دزدی و غا رت در بنیاد شهید

فشار از همان روزهای نخست چاشنی کار بود. ابتدا پیامک‌های تهدیدآمیز و گاهی اصرار برای دیدار با نمایندگان. حالا که گزارش تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید، پیچ‌های آخر را پشت‌سر گذاشته و قرار است به همین زودی‌ها در صحن قرائت شود، فشارها بیشتر شده است.

امیر خجسته در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «فشارهایی از هر طرف آورده می‌شود، که رها کنیم، یا به روش‌های مختلف تهدید می‌کنند و تخریب و تطمیع. البته هیچ‌کدام از این روش‌ها در این کمیته اثر نگذاشت». او البته از برخی سازمان‌ها و نهادها گله دارد: «افرادی باید بیایند و با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند اما جور دیگری برخورد می‌کنند. گزارش کمیته تفحص اثر ماندگاری است که نتایج آن برای تاریخ مبارزه با فساد ایران باقی خواهد ماند. این تفحص نه صوری بود و نه نمایشی و هیچ‌کس نتوانست روی این تفحص اثرگذار باشد».«مهناز بهمنی»، نماینده سراب، از جمله نخستین نمایندگانی بود که یکی، دو هفته پس از آغاز به کار کمیته تفحص از بنیاد، پیامک‌های تهدیدآمیز روی گوشی موبایلش دریافت کرد. این تهدیدها علاوه بر این نمایندگان، به شکل پیامکی، تماس رابطان و برخی پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم به نمایندگان ادامه داشت و گویا همچنان چوب تهدید بالای سر اعضای کمیته تفحص است.

١٠ صفحه از ١۴ صفحه مربوط به تخلف کوثر است
هفته گذشته دو جلسه با موضوع بنیاد شهید در مجلس برگزار شد، هیأت‌رئیسه به ماجرای پرونده تفحص از بنیاد شهید ورود کرده و برخی نمایندگان نیز نگران فشارها از جوانب مختلف برای تغییر و تلطیف گزارش‌اند. پیگیری‌های «شرق» نیز نشان از آن دارد که گزارش ١۴ صفحه‌ای نهایی در موضوع بانک، صرافی و بیمه دی مختصر شده و کمتر از یک صفحه گزارش را به خود اختصاص داده است. درعین‌حال ١٠ صفحه از گزارش ١۴ صفحه‌ای به تخلف‌های بنیاد کوثر مربوط است و دو، سه صفحه دیگر به مابقی موارد. فشارها بر سر این بوده تا همین گزارش تلخیص‌شده و فشرده‌شده نیز در صحن علنی مجلس قرائت نشود؛ فشارهایی که خجسته، می‌گوید در صورت تداوم، آن را افشا خواهد کرد. رئیس کمیته تفحص در پاسخ به اینکه این فشارها چه بوده و آیا هنوز نیز ادامه دارد، به «شرق» گفته: «ما بر اساس منویات مقام معظم رهبری عمل می‌کنیم و آنچه مهم است سر این بحث ایستاده‌ایم، اگر فشار بیاورند ناچار می‌شوم مسائلی را درباره همین تهدیدها بازگو کنم که شاید خوشایند برخی نباشد».
خجسته همچنین در پیگیری و تدوین این گزارش به مذاکره با افرادی در بیت مقام معظم رهبری اشاره دارد.او درباره اینکه آیا شرایط تازه‌ای در همین زمینه برای شما ایجاد شده نیز گفته: «بنده با برخی در بیت صحبت کردم تا با مفاسد برخورد شود و ملاحظه‌ای نباشد. آقا به‌شدت بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید دارند. آنها هم پیام دادند که بروید و نظر آقا را عمل کنید آقا فرمودند هیچ‌کس فوق نظارت نیست».

فساد بنیاد شهید بالاتر از ارقام تخلف در تأمین اجتماعی
تیم تفحص، واپسین جلسه‌ها برای بررسی جزئیات گزارش را در دستور کار دارد و آن‌طور که خجسته به «خانه ملت» خبر داده، احتمال دارد از مسعود زریبافان، رئیس وقت بنیاد شهید، نیز برای حضور در این جلسه‌ها دعوت شود.

