گودرزی با پوشش نام خود از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اج اس بی سی حفاضت کرده است گودرزی در قبال همکاری با صلواتی در مفاسد اقتصادی

وی که تازگی دست به خیر! و متعهد شده که مبلغ دو میلیون دلار! برای امور مذهبی از جمله ساخت «۷ خشت طلا برای گنبد امام سوم شیعیان در کربلا .» هزینه کند، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باغبانی از دانشگاه آزاد است، ولی خود را مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه شریف معرفی می‌نماید. او پیش‌تر نیز به دلیل جعل مدرک «حضور در جبهه» در سال ۱۳۷۸، توسط دادسرای نظامی تهران متهم و محکوم شده است. وی تا چند سال قبل راننده‌ی نماینده مردم فسا در مجلس سوم شورای اسلامی بوده است. او هم‌چنین چند سال به عنوان کارپرداز «سیدعباس موسوی» – یکی از معاونان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن – فعالیت کرده و پس از آن با هم‌دستی برخی قضات فاسد دستگاه قضایی و باج‌گیری، توانست سهام کارگران «گروه صنعتی معدن امیر» را تصاحب نموده و خود مالک این مجموعه شود.

احمدرضا گودرزی هم‌چنین با کمک مجتبی ناطق نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفتت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نموده و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید.

نکته جالب این اتفاق آن است که شرکت کالسیمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است! ضمن آن‌که منابع مطلع از وجود قراردادهای متعدد وی با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران نیز خبر داده‌اند. آقای گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرده از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.

رابطه گودرزی با قاضی صلواتی(قاضی مشهور پرونده های سیاسی و رسیدگی کننده به پرونده ی بابک زنجانی) چیست؟

گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است.
به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.

از دیگر اعضای این حلقه «سرهنگ مجتبی جنگروی» از فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر فرودگاه‌ها بود که با همکاری گودرزی و صلواتی به باج‌گیری و اعمال فشار مشغول بوده‌ است. به تازگی «سرهنگ جنگروی» به اتهام ارتشاء از سوی دادسرای نظامی مورد پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. البته روابط گودرزی با قضات قوه قضاییه به صلواتی محدود نمی‌شود. او تاکنون با قضات متخلف دیگری چون «نخعی، شریفیان و حداد» نیز ارتباطات نزدیک داشته و از این طریق با پوشش قضایی به پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی خود پرداخته است.

گودرزی در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیون دلار از شرکت «چین کر» (chin corr) در کشور ترکیه محکوم به پرداخت جریمه و عودت پول دریافتی شده و به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، تحت پیگرد قضات ترکیه قرار گرفته است و در صورت ورود به کشور ترکیه بازداشت خواهد شد.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که وی در سال ۲۰۰۸ به همراه فرزندش «داوود محمد ولی گودرزی»، به اتهام پولشویی تحت پیگرد پلیس بریتانیا نیز بوده‌اند و پسر وی، به مدت یک‌سال از انگلستان ممنوع‌الخروج بوده است. با وجود استخدام وکلای مشهور، ظاهرا این پرونده هم‌چنان در بریتانیا مفتوح است.

«بولتن محرمانه» یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور اخیرا فاش ساخته که: «قاضی صلواتی دو نفر به نام‌های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی معرفی کرده است.»

بر اساس گزارش منابع خبری آگاه، «پیش‌تر قاضی مقیسه‌ای نیز بر سر پرونده بابک زنجانی، درخواست پرداخت مبلغی برای «آزادی» او را مطرح کرده بود۷ به همین دلیل بهاره زنجانی یک ساختمان به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان واقع در میدان آرژانتین متعلق به بابک زنجانی را به برادر این قاضی دادگاه انقلاب واگذار نموده است.»

گفتنی است ابوالقاسم صلواتی از سال‌ها قبل به دلیل مفسده اخلاقی و مالی و وجود مدارکی از وی نزد نیروهای امنیتی، به عنوان «ماشین» امضای وزارت اطلاعات و سپاه برای احکام اعدام و سایر احکام سنگین اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی منتقد در پرونده‌های متعدد عمل کرده است.

اگرچه پرونده تخلفات این دو قاضی هم اکنون در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مفتوح است، اما هم‌چنان خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکمی علیه احمدرضا گودرزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد روابط پشت پرده گودرزی با اصحاب قدرت، پیچیده‌تر از آنی باشد که تاکنون در اخبار مرتبط با وی منتشر شده است. شاید هم نمونه خاصه خرجی‌های وی برای ساخت هتل در عتبات عالیات، درباره پرونده‌های قضایی او نیز موضوعیت داشته باشد و افراد صاحب نفوذ نظام را صاحب «خشت‌های طلا» کرده باشد

متن کا مل قطعنا مه کمیته سوم مجمع عمومی در باره وضیعیت حقوق بشر در ایران

به دنبال ارائه گزارش‌های آقایان‌ «بان کی مون»، دبیر کل سازمان ملل متحد و «احمد شهید»، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به کمیته سوم مجمع عمومی،
این کمیته که شامل تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد، در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴، قطعنامه‌ای را که پیش نویس آن توسط دولت کانادا تهیه شده بود، پس از بررسی، با ۷۶ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رساند.

