حقیقت نا گفته از ایران

انقلاب نتيجه ناآگاهى بود ،
جنگ نتيجه انقلاب بود
عقب ماندگي نتيجه جنگ بود
تحريم نتيجه عقب ماندگى شد
و اختلاس و دزدى نتيجه تحريم!
فقر و فلاكت اقتصادى و فرهنگى نتيجه اختلاسها؛
ايمان و خرافات نتيجه فقر؛
و ناآگاهى نتيجه خرافات است.
اين چرخه ٤٠ سال كابوسي است كه با ناآگاهى شكل گرفت و هنوز هم با ناآگاهى ادامه دارد... 
ايران کشوريست که توسط مردمش چهار ميخ شده..
ميخ اول : جهل
ميخ دوم : خرافات
ميخ سوم : تعصب کور
ميخ چهارم : عرب پرستی
ما جماعتی هستيم که ميخ بر دامان خود و کشورمان گذاشته و بر تخته چهارميخ کرديم که نه خود و نه کشور قادر به حرکت رو به جلو نيستيم..
گسستن از اين ميخ کوب فقط با انديشيدن ممکن است،پس بايد احساس را کنار گذاشت و لحظه ای در تفکر عميق فرو رفت.
آهاي آقاي نسبتا محترم با شمام
وقتی که
پوشاندن چند تار
مو درمحیط اجتماع مهمتر از مقابله
با فسادهای درون جامعه بشود...
نجابت از بین میرود!
وقتی که
کنترل ظاهر و
صحبتهای مهماندار هواپیما مهمتر
از نظارت فنی پیش از پرواز بشود...
امنیت از بین میرود!
وقتی که
تفکیک جنسیتی
مهمتر از احترام به حقوق انسان ها
و ایجاد فرصت های برابر بشود...
آزادی از بین میرود!
وقتی که
فیلتر کردن،
سانسور و پارازیت انداختن مهمتر
از حذف آسیب های اجتماعی بشود...
شادابی از بین میرود!
وقتی که
فروش و سود بیشتر
مهمتر از هزارجور پالم و زهر مار
تو مواد غذایی بشود...
سلامت از بین میرود!
وقتی که
تقلب و کپی کاری
مهمتر از اندیشه و ایده پردازی
برای پیشرفت بشود...
خلاقیت از بین میرود!
وقتی که
ساخت و ساز بیشتر
مهمتر از حفظ محیط زیست و درختکاری
میشه...
طبیعت از بین میرود!
وقتی که
دلواپسی عقیدتی
دانشجویان مهمتر از دلواپسی های
علمی شان بشود...
دانش از بین میرود!
وقتی که
دروغ و ریاکاری در
ارتباطات مهمتر از صداقت و راستی
بشود...
اخلاق از بین میرود!
وقتی که
دلسوزی مسئولین برای کشورهای عربی مهمتر از مخارج داخلی باشد
بودجه مملکت از بین میرود!
وقتی که
زیارت سرزمین های عربی مقدس تر از خاک پاک وطنم باشد
ارزشها ازبين میرود!
وقتی که
ازدواج مسئولین نظام با سران کشورهای عربی باشد
شخصیت ایرانی ازبين میرود!
وقتی که
4شهریور جشن باشکوه میلاد امام رضا گرفته ميشود و یادی از تولد و خدمات ارزشمند و جهانگیر کورش بزرگ و سایر بزرگان نميشود
تمدن ازبين میرود!
وقتی که
جرم اختلاس و رانت خواری نادیده گرفته ميشود
و اقساط عقب افتاده یک کارگر ساده توهین آمیز قلمداد میشود
عدالت ازبين میرود!
وقتی که
هزینه ساخت مسجد و ضریح طلا در کشورهای عربی واجب تر از
ساخت بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم و جنگ زده وطنم میشه
ارزش پول ازبين میرود!
وقتی که
پول بادآورده و اضافه حاجی خرج مکه و کربلا رفتن بشه و
روز به روز بر شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه بشه
وجدان بیدار ازبين میرود!
وقتی که
ختم قرآن، نماز، عبادت و دعای کمیل و.... به زبان عربی خونده بشه
و معنی یک کلمه رو هم متوجه نشی
اخلاق اجتماعی از بین میره!
وقتی که
خرافات و جهالت در جامعه جزو دستور کار باشه و ملت رو بلانسبت خر حساب کنن
اعتماد دربين مردم از بین میرود!
وقتی که
متن پرچم کشورم عربی،نوشته های دیوارهای شهرم عربی، اذان و نیایش خداوند به زبان عربی، زبان بهشتيان به عربی عنوان شود
زبان پارسی ازبين میرود!
وقتی که
بی کفایتی مسئولین باعث گرانی و قحطی و تحریم و نابودی ایران باشد
درآمد و پس انداز و آرامش و تحکیم خانواده ازبين میرود!
وقتی مسئولین بزرگترین دزدان سرگردنه هستند و بیانش تخلف باشد
ایمان دربين مردم از بین میرود!
وقتی که
روحانی و علامه آدرس بهشت را به من و تو آموزش میدهند و
خودشان خطاکارترین و دروغگو ترين باشند
مذهب و اعتقاد ازبين میرود!
وقتی که
رشادت و پهلوانی اسطوره های وطنم در طول تاریخ نادیده گرفته شود و به جای آن روزه خوانی برای نیاکان اعراب مطرح شود
ارزش ها ازبين میرود ،،،،،
وقتی که
درآمد عسلویه به تنهایی درآمدی معادل هفت کشور معادل ایران باشد که لارژ زندگی کنن
سایر منابع نفتی و طلا ومس و فولاد و پسته وزعفران و.....
به کجا میروند!
وقتی که
صدای بوق ماشینهای مدل بالا
مهمتر از صدای تیشه فرهاد بشود...
عشق از بین میرود ،،،،
وقتی که
این مطالب توسط من و تو خوانده میشود و سکوت میکنیم و جرئت نشر آنرا نداریم
شهامت ازبين میرود!
همراه شو هموطن!!!!