انگشت اتهام در پرونده تفحص از بنیاد شهید به سمت زریبافان اشاره رفته، او بااین‌حال خود را پاکدست دانسته و از کارنامه مدیریتی‌اش دفاع می‌کند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نیز در همین زمینه گفته: «تخلف در بنیاد شهید سرسام‌آور بوده و ارقام فساد بالاتر از گزارش تأمین اجتماعی خواهد بود».

ارسال گزارش ۵٠٠ صفحه‌ای به قوه قضائیه
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ تجسس مأموران سازمان بازرسی کل کشور در امور مالی بنیاد شهید به کشف اختلاسی ۱۵میلیارد تومانی منجر شد. این پرونده از اوایل سال ۱۳۸۸ و پس از درخواست شرکت بیمه‌گذار از بنیاد شهید، برای جبران خسارت و ‌زیان حاصله از قرارداد نام‌برده تحت بررسی قرار گرفت.

«تحقیق و تفحص از بنیاد شهید» اردیبهشت سال ۹۲ کلید خورد؛ همان زمانی که «فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید و انتقال آن به خارج از کشور» و همچنین «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی در این بنیاد» کشف شد. پس از انجام تحقیق‌وتفحص از بنیاد شهید، گزارش نخست ۵۰۰ صفحه بود که به ۲۷۰ صفحه، ۱۹۸ صفحه، ۴۰ صفحه و حالا ۱۴ صفحه تقلیل داده شده و این ۱۴ صفحه در صحن علنی خوانده می‌شود و گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای به انضمام اسناد مرتبط راهی قوه قضائیه خواهد شد.

اگر خامنه ای نبوداحمدی نزاد نه به قدرت می رسید نه در قدرت می ماند

احمدی‌نژاد تنها بود؟ / جریانی که آن به عنوان جریان رانتخوار و کاسب تحریم یاد می‌شود یک جریان نظامی، امنیتی بسیار قدرتمند است/ اگر خامنه ای نبود، احمدی نژاد نه به قدرت نمی رسید و در قدرت نمی ماند

رادیو فردا : این روزها وقتی سخن از تخلف و فساد مالی به میان می آید در بیشتر مواقع سخن از تخلف و فساد گسترده مالی در دولت محمود احمدی نژاد نیز طرح می‌شود.

به طوریکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به تازگی در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برای چندمین بار از فساد سازمان یافته ای سخن گفت که در دولت محمود احمدی نژاد، به سرمایه های ملی آسیب رساندند و به تعبیر او همچون موریانه به جان ایران افتادند.

آقای جهانگیری با اشاره به پرونده بابک زنجانی میلیاردر سرشناس زندانی، از افرادی سخن گفت که از بانیان فساد یا تخلف مالی بودند و به گفته او اکنون هم طلبکارند.

اما آیا محمود احمدی نژاد و چهره های نزدیک به او برای به وجود آوردن چنین وضعیتی که آقای جهانگیری از آن به عنوان فساد سازمان یافته یاد می کند تنها بوده اند.

مهدی مهدوی آزاد؛ تحلیگر سیاسی در پاسخ به این پرسش می‌گوید «در اینکه بخش بزرگی از تاراج ملی بزرگی که در هست سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رخ داد به روحیات و منش و خودسری های شخص او بازمی گردد، تردیدی نیست، اما هیچ کس هم تردید ندارد که فروکاستن بحران به احمدی نژاد ساده نگری است.

در واقع جریانی که آن به عنوان جریان رانتخوار و کاسب تحریم یاد می‌شود یک جریان نظامی، امنیتی بسیار قدرتمند است که نه تنها دولت بلکه تمامی ارکان نظام را در این هشت سال در اختیار داشت و هنوز بخش بزرگ قدرت را در کنترل خود دارد. در این موضوع تقریبا اصولگرایان هم تردید ندارند که اگر آیت الله خامنه ای نبود، محمود احمدی نژاد نه به قدرت می رسید و حتی اگر می رسید نمی توانست ادامه دهد، به طوریکه در دوره ای که او داشت زیر بنای فساد بزرگ را با انحلال سازمان مدیریت و انحلال ساختارهای اداری پایه ریزی می کرد همان مجلس هم حتی او را برکنار می کرد یا اگر نمی کرد دست کم احمدی نژاد انقدر قدرت مانور نداشت.»

