « فرد مورد نظر پروژه را از دولت می‌گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت‌های همه جانبه از سوی مقام‌های دولت گذشته و با دریافت امتیاز و تسهیلات بانکی و گمرکی در نهایت این پروژه را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری نیمه تمام رها می‌سازد. نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ٢٢٠ میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می‌شود». به گفته او«رئیس جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن او از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ١٨ شهریور در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت این فرد گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد او از او لغو کرد».
نهادینه سازی فساد اقتصادی به سبک «بابک زنجانی»
آقای «الف.ر» پایان دوران تاریک هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد نخواهد بود. چه بسا پرونده‌های دیگری که فردا روز رو شود و از رازهای مگوی دیگری روایت کند. اما هر چه باشد رمز و راز ورود شبکه‌ای از افراد مشابه «بابک زنجانی» به اقتصاد ایران جای تأمل دارد. اغلبشان سال‌ها در ایران نبوده و بیزینس خارج از کشور داشته‌‌اند، مدتی میهمان اوین بوده‌‌اند و انواع تخلف‌ها و بهره‌مندی از رانت‌ها را در پرونده دارند. ماحصل تلاش مهرورزانه محمود احمدی نژاد و کابینه‌اش در دولت‌های نهم و دهم اقتصاد بیمار و لاعلاجی برای ایران شده که بیش از همه ظهور چهره‌های رانتی در آن بیداد می‌کرد. اینکه چرا در یک دولت مهرورز و عدالت‌محور به افراد با سابقه زندان و بازداشت اجازه ورود به پروژه‌های اقتصادی داده می‌شود، نکته‌ای است که بیش از هر چیز دیگری شخص احمدی‌نژاد دست کم در نامه‌های گویای خود باید پاسخ‌گوی او باشد. ورود این چهره‌های رانتی چه نفعی برای توده‌های مردم داشته و هدف او و تیمش از دعوت این افراد به پروژه‌های اقتصادی چه بوده؟

Tuesday, September 8, 2015

داد گاه نظامی تهران 3 بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی را تبریه کرد

سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی، که در چهارشنبه سوری مورخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۸۹ در میدان نارمک تهران، وی را در اثر ضربات وارده باتوم و شوکر به قتل رسانده بودند، در دادگاه نظامی تهران از اتهام قتل عمد تبرئه شدند.
به گزارش سحام‌نیوز ، «علی رسولی»، «سالار نادی» و «افشین کوهی» سه بسیجی متهم به قتل «بهنود رمضانی قراء» از شهدای جنبش سبز، توسط دادگاه نظامی تهران از اتهام «قتل عمد» تبرئه شدند، این در حالی است که در کیفرخواست صادره برای این سه تن، به طور مشخص از وقوع «قتل عمد» توسط این سه بسیجی به صورت مشترک سخن گفته شده، اما در نهایت شعبه پنج دادگاه نظامی یک تهران، در اقدامی تامل برانگیز، این سه بسیجی متهم به قتل بهنود رمضانی را از اتهام «قتل عمد» تبرئه کرد. گویا این رسم نانوشته که «با رهبر باش، جنایت کن و مجازات نشو» می‌رود تا به یک واقعیت عینی و ملموس در حکومت ایران تبدیل شود.
بهنود رمضانی ۱۹ ساله و دانشجوی سال اول رشته مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که روز ۲۴ اسفند ماه ۸۹ در میدان ۲۲ نارمک جان باخت.
بیست و چهار اسفند ۱۳۸۹ چهارشنبه سوری و مصادف با سه شنبه‌های اعتراضی بود که از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید به این عنوان نام گرفته بود، بهنود رمضانی زیر ضرب و شتم نیروهای بسیجی جان باخت و خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفتند، احضار و زندانی شدند اما دست از پی‌گیری برنداشتند.
