حکو مت ولایت فقیه چقدر دزدی می شود 105هزار میلیارد ریال تومان دلار

چند روزی است که یک جنجال بزرگ به‌خاطر یک رقم کوچک 105هزار میلیاردی که ریال یا تومان و دلار آن معلوم نیست در مطبوعات زنجیره‌یی ها! در برابر توپخانه‌یی ها! راه افتاده است.

اجمالا موضوع از این قرار است که توکلی در مباحث بودجه در مجلس ارتجاع، به یک فقره دزدی150میلیاردی در اواخر ریاست احمدی‌نژاد اشاره می‌کند که به‌منظور خرید دارو از صندوق توسعه گرفته شده بود، یا (شده است!) یا (خواهد شد!) اما به جیب مدیران ولایت مدار دلواپس رفته یا در حساب دل‌آرامان برجام دوست منتقل شده است. حالا جنگ و دعوای رسانه‌های دو طرف ”نظام مقدس“ این است که اصل مبلغ ناقابل چقدر بوده است؟ دوماً کدام طرف بیشتر برداشته است؟ سوماً چه کسانی موضوع را لو داده‌اند؟ چهارماً کدام طرف اول تیر را پرتاپ کرده است؟ پنجماً تکلیف ارزیابی مردم چه می‌شود که برایشان احمدی‌نژاد و روحانی، فرقی نمی‌کند و کلیت نظام آخوندی را دزد اموال بیت‌المال می‌دانند؟ ششماً مگر خامنه‌ای بارها نگفته بود که درباره فساد و رانت و دزدی‌ها، افشاگری نکنید و موضوع را بین خودتان حل کنید؟..

اما فساد و دزدی و رانت خواری جز‌ء ماهیت این رژیم استبداد مذهبی است و این ارقام، نوک کوه یخی است که دامنه‌اش، به تعبیر ”امام خامنه‌ای“ ”هندسه نظام“ است.

حال گوشه‌یی از این سگ دعوای ولایی را در تیترهای تصاویر روزنامه ها مشاهده کنیم..

ماجرا از این قرار است که:
اظهارت احمد توکلی درباره برداشت 152 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای خرید دارو و هزینه کرد آن در محلهای دیگر موجب شکل‌گیری یک مجادله کتبی میان روزنامه‌های باند اصلاح‌طلب از یک‌سو و ورق پاره کیهان و این نماینده مجلس ارتجاع از سوی دیگر شد. روزنامه‌های باند به‌اصطلاح اصلاح‌طلب به‌نقل از خبرگزاری حکومتی فارس، میزان این پول را 105هزار میلیارد تومان اعلام کردند. آنها همچنین عنوان کردند این موضوع در دولت پاسدار احمدی‌نژاد رخ داده است.

توکلی می‌گوید اصل سخنان او اینگونه بوده است: «... یک مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی داشت که ٢،٥ میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر و شش‌ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود. توجه بفرمایید شش‌ماهه باید برمی‌گرداندند اما شرکت‌ جهاد سبز اومده از ١٥٢میلیارد تومانی که گرفته، فقط ٤٥ میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خرید و به شرکتهای دیگر قرض داده، حق‌العمل بازرگانی داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات صنایع روستایی و عشایری شاهد از ٢٣٦ میلیاردی که گرفتند رفتند ١٧٣ میلیارد داده دو تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پول بدهید دست شرکتهای دولتی کار درست می‌شد. مدیرکل ذی‌حسابی و امور مالی وزارتخانه رفته با این پول‌ها کارهای عجیب و غریبی کرده مثلاً ٧٢١ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده. درباره این‌که روزنامه‌های اصلاح‌طلب عنوان می‌کنند منبع گزارش آنها خبرگزاری فارس بوده و اشتباه نخست را این خبرگزاری انجام داده گفت: «توضیح روزنامه‌های اصلاح‌طلب درست است منتهی باید دقت می‌کردند و اصل خبر را پیدا می‌کردند».

اما بعد از اصلاحیه توکلی که در این روزنامه‌ها هم منتشر شد، روزنامه حکومتی کیهان همان مبلغ 105هزار میلیارد تومان را این بار به دولت روحانی نسبت داد. این موضوع باعث شد توکلی این بار به کیهان نامه بنویسد و گلایه کند که چرا یک اشتباه را تکرار می‌کند. توکلی در نامه‌یی به پاسدار شریعتمداری گرداننده روزنامه کیهان ضمن انتقاد از تیتر اصلی این روزنامه در درج نادرست رقم برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت، تصریح کرد که کیهان با این کار به دولت آخوند روحانی نسبت ناروا می‌دهد و در این نامه، خطاب به پاسدار شریعتمداری تأکید کرد: «محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و در فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید“.

البته روزنامه حکومتی کیهان در پاسخ به توکلی ادعا کرده است: ”این همان رقمی است که خود اعلام کردید. دکتر احمد توکلی در اعتراض به تیتر اول کیهان که به تخلف مالی دولت آقای روحانی اختصاص داشت و برگرفته از اظهارات صریح خود آقای توکلی بود، نامه‌یی ارسال داشته و در جای‌جای آن در قالب مواعظ اخلاقی به کیهان تاخته‌اند و اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم متن نامه را با نظرات ایشان همخوان نمی‌بینیم و از سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد نامه‌ایشان تحت فشار مدعیان اصلاحات نوشته شده باشد ولی از آنجا که احتمال می‌دهیم خود آقای توکلی نویسنده و یا تنظیم‌کننده آن نباشند، به نکاتی درباره آن اشاره خواهیم کرد“.

از نکات جالب توجه این است که 'خبرگزاری حکومتی فارس'اقدام خود در تحریف سخنان توکلی را کلاً نادیده می‌گیرد و در دو روز اخیر تمام تلاش خود را در حمله به روزنامه‌های باند مقابل به کار بسته است.