مهدی مهدوی آزاد درادامه به رادیو فردا می گوید که مسئله این است که حمایت های بی دریغ آیت الله خامنه ای، حمایت های بی سابقه تمامی ارکان حکومت از محمود احمدی نژاد از شورای نگهبان گرفته تا مجلس نشینان تا صدا و سیما تا سپاه پاسداران تا نهادها و دستگاه‌های امنیتی وضعیتی را به وجود آورده که در مثل به آن تف سربالا می‌گویند. بنا براین من انتظار ندارم که آیت الله خامنه ای با این پیشینه سیاسی حاضر بشه بپذیره که آن کسی که گفت از همه به من نزدیک تر است، یک تاراج بی سابقه را در تاریخ معاصر ایران پایه ریزی کرده است.»

اسحاق جهانگیری در سخرانی اخیر خود گفته که عده ای از بانیان فساد همچنان پُررو، مدعی و طلبکار هستند و کسی که به گفته او امضاء کرده که بیش از دو میلیارد دلار پول نفت ایراندر اختیار یک فرد قرار گیرد، به جای آن که شرمنده باشد، طلبکار است.

پس از انتشار این سخنان، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، (ایرنا) به نقل از کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد کهچهار تناز اعضای هیات دولت دهم در نامه ای آنهم بدون شماره و سند، زمینه واریز میلیاردها دلار را به یک حساب بابک زنجانی در مالزی فراهم کرده‌اند.

در پاییز سال ۹۳ رسانه‌ها خبر داده بودند که پای نامه ی فروش نفت به بابک زنجانی امضای وزیران نفت، اقتصاد، صنعت و معدن و رییس کل بانک‌مرکزی دولت محمود احمدی نژاد به چشم می خورد.

عیسی سحرخیز، تحلیگر مسایل ایران دراین باره معتقد است که بهتر است شواهد و مستتندات تخلف و فساد مالی گسترده در دولت قبل، در دادگاهی علنی برگزار شود تا مردم قضاوت کنند.

او به رادیو فردا گفته که «حتی دور نخست نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در ابتدا شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد، آنهم به دلیل تخلف های مالی در دوران استانداری اردبیل و همچنین دوران شهرداری تهران اما به دلیل سیاسی فساد سیاسی ندیده گرفته شد تا او به قدرت برسد.»

آقای سحرخیز ادامه می دهد «وقتی محمود احمدی نژاد و یارانش در قدرت قرار گرفتند کاری را انجام دادند که بتوانند به منابع مالی سرشار ایران که در آن دوره بسیار بالا رفته بود و درآمد نفت در تاریخ بی سابقه بود، دسترسی پیدا کنند. بنابراین من فکر می کنم که آن چیزی که بیان شده تنها نوک کوه یخ است.»

آنچنان که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران می‌گوید در دوران تحریم ها و در دولت قبلی تصمیماتی گرفته شد و عده‌ای سود جو از آن شرایط استفاده کردند.

به گفته او «عده‌ای برای انجام کارهایی پول‌های ایران را دریافت کردند اما این کارها را انجام ندادند و دولت امروز از آنها می‌خواهد ارزی را که گرفته‌اند باز گردانند. به گفته آقای جهانگیری البته دولت تلاش دارد تا آنجا که می‌تواند این مسائل را بازگو نکند.»

قاسم شعله سعدی حقوقدان و کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به شرایط تحریم می گوید: «دولت احمدی نژاد در آن وضعیت به دنبال راه حل می‌گشت و در این بین سودجویان هم آماده بودند، به ویژه اینکه هیچ کنترلی هم نبود و امور از سیستم قانونی پیش نمی رفت.»

این چندمین بار است که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، از سوی چهره‌های نزدیک به دولت درباره تخلف و فساد گسترده مالی و اداری در دولت های محمود احمدی نژاد صحبت می‌ شود.

موضوعی که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان سیاه نمایی علیه دولت و یارانش یاد می کند.