نامه اعتاض نماینده زرتشتیان به شهر دار خرمشهر

ماینده زرتشتیان در مجلس در نامه‌ای اعتراضی خطاب به شهردار خرمشهر از برگزاری “همایش نقد و بررسی فرقه های ضاله” که در آن از دین زرتشتی نام برده شده و به گفته وی سبب آزرده خاطر شدن ایرانیان شده است، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای محمد علی دوایی فر

شهردار محترم خرمشهر

با درود

بدینوسیله انتقاد شدید خود را از برگزاری “همایش نقد و بررسی فرقه های ضاله” که متاسفانه از دین زرتشتی نیز نام برده شده و سبب آزرده خاطر شدن ایرانیان شده است، اعلام می نمایم.

براساس یک واقعیت انکارناپذیر، آشوزرتشت اسپنتمان، پیامبری الهی است و دین زرتشتی، دینی توحیدی است و زرتشتیان در ازنای تاریخ یکتاپرست و پرستنده خداوند یکتا و بی‌ همتا بوده‌اند. این موضوع در اصل سیزدهم قانون اساسی، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تایید قرارگرفته است و ایرانیان زرتشتی بر همین اساس دارای کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی هستند.

لازم به یادآوری است که رهبر گرانقدر انقلاب در دیدار با نمایندگان زرتشتیان سراسر جهان اینگونه تاکید می‌ فرمایند، آیین زرتشتی در ایران متولد شده است و این برای کشور ما، مایه فخر و مباهات است که محل ولادت اولین پیامبر آسمانی جهان، در ایران بوده است. با توجه به این صراحت، جای بسی تعجب است، چگونه ارگان هایی به خود اجازه می دهند تا دین زرتشتی را یک فرقه و سپس آن را ضاله بنامند و به دین زرتشتی و زرتشتیان بی پرده توهین کنند و کلیه قوانین به خصوص اصول متعدد قانون اساسی را زیرپا بگذارند.

جای تاسف بسیار است که این همایش در شهری که نماد همبستگی کلیه ایرانیان از هر نژاد، قوم و دین در دفاع از خاک کشور است، برگزار شده و از آن تاسف بارتر اینکه از بودجه های دولتی برای ایجاد تفرقه استفاده شده است.

لازم است به ارگان هایی که این همایش را همراهی کرده اند نیز تاکید گردد تا از منش شهید بزرگوار سرلشکر محمد جهان آرا و همچنین شهدای ایرانیان زرتشتی که بر اساس آموزه های دینی خود در کنار دیگر ایرانیان، برای دفاع از ایران اهورایی از خود گذشتند تا خرمشهر، خرمشهر بماند، درس اخلاق، همبستگی و یکپارچگی را بیاموزند.

در شرایطی که همه گروه ها، ادیان، اقوام و ن‍ژادهای کشور نیاز به همدلی و همراهی دارند و بارها نیز این نکته در سخنان ارزشمند مسئولین کشور مورد تاکید قرار گرفته است، برگزاری اینگونه همایش های توهین آمیز که بدیهیات تاریخ این کشور پرافتخار را به زیر سئوال می برد، شدیداً محکوم خواهد بود.

بنابراین ضمن محفوظ بودن حق پیگیری این موضوع در مراجع ذی صلاح، لازم است تا هرچه سریعتر جلو اینگونه نشست ها گرفته شود.

امار خودکشی بین دانش اموزان

خبرگزاری قاصدان آزادی : به گزارش روزنامه حکومتی شرق «در سال تحصیلی ٩٥ -٩٤ بیش از ١٣ دانش‌آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند که بیشتر آنها ناموفق بودند البته به‌جز یک مورد که منجر به مرگ دختر ١٦ساله‌‌ای شد که از طبقه چهارم خودش را به بیرون پرت کرده بود».

خبر این خودکشی هیچ‌کجا منتشر نشد و هیچ مسئولی اقدام به بررسی ریشه‌های وقوع آن نکرد. یکی‌ از معلم‌های هنرستان پرند که از این سکوت به‌شدت ناراحت است، می‌گوید: «وضعیت ساکنان مسکن مهر پرند روزبه‌روز بدتر می‌شود و آسیب‌های اجتماعی آن دارد یکی‌یکی بروز پیدا می‌کند. این آسیب‌ها بیشتر در مدارس خود را نشان می‌دهند. بسیاری از دانش‌آموزان شرایط نگران‌کننده‌ای در استفاده از مواد مخدری مانند «گُل» دارندبه‌طوری‌که به‌راحتی عکس پروفایل خود را در حال استعمال «گرس» و «گل» می‌گذارند. ما مدام با دانش‌آموزانی روبه‌رو هستیم که خودکشی ناموفق داشته‌اند. بااین‌حال اقدامی برای رسیدگی به این وضع انجام نمی‌شود».

