تعدادی از جمعیت های کارگری طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن مجازات شلاق کارگران و دیگر محکومان به این مجازات ضمن پافشاری برای لغو حکم ضد کارگری شلاق برای کارگران بافق، خواستار لغو مجازات شلاق و دیگر مجازات های بدنی و تحقیر کننده شدند.
متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:
صدور حکم شلاق؛ پس از کارگران معدن آق دره این بار نوبت به کارگران معدن بافق رسید!
بازهم دادگاه های حکومتی حکم زندان و شلاق برای کارگران صادر کردند! این بار کارگران معدن بافق به حکم دادگاه اسلامی،به تحمل ضربه های شلاق و زندان محکوم شدند.
کارگران معدن بافق در سال گذشته نزدیک به ۵۰ روز دست از کار کشیدند وبرای احقاق مطالبات خود و مخالفت با خصوصی سازی معدن، اعتصاب کردند. مبارزۀ متحد این کارگران در مقابل تصمیم ضدکارگری کارفرما، باعث افزایش ابعاد فشار و سرکوب علیه کارگران گردید.
سلاح کارگران اتحاد و حمایت خانواده های آنان بود،اما سلاح کارفرما، پلیس و دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی، دادگاه و حمایت دستگاه قضایی حاکم که حکم زندان و شلاق و جریمۀ نقدی برای کارگران صادر می کند. آری سرمایه داران و نهادهای سرکوبگر حامی شان – که نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در رإس آنها قرار دارند- با وارد کردن انواع اتهام ها به کارگران، به زندانی کردن، شلاق زدن و جریمۀ نقدی کارگران روی می آورند. آنها شیوه های قرون وسطائی و حتی برده دارانۀ تازیانه زدن به کارگران را (تازیانه زدن شکنجه ای بود که بر برده ها اعمال می شد) در دستور روز قرار داده اند تا استثمار و بی حقوقی کامل کارگران را تداوم بخشند.
پس از صدور و اجرای حکم شلاق کارگران آق دره، موجی از انزجار و نفرت نسبت به این عمل وحشیانه در میان کارگران، دانشجویان، روشنفکران و همۀ کسانی که حداقل حقوق و منزلت انسانی برای کارگران قائلند به وجود آمد.
دستگاه های سرکوب و اختناق، از جمله قوۀ قضائیه، برای مقابله با این نفرت و اعتراض کارگران حق طلب و نیروهای دموکرات به دو نیرنگ و ترفند ضد کارگری و ضد انسانی روی آوردند: نخست اینکه مدعی شدند مجازات شلاق نه به ضد کارگران بلکه علیه «برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی» بوده است! مردم به خوبی معنی این دروغ های پلید را می دانند: هم اکنون شماری از فعالان کارگری به اتهامات «امنیتی» به حبس های طولانی در زندان های مختلف کشور محکوم شده اند در حالی که هیچ یک از به اصطلاح جرائمی که به آنها نسبت می دهند ربطی به «امنیت کشور» و «نظم عمومی» ندارد. جعفر عظیم زاده یکی از این فعالان کارگری است که به ۶ سال زندان محکوم شده و اکنون حدود یک ماه ونیم است که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است. یک دلیل اعتصاب غذای این فعال کارگری اعتراض به ضدامنیتی دانستن حرکات کاملاً مسالمت آمیز و عادی او و دیگر فعالان زندانی در دفاع از حقوق کارگران مانند حق تشکل و گردهمائی و حق اعتراض و اعتصاب است. هم دستگاه قضائی که خود منشأ این اتهامات دروغ و مجازات های سنگین و ضد انسانی است و هم دستگاه های سیاسی کشور که هیچ گونه اعتراض و واکنش مدنی مردم را تحمل نمی کنند به مخالفت هائی که علیه این احکام می شود بی اعتنائی نشان می دهند. اما این بی اعتنائی آنها مسئولیت شان را به هیج رو منتفی نمی کند: بی تردید هم دستگاه قضائی و هم دستگاه سیاسی و انتظامی و امنیتی مسئول جان و سلامت جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند.
واکنش دوم دستگاه قضائی عبارت است از تشدید و تداوم مجازات های وحشیانه از جمله صدور حکم علیه کارگران معدن بافق. دستگاه قضائی با این احکام می کوشد در میان کارگران و دیگر توده های زحمتکش ترس و وحشت به وجود آورد که با سیاست دستگاه حکومتی برای ادامۀ سلطۀ بی درد سر سرمایه داران و دیگر طبقات دارا هماهنگی دارد.
امروز در ایران کارگران بیکار و گرسنه را به حکم «قانون» به خاک وخون می کشند، کارگرانی را که برای ادامۀ زندگی چاره ای جز فروش نیروی کار خود ندارند، کارگرانی را که ماه ها مزد حداقلی شان معوق مانده یا از کار بیکار ساخته اند با شلاق قانون مورد شکنجه قرار می دهند. دیروز و امروز و فردا و فرداهای دیگر برای کارگران ایران تا زمانی که در ابعاد طبقاتی متحد نشوند و به مبارزۀ سیاسی نپردازند، در بر روی همین پاشنه می چرخد: یا استثمار بی حد و محرومیت یا شکنجه و مرگ! تحت هر شرایطی روند سودآوری سرمایه باید تضمین گردد و سیاست حاکم روی دیگر اقتصاد چرک و خون سرمایه داری است.
همۀ دستگاه ها و کارشناسان وابسته را به کار می گیرند تا کارگران را از لولوی سیاست دور نگاه دارند و بساط تباهی را جاودانه جلوه دهند. این به معنای خلع سلاح کارگران از داشتن سیاست و تشکل مستقل کارگری، تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش و به یک معنا پراکنده و درمانده سازی کارگران و در وابستگی همه جانبه نگه داشتن در بند مناسبات ضدانسانی حاکم است. تاریخ پربار جنبش کارگری نشان از این افتخار دارد که تکرار کشتارهای جانیان در خاتون آباد، بیکاران اندیمشک، به جوخه سپردن کارگران رزمنده و به زندان و شلاق محکوم نمودن ها، کارگران را نه تنها از صحنۀ مبارزه به عقب نخواهد راند، که کاربست تجارب ارزشمند این مبارزات مسیر سازماندهی متحد، متشکل و هدفمند را به ضرورتی حیاتی برخاسته از واقعیات شرایط کار و زندگی، پیش روی کارگران قرار داده است. “تنها قدرت کار است که اعلام می کند، فنای هر چه ویرانی را … “
کارگران، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، زنان مبارز و آزادیخواه، حقوقدانانی که شرف و وجدان خود را با پول و سرمایه و قدرت مبادله نکرده اند و تمام کسانی که پای بند حیثیت و منزلت انسانی هستند باید با تمام قوا ضمن محکوم کردن مجازات شلاق کارگران و دیگر محکومان به این مجازات وحشیانه و پافشاری برای لغو حکم ضد کارگری شلاق برای کارگران بافق، خواستار لغو مجازات شلاق و دیگر مجازات های بدنی و تحقیر کننده گردند.
مبارزه برای آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی جزئی از مبارزات طبقۀ کارگر است و تا هنگامی که حتی یک کارگر، یک معلم، یک زن آزادیخواه، یک دانشجو و یک روشنفکر در زندانند، تا هنگامی که حتی یک زندانی سیاسی یا عقیدتی در زندان است باید ادامه داشته باشد.