نقش رحیم مشا یی در اختلا س سه هزار میلیا رد دلاری

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، این مطلب را در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در خبرگزاری ایسنا بازنشر شده اعلام کرد.

وی اضافه کرد: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

آقای پورمحمدی تأکید کرد: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد.»

پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وهم‌چنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وب‌سایت‌های خبری منتشر شده بود.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

رئیس سابق سازمان بازرسی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده‌است.

مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت«استقبال» می‌کند.

پورمحمدی: علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده بودیم

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، وزیر کشور و «سایر مقامات»، به دلیل پروژه مونوریل قم «اعلام جرم» کرده‌است.

آقای پورمحمدی، در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفت که آقای احمدی‌نژاد «صریحاً در این پرونده دستور داده» و این دستور «فراتر از یک توصیه اداری» بوده‌است.

به گفته آقای پورمحمدی این پروژه «از اصل خلاف قانون» بوده و اجرای آن قوانین «بسیار زیادی» را «نقض» کرده‌است.

وی با تأکید بر این‌که این پرونده به «فرجام» نرسید، افزود: «در آن زمان قوه قضائیه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. این‌قدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

آقای احمدی‌نژاد در زمان تصدی شهرداری تهران نیز، با روی آوردن به پروژه احداث مونوریل در تهران، قطار شهری پایتخت را برای حل معضل ترافیکی این کلان‌شهر ناکافی می‌دانست.

با این حال در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، پروژه منوریل که موضوع پایان‌نامه دانشگاهی محمود احمدی‌نژاد بود، مسکوت ماند و شهرداری بار دیگر بر توسعه قطار شهری متمرکز شد.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور و برخی از اعضای شورای شهر قم به پروژه مونوریل در این شهر اعتراض کرده بودند اما در نهایت اجرای این پروژه با اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و براساس گزارش‌ها تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌است.

تصمیم وکیل احمدی‌نژاد برای شکایت از اشرفی اصفهانی

وکیل آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه نیز گفت که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نیز به دلیل گفته‌های او دربارهٔ حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، شکایت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌است.»

حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

تایید حکم شش تن از معترضا ن به پنجشنبه سیاه در داد گاه تجدید نظر

حکم بیش از بیست و سه سال حبس برای شش تن از کسانی که در جریان اعتراض به حمله به بند ۳۵۰ بازداشت شده بودند، در دادگاه تجدید نظر عینا تأیید شد.

به گزارش منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر، احکام حبس شش تن از معترضان به حمله به بند ۳۵۰ موسوم به “پنجشنبه سیاه” را تأیید کرده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، در بهمن ماه سال گذشته، با برگزاری تنها یک جلسه برای رسیدگی به پرونده این شش نفر و بدون دادن وقت دفاع و بدون حضور وکیل، آنها را مجموعاٌ به ۲۳ سال و نه ماه حبس تعزیری محکوم کرد. از میان این هفت نفر میلاد پورعیسی به ۷۵ ماه ( ۶ سال و سه ماه) و باقی افراد هر کدام به ۴۲ ماه حبس ( سه سال و نیم) محکوم شدند.

منابع هرانا پیشتر خبر از بازداشت هفت تن به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی علیه حمله به بند ۳۵۰ داده بودند، سهراب صالحین، نادی صبوری، میلاد پورعیسی، جواد مهاجری، ستاره داودی و احمدرضا حائری نام شش تن از این افراد بود و از هویت و حکم صادره علیه هفتمین نفر اطلاع دقیقی در دست نیست.

ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، ۲۸ فروردین ماه سال گذشته انجام شد که گارد ویژه به بهانه بازرسی این بند با هجوم به زندانیان، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد و موجب زخمی شدن، انتقال به انفرادی و تبعید و پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان شد.

در پی این رویداد، خانواده های زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، تجمعاتی را در مقابل مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور برگزار کردند. به دنبال تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری، اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها که برخی او را مسئول اول هجوم به زندانیان می دانستند با حکم آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بر صندلی دادستان تهران تکیه زد.