احمد توکلی هم متقابلاً طی جوابیه سرگشاده به انتقاد شدید از چند روزنامه به‌خاطر انتشار یک نقل‌قول که به گفته او 'خلاف واقع بوده است، پرداخت. توکلی در نامه خود با اشاره به‌نحوه پوشش اظهاراتش در جریان بررسی لایحه بودجه از مدیران مسئول روزنامه‌های 'شرق، اعتماد، آرمان، ابتکار، اسرار، ایران، فرهیختگان' انتقاد کرد و این روزنامه‌ها را متهم به انتشار 'ارقام ساختگی' و 'نسبتهای ناصواب' متهم کرد. روزنامه‌های مورد نظر توکلی هم به اظهارات وی واکنش نشان دادند.

دراین بین یک جناح دیگر در سایت فرارو۲۶/۱/۹۵، اذعان کرد: ”نتیجه اینگونه اقدامات این نیست که مردم بگویند دولت روحانی یا احمدی‌نژاد دزدی کرده؛ بلکه می‌گویند در این نظام سیاسی یک دولت که مهم نیست وابسته به کدام جناح است این‌قدر پول می‌دزد و هیچ کس هم خبر ندارد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. کیهان رقم را به‌صورت عددی و با آن همه صفر تیتر می‌کند برای چیست؟ مسلماً مردم نمی‌توانند آن عدد را بخوانند و چنین برداشت می‌کنند که آن‌قدر عدد بزرگی است که قابل خواندن نیست. متأسفانه هدف کیهان هم همین بوده که کسی نتواند آن را بخواند تا بگویند ببینید چه رقم بزرگی در دولت روحانی اختلاس شده است. لذا این اقدامات در واقع تیشه به ریشه نظام می‌زند و اصلاً بحث این دولت و آن دولت مهم نیست. در حالی که منظور توکلی صرف‌نظر از این‌که در کدام دولت بوده، سوءمدیریت است. یعنی پولی که قرار بوده در محلی هزینه شود در محل دیگری هزینه شده است“..

واقعیت چیست؟ واقعیت این است که چیزی تحت عنوان ”سوء مدیریت“ در نظام چپاولگر ولایت‌فقیه، عنوان غلط‌اندازی است. که‌گویی اگر ”مدیریت“ درستی انجام گیرد، پولها در جای خودش خرج خواهد شد. در حالی که ”مدیر لایق“ در نظام ولایی کسی است که همه این دزدیها را بکند، اما طوری وانمود و سندسازی کند که پولها در جای خودش خرج شده! و اگر مردم می‌بینند از بودجه به‌اصطلاح ”مصوّب“ چیزی دستشان را نگرفته، ”مدیر لایق“ فریاد برآورد که مردم ”زیاده خواهی می‌کنند“، ”خط دشمنان و استکبار را می‌روند“، ”به تنگناهای نظام“ توجه ندارند و ما ”در تحریمیم“و... .

”مدیریت دزدی“ در نظام ولایی توانمندی خاصی می‌خواهد که کمبود آن و گاف دادن ”سوء مدیریت“ محسوب می‌شود.

