اجرای حکم اعدام دو زورگیر جوان

پیشاپیش برای انتشار این عکس‌ها پوزش می‌خواهیم. لطفا آن را به کودکان و نوجوانان و افرادی که در شرایط روحی مناسبی نیستند نشان ندهید.
یکم بهمن ماه، دیوان عدالت اداری، با به دار آویختن دو مجرم، به زندگی دو جوان خاتمه داد که اگر در کشور یا شهر یا محله‌ی دیگری متولد شده بودند شاید مجرم نمی‌شدند. شاید اگر نهادی می‌بود که پیش از آن که شوک‌های اقتصادی و فرهنگی و روانی آنان را به مرز چنین خطای فاحشی برساند، آنان را زیر پر و بال می‌گرفت تا بتوانند راه خود را پیدا کنند و از کار کردن و مفید واقع شدن احساس خوشبختی کنند آنان امروز در حال یاری به کسان دیگری می‌بودند. کسانی به خود اجازه دادند که جان آن دو را بگیرند که حتا از پسِ دوباره زنده کردنِ یک سلول مرده هم بر نمی‌آیند.

این عدالتخانه و مراحل قانونی تمام ناهنجاری‌ها را گردن این دو انداخت و انتقام همه‌ی نابسامانی‌ها را از این دو گرفت؛ با کشتن این دو نفر، آن هم در قلب یک محله‌ی فرهنگی و در دایره‌ی حضور مردمی که هرگز به چنین نابهنجاری آلوده نبوده‌اند، دستگاه عدالت وانمود می‌کند که دیگر نابهنجاری وجود نخواهد داشت. آیا راست می‌گوید؟

در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم اعدام آغاز شده بود، محمدعلی تقاضای آب کرد که ماموران بلافاصله برای او آب آوردند.

زورگیری کرده بودند و ویدیوی آن همه جا دست به دست می گشت.
علیرضا گفت: «قبول دارم اشتباه کردم اما نمی دانستم حکمم اعدام است».
در ادامه محمدعلی هم گفت: «من نیازی به پول سرقتی نداشتم و فریب دوست ناباب را خوردم».

حالا مثلا قرار است درس عبرت شوند ولی آمارهای قبلی می‌گویند شعاع این نفرت، خودش باعث بزهکاری بیشتر می‌شود. راستی، سهم ما و شما و جامعه در درست کردن چنین افرادی چیست؟ فرض کنید علیرضای خودتان، یا محمدعلی خودتان در بستری از شرایط اجتماعی و خانوادگی یا دلایل اشتباه و بیهوده دست به خطای فاحشی بزند، آن گاه رای شما چه خواهد بود؟ اگر وکیلی می‌داشتند و می‌توانستند ثابت کنند که موقع ارتکاب جرم از تعادل روانی برخوردار نبوده‌اند، احتمالا به دار آویخته نمی‌شدند.

تلگرام شهروندیار را هم دنبال کنید: telegram.me/shahrvandyar

-----------------------------
اصل خبر این بود:
علیرضا مافیها و محمد‌علی سروری که در آذر ماه سال جاری با همکاری 2 نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، بامداد امروز در ضلع شمالی پارک هنرمندان و در خیابان بهشهر به وسیله جرثقیل به دار مجازات آویخته شدند.

به روایت خبرنگار مهر از اجرای حکم اعدام دو زورگیر، ساعت 5 و 48 دقیقه صبح متهمان با خودروی پلیس آگاهی همراه قاضی اجرای احکام دادسرای جنایی تهران وارد محوطه اجرای حکم شدند.

در حالی که وحشت در چهره دو پسر زورگیر موج می زد سعی می کردند خود را خونسرد نشان دهند. محمدعلی که 20 سال سن داشت با دیدن طناب دار دیگر نتوانست خودش را کنترل کند.

علیرضا در گفتگو با خبرنگاران خود را بی گناه می دانست و گفت: «قبول دارم اشتباه کردم اما نمی دانستم حکمم اعدام است».

در ادامه محمدعلی هم گفت: «من نیازی به پول سرقتی نداشتم و فریب دوست ناباب را خوردم».

پس از آن دو پسر اعدامی را بالای جرثقیل بردند و طناب دار را بر گردن آنها انداختند. پس از قرائت قرآن، نماینده دادسرای جنایی تهران شروع به قرائت حکم کرد و گفت: «11 آذر امسال یکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خیابان خردمند مورد حمله چهار زورگیر موتورسوار قرار گرفت که فیلم این زورگیری در اینترنت منتشر شد. دزدان پس از سرقت با ایجاد رعب و وحشت از محل گریختند. با شکایت شاکی چهار زورگیر دستگیر شده و پرونده برای محاکمه به دادگاه انقلاب فرستاده شد که شعبه 15 دادگاه انقلاب دو نفر از زورگیران به نام های علیرضا مافیها و محمدعلی سروری را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. با تائید حکم در دیوان عالی کشور، دو زورگیر خشن امروز به دار مجازات آویخته می شوند».

در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود، محمدعلی تقاضای آب کرد که ماموران بلافاصله برای او آب آوردند.