هنرستان پرند، یکی از مجموعه‌های آموزشی واقع در شهر جدید پرند است؛ شهری در ٣٠، ٤٠ کیلومتری پایتخت که می‌گویند از سال ٩٥ به‌یکباره چهره‌اش تغییر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط در فاصله پنج‌سال یعنی از سال ٨٥ که احمدی‌نژاد اعلام کرد، مسکن مهر در پرند برپا شود تا سال ٩٠، به جمعیت پنج‌هزار نفری این شهر، ٢٣ هزار نفر اضافه شده است. بیشتر این جمعیت را مهاجران شهرستان‌های دیگر تشکیل می‌دهند؛ مهاجرانی که برخی از آنها با مسئله فقر، جدایی و اعتیاد روبه‌رو هستند. کارشناسان اجتماعی می‌گویند که مراکز آموزشی انعکاس‌دهنده تمام این مشکلات هستند.

برای همین هم، گفت‌وگو با معلم‌های این هنرستان از وضعیت نگران‌کننده‌ای هشدار می‌دهد. آمار خودکشی‌های ناموفق در این مجموعه آموزشی و استفاده از مواد مخدر هرسال دارد بیشتر از سال قبل می‌شود.

اگرچه بالارفتن آمار خودکشی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته تنها حکایت هنرستان پرند نیست و آخرین اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده، (از آنجایی‌که آمار رسمی وجود ندارد) خبر از تعداد بالای این دست خودکشی‌ها دارد: «از آغاز سال ۹۴ تاکنون ۱۲ دانش‌آموز زیر ۱۸ سال خودکشی کرده‌اند. هشت نفر خود را حلق‌آویز کرده‌اند، سه نفر از ساختمان خانه و پل عابرپیاده پریده‌اند و یک نفر با سلاح گرم خودش را کشته است»، بااین‌حال زنگ‌های خطر در این هنرستان صدای وهم‌ناک‌تری دارد.«معلم سابق هنرستان پرند دیگر امسال به این مدرسه نمی‌رود اما متأسف است که تاکنون اقدامی جدی برای دانش‌آموزان این هنرستان انجام نشده است: «نهایت کاری که مدیران مدارس با دانش‌آموز ناهنجاری انجام می‌دهند، این است که او را بدون هیچ توضیحی اخراج ‌می‌کنند»

یک زندانی داعش مهم در کویت از رابطه رزیم ذر سوربه با داعش پرده بر داشت

روزنامه کویتی "الجریده" گزارش داده است: یک متهم داعشی به نام "علی عمر" ملقب به "ابوتراب" که در کویت زندانی است، از روابط نزدیک گروه تروریستی داعش با ایران و سوریه خبر داده است. ابوتراب گفته که شخصا در جلسات هماهنگی میان داعش و نمایندگانی از رژیم دمشق و نیروهای امنیتی ایران حاضر بوده است.

الجریده در ادامه گزارش خود، به نقل از مقامات امنیتی بلندپایه گفته است که ابوتراب یک "شکار ارزشمند" است و این متهم داعشی فهرستی از مشخصات فرماندهان میدانی، تابعیت، روش‌های کار و تماس‌های این فرماندهان با سازمان‌های اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشته است. این مقام امنیتی، ابوتراب را یک "گنج اطلاعاتی" توصیف کرده است. او که به همراه مادرش "حصه محمد" دستگیر شده، با مجموعه‌ اطلاعات ارزشمندی که در اختیار فرماندهی ائتلاف بین‌المللی نظامی بر علیه داعش، قرار داده، موجبات شگفتی آنها را فراهم کرده است. کویت یکی از اعضای بارز این ائتلاف است.

این منبع امنیتی اضافه کرده است: ابوتراب شیوه‌‌های داعش برای قاچاق نفت و فروش آن در بازار سیاه کشورهای منطقه و بازرگانان بین‌المللی را شرح داده است. براساس اعترافات این متهم که یکی از مسئولان صادرات نفت از چاه‌های تحت سیطره داعش در سوریه و عراق بوده است، قاچاق نفت در کاهش قیمت آن در بازارها نقش داشته است. او همچنین فهرست افرادی که در فروش نفت داعش در جهان نقش داشته‌اند، را نیز برملا کرد.

بازجویی این متهم، با هدف کشف اطلاعات بیشتر کماکان در حال پیگیری است. این اطلاعات که بسیاری از اسرار داخلی داعش را که فرماندهی ائتلاف از آن بی‌خبر بود، را آشکار ساخته و می‌تواند نقشه راهنما، برای مبارزه با داعش باشد.

در همین راستا، یک منبع آگاه گفت که براساس آنچه از بازجویی‌های متهم به دست آمده، تعداد کویتی‌ها و "بدون" (افرادی که در کویت زندگی می‌کنند ولی تابعیت این کشور و یا کشور دیگری را ندارد) را ندارند که برای داعش در سوریه و عراق می‌جنگند، نزدیک به 100 نفر است، لیکن از آنجا که معمولا در نام‌گذاری‌ها از کنیه استفاده می‌شود، او اطلاعی از نام این حقیقی این افراد ندارد.