تجمع مقابل مجلس و دادستانی کل کشور هیچ بازداشتی به همراه نداشت. در تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری اما هفت نفر از شرکت کنندگان از سوی سپاه پاسداران، دستگیر شدند، تمامی بازداشت شدگان بدون تفهیم اتهام در بند ۲ الف زندان اوین وابسته به سپاه نگهداری شدند.

علاوه بر این افراد تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ نیز در جریان “پنجشنبه سیاه” نیز علاوه بر ضرب و شتم و تبعید با اتهامات مختلفی روبرو شدند و برای چند تن نیز حکم حبس صادر شد.

افراد فا سد متهم به فسادمیلیاردی

رییس سازمان بازرسی کل کشور: اگر برخی گزارش‌ها منتشر شود٬ آقایان در ایران نمی‌مانند! / متهم فساد 70 میلیاردی (دوره احمدی نژاد) پس از دریافت پول‌ به خارج از کشور فرار کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حوادث ممسنی (فارس) و اردبیل و فساد در فوتبال توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا٬ ناصر سراج در حاشیه مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی که صبح امروز برگزار شد٬ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درباره دو حادثه نورآباد وممسنی (فارس) و اردبیل، مدارک بسیاری در اختیار داریم، اما نمی‌توانیم آنها را بازگو کنیم چون برخی معذوریت‌ها وجود دارد اما اگر این گزارش‌ها افشا بشود٬ چیزی برای بعضی آقایان باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه در سازمان بازرسی گزارش‌هایی آماده خواهیم کرد٬ تصریح کرد: متأسفانه از لحاظ قانونی منع انتشار داریم اما اگر برخی از آنها منتشر شود خیلی از افراد نمی‌توانند در ایران بمانند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پیگیری‌های حادثه سیل اخیر گفت: بازرسی در رابطه با این موضوع زمان‌ می‌برد و فعلا در حال بررسی موضوع و جمع‌آوری اطلاعات هستیم هستیم.

سراج به پرونده فساد 70 میلیاردی اشاره کرد و با بیان اینکه در حال رسیدگی پرونده هستیم٬ گفت: این پرونده مربوط به بدهی بانکی در کرج بود که متهم پس از دریافت پول‌ به خارج از کشور فرار کرد.

در همین رابطه : خبرگزاری تسنیم ۱۸/بهمن/۱۳۹۳

سیف: رقم فساد اخیر بانکی 70 میلیارد تومان است نه 12 هزار میلیارد
از دیگر افراد و مسئولانی که در رابطه با پرونده موسوم به 12 هزار میلیاردی تومانی اظهارنظر کردند، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بود اما نکته جالب تفاوت اعداد و ارقام اعلامی وی با سایر مسئولان است. رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد با اعلام این‌که در فساد اخیر بانکی 3 بانک دخالت داشته اند توضیح داد: 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یک گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است؛ مبلغ سواستفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده است؛ این رقم در مقطع زمانی هفت یا ده روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
وی با اظهار این که این فساد بانکی بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است،‌گفت: در این پرونده نیز سواستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که فساد 70 میلیارد تومانی از سال 85 شروع شده است،‌ گفت: در نظام بانکی همه کشورهای مورد هدف افراد سودجو است. بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می‌کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت 100درصد حل نخواهد شد.

خطر فلج عضلا نی .نرگس محمدی را تهدید می کند

نرگس محمدی کیفر قضایی نمی‌بیند، او با مرگ تدریجی روبروست
این سخنان تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی زندانی سیاسی‌ست.