پسندیدنShow more reactions

مصاحبه کامل سرگرد خلبان پناهنده احمد رضا خسروی با رسانه ها

«سرگرد خلبان پناهنده احمد رضا خسروی» از اذیت و آزار خانواده‌اش توسط مقامات جمهوری اسلامی میگوید.
در چند روز گذشته دو ایرانی وابسته به سپاه قدس سپاه پاسداران در ترکیه به شش سال زندان محکوم شدند که اتهام آنها، تلاش برای ربودن یک خلبان پناهجوی ایرانی در ترکیه و انتقال وی به ایران عنوان شد.
«سرگرد خلبان پناهنده احمد رضا خسروی» فارغ التحصیل دانشکده پلیس در ایران و از پرسنل هلی کوپتری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که در ترکیه اعلام پناهنگی کرده است
در پی اقدام دستگاه سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران شاخه برون مرز «سپاه قُدس» برای ربودن این خلبان؛ وی (سرگرد خلبان احمد رضا خسروی) در گفتگو با یکی از رسانه های بین المللی از مُشکلاتش با جمهوری اسلامی و جزئیات ربودنش توسط عوامل امنیتی سپاه پاسداران از ترکیه سخن می گوید.
احمدرضا خسروی متولد ۱۳۵۶ در شهرستان خمین، در سن هجده سالگی وارد دانشگاه پلیس شده و ۱۹ سال در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سابقه خدمت داشته و با درجه سرگردی از کشور میگریزد، وی اواخر اسفند سال۱۳۹۳ وارد خاک ترکیه شده و خود را به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل معرفی کرده است و دلیل اینکه از نیروهای مسلح (نظامی) بود به صورت غیر قانونی مجبور به ترک ایران میشود.
احمدرضا خسروی در مورد استعفایش به رسانه «تایمز و اسرائیل» اظهار میدارد: به دلیل تفاوت اعتقادی که با نظام داشتم و چون اعتقادی به آن نداشتم و به واسطه شغلم مجبور می شدم کارهائی را انجام بدهم که فرماندهان و مسئولین از من میخواستند، از جمله شرکت در مراسم مذهبی که من اعتقادی به انجام این کارها نداشتم و برایم تضادی به وجود آورده بود. و به دلیل مشکلاتی که با سیاستهای نظام داشتم، چون سیاست نظام بر مبنای مردم فریبی، ریا و دروغ بود.
بگـــــذاریـــد در ایــــــن خصــــوص به مسئلــــه ای اشـــــاره کنـــــم: یک بار یکی از مسئولین ناجا در سخنرانی در تریبونی رسمی اعلام کرد که هم اکنون ما با سی فروند بالگرد در جاده ها آماده خدمت رسانی به مردم هستیم. اما این در حالی ست که هواپیمایی نیروی انتظامی هرگز حتا سی فروند بالگرد ندارد، چه رسد به اینکه آماده خدمت رسانی باشند.
وی افزود: مسئله دیگری که منجر به استعفای من و فرارم از ایران شد این بود که تمام کارهایم و زندگی شخصی ام نیز تحت کنترل و مکالماتم تحت شنود بودند.
من زندگی شخصی آزادی نداشتم و حتا به این سبب تلفن همسر من نیز تحت کنترل بود که کنکاش بیش از حد مسئولین آزارم میداد، و مشکل دیگری که با آن مواجه بودم پرواز با هلیکوپترهای فرسوده ای بود که مربوط به حدود ۴۵سال پیش هستند و در واقع پرواز با آنها نوعی خودکُشی محسوب میشد، چرا که هر ساله سوانحی داشتیم که تعدادی از دوستان و همکارانمان را از دست میدادیم و زمانی که این موضوع را از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به اطلاع رهبر حکومت رساندند، این رهبر دیکتاتور در پاسخ گفت: «از رده خارج کردنِ وسایل و تجهیزات پروازی به بهانه تمام شدن عمر قانونی خیانت به مملکت و اسلام است، هر وقت عمر قانونی آنها تمام شد به آنها عمر انقلابی بدهید
.خلبان خسروی در مورد پناهندگی به ترکیه گفت: " به این دلیل که من بارها با دفتر سازمان ملل در ژنو مکاتبه کرده و درخواست کمک کردم، و نیز به دلیل اینکه یک نظامی فرار کرده از ایران بودم که به این دلیل تامین جانی نداشتم سازمان ملل و پلیس ترکیه با حساسیت بیشتری به مشکل من رسیدگی کردند و با کنترل بسیار از من مراقبت کردند چرا که به ایشان گفته بودم که بارها از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده ام که مرا به ایران باز میگردانند و بازگشت من هم به ایران مساوی با مرگ من بود. به همین سبب پلیس ترکیه در صدد حفاظت از من برآمد بطوری که طی هر ساعت از روز با من تماس گرفته و جویای حالم می شدند.
در مورد واکنش رژیم جمهوری اسلامی گفت: بعد از اینکه وارد خاک ترکیه شدم و مسئولین از ماجرا مطلع شدند، طی تماسی با همسرم به او گفته بودند که ما احمد را برمی گردانیم و این مسئله کاری برای ما ندارد چرا که حتا به واسطه یک نامه می توانیم او را از دولت ترکیه درخواست کنیم.
حتا مسئولین جمهوری اسلامی همسر و پسر مرا ممنوع الخروج کرده بودند و بارها احضارشان کرده و مورد بازجوئی قرارشان دادند. خانواده ام را هم تحت فشار گذاشته بودند و قصد بر این داشتند تا از این طریق من را وادار به بازگشت به ایران کنند و من که از این شرایط به ستوه آمده بودم آنها را تهدید کردم که اگر دست از سر من و زندگی ام برندارید علیه شما کار خواهم کرد.
وی در مورد اقدام جمهوری اسلامی برای ربودنش از ترکیه گفت: ماجرا از اینجا آغاز شد که مأمورین اطلاعاتی (سپاه پاسداران) طی کنترل تلفن همسرم متوجه شده بودند من در چه شهری زندگی و در کجا کار میکنم. روزی که قصد بر ربودنم داشتند پلیس ترکیه با من تماس گرفت و گفت سریعاً برو خانه و بیرون نیا تا خبر بدهیم.
من نمی دانستم ماجرا از چه قرار است و برای چه این حرف را زدند، اما به سبب اینکه می خواستند از من حفاظت کنند به حرفشان گوش کردم.
پلیس پس از دستگیری دو شخصی که قصد ربودن مرا داشتند، مرا به دادگاه احضار کرده و قاضی دادگاه دو پاسپورت به من نشان داد و گفت اینها را می شناسی؟ عکسی از تو در جیب آنها بوده و مدعی بر این هستند که از تو طلبکارند و می گویند که برای اخذ آن پول پیش تو آمده اند و دوست تو اند، که من گفتم خیر آنها را نمیشناسم. حتا صدائی ضبط شده از شخصی به نام «حاجی» برای من گذاشتند تا ببینند او را می شناسم یا نه، که صدایش برایم آشنا بود ولی نامش را به خاطر نمی آوردم.
بنابر اعتراف این دو آدم ربا(وابسته به سپاه پاسداران) این شخص که به او حاجی می گفتند به آنها پول داده بود تا من را بدزدند و به ایران برگردانند، پلیس ترکیه حتا وسایل مربوط به آدم ربائی مانند چسب، طناب و ماده بیهوشی نزد آنها پیدا کرده بود که در نهایت منجر به صدور حکم شش سال و هشت ماه حبس برای هر کدامشان از سوی دادگاه ترکیه شد.
خلبان خسروی در مورد اعزام به سوریه گفت: در ارگان ما که نیروی هوائی نیروی انتظامی بود نه، اجباری در کار نبود اما هر کسی که داوطلبانه می خواست به آنجا برود ماهیانه ۳۰میلیون تومان حقوق دریافت میکرد و البته به انضمام مزایا که در صورت مرگش در جنگ سوریه، این حقوق و مزایا مادام العمر به خانواده وی می رسید. اما در ارگانهائی چون سپاه پاسداران و ارتش اگر فرماندهان دستور می دادند، شخص موظف به اعزام بود و در صورت تخطی مجازات می شد.
خلبان خسروی در مورد واکنش جمهوری اسلامی به فرارش از کشور گفت: وقتی جمهوری اسلامی با این عملکرد من مواجه شد شروع به تبلیغات منفی بر علیه من کرد، تهمت جاسوسی، معاندت با نظام و منافق بودن به من زدند که من را آنقدر عصبانی کردند که گفتم بله، اصلاً من جاسوسم، ضد ولایت فقیه ام و با دین شما و نظام شما دشمنم و هرکاری که بتوانم بر علیه شما انجام میدهم و از شما و سیاست هایتان متنفرم و برایم مُهم نیست که چه تهمتی به من بزنند، همین که پوزه تان را به خاک مالیدم برای من کافی ست.
حتا به دروغ گفتند که من چهار میلیون و نیم حقوق میگرفتم، در صورتی که من فیش حقوقی خودم را بر صفحه فیس بوکم گذاشتم که مبلغی کمتر از دو میلیون تومان بود، به هر صورت از هر راهی که توانستند سعی کردند تا وجه من را در اذهان عمومی خراب کنند.
وی افزود: به دلیل اینکه دولت می بایست هزینه های بالائی برای آموزش یک خلبان پرداخت کند و مسئولین بالا دست نمی پذیرفتند که پس از یک سری آموزشها، آن خلبان را از دست بدهند، استعفای من را نمی پذیرفتند که حتا بارها از من خواستند در رده های بالاتر هم آموزش ببینم که من قبول نکردم و به آنها گفتم که من نمی خواهم دیگر در نظام خدمت کنم و بگذارید بروم، چرا که در غیر اینصورت حتا شده خودم را آتش بزنم این کار را میکنم تا از شر شما خلاص شوم، اما آنها بازهم نمی پذیرفتند و مرا مجبور به کار میکردند و بازهم مدام مرا تحت نظر داشتند و زندگی ام را کنترل می کردند که این رفتار آنها زندگی را برایم تبدیل به جهنم کرده بود، حتا می توانم به شما بگویم که خلبانان دیگری نیز هستند که مانند من تحت اجبار کار و زندگی می کنند و به خاطر ترسی که از این نظام دیکتاتوری دارندريا، قدرت فرار و خارج شدن از زیر بار ظلم آنها را ندارند و پیوسته مجبور اند به این ذلتی که حکومت گریبان گیرشان کرده تن بدهند..