پس از جان باختن بهنود رمضانی، سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای از کشته شدن سه نفر در روز چهارشنبه سوری به دلیل انفجار نارنجک دستی خبر داد؛ برخی سایت‌های حکومتی هم نوشتند که بهنود رمضانی به علت انفجار بمب‌های دست ساز که در جیب‌هایش جاسازی کرده بود جان باخته است. شاهدان عینی، خانواده رمضانی و پزشکی قانونی این ادعاها را رد کرده و جز این گواهی دادند. پدر بهنود رمضانی در مصاحبه‌ای با وب‌سایت روز اعلام کرد که پسرش شب چهارشنبه سوری از سوی موتورسواران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دست، پا و گردن او شکسته، یکی از بیضه هایش ترکیده و جان باخته است. یکی از شاهدان عینی جان باختن بهنود رمضانی هم در مصاحبه با روز گفته بود: همان موتورسوارانی که در خیابان‌ها ویراژ می‌دهند و حیدر حیدر می‌گویند. روی دو موتور هم کپسول مخصوص آتش داشتند. ما نه شعاری می‌دادیم نه کاری داشتیم. چهارشنبه سوری بود و ما مراسم سنتی‌مان را برگزار کرده بودیم. کم کم داشتیم خداحافظی می‌کردیم به خانه‌های‌مان برویم، که یک‌باره هجوم آوردند و با باتوم و شوکر برقی شروع به زدن کردند. خیلی بد می‌زدند. مردم شروع به داد و بیداد کردند. عده‌ای به کمک آمدند و بسیجی‌ها کنار کشیدند. در اصل از آمدن و سر و صدای مردم ترسیدند به طوری‌که یک موتورشان جا ماند. یکهو صدای داد و فریاد شنیدم که می‌گفتند کشتند، کشتند. بلند شدم و دیدم بهنود افتاده تکان نمی‌خورد…. آمبولانس آمد و او را به بیمارستان بردند ما هم رفتیم اما گفتند تمام کرده، هنوز باورم نمی‌شود، بعد نوشتند نارنجک دستی ترکیده و تکه تکه شده و… همه این‌ها دروغ است این‌قدر زدند که او را کشتند؛ هیچ نارنجکی نترکید. این‌قدربا باتوم زدند که هیچ جای سالمی در بدنش نمانده بود، چند نفرشان با یک ماشین فرار کردند البته دوستان ما شماره ماشین را برداشته‌اند.
اما پس از گذشت ۵ سال از شهادت بهنود رمضانی و نزدیک به ۱/۵ سال از نخستین دستگیری ۳ متهم بسیجی این پرونده، منابع خبری «سحام»، اسنادی را در اختیار این پایگاه اطلاع‌رسانی قرار داده‌اند که نشان می‌دهد سخنان خانواده رمضانی صحت داشته است. در این اسناد به صراحت قید شده که سه نفر متهم بسیجی با باتوم و شوکر برقی آن‌قدر بهنود رمضانی را مورد ضربات سخت خود قرار داده‌اند که وی در وسط خیابان جان باخته است. جالب آن‌جاست که در این اسناد قید شده که متهم بسیجی ردیف اول این پرونده (علی رسولی) پس از ضرب و شتم منجر به مرگ بهنود رمضانی، با اتومبیل سمند نیروی انتظامی از محل حادثه متواری شده است!

تاکید دوباره مصباح یزدی بر ادعای برابر نبودن شیعه و سنی

مصباح یزدی با انتقاد از کسانی که انسجام و امنیت کشور را در گرو وحدت ملی ایرانی‌ها می‌دانند، بار دیگر بر محوریت اسلام تاکید کرد و همزمان گفت که باید میان شیعه و سنی فرق گذاشته شود.
به گزارش خبرگزای هرانا به نقل از دویچه وله، مصباح یزدی رئیس “موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی” و یکی از استادان بانفوذ حوزه علمیه روز یکشنبه (۶ سپتامبر/ ۱۵ شهریور) در دیدار با اعضای هیئت علمی دانشگاه امام حسین و جمعی از سربازان عضو هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، جنگ ایران و عراق را از همه جنگ‌های پس از انقلاب‌ها متفاوت دانست، زیرا به گفته او این جنگ “مقدس” بود.
مصباح سپس به دیدگاه کسانی در جامعه و حکومت حمله کرد که نگران وحدت ملی ایرانیان هستند و به گفته او: “تقید به پیش رفتن اسم اسلامی ندارند و می‌گویند که اختلافات قومی یک آتش زیر خاکستر است و باید کاری کنیم که اصل وحدت ملی ایرانی در کشور حفظ شود”.
مصباح این افراد را کسانی توصیف کرد که: “می‌گویند عرق ایرانی بودن را تقویت کنیم تا کشور از هم نپاشد و این در ظاهر حرف منطقی‌ای هم به نظر می‌رسد اما امام راحل در زمانی حرف از جمهوری اسلامی زد که همین مسائل هم مطرح بود”.