در روند بررسی قطعنامه، یونان با اینکه به قطعنامه رای داد، حمایت‌گری اولیه خود را از قطعنامه با اعلام اینکه تمامی مفاد آن را قبول ندارد پس گرفت و چهار کشور آلبانی، پالائو، وانوآتو و زلاند نو حمایت‌گری نخستین خود را علاوه بر رای مثبت افزودند.

ترجمه متن کامل این قطعنامه را ملاحظه بفرمایید:

اجلاس هفتادم

کمیته ی سوم

موضوع دستور جلسه شماره c-۷۲

ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر: اوضاع حقوق بشر و گزارش های گزارشگرهای ویژه و نمایندگان

اندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، لتونی، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، دولت فدرال میکرونزی، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری مولداوی، رومانی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد، مقدونیه، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، ایالات متحد آمریکا

قطعنامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

مجمع عمومی،

به پیروی از منشور سازمان ملل متحد، همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و سایر ابزارهای بین المللی حقوق بشر،
با یادآوری قطعنامه های قبلی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که آخرین مورد آن قطعنامه ی شماره ی ۱۹۰/۶۹ مورخ ۱۸ دسامبر۲۰۱۴ می باشد،

۱- با توجه به گزارش دبیرکل سازمان ملل که به دنبال قطعنامه ۱۹۰/۶۹ در ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ به مجمع عمومی ارائه شده است و گزارش گزارشگر ویژه در ۶ اکتبر ۲۰۱۵ به دنبال قطعنامه ۲۱/۲۸ شورای حقوق بشر در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۵ که هر دو درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده اند؛

۲- از وعده های رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در چند موضوع مهم حقوق بشری به ویژه در راستای حذف تبعیض علیه زنان و اعضای اقلیت های قومی و ایجاد فضای بیشتر برای آزادی بیان و عقیده کماکان استقبال می کند؛

۳- تصدیق می کند که پیشنهادهای تغییرات قانونی و اجرائی در جمهوری اسلامی ایران، اگر به طور مناسب اجرا شوند، به برخی از نگرانی های حقوق بشری به شمول بخش هایی از آئین دادرسی کیفری اشاره دارند؛

۴- از اطلاعیه اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی، و همچنین پیش نویس قانونی که ممکن است مجازات عاملان خشونت علیه زنان را افزایش دهد، استقبال می کند؛

۵ – همچنین از گام های برداشته شده برای بهبود دسترسی به آموزش و پرورش برای افراد متعلق به برخی از اقلیت های قومی به زبان مادری خود استقبال می کند؛

۶- تصدیق می کند که جمهوری اسلامی ایران در دومین بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر شرکت کرده است و از قبول ۱۳۰ پیشنهاد و همچنین تعامل اخیر آن با نهادهای معاهده های حقوق بشر از طریق ارسال گزارش های دوره ای ملی استقبال می کند، در حالی که نگرانی ها در مورد اجرائی کردن پیشنهادهای پذیرفته شده در نخستین بررسی دوره ای جهانی توسط دولت به جای خود باقی است؛

۷- نگرانی جدی خود را نسبت به فراوانی هشداردهنده و افزایش اجرای احکام اعدام با نادیده گرفتن سیستم های حفاظتی شناخته شده ی بین المللی، به انضمام اعدام های انجام شده بدون اطلاع رسانی به خانواده یا وکیل قانونی زندانیان و تداوم صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند که ناقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ است؛ و برای جرم هایی که به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب نمی شوند، ابراز می دارد و دولت جمهوری اسلامی را به لغو اعدام در ملاء عام در قانون و عمل، که برخلاف اعلام منع این عمل توسط رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۲۰۰۸ است؛ و اعدام هایی که با نقض تعهدات بین المللی آن و در فقدان احترام به پادمان های شناخته شده بین المللی صورت می گیرند، فرا می خواند؛

۸- دولت جمهوری اسلامی را فرا می خواند که در قانون و عمل در تطابق با تضمین های قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهد که هیچکس مورد شکنجه و سایر رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز که ممکن است شامل خشونت های جنسی نیز بشود قرار نمی گیرد؛

۹- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، از تضمین های روندی برای اطمینان از رعایت استانداردهای قانون محاکمه عادلانه، از جمله دسترسی به موقع به وکیل منتخب متهم، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز حمایت کند و برای آزادی زندانیان در انتظار محاکمه از زندان وثیقه و شرایط معقول دیگری را در نظر بگیرد و از دولت می خواهد به ناپدید شدن های اجباری و استفاده گسترده و سیستماتیک بازداشت خودسرانه پایان دهد؛

۱۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به شرایط بد زندان ها پرداخته، محرومیت دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر ناشی از مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند را از بین برده و به بازداشت خانگی مستمر و پایدار چهره های رهبری کننده اپوزیسیون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که به رغم نگرانی جدی درباره سلامتی ایشان در زندان به سر می برند، و همچنین محدودیت های اعمال شده بر بستگان و وابستگانشان از جمله از طریق دستگیری آنها پایان دهد؛