عقربه های ساعت 6 و 15 دقیقه صبح را نشان می داد که با دستور قاضی اجرای احکام حکم اعدام اجرا شد و دو پسر زورگیر با طناب سفید به دار مجازات آویخته شدند.

پس از 17 دقیقه اجساد آنها پائین کشیده شد و با تائید مرگشان از سوی پزشک، به پزشکی قانونی منتقل شدند تا پرونده زوگیری خیابان خرمند مختومه شود.

از آنجا که انتشار فیلم زورگیری خشن این دو جوان در پاییز امسال مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته بود، اجرای حکم زورگیران نیز از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. در همین حال عکاسان خبری از خبرگزاری های مختلف صبح امروز با حضور در محل اجرای حکم لحظات ورود تا مرگ دو اعدامی را به ثبت رساندند. چهره و عکس العمل های دو جوانی که با خشونت در آذرماه امسال سعی در گرفتن پول از یک شهروند داشتند سوژه ویژه این عکاسان از خبرگزاری مهر، ایسنا، شبستان و فارس بود. 

دادگاه عدالت اروپا مدیران صدا وسیما ی جمهوری اسلامی را به دلدل نقض حقوق بشر محکوم کرد

شکایت محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تی‌وی، از تصمیم اتحادیه اروپا در قرار دادن نام آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری رد شد. براساس رای دادگاه عدالت اروپا، این دو به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست‌داشته‌اند. این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی اعلام نظر می‌کند.

به این ترتیب، این دو مقام بلندپایه ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند، اجازه ورود به هیچ‌یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و دارایی‌ها و حساب‌های بانکی آنان همچنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.
وکلای محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی با شکایت به دادگاه عدالت اروپا مدعی شده بودند که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قراردادن آنها در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، به شش دلیل، از جمله نقض حق آزادی سفر، حق اشتغال٬ آزادی بیان و حق دفاع، «غیرعادلانه و بی‌اساس» بوده است و خواستار تجدیدنظر در آن بودند.

شعبه دوم دادگاه عدالت اروپایی در دو رای جداگانه که هرکدام بیش از ۲۰۰ پاراگراف دارد، به طور مستدل، شکایت مدیران صدا و سیما را در هر شش زمینه رد کرده است. عالی‌ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا تصریحش کرده است که صرف‌نظر از اینکه شاکیان، شخصا در تولید مصاحبه‌های داخل زندان نقش داشته‌اند یا خیر، هر دو آنها به دلیل اینکه مصاحبه‌های یاد شده را از پرس تی وی پخش کرده‌اند بدون اینکه به تماشاچیان بگویند که این مصاحبه‌ها در زندان ضبط شده و بدون این که از مصاحبه‌شوندگان رضایت بگیرند، مسئول نقض شدید حقوق بشر به دلیل نقض حریم خصوصی و قواعد دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند و تصمیم شورای اتحادیه اروپا در قراردادن این دونفر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری، قانونی بوده است.

عدالت برای ایران طی چندین گزارش‌ تحقیقی از جمله گزارش “کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود”، که برپایه مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های آنان و گردآوری اسناد و شواهد متعدد از برنامه های پخش شده از پرس‌تی‌وی نوشته شده بود، خواستار توقف پخش برنامه‌های این شبکه از طریق شرکت‌های بین المللی ماهواره ای و همچنین قراردادن نام مسئولان این شبکه به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان اقلیت‌های اتنیکی شده بود. بالاخره در فروردین ۱۳۹۲ ( ۱۱ مارس ۲۰۱۳)، شورای اتحادیه اروپا، محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیما در آن زمان و حمیدرضا عمادی، مدیراتاق خبر شبکه ۲۴ ساعته انگلیسی زبان پرس تی وی را به عنوان ناقض حقوق بشر، از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آن‌ها را توقیف کرد.

در پی شکایت این دو مقام ایرانی به دادگاه عدالت اروپا از تصمیم یادشده، عدالت برای ایران درخواست ورود به پرونده را به عنوان شخص ثالث تسلیم دادگاه کرد که دادگاه در تصمیمی جداگانه، به دلیل اینکه گزارشهای عدالت برای ایران یکی از مهم‌ترین دلایل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم سرافراز و عمادی بوده، این درخواست را قبول کرد. در دادگاه رسیدگی به این شکایت که روز۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۵ می ۲۰۱۵) در لوکزامبورگ برگزار شد، شادی امین و شادی صدر، مدیران عدالت برای ایران نیز به همراه راینهارد مارکس،‌ وکیل عدالت برای ایران به عنوان شخص ثالث حضور داشتند و به سئوالات هیات قضات درباره جزییات پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی از پرس‌تی‌وی پاسخ دادند.