“شیعه و سنی برابر نیستند”
تاکید مصباح در این سخنرانی این بود که نظام حکومتی ایران و انسجام جامعه همچنان باید بر مولفه‌های دینی و مذهبی بچرخد. با این همه او حتی این فکر را نادرست خواند که شیعه و سنی در ایران باید با هم برابر باشند.
این اولین بار نیست که مصباح یزدی بر عدم تساوی شهروند شیعه و سنی در ایران تاکید دارد. او سال گذشته نیز در یک سخنرانی اهل سنت را در ردیف پیروان “دین ناحق” قرار داد و گفت: “باید کتاب‌های شیعه در بین اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند، زودتر به دین حق دست پیدا کنند”.
تاکید مصباح به عنوان “معلم اخلاق حوزه علمیه” و “مفسر برجسته قرآن” پیوسته این بوده است که “مسلمانان به طور یکسان از نعمت دین بهره‌مند نیستند”.
از نگاه منتقدان، همین درک و دریافت‌های رایج در حکومت سبب شده که اقلیت سنی در ایران با تبعیضات و محرومیت‌هایی روبرو باشد و حتی در شهر بزرگی مانند تهران اجازه ساخت مسجدی مخصوص به خود را نیابد.
غیبت سنی‌های ایران در رده‌های بالای حکومتی و حتی کم‌شماربودن آنها در مدیریت‌های کلان مناطق سنی‌نشین را هم به همین درک و دریافت‌های مسلط نسبت می‌دهند.
“رشد و پیشرفت بیشتر با ۱۵۰ میلیون جمعیت”
مصباح سپس با پیشرفته‌ دانستن ایران در زمینه‌های علمی و فنی و اقتصادی با استناد به حرف‌های خامنه‌ای نوید داد که رسیدن جمعیت کشور به ۱۵۰ میلیون نفر زمینه “رشد و پیشرفت” باز هم بیشتر کشور را فراهم می‌کند: “رشد مادی حتی در ایران قابل مقایسه نیست و پیشرفت علمی، اقتصادی و سیاسی و وضع بین‌المللی‌ای که ایران دارد اگر با همین شیب ملایم پیش رود، با جمعیت ۱۵۰ میلیونی به کجا می‌رسد، رهبر انقلاب در اینجا افزودند که کشوری با این رشد و ابعاد، رشد معنوی نیز داشته باشد، ببینید به کجا می‌رسد”.
کارشناسان ایران کنونی با جمعیت ۷۵ میلیون‌نفری‌اش را به سبب وضعیت زیست‌محیطی، بیکاری و فقر در شرایطی بحرانی یا نسبتا بحرانی ارزیابی می‌کنند که برای سال‌های آینده چشم‌اندازهای بازهم تیره‌تری را در پیش خواهد داشت. از نظر این کارشناسان ایران در مرحله فعلی بیش از افزایش کمی جمعیت نیازمند ارتقای کیفی جمعیت کنونی است.
با این همه، رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از سیاست‌های تنظیم خانواده در دهه‌های دوم و سوم پس از انقلاب دستور کنارگذاشتن آنها را صادر کرده و در حال حاضر همه تبلیغات و اقدامات در کشور در راستای سوق جمعیت به زاد و ولد بیشتر در جریان است.

روایت تکان دهنده از شکنجه معلولا ن با استفاده از غل وزنجیر وسگ

ابتدا نمی خواست حرفی بزند اما بعد گفت می‌خواهم تنها با خبرنگار صحبت کنم. می‌گفت: اسمش برفی بود. سگ بزرگ و سفید و دندانهایش را فراموش نمی‌کنم. خیلی ترسیده بودم. جرات نداشتند دست من را زنجیر ببندند اما برای بقیه را بستند. یکبار پرستار یادش رفته بود زنجیر را باز کند و بچه ها تا ظهر دستانشان با زنجیر روی تخت بسته شده‌بود. علی که معلول ذهنی است اما به گفته مادرخوانده اش لب مرز است و هوشیاری خوبی دارد، گفت: من غذاهای آنجا را نمی‌خوردم و همیشه با پولی که مادرم می‌داد از بیرون غذا تهیه می‌کردم. یکبار یکی از آنها (افراد متخلف در مرکز) روی یکی از دوستان افتاد و می خواست او را خفه کند. ... دیگر نمی‌خواهم حرف بزنم خیلی سخت و بد بود...