۱۱- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شاخه های قضایی و امنیتی آن می خواهد که در قانون و در عمل به محدودیت های گسترده و جدی حق آزادی بیان، عقیده، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز، از جمله از طریق آزار و اذیت، ارعاب، بازداشت خودسرانه و محاکمه، و همچنین ممانعت از دسترسی به آموزش عالی برای، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیت ها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویی، دانشگاهیان، فیلم سازان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، کاربران رسانه های اجتماعی، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا، اقلیت های مذهبی (به رسمیت) شناخته شده و نشده و خانواده های آنها پایان دهد و از دولت مصرانه می خواهد که افرادی که به صورت خودسرانه به خاطر استفاده از حقوق مشروعشان بازداشت شده اند، آزاد کند، و صدور احکام خشن ناروا، از جمله مجازات اعدام و تبعید طولانی مدت برای استفاده از چنین آزادی های اساسی ای را مورد بررسی قرار دهد و به اقدامات تلافی جویانه علیه افرادی که با مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد همکاری می کنند، پایان دهد؛

۱۲- به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران را لغو کند و به اقدامات عملی برای تضمین حفاظت از زنان و دختران در مقابل خشونت بپردازد و نسبت به میزان هشدار دهنده وقوع ازدواج ، زودهنگام و اجباری کودکان توجه نشان دهد و مشارکت زنان در فرایند های تصمیم گیری را به همراه به رسمیت شناختن امکان تحصیل زنان در تمام سطوح تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران ترویج کند و محدودیت های دسترسی برابر زنان به تمام جنبه های آموزش و مشارکت برابر در بازار کار و در تمام جنبه های زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد؛

۱۳- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی، زبانی و دیگر اقلیت ها را از بین ببرد، از جمله عرب ها، آذری ها، بلوچ ها و کردها و مدافعان ایشان و نه محدود به این افراد.

۱۴- نگرانی جدی خود را در مورد تداوم محدودیت های شدید و تضییقات مرتبط با حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، محدودیت ها در ایجاد مکان های عبادت، و همچنین حملات به اماکن عبادت و گورستان ها و همچنین دیگر موارد نقض حقوق بشر، به شمول و نه تنها آزار، اذیت و تحریک به نفرت که منجر به خشونت علیه اشخاص متعلق به اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده، از جمله مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، زرتشتی و اعضای جامعه بهائی و مدافعان آنها می شود، ابراز می دارد و از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که هفت رهبر بهائی ذکر شده توسط گروه کاری بازداشت های خودسرانه را که خودسرانه از سال ۱۳۸۷ بازداشت شده اند آزاد کند، و در قانون و در عمل، همه اشکال تبعیض را، از جمله بستن محل کسب و کار، و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده لغو کند؛

۱۵- مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که یک فرایند پاسخگویی جامع در قبال موارد نقض جدی حقوق بشر را تعبیه کند، از جمله در مورد وابستگان سازمان های قوه قضائیه و امنیتی ایران و کسانی که مسئول حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بودند، و از دولت می خواهد که به مصونیت آنان از مجازات به خاطر چنین مواردی از نقض حقوق بشر خاتمه دهد؛

۱۶ – به شدت مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد اطمینان دهد که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴، معتبر، شفاف و فراگیر خواهد بود و اجازه می دهد تا همه نامزدها به شیوه ای سازگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر۱ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۲ به منظور تضمین آزادی بیان و تامین اراده مردم ایران کاندیدا شوند و برای رسیدن به چنین فرجامی از دولت می خواهد که امکان نظارت مستقل ملی و بین المللی را فراهم آورد؛

۱۷- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به تعهدات خود تحت معاهدات حقوق بشری که به آن ها پیوسته است، پایبند باشد و از هر گونه حق تحفظی که کلی و مبهم می باشد و یا می تواند ناسازگار با هدف و منظور معاهده باشد، صرف نظر کند و به پیشنهادهای نهایی نهادهای معاهده هایی که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است، عمل کند و تصویب یا پیوستن به معاهدات بین المللی حقوق بشری ای را که در حال حاضر جزئی از آن نیست، مورد بررسی قرار دهد؛

۱۸- همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که با سازوکارهای بین المللی حقوق بشر تعامل داشته باشد، از طریق::

الف) همکاری کامل با گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست های مکرر وی برای بازدید از کشور به منظور انجام مأموریت خود؛

ب) همکاری با دیگر مکانیسم های گزارشگری ویژه، از جمله از طریق تسهیل پاسخگویی به تقاضاهای دراز مدت گزارشگران ویژه موضوعی به دسترسی به کشور برای گزارشگرانی که با وجود دعوت نامه دائمی صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی به قلمرو کشور برایشان محدود و یا رد شده است، بدون تحمیل شرایط ناروا برای این بازدیدها؛

ج) اجرای تمام پیشنهادهای پذیرفته شده در چرخه اول بررسی دوره ای جهانی در سال ۱۳۸۹، و چرخه دوم آن، در سال ۱۳۹۳، با مشارکت کامل و واقعی جامعه مدنی مستقل و سایر ذینفعان در روند اجرا؛
د) تداوم همکاری با سازمان ملل متحد از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر آن در زمینه حقوق بشر و اصلاح سیستم قضایی بر مبنای تعامل جمهوری اسلامی ایران در روند بررسی ادواری جهانی؛
ه) پیگیری تعهد خود مبنی بر ایجاد یک نهاد مستقل ملی حقوق بشر، در روند چرخه نخست بررسی ادواری جهانی آن توسط شورای حقوق بشر، به شمول پیشنهاد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛

١٩- متعاقبا دولت جمهوری اسلامی ایران را فرامی خواند که وعده های رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نگرانی های حقوق بشری را به صورت اقدامات مشخصی که به بهبود مشهود منجر می شود، در اسرع وقت اجرائی کند و تضمین کند که قوانین ملی کشور سازگار با تعهداتش تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و مطابق با تعهدات بین المللی اش می باشد؛

۲۰- از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد به نگرانی های اساسی تاکید شده در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه کند، و همچنین در قانون و در عمل به فراخوان های خاص به اقدام که در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی یافت می شوند، توجه کند، و به طور کامل به تعهدات حقوق بشری خود احترام بگذارد؛

۲۱- به شدت دارندگان کرسی گزارشگری ویژه موضوعی را تشویق می کند که با نگاهی تحقیقی و گزارشگرانه، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه مبذول بدارند؛

۲۲- از دبیرکل درخواست می کند که به هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی از پیشرفت هایی که در اجرای این قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصیه های بهبود و اجرای آنها گزارش دهد، و همچنین یک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست سی و یک آن شورا ارائه دهد؛

۲۳- تصمیم می گیرد که به بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در جلسه هفتادو یکم خود تحت عنوان “ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر” ادامه دهد.

شایان ذکر است که پس از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم، این قطعنامه در روزهای آتی مجددا در معرض رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی ایران، در کنار کره شمالی، میانمار (برمه)، اسرائیل و سوریه، تنها کشورهایی هستند که در مورد آنان به طور خاص در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن قطعنامه صادر می شود و از آنان به عنوان ناقضان عمده حقوق بشر نام برده می شود.میت

تشکیل ما فیای قضا یی افشای پشت پرده روابط احمد رضا گودرزی با قاضی صلوا تی

چندی پیش در رسانه‌های داخلی خبری منتشر شد که به نظر می‌رسید چندان اهمیتی ندارد و مخاطبان از کنار آن به سادگی عبور کردند. در آن خبر آمده بود «از سوی یک نیکوکار الیگودرزی؛ ساکن یکی از کشورهای اروپایی، هزینه ساخت و تجهیز زائرسرای حضرت زهرا (س) در کربلای معلی تامین شده است.» آن فرد که متعهد شده بود تا طی ۱۰ ماه، مبلغ دو میلیون دلار به حساب ارزی ستاد عتبات عالیات واریز نماید، کسی نبود جز «احمدرضا گودرزی» که به همراه خانواده‌اش در بیرمنگام انگلستان ساکن هستند. ذیل همان خبر آمده بود که وی متعهد شده «۷ خشت طلا به تعداد اعضای خانواده‌اش تهیه نماید تا از طرف او توسط ستاد عتبات بر گنبد امام حسین (ع) نصب گردد.»

این خبر که برای متدینین جذاب است، در ظاهر نکته خاصی را در خود نهفته ندارد و از دید مخاطب عام، «احمدرضا گودرزی» صرفا یک خیر متمول ساکن اروپا بیش نیست، اما این نام از آن جهت اهمیت می‌یابد که نام وی بعدها سر از پرونده فساد مالی و بانکی در آورد. در واقع این نیکوکار میلیاردر همان «احمدرضا محمد ولی الیگودرزی» است که به «احمدرضا گودرزی» معروف شده است.

گودرزی که چنین دست به خیر شده‌ و به بذل و بخشش می‌پردازد، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باغبانی از دانشگاه آزاد است، ولی خود را مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه شریف عنوان معرفی می‌نماید. او پیش‌تر نیز به دلیل جعل مدرک «حضور در جبهه» در سال ۱۳۷۸، توسط دادسرای نظامی تهران متهم و محکوم شده است. وی تا چند سال قبل راننده‌ی نماینده مردم فسا در مجلس سوم شورای اسلامی بوده است. او هم‌چنین چند سال به عنوان کارپرداز «سیدعباس موسوی» – یکی از معاونان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن – فعالیت کرده و پس از آن با هم‌دستی برخی قضات فاسد دستگاه قضایی و باج‌گیری، توانست سهام کارگران «گروه صنعتی معدن امیر» را تصاحب نموده و خود مالک این مجموعه شود.

احمدرضا گودرزی هم‌چنین با کمک مجتبی ناطق نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفتت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نموده و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید. نکته جالب این اتفاق آن است که شرکت کالسیمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است! ضمن آن‌که منابع مطلع از وجود قراردادهای متعدد وی با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران نیز خبر داده‌اند. آقای گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرده از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.
.
رابطه گودرزی با قاضی صلواتی چیست؟
.
گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است.
به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.

از دیگر اعضای این حلقه «سرهنگ مجتبی جنگروی» از فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر فرودگاه‌ها بود که با همکاری گودرزی و صلواتی به باج‌گیری و اعمال فشار مشغول بوده‌ است. به تازگی «سرهنگ جنگروی» به اتهام ارتشاء از سوی دادسرای نظامی مورد پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. البته روابط گودرزی با قضات قوه قضاییه به صلواتی محدود نمی‌شود. او تاکنون با قضات متخلف دیگری چون «نخعی، شریفیان و حداد» نیز ارتباطات نزدیک داشته و از این طریق با پوشش قضایی به پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی خود پرداخته است.