وکلای سرافراز و عمادی با بیان اینکه «عدالت برای ایران»، نه یک سازمان بی طرف که یک گروه سیاسی است که از حرکات علیه منافع نظام حمایت می کند، در صدد رد مستندات ارایه شده از سوی این سازمان حقوق بشری بودند. با این وجود، در حکم دادگاه اروپایی عدالت آمده است: «دادگاه‌های اروپایی در رابطه با حکمی که می‌دهند و در شرایط خاصی، می‌توانند گزارش یک سازمان غیردولتی را مدنظر قراردهند. در این پرونده هم ادعاهایی که توسط شاکی، مبنی بر تردید در بی‌طرفی سازمان مستقل عدالت برای ایران ارائه شده است، قابل اثبات نیست. به اضافه اینکه این از مستندات پرونده به نظر نمی‌آید که گزارش عدالت برای ایران غیرقابل اعتماد باشد.»

دادگاه همچنین در بخش دیگری از آرای خود، ادعای عدالت برای ایران را که پرس تی وی و مدیران آن ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارند، تایید کرده است.

شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران در مورد حکم دادگاه می‌گوید:«این یک پیروزی بزرگ برای عدالت برای ایران و مدافعین حقوق بشراست و نشان می‌دهد که پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر امری مربوط به فردا و فقط در جغرافیای سیاسی ایران نیست. امری مربوط به امروز و در سرتاسر جهان است.»

براساس رای دادگاه عدالت اروپا، سرافراز و عمادی موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه و همچنین هزینه‌های وکیل اتحادیه اروپا هستند که انتظار می رود این مبلغ کلان را از بودجه‌های عمومی که باید برای مردم ایران صرف شود هزینه کنند.

تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات و موسسات ایرانی، ضوابط محدودکننده‌ای هستند که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و بلوکه کردن دارایی های فرد یا نهادی می شوند که در نقض شدید حقوق بشر در ایران دست داشته است. اتحادیه اروپا تا کنون ۸۷ تن از مقامات ایرانی را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

پس از اتهام زنی روسیه به ترکیه مبنی بر تجارت نفتی با گروه حکومت اسلامی داعش

و روز پس از اتهام زنی روسیه به ترکیه مبنی بر تجارت نفت با گروه «حکومت اسلامی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی، «اطلاعات» و «فیلم»‌های فروش نفت این گروه «در ترکیه» را دراختیار دارد. محسن رضایی، روز جمعه، ۱۳ آذر، اعلام کرد: «اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار بدهیم.» وی اضافه کرد: «مستشاران ایران در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت داعش به ترکیه عکس‌برداری و فیلم‌برداری کرده‌اند و این اسناد قابل ‌ارائه و انتشار است.» گفته‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درحالی بیان شده است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفته که به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نسبت به اتهام‌زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت قاچاق با داعش هشدار داده است. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اما آقای اردوغان را به «رعایت نزاکت» دعوت کرده است. آنتونی آنتونوف، معاون وزارت دفاع روسیه، روز چهارشنبه، ۱۱ آذر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و خانواده او را متهم کرده بود که در تجارت نفت قاچاق با گروه «حکومت اسلامی» (داعش) دست دارند. درهمین حال سرگئی رادسکوی، فرمانده عملیاتی نیروی انسانی وزارت دفاع روسیه، اعلام کرده که مسکو مسیرهای انتقال نفت قاچاق سوریه و عراق به ترکیه را هم شناسایی کرده است. احمد داود اوغلو، نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه سوم دسامبر در پاسخ به اتهامات مسکو گفته است که اتهامات روسیه در خصوص تجارت نفتی ترکیه با گروه حکومت اسلامی (داعش) یادآور دروغ‌های ماشین تبلیغاتی دوران اتحاد جماهیر شوروی است. پیش از این ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دولت ترکیه را به تجارت نفت با داعش متهم ساخته بود، اما رجب طیب اردوغان اطمینان داده که اگر چنین اتهامی اثبات شود، او از منصب خود استعفا خواهد داد. پیش از این اتهام زنی روسیه به آقای اردوغان، برخی رسانه‌های ایران نیز دولت ترکیه را به خرید نفت از گروه «حکومت اسلامی» (داعش) متهم کرده بودند. ایران و ترکیه درباره درگیری های سوریه و یمن اختلاف نظر جدی دارند و درحالیکه جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، حمایت می‌کند، ترکیه درسالهای گذشته خواستار کناره گیری آقای اسد از قدرت شده است. RF

پاسخ یک جوان از انگلستان به نامه اخیر رهبر ایران

سلام...من مایکل هستم و از انگلستان برایتان نامه مینویسم... امروز عصر پستچی نامه ی شما را برای من آورد. در ابتدا تعجب کردم از اینکه رهبر ایران برای من نامه نوشته است. ولی بعد فهمیدم پستچی ما که اسمش پیتر است با من شوخی کرده و یک نسخه از نامه ی شما را که خطاب به جوانان اروپایی نوشته بودید را برای من پرینت گرفته و آورده. شاید اگر پیتر  این کار را نمیکرد من فرصت خواندن نامه ی شما را هیچوقت پیدا نمیکردم چون به هر حال این نامه ها در رسانه های ما زیاد منعکس نمیشود... به هر حال نامه ی شما را خواندم و حالا میخواهم برای شما جواب بنویسم به این امید که شاید در ایران هم پیتر نامه رسانی باشد که به شوخی این نامه را به دست شما برساند. من اسم شما را در اخبار زیاد شنیده بودم و خواندن نامه ی شما در عین حال که برایم سرگرم کننده بود اما چند سوال نیز برایم ایجاد کرد. شما در نامه تان از تروریسم اعلان بیزاری نموده اید و برخی مصادیق آن را برشمردید...در بخشی از نامه تان به اسرائیل اشاره کرده بودید و نوشته بودید که: « به گلوله بستن بانویی در وسط خیابان فقط به جرم اعتراض به سربازِ تا دندان مسلح، اگر تروریسم نیست پس چیست؟ »