وقتی این بیماری به او دست می‌دهد بیانش بسیار بد می‌شود؛ کلمات را درست ادا نمی‌کند و لکنت پیدا می‌کند. در اتاق ملاقات به سختی حرف می‌زده و کلمات را یا فراموش می کرده یا نمی توانسته ادا کند. خواهرش هم شاهد حال نامساعد او بوده است. خطر دیگری که در کنار فلج عضلانی وجود دارد بروز تشنج و لرزش عصبی شدید است....
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی عقیدتی، که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد با انتقاد از آنچه او «اهمال مسوولان قضایی و نهادهای امنیتی در رسیدگی به وضعیت سلامتی» خواند، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که بیماری همسرش شدت یافته و «دچار حمله فلج عضلانی» شده است.
همسر نرگس محمدی گفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته او این است که هر چه سریع‌تر او تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرد: “این چیزی است که ما خواسته‌ایم و دادستانی ظاهرا موافقت کرده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. هم وکلا پیگیری کرده‌اند هم خانواده، اما هنوز هیچ قدمی برداشته نشده است.”
به گفته آقای رحمانی که هم اکنون ساکن فرانسه است، در ساعت‌های آغازین روز یک‌شنبه ۱۱ مرداد حال خانم محمدی به هم خورده و دچار حمله‌ فلج عضلانی شده است. در نتیجه او توسط ماموران زندان به بیمارستان طالقانی تهران برده شده و پس از هشت ساعت و انجام اقدامات اولیه او را به زندان برگرداندند. این در حالی است که به گفته رحمانی، پزشکان تاکید کرده‌اند این زندانی عقیدتی باید توسط پزشک متخصص معاینه شود.
همسر نرگس محمدی همچنین گفت این فعال حقوق بشر را در حالت نیمه‌بیهوش از بیمارستان به زندان‌آورده‌اند: “در ساعت ملاقات، حدوداً بین ۱۰ تا ۱۱ صبح وقتی با خواهرش صحبت می‌کرده، نمی‌توانسته کلمات را به راحتی بیان کند. یکی از نشانه‌ها و مشکلاتی که فلج عضلانی ایجاد می‌کند همین است. این قابل پیش‌بینی بود. ما سه‌شنبه گذشته از پزشک مغز و اعصاب وقت گرفته بودیم که متاسفانه دادستانی مقاومت کرد و اجازه مراجعه او به پزشک را نداد. وقتی این بیماری به او دست می‌دهد بیانش بسیار بد می‌شود؛ کلمات را درست ادا نمی‌کند و لکنت پیدا می‌کند. در اتاق ملاقات به سختی حرف می‌زده و کلمات را یا فراموش می کرده یا نمی توانسته ادا کند. خواهرش هم شاهد حال نامساعد او بوده است. خطر دیگری که در کنار فلج عضلانی وجود دارد بروز تشنج هم و لرزش عصبی شدید است.”
رحمانی تصریح کرد که مقامات قضایی به سلامت همسرش بی‌توجه‌اند: “پرونده نرگس در اختیار وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی است و به طور کامل از بیماری او خبر دارند. پزشک قانونی زنجان در سال ۱۳۹۱ نوشته که اساسا ماندن در زندان، فضای بسته و پر تنش این بیماری برگشت‌پذیر را تشدید می‌کند. مریضی نرگس، بیماری‌ای نیست که به طور کامل مداوا شود بلکه بیمار باید از عوامل و شرایط تشدید این بیماری دور باشد. اگر او تحت مداوا و نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این بیماری پیشرفت خواهد کرد و به مرحله خطرناکی می‌رسد.”
اما فلج عضلانی تنها مشکل سلامتی نرگس محمدی نیست: ”او پیش‌تر و در جریان زایمان آمبولی ریه کرده است و این مساله با داشتن فشار عصبی می‌تواند دو باره سلامت او را تهدید کند. اتفاقی که می‌تواند موجب لخته شدن خون در ریه و مرگ بیمار شود.”