براساس همین منبع، ابوتراب گفته است این شهروندان کویتی و بدون با بهانه‌هایی همچون حج عمره، تحصیلات و یا سفر تفریحی به ترکیه، از کویت خارج شده‌اند. او همچنین گفته است به جز مادرش که به همراه او برگشته است، هیچ زن کویتی دیگر عضو داعش نیست.

او درباره ساختار نیروهای داعش گفته که اغلب فرماندهان داعش در سوریه، عراقی و نیروهای آنها از تونس، مغرب و الجزایر هستند.

ابوتراب هیچ‌گاه به دیدار "ابوبکر بغدادی" رهبر گروه تروریستی داعش و جانشینش نرفته و اصولا امکان درخواست چنین دیداری برای او فراهم نبوده است. انتخاب او به عنوان مسئول نفت داعش، نتیجه رشته تحصیلی او و تسلطش به زبان انگلیسی بوده است.

او توضیح داده است که گروه داعش به درآمد حاصل از فروش نفت و همچنین جزیه‌ای که از مناطق تحت سیطره خود دریافت می‌کند وابسته است. بنا به گفته او نبردهای این گروه تروریستی به شکلی روزانه و منظم در حال انجام است و همچنین گروه‌های جداگانه دیگری برای جذب پیکارجو فعالیت می‌کنند.

وزارت کشور کویت روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که علی عمر متولد 1988 را دستگیر و از خارج به کویت آورده است. به همراه او، مادرش حصه محمد متولد 1964 و پسرش که در استان رقه و از همسر سوری‌اش به دنیا آمده، نیز به کویت آورده شده‌اند.

در بیانیه وزارت کشور کویت آمده است که متهم به همراه مادرش به عضویت در گروه داعش، به تحریک مادرش اعتراف کرده است. حصه محمد پیش از این، پسر کوچکترش "عبدالله" متولد 1991 را نیز به عضویت در گروه داعش ترغیب کرده بود. او در یکی از درگیری‌ها در عراق کشته شد. پس از آن علی عمر به دنبال کشته شدن برادرش به تحصیلات خود در بریتانیا، در رشته مهندسی نفت را نیمه تمام رها کرده و به همراه مادرش، برای پیوستن به داعش به الرقه رفت. در آنجا او به عنوان مسئول راه‌اندازی چاه‌های نفت و گاز منصوب و مادرش نیز به تدریس همسران و فرزندان تروریست‌ها و انگیزش فکری و روانی آنان مشغول ش

Aalarabiye farsi

محمد مقیمی توهین وتحقیر انسان حس انتقام را بیدار می کند

گاه خیال می‌کنی به دنیایی دست یافته‌ایم که شکنجه‌ی علنی انسان در آن به تاریخ و یا حتی اسطوره پیوسته است و در همین حال تلنگری مثل شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی ایران، خیال خامت را آشفته می‌کند. کارگری که در یک مرکز تولید ثروت مشغول کار که نه، جان کندن است در ازای طلب حقوق ماهیانه‌ی ناچیزش باید شلاق بخورد. یعنی به جای مزد دسترنجش، هم درد بکشد و هم شخصیت انسانی‌اش خورد شود تا بعد از این فراموش کند که حقی دارد. حداقل حق او که در تمام متون حقوق بشری و مذهبی و ایدئولوژیک زمینی و فرا زمینی و هر سندی که مربوط به انسان است آمده بعد از حق حیات، کرامت انسانی و حرمت نفس اوست. حتی جلادانی که حکم سیاه شلاق را اجرا می‌کنند، صورت خود را با نقاب سیاه می‌پوشانند؛ چرا که دستکم در ناخودآگاه خود می‌دانند تحقیر هم‌نوع و شکستن او، به هیچ دلیل و بهانه‌ای موجه و مجاز نیست.

کرامت انسانى، حواشى  و ریشه‌های نظری آن را با “محمد مقیمی” وکیل دادگستری در تهران به بحث گذاشته‌ایم که می‌خوانید.

آیا مفاهیمی مثل کرامت انسانی در تمام جهان تعریف واحد دارد؟ و اگر دارد ساز و کار قانونی رعایت آن چیست؟

اصولأ کرامت انسانی را می توان در سه شاخه‌ی اخلاقی، حقوق بشری و مذهبی دسته بندی کرد.

منظور سوال من وجه حقوق بشری اش است.

این سه بخش به هم بی ربط نیست. مثلأ در دانشگاه‌های ایران، هنگام صحبت در مورد حقوق بشر و کرامت انسانی به منابع مذهبی هم ارجاع داده می‌شود. حالا ممکن است برخی منابع مذهبی را قبول نداشته باشند.

بحث قبول داشتن یا قبول نداشتن نیست بلکه تناقضی پیش می‌آید و مثلأ گروه داعش هم منبع اقدامات خود را احکام و تعالیم همین منابع مذهبی می‌داند.

به همین دلیل برخی ارجاع به منابع مذهبی را نمی‌پذیرند. من هم  فکر می‌کنم نباید مسائل علمی را با مسائل دینی و مذهبی قاطی کرد.

اصلأ آیا سازگاری بین منابع مذهبی و حقوق بشر، امکانپذیر است؟

سازگاری ممکن هست. اما ایدئولوژی‌های افراطی نظیر داعش در این سازگاری خدشه ایجاد می‌کنند. به طور کلی در هم آمیختن مسائل علمی و حقوقی با مسائل مذهبی، چالش برانگیز است. چون مذهب تفسیر پذیر است و هر گروهی می‌تواند تفسیر متفاوتی داشته باشد. مذهب بر پایه‌ی ایمان و اعتقاد بنا شده و علم بر پایه‌ی تجربه و کشف و شهود.