من بعد از خواندن این بخش از نامه شما کنجکاو شدم و در یوتیوب واژه ی "گلوله خوردن دختر جوان به خاطر اعتراض" را سرچ کردم و راستش از چیزی که پیدا کردم هم شوکه شدم و هم کمی گیج شدم...آیا شما دختری به اسم "ندا" میشناسید؟ در توضیحات این فیلم در یوتیوب دقیقا همین چیزهایی که شما در نامه تان اشاره کرده بودید آمده بود، اما محل آن را به جای اسرائیل، تهران نوشته بود. به هر حال در نامه ی بعدیتان برایم در مورد این فیلم بنویسید چون واقعا کنجکاوم بدانم که چرا یک دختر جوان به خاطر اعتراض باید گلوله بخورد و بمیرد. من با شما در این مورد کاملا موافق هستم که چنین عملی از مصادیق تروریسم است و امیدوارم که مرتکبین آن به سزای خود رسیده باشند.

شما در ادامه به وضعیت فلسطینی ها اشاره کرده بودید که بر اثر شهرک سازی ها خانه ها و املاکشان در برابر چشمان اشکبار زنان و فرزندان ایشان ویران میشود و  پرسیده بودید  آیا در دنیای امروز قساوت دیگری را در این حجم و ابعاد و با این تداوم زمانی می‌شناسید؟ نمیدانم واقعا این سوال شما جنبه ی پرسشی دارد یا خیر...به هر حال اگر واقعا میخواهید بدانید من چیزهایی در مورد رفتار با اقلیتهای مذهبی در ایران شنیده ام...مثلا چیزهایی که در مورد برخورد با پیروان آئین بهایی در ایران میگویند اگر صحت داشته باشد باید بگویم پاسخ سوالتان مثبت است. البته شما رهبر ایران هستید و بهتر از من میدانید... در مورد بهائیان و وضعیت ایشان هم ممنون میشوم اگر اطلاعات موثقی دارید در نامه ی بعدی برای من بنویسید.

در نامه تان از پرخاشگری و بی بند و باری اخلاقی در فرهنگ ما انتقاد کرده بودید. راستش کسانی که من اینجا میشناسم همگی انسانهایی آرام و مهربان هستند و حتی در هنگام بروز  تصادفات هم معمولا مودب و خویشتندار هستند. احتمال میدهم شما تجربه ی بدی از سفر به کشورهای غربی داشته اید و من از این بابت متاسفم... برایم بنویسید که آخرین بار کی به غرب سفر کردید و چه اتفاقی افتاد؟ در مورد بی بند و باری راستش من متوجه منظور شما نشدم...در کشور ما روابط آزاد تا وقتی مبتنی بر احترام و نیاز و خواست دو طرف باشد مساله ای پذیرفته شده است و کسی را بابت آن بازخواست و یا قضاوت نمیکنند. ما در اینجا قوانین سختگیرانه ای در مورد زندگی خصوصی آدمها نداریم. یک مسلمان اینجا همانقدر آزاد است که کسی که به خدا باور ندارد و هر دوی اینها در کشور من مطابق فکر و سلیقه ی خود زندگی میکنند. مایلم بدانم در کشوری که شما رهبر آن هستید  اوضاع چطور است؟ در این مورد هم حتما برای من بنویسید.

در بخش دیگری از نامه تان پرسیده بودید چرا یک جوانی که در اروپا به دنیا آمده و بزرگ شده است باید به گروههایی مثل داعش بپیوندد و به اعمالی خشن و بی رحمانه دست بزند و نتیجه گرفته بودید که اینها ثمره ی زندگی در محیط فرهنگی ناسالم و پر ازخشونت غرب است... تا جایی که من میدانم درصد بسیار کمی از کسانی که در سوریه به داعش و سایر گروههای درگیر پیوسته اند از کشورهای غربی به آنجا رفته اند که تازه همانها هم تحت تاثیر تعلیمات و آموزه های بنیادگرایانه ی اسلامی جذب این گروه ها شده اند ...با فرمول شما از انجا که  بقیه ی کسانی که هر روز در سوریه و عراق مرتکب خشونت و جنایت میشوند همه ی عمر در محیط ها و کشورهای اسلامی زندگی کرده اند باید نتیجه گرفت که فرهنگ اسلامی فرهنگی ناسالم و پر از خشونت است. نمیدانم شاید هم جایی دارم اشتباه میکنم که خواهش میکنم در این صورت من را راهنمایی کنید.

خیلی حرف زدم...امیدوارم سرتان را درد نیاورده باشم...تجربه ی نامه نگاری با رهبر کشور ایران چیزی نبود که بخواهم ان را از دست بدهم. بی صبرانه منتظر پاسخ و نامه ی بعدی تان هستم.