وزیر ارتباطات گفت تلگرام به در خواست ما برای مسدود سازی کانا ل های مستهجن 24 ساعته پاسخ می دهد

 محمود واعظی امروز سه‌شنبه در حاشیه همایش ICT و تحقق اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، گفت: پهنای باند اینترنت داخلی در سال جاری به سه برابر افزایش پیدا می‌کند تا زیرساخت شبکه ملی اطلاعات آماده شود.

وی گفت: تمامی تلاش این است که تا سه ماه آینده پروژه دولت الکترونیک و در اواسط سال ۹۵ شبکه ملی اطلاعات را رونمایی کنیم.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه شبکه ملی اطلاعات مهمترین پروژه و در اولویت قرار دارد، گفت: بودجه مشخصی برای این شبکه در نظر نگرفته‌ایم، اما قرار است هر چه میزان این پروژه نیازمند اعتبار است به آن تخصیص داده شود.

اختصاص ۱۰۴ میلیارد تومان وام به شرکت‌های فناوری

واعظی در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی از سال گذشته و پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، تشکیل شد و چارچوب این سیاست‌ها طی ۱۰ جلسه برگزاری ستاد تدوین شده است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نگاه ما به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه تبلیغاتی نیست، تاکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و افزایش بودجه پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی، اقتصاد مقاومتی را با اجرای پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی به عمل نزدیک کرده و به خوداتکایی فناورانه خواهیم رسید. در این زمینه علاقه‌مند شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها هستیم و قصد داریم تصدی‌گری را در این زمینه کاهش دهیم.

وی توجه ویژه به کسب و کار، ایجاد اشتغال، تحقیق و پژوهش و افزایش بودجه را در راستای تولید محتوا و خدمات فناوری اطلاعات از جمله برنامه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

واعظی گفت: همچنین در راستای تخصیص وام وجوه اداره شده به شرکت‌های فناوری اطلاعات تاکنون ۱۰۴ میلیارد تومان بودجه به ۱۹۶ شرکت تخصیص داده شده است.

وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ به صورت مستقیم و غیر مستقیم ۷۰ تا ۱۰۰ هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شود.

وی همچنین از تولید ۷۰ هزار اپلیکیشن در یک سال گذشته توسط نیروهای داخلی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خبر داد.

واعظی، ایجاد عدالت دیجیتالی از دیگر سیاست‌های این وزارتخانه در سال ۹۵ برشمرد و اضافه کرد: در این راستا بودجه خاصی به مناطق محروم و روستاها تعلق خواهد گرفت تا بیش از ۲۰ هزار روستا به اینترنت متصل شوند و بتوانیم خدمات الکترونیکی را به روستاها ببریم.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات موازی شورای فضای مجازی نیست

وزیر ارتباطات در پاسخ به سئوال مهر در خصوص شورای اجرای فناوری اطلاعات که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید تشکیل شود، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی ۳ شورا منحل شدند و اختیارات و سیاستگذاری آنها به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد. در همین حال شورای عالی فناوری اطلاعات به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نام داد و تمام اختیارات مربوط به سیاستگذاری راهبردی و نظارت در سطح ملی از این شورا حذف شد.

وی گفت: بر این اساس قرار است شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی تصمیمات این شورا را در جهت هماهنگی برای اجرا عملیاتی کند.

پاسخ ۲۴ ساعته تلگرام به درخواست وزارت ارتباطات

وی در خصوص تعاملی که وزارت ارتباطات با شبکه اجتماعی تلگرام دارد، گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی مجاز هستند که در کشور ما فعالیت کنند، اما باید به قوانین ما احترام بگذارند و آنچه که ما در کشورمان مناسب نمی‌دانیم را از شبکه‌های خود حذف کنند.

وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه این هماهنگی را با تلگرام به وجود آورده‌ایم و از سوی دیگر این شبکه اجتماعی نیز در ارتباط با حذف مسائل غیراخلاقی و مستهجن که ممکن است در این شبکه مبادله شود، با ما همکاری می‌کند.

واعظی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر تعداد بسیاری از کانال‌های غیراخلاقی در شبکه تلگرام مسدود شده است، گفت: آنچه که تلگرام برای ما فرستاده است لیست بسیار بلندی بود و تعداد آن را نمی‌دانیم، اما آنچه مسلم است اینکه بعد از درخواست وزارت ارتباطات برای مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی، تلگرام ظرف ۲۴ ساعت این کانال‌ها را مسدود می‌کند.

وی تاکید کرد: تلگرام نماینده‌ای در ایران ندارد و اگر هم دارد من در جریان نیستم، اما آنچه که ما با این شبکه ارتباط داریم، از طریق ایمیل بوده و ما درخواستمان را به این شبکه از این طریق اعلام می‌کنیم و آنها کانال‌های مدنظر را حذف و مسدود می‌کنند.