در خصوص اینکه اولین نشانه‌های بیماری نخستین بار چه زمانی در نرگس محمدی دیده شد، تقی رحمانی گفت: ”او در سال ۱۳۸۹، دستگیر و به بند ۲۰۹ منتقل شد. همان زمان برای اولین بار فلج عضلانی را در سلول انفرادی ۲۰۹ اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است، تجربه کرد. این بیماری باعث شد نرگس به طور موقت از زندان آزاد شود. دوباره در سال ۹۱ حکم زندان ایشان قطعی شد و او را دستگیر کردند و باز هم به انفرادی ۲۰۹ بردند و این بیماری دوباره شروع شد. سپس او را به زنجان بردند و مریضی باز هم تشدید شد و به تشنج هم رسید. در تیرماه پزشک زندان گفت که اگر به همین ترتیب در زندان بماند جان‌اش را از دست می‌دهد. همین مساله منجر شد به او مرخصی بدهند.”
رحمانی با انتقاد از شرایطی که برای همسرش ایجاد شده ادامه می‌دهد: “حالا به او می گویند باید بروی حکم قبلی را تحمل کنی، در حالی که طبق قانون مجازات اسلامی جدید او با توجه به مدت زمانی که در حبس گذرانده شرایط آزادی را دارد. از یک طرف دیگر پزشک گفته به خاطر وضع جسمی‌اش نمی‌تواند تحمل کیفر کند. این مریضی جدی است. این بیماری برای اولین بار در انفرادی سراغ ایشان آمد هر بار ایشان در زندان و انفرادی بوده تشدید هم شده است. وقتی در فضای باز و تحت نظارت پزشک است شرایط بهتر است.”
تقی رحمانی گفت: “این روند معدوم سازی یک فعال مدنی است و نگرانی ما از همین است. در سال ۹۱ دیدند که چند ماه نرگس را زندان نگه داشتند وقتی از زندان بیرون آمد ماه‌ها مشغول مداوا بود. وقتی بیماری مزمن چند بار دست بدهد و مداوا طول بکشد، برای بیمار کشنده است و مسئولان این را می‌دانند.”
رحمانی اضافه کرد که فارغ از این که پرونده چیست مساله این است که ایشان بیمار است و قوه قضاییه ایران مسئول حفظ جان زندانی است. مجازات نرگس، مرگ تدریجی یا معدوم سازی نیست، تحمل کیفر است و اگر چه ما به آن هم اعتراض داریم اما باید در یک شرایطی باشد که به مرگ شخص منجر نشود قوه قضائیه و نهادهای امنیتی مسئول جان نرگس محمدی هستند.
خانم محمدی پیش از این برای اتهامات جدیدش در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه دادگاه داشت که با اعتراض وکلا برای مطالعه نکردن پرونده و آماده نبودن برای دفاع، قاضی صلواتی دادگاه را به آینده موکول کرده بود. پس از مدتی اعلام شد دادگاه در روز ۱۵ تیرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد با این حال خانم محمدی از زندان به دادگاه منتقل نشد و دادگاه مجددا به زمان نامعلومی موکول شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق مدنی صبح روز ۱۵ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴، دو روز پس از برگزار نشدن دادگاه‌اش توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که هیچ احضاریه ای برای معرفی خودش به زندان اوین در روزهای پیش از آن دریافت نکرده بود و انتقال او با هجوم ماموران امنیتی به خانه اش همراه بود. خانم محمدی از آن زمان تاکنون در بند نسوان زندان اوین به سر می برد.
به گفته آقای رحمانی، مقامات قضایی به خانواده نرگس محمدی اعلام کرده اند که انتقال او به زندان اوین برای اجرای حکم ۶ سال حبسی است که در سال ۱۳۹۱ برایش عدم تحمل کیفر صادر و متعاقبا با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رای در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تغییر یافت. خانم محمدی به دلیل شدت بیماری هایش در سال ۱۳۹۲ از زندان زنجان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