راستی من این نامه را میدهم به پیتر...اینکه دیگر آن را چطور به دست شما میرساند را من نمیدانم. به هر حال پیتر حتما یک راهی پیدا میکند... مراقب خودتان باشید و سعی کنید بیشتر استراحت کرده و از زندگی لذت ببرید.

به امید دیدار...مایکل.
شفیلد – 2015/30/11

پو تین اعلام کرد منتظر عذ ر خواهی تر کیه هستیم

 رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد، رهبران ترکیه عمدا تلاش می‌کنند تا روابط مسکو و آنکارا را به بن‌بست بکشانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین می‌گوید که رهبران ترکیه عمدا تلاش میکنند روابط مسکو-آنکارا را به بن بست بکشانند. رئیس‌جمهوری روسیه در موضع‌گیری جدید خود در خصوص سرنگونی جنگنده سوخو24 روسی برفراز سوریه توسط جنگنده‌های اف 16 ترکیه گفت: این اقدامی غیرقابل توجیه و خنجری فریب‌کارانه بود که از پشت خوردیم؛ آن هم از کسانی که تصور می‌کردیم شرکای ما و متحدان ما در مبارزه علیه تروریسم هستند. بنا بر اعلام خبرگزاری «تاس» روسیه، پوتین این اظهارات را در مراسم دریافت استوارنامه‌های سفرای تازه منصوب شده خارجی در مسکو مطرح کرده است. وی در این مراسم گفت: به نظر می‌رسد دولت ترکیه عمدا تلاش می‌کند تا روابط میان دو کشور را به بن‌بست بکشاند. ما از این بابت متأسفیم. پوتین با اشاره به تجارت غیرقانونی با تروریست‌های داعش،‌ همچنین تأکید کرد: برخی برای تروریست‌ها پوشش ایجاد کرده‌اند و به این کار خود ادامه می‌دهند؛ پوششی برای تجارت غیرقانونی نفت، انسان‌ها، مواد مخدر، آثار هنری و نیز تجارت تسلیحات با تروریست‌ها و همچنان نیز به کسب صدها میلیون و میلیاردها دلار سود حاصل از این تجارت ادامه می‌دهند. رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: انفعال برخی کشورها و بعضا همدستی مستقیم برخی دیگر در مسئله تروریسم و گسترش آن، منجر به ایجاد پدیده‌ای کابوس‌وار نظیر داعش شده است. تهدیدات جهانی همگی اول و آخر به مسئله تروریسم مرتبط می‌شود. هر تلاشی برای نادیده گرفتن اقدامات تروریست‌ها نوعی همدستی در جنایات آنها است. وی در ادامه با اشاره به سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه و این مسئله که مسکو منتظر عذرخواهی مقامات عالیرتبه ترکیه است، گفت: این اتفاق نه در عقل سلیم می‌گنجد و نه در قالب قوانین بین‌المللی. هواپیمای ما در خاک سوریه سرنگون شده است. آنکارا هنوز بیانیه روشنی در این خصوص صادر نکرده و یا پیشنهادی برای پرداخت غرامت و یا مجازات خاطیان مطرح نکرده است. این اقدام ترکیه نقض قوانین بین‌المللی است. ما هنوز عذرخواهی قابل درکی از ترکیه آن هم در سطح سیاسی عالیرتبه دریافت نکرده‌ایم. «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده که آنکارا در این رابطه در راستای حقوق حاکمیتی خود برای پاسخ دادن به تهدیدات امنیت ملی این کشور رفتار کرده است. وی همچنین مدعی است که این جنگنده حریم هوایی ترکیه را نقض کرده بود. پوتین همچنین به تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم اشاره کرد و گفت:‌مسکو امیدوار است ایجاد ائتلاف بین‌المللی به حمایت از تلاش‌های روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه بیانجامد. ما به تلاش‌ها برای ایجاد ائتلافی گسترده علیه تروریسم به عنوان بخشی از روند توافق شده در وین ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری روسیه در بخش دیگری از سخنانش نیز اعلام کرد: مسکو به تبادل اطلاعات ضدتروریستی با اسرائیل ادامه می‌دهد. روز سه‌شنبه گذشته دو فروند اف-16 ترکیه به جنگنده سوخو 24 روسیه در مرز سوریه حمله کرده و آن را بر فراز خاک سوریه هدف قرار دادند. یکی از دو خلبان این جنگنده کشته شد و خلبان دیگر دیروز چهارشنبه پس از 12 ساعت عملیات نجات و امداد، نجات داده و به پایگاه حمیمیم در لاذقیه منتقل شد. وی اعلام کرده که این جنگنده روسی به هیچ عنوان وارد حریم هوایی ترکیه نشده و آنکارا نیز پیش از انجام این حمله هیچ هشداری به سرنشینان این جنگنده سوخو24 نداده است. ترکیه مدعی است که این جنگنده روسی حریم هوایی این کشور را نقض کرده و این اقدام تنها دفاع از امنیت ملی ترکیه بوده است. مسکو از این اقدام آنکارا به شدت خشمگین است و اعلام کرده که از این پس تمام جنگنده‌های روسی در سوریه با پوشش کامل هوایی به انجام عملیات علیه مواضع تروریست‌ها خواهند پرداخت. روز گذشته «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه با استقرار سامانه پدافند هوایی اس-400 در پایگاه حمیمیم سوریه موافقت کرد و امروز این سامانه در سوریه مستقر شد. علاوه براین منابع نظامی از استقرار یک فروند ناوشکن مجهز به موشک‌های کروز هدایت شونده و سامانه اس-300 در سواحل لاذقیه خبر دادند.