وزیر ارتباطات در مورد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز تاکید کرد: این وزارتخانه هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی داخلی به وجود نیاورده است و شبکه‌هایی که بر اساس قوانین و مقررات کشور فعالیت می‌کنند، مشکلی در ادامه فعالیت ندارند و ما از آنها حمایت می‌کنیم.

پیام صوتی کارشناس لبنانی زندانی در ایران سپاه پاسداران منرا ربوده نجاتم دهید

نزار زکا، کارشناس صنعت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، و شهروند لبنانی – آمریکایی زندانی در ایران، در پیامی صوتی، از مسئولان کشورش خواست او را از آن‌چه “ربوده شدن توسط نیروهای سپاه پاسداران” توصیف کرد، نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از العربیه فارسی، زکا در پیامی صوتی که آن را شماری از رسانه‌های لبنانی پخش کردند، از تمام سلام نخست وزیر، جبران باسیل وزیر امور خارجه و عباس ابراهیم رئیس سازمان امنیت عمومی لبنان خواست برای آزادی او پس از حدود ۲۰۰ روز اسارت در ایران، مداخله کنند.

زکا در شهریور ماه سال گذشته به دعوت شهین‌دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، برای شرکت در همایشی درباره “نقش زنان در توسعه پایدار” به تهران رفته بود. او سابقه سفر به ایران در دوران ریاست‌ جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نیز دارد.

بنا بر اعلام “اجمع”، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب، (IJMA3-USA) مستقر در واشنگتن، نزار زکا هجدهم سپتامبر (۲۷ شهریور) به هنگام حضور در تهران ناپدید شد. این گروه در زمینه آزادی اینترنتی در منطقه خاورمیانه فعالیت می‌کند و نزار زکا دبیر آن است.

نزار زکا در پیام صوتی خود گفته است: «این پیام روز ۲ آوریل ۲۰۱۶ در بیست‌ویکمین روز اعتصاب غذایم که ۱۹۷ مین روز ربوده شدنم توسط سپاه پاسدران در جریان سفر رسمی‌ام به ایران بود، ضبط شده است. من در پاسخ به دعوت رسمی معاون رئیس جمهوری ایران به این کشور آمده‌ام و از زمان ربوده شدنم در سپتامبر ۲۰۱۵ موفق به دیدار با هیچ وکیلی یا نماینده سفارتم نشدم».

او افزود: «شاید اگر عضو حزب یا جریانی سیاسی بودم، تا کنون آزاد شده بودم هماهنگونه که لبنانی‌های شیعه ربوده شده در اعزاز سوریه و خلبان‌های ترک ربوده شده در لبنان پیش از دو سال پیش آزاد شدند».

پیشتر خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، یکشنبه ۸ نوامبر، خبر دستگیری بازرگان لبنانی نزار زکا را که تابعیت آمریکایی هم دارد، تایید کرد. این خبرگزاری نوشت که نزار زکا از فعالان جریان ۱۴ مارس لبنان، ائتلاف منتقد حزب‌الله است.

پیش از این تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دستگیری نزار زکا، نایب رئیس «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» «WITSA» را تایید کرده بود؛ فردی که پیش از این، خبرهای ناپدید شدنش در تهران منتشر شده بود.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از «منابع آگاه» مدعی شده است که نزار زکا، «پیوندهای عمیقی با جامعه نظامی و اطلاعاتی آمریکا دارد.»

این گزارش، نزار زکا را «گنج پنهان» توصیف کرده و از انتشار تصاویری از او در لباس ارتش آمریکا، در پایگاه نظامی «ریو ساید» خبر داده است.

این در حالی است که نزاز زکا، شهروند آمریکایی-لبنانی است و با توجه به اقامت طولانی مدت او در ایالات متحده، خدمت نظامی‌اش در این کشور مساله‌ای طبیعی است.

روزنامه لبنانی اللواء پنجشنبه هفتم آبان از دستگیری نزار زکا بازرگان لبنانی، نایب رئیس «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» (WITSA) و دبیرکل «سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات» (اجمع) در ایران «به دلایل اعلام نشده» خبر داده است.

این درحالی است که پیشتر خبرها از مفقود شدن نزار زکا، شهروند لبنانی مقیم آمریکا در ایران حکایت داشت.

پیشتر روزنامه اللواء نوشته بود که نزار زکا در جریان سفری که به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در یک کنفرانس به تهران رفته بود، دستگیر شده است.

برپایه این گزارش، خانواده زکا در صدد صدور بیانیه یا برگزاری کنفرانسی خبری به منظور اطلاع رسانی درباره ماجرای «دستگیری فرزندشان» در ایران هستند.

پیش از آن، آنتوان ابو دیب، وکیل مدافع «سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات» در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود، نزار زکا ۲۰ شهریور گذشته، دعوتنامه‌ای از سوی شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در «دومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» با موضوع «کارآفرینی و اشتغالزایی» دریافت کرده بود.

برپایه این اطلاعیه، نزار زکا ۱۵ سپتامبر به ایران رفت و در تمام برنامه‌ها و میزگردهای همایش شرکت کرد. او همچنین از سخنرانان اصلی این همایش بود.

اطلاعیه سازمان «اجمع» می‌افزاید که نزار زکا ۱۸ سپتامبر پس از پایان همایش، هتل محل اقامت خود را ترک کرده و به وسیله تاکسی به فرودگاه می‌رود، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد او به فرودگاه نرسیده و سوار هواپیما نشده است و تا کنون خبری از او در دست نیست.

آقای آنتوان ادیب نوشته است: «به سفارت لبنان در تهران خبر دادیم که آقای زکا ناپدید شده است. از دولت لبنان برای یافتن او کمک خواستیم. چند درخواست هم به وزارت امور خارجه لبنان هم ارائه شد، اما این اقدام‌ها بی‌فایده بود. از این رو با احترام از وزارت امور خارجه لبنان، سفارت لبنان در تهران و مسئولان ایرانی می‌خواهیم به یافتن آقای زکا، تامین امنیت و بازگشت او به کشورش کمک کنند.»