این گفته‌های یکی از معلولانی‌ست که در یک مرکز نگهداری در اطراف تهران سال‌ها شکنجه و آزار و اذیت شده اند. والدین تعداد زیادی از معلولان به دلیل اثبات شکنجه و اذیت و آزار از این مرکز نگهداری از معلولان، بطور رسمی شکایت کردند.
گزارش هادی کسایی‌زاده را بخوانیم:
قرارمان ۵۰ کیلومتر دورتر از تهران در منطقه ولدآباد نزدیک محمدشهر بود. چندین خانواده معلول منتظر بودند تا اسناد و مدارک و ناگفته‌های خود را در مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار فرزندان‌شان در یک آسایشگاه نگهداری از معلولان گزارش دهند.
وقتی گفتیم سینا را بیاورید تا پارگی شکمش را ببینیم پدرش به سرعت پشت یک خودرو قایم شد! گفت: نمی‌خواهم سینا من را ببیند... هوایی می‌شود! حال و هوای خانه هم خوب نیست و مادرش عصبی و بیمار شده... وقتی سینا آمد پدرش از پشت شیشه های خودرو فرزندش را دید... گریست و بعد گفت: بمیرم الهی چقدر لاغر شده... پسرک خیلی بی تابی می کرد اما بالاخره توانستیم پیراهنش را بالا بزنیم و دیدیم جای بریدگی شدیدی روی شکمش است! و این آثار همان شکنجه ها در آسایشگاه بود!
به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۷۹ یک موسسه خصوصی اقدام به ایجاد مرکز نگهداری از معلولان با مجوز اداره کل بهزیستی البرز می کند و بعد از ۱۳ سال فعالیت با کمک خیرین و هزینه های دریافت شده از والدین کار خود را توسعه داده و با خرید زمین و ساختمان ۱۳۹ معلول را زیر پوشش خود قرار می دهد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که والدین معلولان از سال ۹۰ متوجه کبودی یا زخم در بدن فرزندان خود شده اما باورشان نمی شود که شاید این علایم بر اثر ضرب و شتم ایجاد شده باشد.
بازرسان شکنجه معلولان را اثبات کردند
مادر خوانده یکی از معلولان (علی) که چندین میلیون تومان کمک نقدی و یک ساختمان هم به این مرکز هبه کرده از طریق فرزند معلولش که قدرت تکلم داشت متوجه می شود که او را کتک زده اند و اتاقش محلی برای کارهای غیراخلاقی و رقاصی شده است! شکایت اولیه این مادر به سازمان بهزیستی و اعزام بازرس از تهران بی نتیجه ماند و مادر نتوانست تخلفات رخ داده را اثبات کند. تا اینکه مدیرکل بهزیستی استان البرز با مشاهده فیلم های دوربین مداربسته نصب شده در آسایشگاه به حقیقت زنجیر کردن معلولان روی تخت و ضرب و شتم آنها پی برد و بازرسان در مرکز را چند ماه قبل پلمب کردند.
روایت شکنجه سینا در آسایشگاه
اما روایت زندگی ۱۱ ساله معلولان در این مرکز از زبان خودشان و والدین، تلخ و غیر قابل باور است. وحید عبدالحسینی پدر سینا که بعنوان شاکی از مدیر مرکز متخلف به دادسرای فردیس شکایت کرده است (شماره پرونده موجود است) می گوید: سینا ۲۰ سال دارد و معلول ذهنی و جسمی است. سال ۱۳۹۰ فرزندم را به این مرکز بردم تا از آن به نحو احسن نگهداری کنند. هزینه این نگهداری ماهانه ۳۷۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود و با اینکه کارمند ساده ای بودم به هر زحمتی این مبلغ را به آسایشگاه پرداخت می کردم. البته آسایشگاه از من همانند سایر والدین چک و سفته گرفت تا اگر هزینه نگهداری را ندادم اقدام قانونی کند!
ماهی یک بار سینا را از آسایشگاه به خانه می بردیم تا روحیه اش کمی شاداب شود. ۲ سال بعد وقتی سینا را یک روز خانه آوردم در حمام متوجه شدم جای گاز گرفتگی، ضرب و شتم و کبودی روی دست و بدنش زیاد است! هرچند مسئولان مرکز زیر بار نمی رفتند اما بازرسان این اقدامات را اثبات کردند. سینا ۴ روز بعد از تعطیلی مرکز در کما بود و نتیجه پزشکی قانونی گفته های من در مورد شکنجه فرزندم را اثبات می کند. بازرسان در گزارش خود سگ درمانی و زنجیر درمانی را ذکر کرده اند.