گودرزی با پوشش نام خود از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اج اس بی سی حفاضت کرده است گودرزی در قبال همکاری با صلواتی در مفاسد اقتصادی

وی که تازگی دست به خیر! و متعهد شده که مبلغ دو میلیون دلار! برای امور مذهبی از جمله ساخت «۷ خشت طلا برای گنبد امام سوم شیعیان در کربلا .» هزینه کند، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باغبانی از دانشگاه آزاد است، ولی خود را مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه شریف معرفی می‌نماید. او پیش‌تر نیز به دلیل جعل مدرک «حضور در جبهه» در سال ۱۳۷۸، توسط دادسرای نظامی تهران متهم و محکوم شده است. وی تا چند سال قبل راننده‌ی نماینده مردم فسا در مجلس سوم شورای اسلامی بوده است. او هم‌چنین چند سال به عنوان کارپرداز «سیدعباس موسوی» – یکی از معاونان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن – فعالیت کرده و پس از آن با هم‌دستی برخی قضات فاسد دستگاه قضایی و باج‌گیری، توانست سهام کارگران «گروه صنعتی معدن امیر» را تصاحب نموده و خود مالک این مجموعه شود.

احمدرضا گودرزی هم‌چنین با کمک مجتبی ناطق نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفتت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نموده و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید.

نکته جالب این اتفاق آن است که شرکت کالسیمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است! ضمن آن‌که منابع مطلع از وجود قراردادهای متعدد وی با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران نیز خبر داده‌اند. آقای گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرده از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.

رابطه گودرزی با قاضی صلواتی(قاضی مشهور پرونده های سیاسی و رسیدگی کننده به پرونده ی بابک زنجانی) چیست؟

گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است.
به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.

از دیگر اعضای این حلقه «سرهنگ مجتبی جنگروی» از فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر فرودگاه‌ها بود که با همکاری گودرزی و صلواتی به باج‌گیری و اعمال فشار مشغول بوده‌ است. به تازگی «سرهنگ جنگروی» به اتهام ارتشاء از سوی دادسرای نظامی مورد پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. البته روابط گودرزی با قضات قوه قضاییه به صلواتی محدود نمی‌شود. او تاکنون با قضات متخلف دیگری چون «نخعی، شریفیان و حداد» نیز ارتباطات نزدیک داشته و از این طریق با پوشش قضایی به پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی خود پرداخته است.

گودرزی در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیون دلار از شرکت «چین کر» (chin corr) در کشور ترکیه محکوم به پرداخت جریمه و عودت پول دریافتی شده و به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، تحت پیگرد قضات ترکیه قرار گرفته است و در صورت ورود به کشور ترکیه بازداشت خواهد شد.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که وی در سال ۲۰۰۸ به همراه فرزندش «داوود محمد ولی گودرزی»، به اتهام پولشویی تحت پیگرد پلیس بریتانیا نیز بوده‌اند و پسر وی، به مدت یک‌سال از انگلستان ممنوع‌الخروج بوده است. با وجود استخدام وکلای مشهور، ظاهرا این پرونده هم‌چنان در بریتانیا مفتوح است.

«بولتن محرمانه» یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور اخیرا فاش ساخته که: «قاضی صلواتی دو نفر به نام‌های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی معرفی کرده است.»

بر اساس گزارش منابع خبری آگاه، «پیش‌تر قاضی مقیسه‌ای نیز بر سر پرونده بابک زنجانی، درخواست پرداخت مبلغی برای «آزادی» او را مطرح کرده بود۷ به همین دلیل بهاره زنجانی یک ساختمان به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان واقع در میدان آرژانتین متعلق به بابک زنجانی را به برادر این قاضی دادگاه انقلاب واگذار نموده است.»

گفتنی است ابوالقاسم صلواتی از سال‌ها قبل به دلیل مفسده اخلاقی و مالی و وجود مدارکی از وی نزد نیروهای امنیتی، به عنوان «ماشین» امضای وزارت اطلاعات و سپاه برای احکام اعدام و سایر احکام سنگین اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی منتقد در پرونده‌های متعدد عمل کرده است.