ماجد دمشقیه وکیل مدافع نزاز زکا در این باره به روزنامه لبنانی النار گفته است که خانواده زکا با جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان تماس گرفته اما پاسخ مفیدی از او دریافت نکرده است. او افزوده است: «تلاش کردیم از برخی از مسئولان رسمی وقت ملاقات بگیریم اما همواره به امروز و فردا کردن مواجهیم. ما اکنون در تلاشیم با طرف‌هایی تماس بگریم که شاید در این پرونده موثر باشند.»

سال ۲۰۱۳ روزنامه وطن امروز، در گزارشی، نزار زکا را به عنوان یکی از موسسان «انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی» معرفی کرده که در یک پروژه امنیتی با نام «پل» مشارکت دارد. این گزارش مدعی شده که پروژه «پل» برنامه‌ای پوششی برای نفوذ آمریکا به ساختارهای سیاسی و اجرایی ایران است.

در همایشی که نزار زکا از سخنرانان آن بود، علاوه بر خانم شهیندخت مولاوردی، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، محمود حجتی وزیر جهاد کشاوزی و علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ایران هم حضور داشتند.

روزنامه لبنانی اللواء، نزار زکا را از پیشتازان صنعت فنآوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه و جهان توصیف کرده است. «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» (WITSA) که نزار زکا ریاست شورای سیاستگذاری آن‌را بر عهده دارد، حدود ۹۰ درصد از صنعت جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را نمایندگی می‌کند و ۸۰ جمعیت ملی پیشتاز در این صنعت عضو آن هستند.

«سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات» (اجمع) که نزار زکا دبیرکل آن است، سازمانی منطقه‌ای است که ۱۴ کشور عربی در آن عضو هستند

پای دولت خاتمی به اسناد پاناما کشیده شد

با لو رفتن اسناد موسسه موساک فونسکا، معلوم شد شرکت نفتی دولتی پتروپارس ایران، باموسسه پانامایی در دوران خاتمی قرارداد بسته بود
سال‌ها پیش در دولت نخست خاتمی، دعوا میان جناح راست با بهزاد نبوی و نزدیکان خاتمی بر سر حساب و کتاب و عدم شفافیت شرکت پتروپارس جدی شد. اما کسی فکر نمی‌کرد که یک دعوای داخلی قدیمی، سال‌ها بعد از کنار رفتن اصلاح‌طلبان، باز گردن آنها را بگیرد.

انتشار اسناد جدیدتر مرتبط با پرونده شرکت موساک فونسکا، نشان می‌دهد که این موسسه از ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۱۰ با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است. به عبارت دیگر، ۷ سال از دولت خاتمی، شرکت دولتی پتروپارس ایران با موسسه‌ای که الان در مرکز توجه جهانی است در ارتباط بوده است. در سال ۲۰۱۰، یورگن موساک از روسای شرکت متوجه می‌شود که پتروپارس به نشانی غیر ایرانی‌اش در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و باید رابطه را با آن قطع کرد.

بر اساس آنچه در وب‌سایت کنسرسیوم جهانی روزنامه‌نگاران تحقیقی آمده، موساک فونسکا، با وجود آنکه دولت کلینتون کار با شرکت‌های ایرانی را منع کرده بود، با ثبت پتروپارس در جزایر ویرجین، به تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در مجموعه زیر نظر پتروپارس کمک کرد.

اما نکته‌ای که اینجا می‌تواند برای دولت روحانی دردسرساز شود، نقش برخی از مشاوران ارشد و وزیر نفت او در شرکت پتروپارس است. ترکان، مشاور ارشد روحانی از اعضای ارشد پتروپارس بود و زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات در راس ماجرا قرار داشت، و وقتی پتروپارس با شرکت نفتی انی ایتالیا قرارداد بزرگی بست، حساسیت‌ها دو چندان شد و کار به رسانه‌های بین‌المللی کشید. ستاری معاون پیشین مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی، معاون علمی روحانی نیز با شرکت پتروپارس مرتبط بوده است.

یکی از کسانی که البته می‌تواند به واسطه نفوذش در پتروپارس و انجام معاملات متعارف و دریافت رشوه زیر سوال برود، مهدی هاشمی است که گفته می‌شود مالک شرکت‌های جعلی و یا صوری زیادی با نام دیگران از جمله شرکت هورتون بوده است. از سوی دیگر، با توجه به احاطه و سهم مهدی هاشمی در کنسرسیوم‌های مختلف مرتبط با حوزه پارس جنوبی، احتمال تشکیل پرونده‌ای جدید در ارتباط با اسناد پاناما و او، به هیچ عنوان بعید نمی‌نماید.

تا قبل از مطرح شدن ماجرای پتروپارس، رسانه‌های اصول‌گرا چندان علاقه‌ای به بررسی ماجرای اسناد پاناما از خود نشان نداده‌اند. باید دید این روند از امروز تغییر خواهد کرد یا نه؟
۱۸/فروردين/۱۳۹۵ سردبیری خودنویس
‫#‏لرستان‬ ‫#‏تهران‬ ‫#‏مشهد‬ ‫#‏اصفهان‬ ‫#‏کرج‬ ‫#‏تبریز‬ ‫#‏شیراز‬ ‫#‏اهواز‬ ‫#‏خوزستان‬‫#‏قم‬ ‫#‏کرمانشاه‬ ‫#‏ارومیه‬ ‫#‏رشت‬ ‫#‏گیلان‬ ‫#‏کرمان‬ ‫#‏زاهدان‬ ‫#‏همدان‬ ‫#‏اراک‬‫#‏یزد‬ ‫#‏قزوین‬#اردبیل ‫#‏یاسوج‬ ‫#‏کردستان‬ ‫#‏مازندران‬‫#‏سیستان_بلوچستان‬#ایلام#چهارمحال_بختیاری ‫#‏گلستان‬

افشای میلیون ها سند مالی وحقوقی در ارتباط با رهبران چند کشور جهان

درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند.