گودرزی در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیون دلار از شرکت «چین کر» (chin corr) در کشور ترکیه محکوم به پرداخت جریمه و عودت پول دریافتی شده و به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، تحت پیگرد قضات ترکیه قرار گرفته است و در صورت ورود به کشور ترکیه بازداشت خواهد شد.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که وی در سال ۲۰۰۸ به همراه فرزندش «داوود محمد ولی گودرزی»، به اتهام پولشویی تحت پیگرد پلیس بریتانیا نیز بوده‌اند و پسر وی، به مدت یک‌سال از انگلستان ممنوع‌الخروج بوده است. با وجود استخدام وکلای مشهور، ظاهرا این پرونده هم‌چنان در بریتانیا مفتوح است.

«بولتن محرمانه» یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور اخیرا فاش ساخته که: «قاضی صلواتی دو نفر به نام‌های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی معرفی کرده است.»

بر اساس گزارش منابع خبری آگاه، «پیش‌تر قاضی مقیسه‌ای نیز بر سر پرونده بابک زنجانی، درخواست پرداخت مبلغی برای «آزادی» او را مطرح کرده بود۷ به همین دلیل بهاره زنجانی یک ساختمان به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان واقع در میدان آرژانتین متعلق به بابک زنجانی را به برادر این قاضی دادگاه انقلاب واگذار نموده است.»

گفتنی است ابوالقاسم صلواتی از سال‌ها قبل به دلیل مفسده اخلاقی و مالی و وجود مدارکی از وی نزد نیروهای امنیتی، به عنوان «ماشین» امضای وزارت اطلاعات و سپاه برای احکام اعدام و سایر احکام سنگین اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی منتقد در پرونده‌های متعدد عمل کرده است.

اگرچه پرونده تخلفات این دو قاضی هم اکنون در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مفتوح است، اما هم‌چنان خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکمی علیه احمدرضا گودرزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد روابط پشت پرده گودرزی با اصحاب قدرت، پیچیده‌تر از آنی باشد که تاکنون در اخبار مرتبط با وی منتشر شده است. شاید هم نمونه خاصه خرجی‌های وی برای ساخت هتل در عتبات عالیات، درباره پرونده‌های قضایی او نیز موضوعیت داشته باشد و افراد صاحب نفوذ نظام را صاحب «خشت‌های طلا» کرده باشد.

رتبه اخر استعدا ها در ایران

در ایران هر فرد بالای 15 سال به طور متوسط در یک شبانه روز2 ساعت و 46 دقیقه کار مفید انجام می دهد درحالی که بیشترین زمان کار مفید مربوط به آلمانی ها با آمار 5 ساعت و 58 دقیقه از 24 ساعت است.
رئیس مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت را منفی 1.6 و رشد صنعتی در صنایع کلیدی را منفی 19.7 اعلام کرد و گفت: رشد یک درصدی اقتصاد متاثر از رشد 5.7 درصدی کشاورزی و 0.9 درصدی بخش خدمات است.

به گزارش میزان، عادل آذر در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی با اشاره به چالش های مدیریت اجرایی به روایت آمار بیان کرد: به چالشهای این دو مدیریت باید نگاه عمومی داشت چرا که مدیریت اجرایی دربخش خصوصی متاثراز بخش دولتی است.

وی افزود: در وهله نخست محیط تحت مدیریت باید بر اساس عدد وارقام باشد.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه با اشاره به میانگین ساعت صرف شده در کار و فعالیت شغلی در یک شبانه روز گفت: در ایران هر فرد بالای 15 سال به طور متوسط در یک شبانه روز2 ساعت و 46 دقیقه کار مفید انجام می دهد درحالی که بیشترین زمان کار مفید مربوط به آلمانی ها با آمار 5 ساعت و 58 دقیقه از 24 ساعت است.

رتبه آخر ایران در جذب استعدادها

وی ادامه داد: رتبه جذب شاخص استعداد در ایران در بین 8 کشور منطقه هشتم و از بین 143 کشور جهان 139 است.

عادل آذر گفت: رتبه شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران از بین 10 کشور منطقه نهم و از بین 185 کشور جهان 99 است این در حالی است که آخرین آمار از جمعیت ایران به رقم 87میلیون و 64هزار نفر اشاره دارد .

رتبه ایران در هدر روی منابع مالی

وی افزود: شاخص میزان هدر روی منابع مالی در ایران از میان 10 کشور رتبه 5 و از میان 143 کشور جهان 82 است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: بر اساس شاخص زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار رتبه ایران در بین 12 کشور منطقه ششم ارزیابی شد این در حالی است که رتبه آن از بین 189 کشور جهان 82 است.

وی ادامه داد: بررسی شاخص مالکیت در 10 کشور منطقه حاکی از رتبه هشتم برای ایران است و این رقم برای ایران در بین 143 کشور جهان 127 اعلام شد.

وضعیت دست و پاگیر مقررات

عادل آذر ادامه داد: وضعیت دست و پا گیر بودن مقررات در ایران نشان می دهد از بین 10 کشور منطقه ایران رتبه نهم و از بین 143 کشور جهان رتبه 24 را دارد.

فیلترینگ و کاهش دسترسی به آخرین فناوری

وی افزود: فیلترینگ و کاهش پنهای باند اینترنتی در ایران باعث شده میزان دسترسی ایران به آخرین فناوری از بین 8کشور منطقه ایران هفتم شود و این رقم در بین 143 کشور جهان از رتبه 122 فراتر نرود.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: شاخص مصرف سوخت های فسیلی که به مصرف سرمایه اشاره دارد برای ایران در بین 9 کشور منطقه رتبه 6 و دربین 132 کشور جهان 126 است.