اگرچه پرونده تخلفات این دو قاضی هم اکنون در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مفتوح است، اما هم‌چنان خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکمی علیه احمدرضا گودرزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد روابط پشت پرده گودرزی با اصحاب قدرت، پیچیده‌تر از آنی باشد که تاکنون در اخبار مرتبط با وی منتشر شده است. شاید هم نمونه خاصه خرجی‌های وی برای ساخت هتل در عتبات عالیات، درباره پرونده‌های قضایی او نیز موضوعیت داشته باشد و افراد صاحب نفوذ نظام را صاحب «خشت‌های طلا» کرده باشد

متن کا مل قطعنا مه کمیته سوم مجمع عمومی در باره وضیعیت حقوق بشر در ایران

به دنبال ارائه گزارش‌های آقایان‌ «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد و «احمد شهید»، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی،
این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده بود، پس از بررسی، با ۷۶ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رساند.

در روند بررسی قطعنامه، یونان با اینکه به قطعنامه رای داد، حمایت‌گری اولیه خود را از قطعنامه با اعلام اینکه تمامی مفاد آن را قبول ندارد پس گرفت و چهار کشور آلبانی، پالائو، وانوآتو و زلاند نو حمایت‌گری نخستین خود را علاوه بر رای مثبت افزودند.

ترجمه متن کامل این قطعنامه را ملاحظه بفرمایید:

اجلاس هفتادم

کمیته ی سوم

موضوع دستور جلسه شماره c-۷۲

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش های گزارشگرهای ویژه و نمایندگان

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا

قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که آخرین مورد آن قطعنامه ی شماره ی ۱۹۰/۶۹ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۴ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۹۰/۶۹ در ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه در ۶ اکتبر ۲۰۱۵ به دنبال قطعنامه ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۵ که هر دو درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده اند؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و ایجاد فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده کماکان استقبال می کند؛

۳- تصدیق می کند که پیشنهادهای تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، اگر به طور مناسب اجرا شوند، به برخی از نگرانی های حقوق بشری به شمول بخش هایی از آئین دادرسی کیفری اشاره دارند؛

۴- از اطلاعیه اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی، و همچنین پیش نویس قانونی که ممکن است مجازات عاملان خشونت علیه زنان را افزایش دهد، استقبال می کند؛

۵ – همچنین از گام های برداشته شده برای بهبود دسترسی به آموزش و پرورش برای افراد متعلق به برخی از اقلیت های قومی به زبان مادری خود استقبال می کند؛

۶- تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است و از قبول ۱۳۰ پیشنهاد و همچنین تعامل اخیر آن با نهادهای معاهده های حقوق بشر از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی استقبال می کند، در حالی که نگرانی ها در مورد اجرائی کردن پیشنهادهای پذیرفته شده در نخستین بررسی دوره ای جهانی توسط دولت به جای خود باقی است؛

۷- نگرانی جدی خود را نسبت به فراوانی هشداردهنده و افزایش اجرای احکام اعدام با نادیده گرفتن سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام های انجام شده بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان و تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛ و برای جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، ابراز می دارد و دولت جمهوری اسلامی را به لغو اعدام در ملاء عام در قانون و عمل، که برخلاف اعلام منع این عمل توسط رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۲۰۰۸ است؛ و اعدام هایی که با نقض تعهدات بین المللی آن و در فقدان احترام به پادمان های شناخته شده بین المللی صورت می گیرند، فرا می خواند؛

۸- دولت جمهوری اسلامی را فرا می خواند که در قانون و عمل در تطابق با تضمین های قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهد که هیچکس مورد شکنجه و سایر رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که ممکن است شامل خشونت های جنسی نیز بشود قرار نمی گیرد؛

۹- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، از تضمین های روندی برای اطمینان از رعایت استانداردهای قانون محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به موقع به وکیل منتخب متهم، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز حمایت کند و برای آزادی زندانیان در انتظار محاکمه از زندان وثیقه و شرایط معقول دیگری را در نظر بگیرد و از دولت می خواهد به ناپدید شدن های اجباری و استفاده گسترده و سیستماتیک بازداشت خودسرانه پایان دهد؛

۱۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به شرایط بد زندان ها پرداخته، محرومیت دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر ناشی از مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند را از بین برده و به بازداشت خانگی مستمر و پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان در زندان به سر می برند، و همچنین محدودیت های اعمال شده بر بستگان و وابستگانشان از جمله از طریق دستگیری آنها پایان دهد؛

۱۱- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شاخه های قضایی و امنیتی آن می خواهد که در قانون و در عمل به محدودیت های گسترده و جدی حق آزادی بیان، عقیده، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز، از جمله از طریق آزار و اذیت، ارعاب، بازداشت خودسرانه و محاکمه، و همچنین ممانعت از دسترسی به آموزش عالی برای، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیت ها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویی، دانشگاهیان، فیلم سازان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه های اجتماعی، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا، اقلیت های مذهبی (به رسمیت) شناخته شده و نشده و خانواده های آنها پایان دهد و از دولت مصرانه می خواهد که افرادی که به صورت خودسرانه به خاطر استفاده از حقوق مشروعشان بازداشت شده اند، آزاد کند، و صدور احکام خشن ناروا، از جمله مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت برای استفاده از چنین آزادی های اساسی ای را مورد بررسی قرار دهد و به اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همکاری می کنند، پایان دهد؛

۱۲- به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را لغو کند و به اقدامات عملی برای تضمین حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت بپردازد و نسبت به میزان هشدار دهنده وقوع ازدواج ، زودهنگام و اجباری کودکان توجه نشان دهد و مشارکت زنان در فرایند های تصمیم گیری را به همراه به رسمیت شناختن امکان تحصیل زنان در تمام سطوح تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران ترویج کند و محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمام جنبه های آموزش و مشارکت برابر در بازار کار و در تمام جنبه های زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد؛

۱۳- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دیگر اقلیت ها را از بین ببرد، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها و کردها و مدافعان ایشان و نه محدود به این افراد.