یازده میلیون سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) درز کرده که یکی از محرمانه‌ترین شرکت‌های جهان است. این اسناد از مجموعه سندهای منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس و همین‌طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است.

این اسناد که به "اوراق پانامایی" مشهور شده، نشان می‌دهد که چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده که پولشویی کنند٬ تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند.

ردپای ۷۲ رهبر فعلی و پیشین کشورهای مختلف در این اسناد دیده می‌شود. از جمله دیکتاتورهایی که به غارت کشورهای خود متهم‌ هستند.

+ گزارش مربوط به پولشویی نزدیکان ولادیمیر پوتین را اینجا بخوانید.

این اسناد را روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ به دست آورده و آنها را در اختیار "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)" قرار داده است.

برنامه پانورامای بی‌بی‌سی و روزنامه گاردین در میان ۱۰۷ رسانه‌ای در ۷۸ کشور جهان هستند که این اسناد را بررسی کرده‌اند، اما بی‌بی‌سی از هویت منبع اصلی که این اسناد را در اختیار روزنامه آلمانی گذاشته مطلع نیست.

جرارد رایل٬ رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌گوید که این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است.

او گفت: "گمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد٬ لو رفتن آنها احتمالا بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های گریزگاه‌های مالیاتی جهان باشد."

این اسناد ارتباط میان شرکت‌های سری واقع در گریزگاههای مالیاتی با خانواده‌ها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی٬ روسای جمهور پیشین مصر و لیبی و بشار اسد٬ رئیس جمهور فعلی سوریه را نشان می‌دهد.

این اسناد همچنین رد شبکه ای مظنون به پولشویی میلیاردها دلار را نشان می دهد که یک بانک تحریم‌شده روسی آن را اداره می‌کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین٬ رئیس‌جمهور روسیه در آن دخیل بوده اند.

همین‌طور نام زیگموندور گونلاگسون٬ نخست وزیر ایسلند مطرح است که در اسناد نشان داده می‌شود در بانکی در این کشور منافع اعلام نشده داشته که با کمک مالی دولت از ورشستگی نجات داده شده بود.

بنا بر اسناد، موساک فونسکا حتی مردی را جای شخص دیگری جا زده که تظاهر کند مالک یک میلیون و هشتصد دلار است تا صاحب اصلی بتواند بدون برملا کردن هویتش این پول را از بانک بگیرد.

موساک فونسکا می‌گوید که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پولشویی٬ فرار مالیاتی٬ حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است.

این شرکت می‌گوید که کاملا در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سو‌ءاستفاده می‌شده ابراز تاسف کرد.

این شرکت می‌گوید: "۴۰ سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است."

"اگر با فعالیت مشکوک و سوءاستفاده‌ای برخورد کنیم٬ سریعا به نهادهای قانونی گزارش می‌کنیم. همچنین اگر این نهادها با مدارکی دال بر سوءاستفاده احتمالی به ما مراجعه کنند٬ کاملا با آنها همکاری می‌کنیم."

موساک فونسکا می‌گوید که شرکت‌های مشابه در همه جهان در دسترس هستند و برای بسیاری از موارد قانونی استفاده می‌شوند.

رضا ضراب کیست یه خبر خوب برای روحانی

المانیتور نوشت: رضا ضراب، شهروند دوملیتی ایرانی-ترکیه ای که در آمریکا به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری بانکی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بازداشت شد، یک تاجر ساده نیست.هنگامی که در سال 2013 به اتهام سوءاستفاده مالی با همراهی چند مقام ارشد دولتی در ترکیه بازداشت شد، نام او به همراه یک غول سابق نفتی بر سر زبان ها افتاد که اخیرا در تهران به اعدام محکوم شده است.

به گزارش «انتخاب» به نقل از المانیتور، بازداشت ضراب در 19 مارس در مرکز مشترکات روابط ترکیه-ایران-آمریکا قرار دارد – که حاوی پیامدهای بالقوه ای برای هریک از طرف های آن می باشد. در حالیکه همه توجهات به سوی ناگواری این خبر برای اردوغان و رهبران حزب عدالت و توسعه می باشد، آنچه در عمل رخ داده خبر بسیار خوبی است که می تواند برای روحانی داشته باشد.

تحریم ها علیه ایران باعث افزایش به کارگیری افرادی قراردادی برای دور زدن تحریم ها شد. این شبکه پنهانی که زیر نظر دولت سابق ایران تشکیل شده بود، با خود فساد و بی قانونی را نیز به همراه آورد. بنا به نامه ای از ضراب که در کیفرخواست علیه او آمده، این شبکه " به طور هوشمندانه ای تحریم ها را خنثی می کرد و حتی آن ها را به فرصت هایی برای روش های ویژه تبدیل می ساخت".

روحانی از زمان قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری به طور قاعده مندی تلاش کرد تا بقایای فساد مالی دوران احمدی نژاد و همراهانش را برچیند. در عمل هم در طول دو سال گذشته، زنجانی به اتهام اختلاس پول نفت به اعدام محکوم شده، مه آفرید خسروی به جرم کلاهبرداری علیه نظام بانکی اعدام، و اولین معاون رئیس جمهور احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی، دوران پنج ساله محکومیتش را می گذراند. هرچند بازداشت ضراب توسط آمریکا صورت گرفته، می تواند به عنوان بخشی از این روند بررسی شود.

آن طور که در گزارش ها آمده، ضراب متهم شده در مرکز طرح مبادله نفت با طلای ایران و ترکیه برای دور زدن تحریم ها قرار داشته و نقل و انتقالات مالی با بانک های آمریکایی برای پوشش فعالیت های شرکت های وابسته به دولت ایران اقدام کرده است. شاید بازداشت او چندان در تیتر رسانه های ایران قرار نگرفته باشد، اما مقامات ایران آن را به دقت دنبال می کنند.