وی ادامه داد: ارزیابی حاکمیت قانون در حل اختلافات در بین 10 کشور منطقه نشان می دهد رتبه ایران نهم و دربین 175 کشور رتبه 94 است.

شاخص انحراف از بودجه عمومی

این استاد دانشگاه با اشاره به شاخص انحراف از بودجه عمومی بیان کرد: این شاخص نشان می دهد دولت در مصرف بودجه چقدر منظم است که بر اساس آن رتبه ایران در بین 10 کشور هشتم و در بین 143 کشور 83 است چرا که گردش مالی دولت در دستگاه ها و سازمان ها حدود 800هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ناکارآمدی دولت

وی افزود: اثر بخشی دولت در کشور نشان می دهد رتبه ایران از سال 2006 تا کنون در بین 16 کشور از رقم 14 بهتر نشده و در بین 151 کشور جهان به رقم 139 رسیده است این شاخص نشان می دهد دولت خروجی های کارآمدی نداشته است به طوریکه در پروژه های عمومی شاخص کارآیی 55 درصد است یعنی 45 درصد از بودجه های عمومی هدر رفته است.

عادل آذر با اشاره به توزیع جمعیتی کشور در شهر و روستاها گفت: آمار نشان می دهد جمعیت روستایی 29 درصد و جمعیت شهری 71 درصد است درحالی که با توجه به زیر ساخت های هر یک از این شهرها مشخص می شود صرفا در دولت قبل نام این روستا ها به شهر تغییر کرده در حالیکه وضعیت آنها همانند یک روستا است و به این ترتیب در واقع 44 درصد جمعیت ایران در روستاها سکونت دارد.

وی افزود: گستره سازمانها و شرکتها دولتی مختلف در حوزه ای مانند فرهنگ مانع از آن شده که بخش خصوصی بتواند وارد عرصه شود و کارآیی لازم را داشته باشد.

وضعیت رابطه استخدام با رشته تحصیلی

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت تطبیق رشته تحصیلی و شغل افراد استخدام شده در دولت گفت: در یکی از وزارتخانه ها 44.4درصد افراد استخدام شده در رشته های مربوط به شغلشان تحصیل نکرده اند و تنها 55.6 آنها مدرک تحصیلی مرتبط با شغلشان داشته اند همچنین در یکی دیگر از سازمانهای دولتی رشته تحصیلی 58.4 افراد استخدام شده با شغل آنها ارتباطی ندارد.

رئیس مرکز آمار ایران یادآور شد: لازم است برای نظارت و رسیدگی در عملکرد مدیران در حوزه های مختلف سازمان نظام مدیریتی تشکیل شود تا ضمن ترویج رفتار حرفه ای و اخلاق گرا بین مدیران نظارتی بر درستی کار آنها داشته باشند.

وی افزود: انتظا
ر می رود سازمانی همانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی برای مدیران ایجاد شده تا بتوانند ضمن بازخواست آنها در مشکلات ایجاد شده از آنها نیز حمایت کنند.

گفتنی است، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی در 26و27 آبانماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می شود.