۱۴- نگرانی جدی خود را در مورد تداوم محدودیت های شدید و تضییقات مرتبط با حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت ها در ایجاد مکان های عبادت، و همچنین حملات به اماکن عبادت و گورستان ها و همچنین دیگر موارد نقض حقوق بشر، به شمول و نه تنها آزار، اذیت و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه اشخاص متعلق به اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده، از جمله مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، زرتشتی و اعضای جامعه بهائی و مدافعان آنها می شود، ابراز می دارد و از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که هفت رهبر بهائی ذکر شده توسط گروه کاری بازداشت های خودسرانه را که خودسرانه از سال ۱۳۸۷ بازداشت شده اند آزاد کند، و در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض را، از جمله بستن محل کسب و کار، و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده لغو کند؛

۱۵- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که یک فرایند پاسخگویی جامع در قبال موارد نقض جدی حقوق بشر را تعبیه کند، از جمله در مورد وابستگان سازمان های قوه قضائیه و امنیتی ایران و کسانی که مسئول حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند، و از دولت می خواهد که به مصونیت آنان از مجازات به خاطر چنین مواردی از نقض حقوق بشر خاتمه دهد؛

۱۶ – به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد اطمینان دهد که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴، معتبر، شفاف و فراگیر خواهد بود و اجازه می دهد تا همه نامزدها به شیوه ای سازگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر۱ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ به منظور تضمین آزادی بیان و تامین اراده مردم ایران کاندیدا شوند و برای رسیدن به چنین فرجامی از دولت می خواهد که امکان نظارت مستقل ملی و بین المللی را فراهم آورد؛

۱۷- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به تعهدات خود تحت معاهدات حقوق بشری که به آن ها پیوسته است، پایبند باشد و از هر گونه حق تحفظی که کلی و مبهم می باشد و یا می تواند ناسازگار با هدف و منظور معاهده باشد، صرف نظر کند و به پیشنهادهای نهایی نهادهای معاهده هایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است، عمل کند و تصویب یا پیوستن به معاهدات بین المللی حقوق بشری ای را که در حال حاضر جزئی از آن نیست، مورد بررسی قرار دهد؛

۱۸- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که با سازوکارهای بین المللی حقوق بشر تعامل داشته باشد، از طریق::

الف) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست های مکرر وی برای بازدید از کشور به منظور انجام مأموریت خود؛

ب) همکاری با دیگر مکانیسم های گزارشگری ویژه، از جمله از طریق تسهیل پاسخگویی به تقاضاهای دراز مدت گزارشگران ویژه موضوعی به دسترسی به کشور برای گزارشگرانی که با وجود دعوت نامه دائمی صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی به قلمرو کشور برایشان محدود و یا رد شده است، بدون تحمیل شرایط ناروا برای این بازدیدها؛

ج) اجرای تمام پیشنهادهای پذیرفته شده در چرخه اول بررسی دوره ای جهانی در سال ۱۳۸۹، و چرخه دوم آن، در سال ۱۳۹۳، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر ذینفعان در روند اجرا؛
د) تداوم همکاری با سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر آن در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی بر مبنای تعامل جمهوری اسلامی ایران در روند بررسی ادواری جهانی؛
ه) پیگیری تعهد خود مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر، در روند چرخه نخست بررسی ادواری جهانی آن توسط شورای حقوق بشر، به شمول پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

١٩- متعاقبا دولت جمهوری اسلامی ایران را فرامی خواند که وعده های رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نگرانی های حقوق بشری را به صورت اقدامات مشخصی که به بهبود مشهود منجر می شود، در اسرع وقت اجرائی کند و تضمین کند که قوانین ملی کشور سازگار با تعهداتش تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و مطابق با تعهدات بین المللی اش می باشد؛

۲۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد به نگرانی های اساسی تاکید شده در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه کند، و همچنین در قانون و در عمل به فراخوان های خاص به اقدام که در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی یافت می شوند، توجه کند، و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد؛

۲۱- به شدت دارندگان کرسی گزارشگری ویژه موضوعی را تشویق می کند که با نگاهی تحقیقی و گزارشگرانه، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه مبذول بدارند؛

۲۲- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست سی و یک آن شورا ارائه دهد؛

۲۳- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادو یکم خود تحت عنوان “ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر” ادامه دهد.

شایان ذکر است که پس از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه در روزهای آتی مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که در مورد آنان به طور خاص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قطعنامه صادر می شود و از آنان به عنوان ناقضان عمده حقوق بشر نام برده می شود.میت