در واقع این مقامات در زمان رسیدگی به اتهامات زنجانی اعلام کرده بودند که او از روابطش در ترکیه پرده برداشته و آن ها به ایران فراخوانده شده بودند. از این نکته نیز نباید گذشت که اولین واکنش از سوی ایرانی ها به بازداشت ضراب از سوی وکیل زنجانی بود که گفته بود زنجانی و شرکایش در زمینه پولشویی بین المللی فعالیت می کردند، و این حقیقت که ضراب به جرم دور زدن تحریم ها بازداشت شده، گواهی بر مدعای موکلش مبنی بر خدمت به کشور است. با این حال ضراب در گذشته ارتباطش با زنجانی را انکار کرده و در اوایل 2015 حتی گفته بود به مقامات مربوطه درباره او هشدار داده بوده است. به هر صورت، بازداشت زنجانی بدون شک می تواند بر سیاست داخلی ایران تاثیر گذارد.

به اجرا رساندن برجام و پیروزی متعاقب متحدان او در 26 فوریه در دو مجلس شورا و خبرگان نشانه هایی از آن عمیق تر شدن گسست میان رئیس جمهور ایران و رقیبان تندرویش دارد. یکی از حوزه های به شدت مورد بحث اقتصاد است، به ویژه آنکه تاثیر برداشته شدن تحریم ها هنوز احساس نشده.

پرسش کلیدی آن است که آیا ایران می تواند اقتصاد خود را به دوران پیشا تحریم بازگرداند؟ آیا شبکه های پنهانی فساد و متعلق به دوران احمدی نژاد باقی می مانند، یا آنکه اقداماتی در جهت یکپارچگی روشن با اقتصاد جهانی صورت خواهد گرفت؟ بازداشت ضراب می تواند قدمی برای این هدف باشد، زیرا قدرت روحانی در مبارزه با فساد را تقویت می کند.

والتر پوش، متخصص صاحبنام حوزه ایران و ساکن اتریش، در مصاحبه با المانیتور گفت که "بازداشت ضراب نشان می دهد بدترین مجرمان هم نمی توانند برای همیشه پنهان شوند".

نباید از نظر دور داشت که ضراب برای ترکیه ای ها هم موضوع بسیار حساسی است، زیرا در سال 2013 به اتهام رشوه به چندین وزیر دولت اردوغان که بعدتر استعفا دادند بازداشت شده بود. این اتهامات پس از درگیری میان اردوغان و شبکه حامیان روحانی مقیم آمریکا، فتح الله گولن، درون بخش قضایی و پلیس، برداشته شد. جای تعجب ندارد که مخالفین دولت ترکیه بازداشت ضراب را ستایش کرده اند که توجه عمومی بسیاری را به خود جلب کرده است؛ دادستان آمریکایی مسئول این پرونده شاهد افزایش دنبال کنندگان توئیترش از چندهزار به چندصدهزار بوده است. 

اولین واکنش مقامات ترکیه به بازداشت ضراب از سوی سخنگوی حزب عدالت و توسعه، عمر سیلیک، بود که آن را "رفتاری کثیف" با اردوغان خواند. روزنامه های وابسته به دولت در لحنشان از آن هم تندتر بودند و آن را "رفتار دشمنانه استراتژیک" نامیدند. با توجه به ملاقات هفته اخیر اردوغان از آمریکا، این روزنامه ها حتی کاخ سفید را به "تلاش برای کودتا" متهم ساختند. اردوغان پیش از سفرش گفت: « این موضوعی نیست که ترکیه را نگران خود کند. اینکه پولشویی باشد یا نباشد، من فکر نمی کنم کار درستی کرده باشم اگر قبل از اینکه دلایل پشت آن را بفهمم اظهار نظری کنم، اما سلطان پولشویی [گولن] در پنسیلوانیا زندگی می کند».

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، کارابیر آکویونل، متخصص حوزه ایران و استادیار دانشگاه گراز در اتریش به المانیتور گفت که شاید بازداشت ضراب سیگنال تازه ای از دوره جدید روابط آمریکا و ترکیه باشد، زیرا " دور از ذهن نیست که ایالات متحده بخواهد از این پرونده برای همراه ساختن اردوغان با خود در مسائل سیاست خارجی گسترده ای استفاده کند". با این همه، همه متخصصان نظر یکسانی ندارند. پوش به المانیتور گفت که نشانه ای از تمایل سیاسی غرب برای استفاده از این اتهامات علیه رئیس جمهور ترکیه برای فشار بر او یا حزب حاکمش نمی بیند. در همین حال، تولگا تانیس، خبرنگار مستقر در واشنگتن حریت دیلی که پرونده ضراب را از نزدیک دنبال می کند، به المانیتور گفت که فکر نمی کند اردوغان علاقه ای به همکاری با آمریکا بر سر این موضوع داشته باشد و احتمالا ترجیح خواهد داد تلاش کند تا تاثیر آن را بر سیاست داخلی ترکیه به حداقل برساند.

با نگاه به ابعاد رابطه آمریکا با ایران، بازداشت ضراب می تواند به افزایش همکاری ها منجر شود.  یک روزنامه نگار ایرانی در گفتگو با المانیتور این بازداشت را بیشتر مسئله ای میان ترکیه و آمریکا عنوان کرد. در همین راستا، درخواست قضایی وزیر نفت بر ادعای تصاحب فرودگاه زنجانی در ترکیه و ادعای آمریکا برای بلوکه ساختن اموال ضراب می تواند روابط ایران و ترکیه را از این هم پیچیده تر سازد.

در فاصله چند روز تا برگزاری دادگاه ضراب در 4 آوریل، هنوز باید صبر کرد و دید پیگرد قضایی این پرونده همکاری های بیشتری میان ترکیه، آمریکا و ایران را به همراه خواهد داشت یا نه. در حال حاضر اما به نظر می رسد این پرونده بتواند روحانی را تقویت کرده و از آن سو به قدرت بی رقیب اردوغان در خانه اش چندان آسیبی وارد نکند – هرچند ممکن است عواقبی در روابط آمریکا و ترکیه به همراه داشته باشد