نصب سیم خاردار و موانع مرزی بین کشوراسلوونی و کرواسی

اسلوونی و کرواسی هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند اما اسلوونی در حال نصب موانع مرزی با کشور همسایه است. نخست‌وزیر اسلوونی اعلام کرده که کشورش دیگر توان ساماندهی انبوه آوارگان و پناهجویان در مسیر بالکان را ندارد. سربازان ارتش اسلوونی از روز چهارشنبه (۱۱نوامبر/۲۰ آبان) سرگرم احداث موانعی با سیم خاردار در نواحی مرزی شمالی با کرواسی هستند. خبرها و اطلاعات رسانه‌های اسلوونی در این زمینه ضد و نقیض هستند. یک عکاس خبرگزاری رویترز اعلام کرده که کامیون‌‌هایی را دیده که سیم‌های خاردار را به ناحیه "ولیکی اوبرتس" منتقل می‌کنند. عکاس سربازان در حال نصب سیم‌های خاردار در نوار مرزی "گیبینا" هستند. روزنامه "دلو" چاپ اسلوونی می‌نویسد این کشور مرزهای خود را به صورت نمادین بسته تا با آلمان و اتریش به توافق برسد. محافل دولتی اسلوونی گفته‌اند که این گام به معنای کاسته شدن از موج پناهجویی نیست و بسته شدن کامل مرزها نمی‌تواند جلوی سیل آوارگان را بگیرد. میرو سزار، نخست‌وزیر اسلوونی پیش‌تر و در روز سه‌شنبه (۱۰ نوامبر)، از ایجاد موانع مرزی با کرواسی خبر داده و افزوده بود که گذرگاه‌های مجاز هم‌چنان باز می‌مانند. او توضیحات دیگری در مورد این اقدام بیان نکرده اما گویا قرار است به این ترتیب، پناهجویان و مهاجرانی که از کرواسی به اتریش یا آلمان می‌روند، کنترل شوند. دولت کرواسی می‌گوید تنها در روز سه‌شنبه (۱۰نوامبر/۱۹ آبان)، ۷۴۰۰ پناهجو وارد این کشور شده‌اند. تعداد کل کسانی که نام‌شان از میانه ماه اکتبر در کرواسی به عنوان پناهجو ثبت شده، بر ۱۸۰ نفر بالغ می‌شود. مسیر موسوم به "بالکان" مسیری است که ترکیه را به یونان، و مقدونیه، صربستان و کرواسی را از طریق اسلوونی به اروپای غربی متصل می‌کند. مقامات اسلوونی از مدتی قبل گفته‌اند قادر به مدیریت این شمار انبوه از پناهجویان نیستند و روزانه تنها ظرفیت ساماندهی ۲۵۰۰ آواره را دارند. اجرای قرارداد دوبلین و احتمال اخراج برخی پناهجویان از آلمان بر اساس پیمان شنگن ورود به اسلوونی از کرواسی که هم‌مرز با آن است بدون ویزا آزاد است. پناهجویانی که از کشور همجوار وارد اسلوونی می‌شوند نه تنها باید ثبت نام شوند، بلکه باید تأمین شده، اسکان یابند و شرایط انتقالشان به مرز اتریش فراهم شود. پس از استمداد اسلوونی، بسیاری از کشورهای اروپایی ماموران پلیس خود را برای تقویت سربازان مرزی اسلوونی به آنجا اعزام کرده‌اند. اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری در اواخر اکتبر اعزام ۴۰۰ مامور به این کشور را تصویب کرد که آلمان هم در آن مشارکت دارد. کرواسی تنها به شمار اندکی اجازه عبور از مرز را می‌دهد. دلیل این تصمیم آن است که اردوگاه مرزی اوپاتوواک ۳۵۰۰ آواره را در حال حاضر سامان داده و ظرفیتش تکمیل شده است. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرده که تصمیم نخست‌وزیر اسلوونی نشاندهنده "ضرورت راه‌کاری مشترک در کل اروپا" برای معضل پناهجویی است. در آلمان فدرال نیز چگونگی مواجهه با بحران پناهجویی محل مناقشه است و نیروهای حاضر در ائتلاف دولتی با یکدیگر در این زمینه هم‌نظر نیستند. یک نمونه اختلاف عقیده به این باز می‌گردد که پناهجویان سوری مشمول قانون دوبلین باشند یا خیر. دولت آلمان از ماه اوت ۲۰۱۵ این قرارداد را برای پناهجویان سوری بی‌اعتبار اعلام کرده بود. بر اساس قرارداد دوبلین، پناهجویان درخواست پناهندگی خود را باید در کشوری ارائه کنند که نخست به آن وارد می‌شوند. بدین ترتیب پناهجویان لازم است در کشور نخست ماندگار شوند و اجازه درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را ندارند. دیده‌بان حقوق بشر خواستار حفظ امنیت و شأن پناهجویان شد بنا به تخمین منابع رسمی آلمان، حدود نیمی از ۸۰۰ هزار پناهجویی که امسال وارد این کشور شده‌اند، پناهجویان سوری هستند که از لغو موقت قرارداد دوبلین بهره برده‌اند. اداره حراست از مرزهای اروپا "فرونتکس" در ده ماهه نخست سال جاری رکوردی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه را ثبت کرده است. این میزان، چهار برابر رقمی است که در کل سال ۲۰۱۴ ثبت شده بود.

یورش به کارتون خوابهای تهران هرندی

شماری از اهالی محله هرندی تهران با چوب و چماق به کارتن‌خواب‌ها و معتادان در پارک این محله حمله کردند و چادرهای آنان را به آتش کشیدند. به گفته رسانه‌ها ماموران آتش‌نشانی و انتظامی نیز در محل حادثه حضور داشته‌اند.
برخی از شهروندان خشمگین تهرانی در روز دوشنبه (۱۸ آبان/ ۹ نوامبر) به کارتن‌خواب‌ها در محله هرندی این شهر حمله کردند.
یک استاد دانشگاه ایران که چند شبی را میان کارتن‌خواب‌ها سپری کرده در گزارشی تکان‌دهنده گفت که "وضع کارتن‌خواب‌ها آنقدر بحرانی است که کودک را در شکم مادر و پیش از به دنیا آمدن به مبلغ یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پیش‌خرید می‌کنند".

خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) در گزارشی برخی از جزئیات این حادثه را بازتاب داده است. بنا به این گزارش، در ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (۱۸ آبان) تعدادی از اهالی محله هرندی، واقع در منطقه ۱۲ تهران به کارتن‌خواب‌هایی که در پارک هرندی مستقر بودند، یورش بردند.
عابد ملکی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، در باره این حادثه گفت که حمله‌کنندگان ۳۰ تا ۴۰ نفر بوده‌اند. اهالی منطقه هرندی، به گفته شهردار، با استفاده از چوب و چماق "معتادان" و کارتن‌خواب‌ها را به سمت جنوبی پارک هدایت کرده و سپس چادرها و وسایل آنان را به آتش کشیدند.
شهردار منطقه ۱۲ در توضیح مسئله گفت: «مردم محل از اینکه هویت محله آنها با این موضوعات گره خورده، ناراحت هستند و متاسفانه دست به چنین اقدامی زدند.»
به گفته برخی از اهالی، محل پارک هرندی چندی است که پاتوق دائمی "معتادان" و کارتن‌خواب‌ها شده است.
ملکی تصریح کرد که چادرهای برخی از کارتن‌خواب‌ها و معتادان "اجاره‌ای" بوده است. شهردار منطقه ۱۲ افزود: «روز جمعه بازدیدی از این پارک داشتم و متوجه شدم که یک زن معتاد به دلیل عدم پرداخت اجاره بهای چادرش، توسط ساقی از چادر بیرون انداخته شده است و این مساله نشان می‌دهد که موضوع چادرهای اجاره‌ای در بین معتادان امری طبیعی است.»
به گفته مسئولان، ماموران آتش‌نشانی و پلیس نیز در پارک هرندی حضور داشته‌اند. به گزارش ایسنا، ماموران شهرداری کوشیده‌اند که مردم خشمگین را آرام کنند.
شهردار منطقه ۱۲ تهران گرچه کوشیده است که توضیحاتی واقع‌بینانه از این حادثه ارائه کند، اما در عمل به مشکلات ریشه‌ای اشاره نکرده و قربانیان آسیب‌های اجتماعی را به حال خود رها کرده است.
هیچ خبری از دستگیری شهروندان خشمگین یا کمک به کارتن‌خواب‌ها گزارش نشده است.
منطقه ۱۲ تهران از سمت شمال به خیابان انقلاب اسلامی و از جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان ۱۷ شهریور و از غرب به خیابان وحدت اسلامی محدود می‌شود. این منطقه یکی از مناطق قدیمی تهران به شمار می‌آید. بازار تهران، برخی از وزارتخانه‌ها و سفارتخانه و نهادهای دولتی نیز در این منطقه قرار دارند. بنا به سر شماری سال ۱۳۹۰، جمعیت این منطقه‌ی تهران حدود ۲۴۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
بسیاری از کارتن‌خواب‌ها به دلیل عدم رسیدگی و بی‌توجهی نهادهای ذی‌ربط به مواد مخدر، تن‌فروشی، الکل، تکدی و کارهای مجرمانه روی می‌آورند و بدین ترتیب آسیب‌های اجتماعی برای این افراد چند بُعدی و بسیار بغرنج می‌شود.

کشتن یک جوان عرب اهوازی توسط نیروی انتظا می

كشتن يك جوان عرب اهوازي توسط نيروي انتظامي وحشی خامنه ای هنگام هجوم به بازارچه محلي
نیروهای امنیتی در شهر اهواز ساعت ۱۲ دیشب مورخ ٩/١١/٢٠١۵ با یورش به بازار فلال فروشی و قهوه خانه ها در لشکرآباد ( حی النهضه) واقع در خیابان انوشه یک جوان عرب ١٧ ساله بنام “علی جلالی ” را كشتند وتعدادی دیگر را مجروح کردند. علی جلالی در نانوایی محل کار خود مشغول پختن نان بود که در حین تیراندازی نیروها امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد.
بر اساس آخرین گزارشهای واصله ساعاتی پیش در شامگاه روز سه شنبه (١٠/١١/٢٠١۵)اهالی لشکر آباد (نهضت آباد) با هجوم به کلانتری ٣٠ اعتراض خود را به کشته شدن علی جلالی وسیاست نظام اعلام کردند وتا کنون از خسارات وارده به کلانتری خبری دریافت نگردیده است. مسئولین محلی ونیروهای انتظامی تا کنون جواب قانع کننده در خصوص این حادثه به مردم نداده اند.
منطقه لشکرآباد (نهضت آباد) یکی از قدیمی ترین مناطق اهواز می باشد که صد درصد اهالی آن عرب می باشند. به علت افزایش بیکاری در میان جوانان عرب اهالی این منطقه اقدام به راه اندازی رستورانها وقهوه خانه های محلی نمودند تا بدینوسیله منبع درآمدی برای خیل جوانان بیکار فراهم شود. ولی از آنجا که این رستورانها وقهوه خانه ها به محلی برای تجمع و گردهمایی تعداد زیادی از اقشار مختلف مردم خصوصا جوانان تبدیل شده بودند، نیروهای امنیتی وانتظامی، که تحمل مشاهده این تجمعات را نداشتند، با راه اندازی این بازار محلی مخالفت می کردند.
که با یورش شامگاه روز دوشنبه به اوج خود رسید که درنتیجه آن نوجوان ۱۷ ساله اهوازی كشته شد.
اهالی لشکرآباد در مبارزات مستمر مردم عرب نقشهای مهمی ایفا نموده اند. بعد از انقلاب ۱۹۷۹ وپس از حوادث محمره این جوانان اهل لشکرآباد بودند که با راه اندازی راهپیمایی واعتراضات مسالمت آمیز همبستگی خود را با اهالی محمره و رهبر معنوی مردم عرب آیت الله شبیر خاقانی اعلام نمودند. همچنین اهالی این منطقه نقش بسزایی در انتفاضة كرامة يا كرامت (۱۳۶۴) ۱۹۸۶ در اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات که مردم عرب را کولی خطاب کرده بود، داشتند. ونقشی که جوانان اهل لشکرآباد در انتفاضه ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ بر کسی پوشیده نیست، زمانی که به همراه سایر هموطنان اهوازی خود بر علیه سیاست نظام آخوندی در اجرای سیاست تغییر بافت جمعیتی عرب اقدام به تظاهرات واعتراض نمودند.