آقای مددی پدر یکی دیگر از معلولان این آسایشگاه بود که می گفت: فرزندم ۱۱ سال در این مرکز نگهداری شد و ما نمی دانستیم در این سالها چه بلایی سرش آمده است. هفته ای یکبار از تهران به کرج می آمدیم. یکبار که لباسش را بالا زدیم جای چنگ و خراشیدگی شدیدی روی بدنش دیدم. هر هفته لاغرتر می شد و بعد بیماری ذات الریه گرفت و چند روز در ICU بستری بود. ما نمی دانستیم که قرص هایش را قطع کرده اند و پسرم عذاب می کشد.
از آقای مددی سئوال کردیم چرا شکایت نکردید، گفت: ما را تهدید کردند که اگر شکایت کنید فرزندتان را هیچ کجا قبول نمی‌کنند برای همین اقدام نکردم.
گفته های روان‌شناس مرکز
در میان خانواده های معلولان خانم محمدی روان‌شناس مرکز هم بود. هر چند مدت زمان همکاری وی با آن مرکز یک ماه بیشتر نبود اما برخی گفته های خانم دکتر قابل تامل است. می گفت: بچه ها استرس زیاد و به نوعی فشار عصبی داشتند و بعد از مدتی مشکلات بیشتر شد. یکبار برای تعمیرات تخت ها را جمع کردند و بچه ها مجبور بودند تمام روز ایستاده باشند و شب هم به سختی بخوابند. من خیلی اعتراض کردم اما پاسخی ندیدم برای همین استعفا دادم.
قرار است این مرکز دوباره فعالیتش را آغاز کند!
خانم صفایی مادرخوانده علی می گفت: از سال ۹۲ فهمیدم فرزندم اذیت می شود. با اینکه برای مرکز ساختمان ساخته بودم اسباب فرزندم را بیرون انداختند و گفتند تاریخ مصرفش تمام شده است! بعد علی برایم تعریف کرد که یک شب سگ به جانش انداختند و او از ترس فرار کرده و بعد کتفش در رفته است. آب را روی معلولان می بستند و برای پنهان کاری تخلفات آدم می خریدند. حالا هم هنوز تابلوی مرکز پایین نیامده و خبردار شدیم قرار است دوباره باز شود.
البته بعد از پلمب مرکز معلولان از طرف بهزیستی استان به مرکز دیگری منتقل شدند و سریع از مدیر مرکز متخلف شکایت کردیم و پرونده در حال پیگیری است.
به معلولان نان خشک آب زده می دادند!
اظهارات والدین و انواع شکنجه ها و تخلفات آنقدر تکان دهنده بود که نمی‌توان تمام آنها را نوشت اما گفته های مادریار مرکز که حالا در جای دیگری مشغول کار است کار را تمام کرد. گفت: من می دیدم که معلولان مرکز فقط نان خشک آب زده می خوردند و گوشت ها و مرغ های اهدایی وارد آشپزخانه نمی شد. حتی گوشت داشتیم و آنها آن را دور می ریختند! بچه های بیگناه از غذاها بیزار بودند اما زبان نقد نداشتند. در حالی که مدیر مرکز از خیرین کمک های میلیونی می گرفت.
در این میان، گفته‌های آقای فرزین از مدیران سابق این مرکز قابل تامل بود که می گفت: این رخدادها بعد از رفتن من بیشتر شد چون من آن زمان به واقع ندیدم. اما اخذ هزینه ماهانه ۵۰۰ هزار تومان از والدین به جای ۳۷۰ هزار تومان غیر قانونی بود. گرفتن چک و سفته از والدین هم غیرقانونی بود و اینکه به جای ۱۳۹ معلول بعد از پلمب ۱۲۵ نفر تحویل شدند؛ یعنی آمار فوتی ها ارائه نشد!
سایر معلولان تک به تک از داخل حیاط محل زندگی جدید خود ما را نگاه می کردند. برخی هنوز جای شکنجه ها را در بدن داشتند اما مسئول مرکز مانع گفتگو شد. پدر سینا حال خوبی نداشت و سایرین هم به دلیل بازگو کردن این روایت متاثر بودند. برخی می گفتند: واقعا رسانه حرف های ما را منتشر می کند؟ آیا قوه قضائیه گزارش را می خواند؟ آیا واقعا کسی صدای ما را می شنود؟ چندین رسانه رفتیم اما قول دادند و کاری نشد.