از منظر حقوق بشری، تعریف واحد جهان شمول وجود دارد و یا مثلأ تعریف کرامت انسانی در آمریکا با آفریقا متفاوت است؟

تعریف اگر واحد هم نباشد، خیلی به هم نزدیک است. البته در حوزه‌ی علوم انسانی و در این‌جا حقوق بشر، هر متخصصی می‌تواند نظریات جدید ارائه و چیزی به تعریف فعلی اضافه کند. انسان به ما هُو انسان، کرامت و احترام دارد.

در تعریف بین مجرم سیاسی با بزهکاران چه تفاوتی وجود دارد؟

من در مقالات و مصاحبه‌هایم درباره‌ی لایحه جرم سیاسی، به تفصیل گفته‌ام؛ که اصولأ نباید جرم سیاسی داشته باشیم. دستکم در دنیای امروز به جای جرم سیاسی باید حقوق اساسی شهروندان را تعریف کرد و به آن احترام گذاشت. اگر این اقدام صورت گیرد، دیگر جرم سیاسی وجود نخواهد داشت که بخواهیم آن را تعریف کنیم. مثلأ نقد، اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز جزو حقوق اساسی شهروندان است و در ساز و کار چرخش مسالمت آمیز قدرت، هیچ نیازی به استفاده از خشونت وجود ندارد.

دولت فعلی ایران و خصوصأ وزارت خارجه‌اش می‌گوید، معیار سنجش دموکراسی واحد و صفر و صد نیست و برای دفاع از عملکرد خود به اعتراضات در آمریکا و بریتانیا و دستگیری و زندانی شدن برخی معترضان اشاره می‌کند.

بله دموکراسی صفر و صد نیست، اما اگر دموکراسی وجود داشته باشد، امکان طرح مسالمت آمیز اعتراضات شهروندان ایجاد می‌شود. مثلأ می‌توانند انتقاد کنند، کاریکاتور بکشند و در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. در چنین شرایطی نه شهروندان و نه حکومت برای استفاده از اسلحه و اعمال خشونت دلیل و توجیهی ندارند. اگر این شرایط دموکراتیک وجود داشت و باز هم فردی برای اعتراض دست به اسلحه برد، باید مثل بقیه جرائم با او برخورد شود. یعنی مثلأ حتی وقتی می‌گوییم لباس زندان موجب تحقیر است و نباید استفاده شود و یا کتاب و روزنامه در اختیار زندانی قرار گیرد، این حقوق باید در مورد تمام زندانیان حتی قاتل و بزهکار هم رعایت شود. این‌ها از شرایط اولیه رعایت کرامت انسانی و دادرسی عادلانه است. در بعضی کشورها متهم به قتل، با کت و شلوار و کراوات و ظاهری آراسته و رسمی در دادگاه حاضر می‌شود. نباید بین هیچ شهروندی با دیگری تبعیض قائل شد. اگر فردی انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز انجام داده که اصلأ مجرم نیست و اگر هم کسی مرتکب جرمی شده که باید مثل دیگر مجرمان با او برخورد شود. جرم هم باید در قانون کشور تعریف شده باشد و هم به مجرمان نگاه برابر وجود داشته باشد.

در ایران هر از چند گاهی افرادی به نام اراذل و اوباش دستگیر و در خیابان‌ها گردانده و تحقیر می‌شوند تا درس عبرت دیگران شوند. آیا این کار قانونی است؟ تاثیرش چیست؟ در دنیا با بزهکاران چه می‌کنند و چرا در ایران هم‌چنان بر این تعداد افزوده می‌شود؟

اول این‌که در قانون چنین مجازاتی وجود ندارد؛ بنابراین قانونی نیست. اصلی وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، یعنی جرم و مجازات باید در قانون پیش بینی شده باشد و تشخیص آن سلیقه‌ای نیست. انگیزه و هدف مجری هم دور زدن قانون و اعمال سلیقه را توجیه نمی‌کند. ضمن این‌که هدف از مجازات در قانون، اصلاح است. در حالی‌که این برخوردها تشدید کننده‌ی جرم است. یعنی حتی اگر آفتابه به گردن مجرم انداختن و در شهر گرداندن برای تحقیر، در قانون هم پیش بینی می‌شد، باز هم یک قانون اشتباه بود. تحقیر و توهین صدمات روحی جبران ناپذیری به فرد وارد می‌کند؛ در حالی‌که قانون باید تلاش کند تا فرد مجرم را به آغوش جامعه و زندگی سالم و عادی بازگرداند. این شیوه‌ی برخوردها، حتی باعث به وجود آمدن حس انتقام می‌شود. هیچ انسانی مادرزاد مجرم نیست. علل محیطی در کشانده شدن افراد به سمت بزهکاری موثر هستند. تحقیقات علم جرم شناسی نشان می‌دهد، در بسیاری از موارد، بزهکار فردی است که در جامعه یعنی خانه و خانواده، مدرسه و دوستان در جایی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و همین ظلم‌ها او را به این مسیر کشانده است. بنابراین این شیوه‌ی مجازات، نه تنها آثار مفیدی برای فرد و جامعه ندارد، بلکه فرد را بزهکارتر و جامعه را ناسالم‌تر و  ناامن‌تر می‌کند. این گونه حرکات از شان انسانی به دور است.