مجوز فعالیت موقت بی بی سی در ایران

سخنگوی وزارت ارشاد با بیان اینکه موضوع بازگشایی دفتر بیبیسی در تهران فعلاً مطرح نیست، از صدور مجوز فعالیت یک هفته‌ای برای این شبکه تلویزیونی برای تهیه گزارش‌هایی پیرامون مسائل هسته‌ای خبر داد.

حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با مهر، پیرامون خبر رفع تعلیق فعالیت بی بی سی در ایران، گفت: بحث بازگشایی دفتر بی بی سی در تهران فعلاً مطرح نیست بلکه تنها یک مجوز محدود برای یک فعالیت خبری یک هفته‌ای با هدف تهیه گزارشی موردی پیرامون موضوع هسته‌ای به BBC WORLD داده شده است.

وی تاکید کرد: این مجوز در پی درخواست این شبکه خبری تلویزیونی و از سوی کمیته‌ای سه جانبه متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داده شده و مقرر شده است که با رعایت تمامی جوانب و شئونات مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران و فعالیت رسانه‌ای تعریف شده در کشور باشد.

نوش‌آبادی با بیان اینکه BBC WORLD پیش از این هم در ایران فعالیت داشته و حتی در دولت قبل هم این فعالیت برقرار بوده است، گفت: این شبکه خبری تلویزیونی در تهران دفتر دارد ولی فعالیت آن چند سال پیش به حالت تعلیق درآمد. اینکه گفته شده وزارت ارشاد از فعالیت دفتر این شبکه در تهران، رفع تعلیق کرده است؛ صحت ندارد. این موضوع فعلاً هم مطرح نیست و در دستور کار ما قرار ندارد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس این مجوز محدود و یک هفته‌ای که مربوط به هفته آخر مرداد است، یک تیم خبری هلندی با مجوز فعالیت برای BBC WORLD و با هدف تهیه گزارش‌هایی پیرامون موضوع هسته‌ای به ایران خواهند آمد و همانطور که گفتم این موضوع با رعایت تمامی جوانب امنیتی و با تاکید بر دوری از سیاه‌نمایی و صرفاً در جهت انعکاس واقعیت‌ها در خصوص این موضوع خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با اشاره به فعالیت رسانه‌های متعدد خارجی در ایران که بسیاری از آنها در تهران هم دفتر دارند، صدور هر گونه مجوز به شبکه فارسی زبان بی بی سی را تکذیب و تاکید کرد: بی بی سی فارسی در تهران دفتر ندارد. ضمن اینکه فعالیت‌های این شبکه در راستای انعکاس واقعیت‌های جامعه ایران نبوده و هیچگونه مجوزی برای فعالیت به این شبکه داده نشده است.
سخنگوی وزارت ارشاد با بیان اینکه موضوع بازگشایی دفتر بیبیسی در تهران فعلاً مطرح نیست، از صدور مجوز فعالیت یک هفته‌ای برای این شبکه تلویزیونی برای تهیه گزارش‌هایی پیرامون مسائل هسته‌ای خبر داد.

حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون خبر رفع تعلیق فعالیت بی بی سی در ایران، گفت: بحث بازگشایی دفتر بی بی سی در تهران فعلاً مطرح نیست بلکه تنها یک مجوز محدود برای یک فعالیت خبری یک هفته‌ای با هدف تهیه گزارشی موردی پیرامون موضوع هسته‌ای به BBC WORLD داده شده است.

وی تاکید کرد: این مجوز در پی درخواست این شبکه خبری تلویزیونی و از سوی کمیته‌ای سه جانبه متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داده شده و مقرر شده است که با رعایت تمامی جوانب و شئونات مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران و فعالیت رسانه‌ای تعریف شده در کشور باشد.

نوش‌آبادی با بیان اینکه BBC WORLD پیش از این هم در ایران فعالیت داشته و حتی در دولت قبل هم این فعالیت برقرار بوده است، گفت: این شبکه خبری تلویزیونی در تهران دفتر دارد ولی فعالیت آن چند سال پیش به حالت تعلیق درآمد. اینکه گفته شده وزارت ارشاد از فعالیت دفتر این شبکه در تهران، رفع تعلیق کرده است؛ صحت ندارد. این موضوع فعلاً هم مطرح نیست و در دستور کار ما قرار ندارد.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بر اساس این مجوز محدود و یک هفته‌ای که مربوط به هفته آخر مرداد است، یک تیم خبری هلندی با مجوز فعالیت برای BBC WORLD و با هدف تهیه گزارش‌هایی پیرامون موضوع هسته‌ای به ایران خواهند آمد و همانطور که گفتم این موضوع با رعایت تمامی جوانب امنیتی و با تاکید بر دوری از سیاه‌نمایی و صرفاً در جهت انعکاس واقعیت‌ها در خصوص این موضوع خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با اشاره به فعالیت رسانه‌های متعدد خارجی در ایران که بسیاری از آنها در تهران هم دفتر دارند، صدور هر گونه مجوز به شبکه فارسی زبان بی بی سی را تکذیب و تاکید کرد: بی بی سی فارسی در تهران دفتر ندارد. ضمن اینکه فعالیت‌های این شبکه در راستای انعکاس واقعیت‌های جامعه ایران نبوده و هیچگونه مجوزی برای فعالیت به این شبکه داده نشده است.