در دنیا سندیکاهای نیرومند کارگری وجود دارند؛ این‌ها در قبال شلاق خوردن کارگران معدن در ایران چه می‌توانند انجام دهند؟ آیا حمایت در این مواقع وظیفه‌ی ذاتی‌شان است و یا دخالت در امور داخلی کشور محسوب می‌شود؟

در موارد نقض حقوق بشر یکی از ضمانت‌های اجرایی مقابله، حمایت افکار عمومی است. افکار عمومی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی و نوع واکنش آن اهمیت و تاثیر به‌سزایی دارد. در این موارد باید اطلاع رسانی صحیح انجام گیرد تا افکار عمومی واکنش نشان دهد.

در ایران اطلاعات خصوصی و حتی خلاف واقع از متهمان سیاسی منتشر می‌شود، در حالی‌که هویت متهمان اقتصادی اغلب با حروف اختصاری در رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ با این استدلال که تا پایان دادرسی و صدور حکم اسم بردن غیر قانونی است و بعد از صدور حکم هم دیگر قاضی حرف آخر را زده و کنکاش رسانه‌ها و تشکیک در رای دادگاه جرم تلقی می‌شود. این عدم شفافیت از کجا می‌آید و قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون در خصوص همه‌ی متهمان تا زمانی که حکم قطعی -یعنی حکم نهایی در دادگاه تجدید نظر- صادر نشده، نباید اسم متهم در رسانه‌های جمعی مطرح شود، چون تا پیش از صدور حکم نهایی فرد مجرم شناخته نمی‌شود و احتمال تبرئه یا تغییر حکم وجود دارد. در مورد متهمان سیاسی هم عمومأ مطبوعات داخل کشور اسم کامل متهم را منتشر نمی‌کنند. در خیلی از مواقع این اسامی توسط رسانه‌های برون مرزی و یا در فضای مجازی منتشر می‌شود.

در موارد متعددی صدا و سیما و روزنامه‌ی کیهان هویت متهمان را فاش کرده‌اند.

بله خوب، این خلاف قانون است. البته از نظر قانون بعد از قطعی شدن حکم، حقوقدانان حق دارند درباره‌ی حکم نظر بدهند و این نظرات را در رسانه‌های جمعی هم منتشر کنند.

بعد از صدور حکم، این نظرات نوشداروی بعد از مرگ سهراب است و تاثیری ندارد. در دنیا این روند به چه شکل است و از نظر قانونی روزنامه نگاران و حقوقدانان تا چه اندازه می‌توانند بر روند صدور حکم تاثیرگذار باشند؟ و آیا این امکان شفاف سازی و اثرگذاری در قوانین فعلی ایران وجود دارد؟

بعد از صدور حکم، نظرات این کارکرد را دارد که به تنویر افکار عمومی کمک می‌کند. حق مردم است که از روند پرونده آگاه شوند؛ که چه مسیری طی شده تا به صدور این حکم انجامیده است. شفافیت یکی از لازمه‌های جامعه‌ی دموکراتیک و یکی از آیتم‌های حکمرانی مطلوب است و یکی از ضمانت‌های اجرایی شفافیت، برگزاری دادگاه علنی است که در قانون اساسی کشورمان هم آمده و در جرائم سیاسی و مطبوعاتی دادگاه باید علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود.

چرا در اعلامیه‎ی جهانی حقوق بشر، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده؟ و راه حل عبور از این کاستی چیست؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر -بنا به اسمش- صرفاً یک اعلامیه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده. اگر کشوری مواد این اعلامیه را نقض کند، برایش تبعات بین المللی به همراه خواهد داشت و بی‌هزینه نیست. مثلاً کمیسیون‌های حقوق بشر و یا گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور آن کشور موارد نقض را بررسی، اعلام، محکوم و پیگیری می‌کنند. البته حقوق بین الملل و حقوق بشر در حال گذار است و ضمانت اجرایش هم در حال گذار است؛ به این معنی که بهبود وضعیت حقوق بشر یک امر تدریجی است و جنس ضمانت اجرای آن هم متفاوت است. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، حقوق اساسی کشورها در نظر گرفته شده و منظور از حقوق اساسی هم همان قانون اساسی کشورها است که بسته به میزان دموکراتیک بودن کشورها متفاوت است و ضمانت اجرایی آن هم تابع همین امر می‌باشد. گاهی بعضی قدرت‌های بین المللی، از مسئله‌ی حقوق بشر سوء استفاده‌ی سیاسی هم می‌کنند. مثلأ در برخورد با دو کشور ایران و عربستان تبعیض قائل می‌شوند. یا این‌که گاهی سعی می‌کنند، با تحریم اقتصادی ضمانت اجرایی حقوق بشر را در یک کشور بالا ببرند.

به نظرم شما آیا تحریم‌های حقوق بشری به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور کمک می‌کند و یا خود ناقض حقوق مردم عادی است؟

بله، من به شدت به تحریم‌های اقتصادی انتقاد دارم. برای این‌که حقوق عادی و روزمره‌ی زندگی شهروندان را نقض می‌کند. مردمی هم که از نظر اقتصادی ضعیف شوند، امکان فعالیت مدنی هم نخواهند داشت و هر روز اوضاع حقوق بشری‌شان بدتر می‌شود نه بهتر.

بر اساس گزارش‌ها در ایران آمار خودکشی و نزاع خیابانی به شدت بالا رفته، آیا آسایش روانی جامعه هم جزو حقوق بشر است؟ و دلیل این وضعیت تحریم اقتصادی است یا ضعف سیستم قضایی در کشور؟

من شخصأ نمی‌توانم این گزارش‌ها را تایید یا رد کنم. اما این مسائل ریشه‌های متفاوتی دارد که بخشی از آن اجتماعی است. مسائل اقتصادی و فقر هم بی تاثیر نیست. ضعف سیستم قضایی در این مسائل، بیش‌تر به شیوه‌ی مجازات‌ها محدود می‌شود. مثلأ فردی جرم انجام می‌دهد، او را به زندان می‌فرستند و بعد بزهکارتر از قبل از آن‌جا بیرون می‌آید و وارد جامعه می‌شود. شاید بتوان گفت مشکل از سیستم اداره‌ی زندان‌هاست.

ضمانت اجرایی حقوق بشر در ایران بیش‌تر بر عهده‌ی چه نهادی است؟

بستگی دارد به این‌که کدام بخش از حقوق بشر را در نظر بگیریم. حقوق بشر دایره‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد. حقوق بشر حتی حق مسکن و خوراک را هم شامل می‌شود. بخشی از آن به میزان منابع و ثروت کشور وابسته است. دولت‌ها مسئول هستند اما بر اساس همین متغیرهایی که گفتم ممکن است کشوری در رعایت بخشی از حقوق بشر وضعیت خوبی داشته باشد و در بخش‌های دیگر وضعیت بد باشد. خیلی از مسائل حقوق بشر هم جنبه‌ی اخلاقی دارد.

در ایران نقاط مانور وکلا برای تقویت ضمانت اجرایی حقوق بشر کجاست؟

وکیل حقوق بشری باید از طریق نوشتن مقاله، تحقیق و آگاه سازی جامعه، اطلاع رسانی کند.

در مورد رعایت کرامت انسانی در مجازات، امروز بسیاری از کشورها مجازات اعدام را غیر انسانی می‌دانند. همزمان ایران می‌گوید که قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام می‌کند تا بتواند از رشد اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر جلوگیری کند و از سوی دیگر زندان‌هایش سه برابر ظرفیت پر شده است و دیگر گنجایش ندارد. نظر شما چیست؟

همیشه این بحث مخالفان و موافقان اعدام وجود داشته. اما روند کلی دنیا به سمت لغو مجازات اعدام است. الان در اروپا و برخی ایالات آمریکا مجازات اعدام وجود ندارد. در ایران یک بخشی از اعدام‌ها ریشه‌ی مذهبی دارد. حدود شرعی که خیلی استثنایی است و قصاص که یک تصمیم  کاملأ شخصی است. اما در خصوص جرائم مواد مخدر، ما با حق حیات مواجه هستیم. این حق حیات هم از نظر حقوق بشری قابل بحث است و هم از نظر مذهبی. یعنی در قرآن (کتاب مقدس مسلمانان) هم نوشته شده که اگر یک انسان را از مرگ نجات دهید، مثل این است که همه‌ی انسان‌ها را از مرگ نجات داده‌اید. ضمن این‌که باید با مسئله‌ی مواد مخدر ریشه‌ای برخورد شود. چنان‌که می‌بینیم در پی این اعدام‌ها تعداد معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر در کشور افزایش پیدا کرده. بنابراین اعدام راه چاره نیست، پاک کردن صورت مسئله است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

موارد نقض حقوق بشر

یحیی(عباس) پیرعباسی قاضی شعبه های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب بود. او از مسئولان رسیدگی به پرونده های بعد از انتخابات بود و احکام بلند مدت حبس و همین طور اعدام برای شماری از معترضان صادر کرده است.[1]

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله یحیی(عباس) پیرعباسی  را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

با انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بهمن ۱۳۹۲ یحیی پیرعباسی، قاضی این دادگاه  که در سال‌های اخیر احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرده بود، به یکی از دادگاه‌های عمومی کیفری تهران منتقل شد.

به گزارش شماری از وکلای دادگستری، کم شدن پرونده‌های امنیتی یکی از دلایل انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عنوان شده است. با این حال انتصاب پیرعباسی به ریاست دادگاه عمومی که پرونده‌های کیفری در آن بررسی می‌شود، تنزل رتبه برای او محسوب می‌شود. همچنین برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند در گذشته نیز برخی از مقاماتی که به دلیل نقش‌شان درنقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند، از سمت‌های خود عزل و به پست‌هایی که خارج از توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر است گمارده شده‌اند.

یحیی پیرعباسی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن، احکام سنگینی را برای فعالان مدنی و سیاسی صادر کرد و به گفته برخی وکلای دادگستری “آرای چندین صفحه‌ای او همچون بیانیه‌های سیاسی و سرمقاله‌های روزنامه کیهان بود.”

۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری؛ ۱۵سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق برای ضیا نبوی، فعال دانشجویی؛  ۱۵ سال حبس تعزیری برای حسین رونقی، فعال مدنی؛۱۴ سال حبس، ۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی، شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل؛  ۱۱ سال حبس ، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از ایران برای نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری؛ ۱۱ سال حبس تعزیری٬ برای نرگس محمدی٬ فعال حقوق بشر ؛ ۸ سال حبس تعزیری برای سعید عابدینی، کشیش مسیحی؛ ۷ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و ۳۴ ضربه شلاق برای بهمن احمدی‌امویی٬‌روزنامه‌نگار؛ ۶ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور برای جعفر پناهی٬ فیلمساز؛ ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان؛۶ سال زندان، تبعید به ایذه در جنوب غربی ایران و ۷۶ضربه شلاق برای شیوا نظرآهاری٬ فعال حقوق بشر؛۶ سال حبس تعزیری برای نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار و یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری برای ژیلا بنی‌یعقوب٬‌روزنامه‌نگار تنها بخشی از احکام صادر شده از سوی قاضی پیرعباسی است.

غلامرضا خسروی، هانی یازرلو، محمد علی طاهری، پیمان عارفی٬ و مهسا امرآبادی از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که از سوی قاضی پیرعباسی به احکام سنگین محکوم شده‌اند.

عدم استقلال از دستگاه‌های امنیتی و رعایت نکردن موازین دادرسی منصفانه انتقادی است که از سوی وکلای دادگستری به قاضی پیرعباسی وارد شده است. به گفته وکلایی که ‍پرونده موکلان‌شان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده٬  این شعبه نیز شعبه‌های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و اغلب همان حکمی برای فعالان مدنی٬ سیاسی و مطبوعاتی صادر می‌شود که بازجوها در اتاق بازجویی به زندانیان سیاسی گفته‌اند.

پیرعباسی پیش از این در دادگاه‌های خانواده قضاوت می‌کرد و پس از رخدادهای سال ۱۳۸۸ جانشین قاضی حداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شد.

نگاهی به پدیده تن فروشی مردان در ایران

فاحشه‌ یا روسپی بیش‌تر به زنان نسبت داده می‌شود و کم‌تر پیدا می‌شود مردی که بخواهد از راه تن‌فروشی امرارمعاش کند اما این به آن معنی نیست که وجود ندارد. با کمی پرس‌وجو، توانستم آدرس فیس‌بوک مردی را پیدا کنم به نام «بردیا». البته نام اصلی او چیز دیگری است ولی می‌خواست با همین نام با من گفت‌وگو کند. 28 سال دارد و دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی است.

بردیا گفت: «ابتدا بگذارید یک مساله را روشن کنم و آن این‌که من روسپی، دون‌ژوان، سالوادور، فاحشه و یا هرنام دیگری که می‌خواهید بگذارید، نیستم. من یک هنرمندم. هنر این را دارم که دل زنان خاص را به دست بیاورم و در قبال کاری که انجام می‌دهم، دستمزد بگیرم؛ مثل همه، حتی شما. شما در قبال مطلبی که می‌نویسید، دستمزد می‌گیرید و من هم در قبال کاری که انجام می‌دهم. پس هیچ فرقی میان ما وجود ندارد.» بردیا نگران نگاه جامعه نیست:«من به نگاه جامعه کاری ندارم. خیلی کارهایی هم که آن‌ها انجام می‌دهند باب میل من نیستند. این من هستم که به شغل و شخصیتم ارزش می‌دهم. من حس می‌کنم آن‌ها چون عرضه‌اش را ندارند ما را نفی می‌کنند. من مطالعات بسیاری روی این‌کار انجام داده‌ام؛ این‌که زن‌های مسن به چه چیزی علاقه دارند، از چه نوع تیپ‌هایی خوششان می‌آید و چه نوع رفتاری را دوست دارند. این اسمش هنر است. مخ‌زنی و تیغ‌زنی نیست. من به کسی دروغ نمی‌گویم. وعده‌هایی که پسرها برای خام کردن دخترها می‌دهند، نمی‌دهم. ادای پسران عاشق‌پیشه را هم در نمی‌آورم. از ابتدا همه چیز مشخص است؛ آن‌ها رابطه جنسی می‌خواهند، من هم قیمتم را می‌گویم، یا قبول می‌کنند یا نه.» بردیا به این سوال که آیا مشتری‌هایت را خودت انتخاب می‌کنی، پاسخ می‌دهد:«اشتباه نکنید خانم. من کسی را انتخاب نمی‌کنم بلکه آن‌ها هستند که من را انتخاب می‌کنند. من مشتریان اندکی دارم. به هرکسی پاسخ مثبت نمی‌دهم. دلم نمی‌خواهد آلوده این کار شوم هرچند که این شغل را دوست دارم. یک دفتر دارم که مشخصات مشتریانم را ثبت کرده‌ام. می‌دانم که سلیقه هرکدام از آن‌ها چیست، از چه رنگی خوششان می‌آید، چه عطری را می‌پسندند و باید با او چه رفتاری داشته باشم. وقت‌شان مشخص است. درآمد خوبی دارم چون کارم را بلدم. تهران شهر پرهزینه‌ای است و زندگی در آن سخت است. باید هم کار کنم و هم درس بخوانم. رشته تحصیلی من پرهزینه است. اگر می‌خواستم درهمین زمینه فعالیت کنم، به هیچ عنوان مخارج زندگی تامین نمی‌شد هرچند که برای این کارهم باید هنرمند باشی.»