موارد نقض حقوق بشر

یحیی(عباس) پیرعباسی قاضی شعبه های ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب بود. او از مسئولان رسیدگی به پرونده های بعد از انتخابات بود و احکام بلند مدت حبس و همین طور اعدام برای شماری از معترضان صادر کرده است.[1]

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله یحیی(عباس) پیرعباسی  را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

با انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بهمن ۱۳۹۲ یحیی پیرعباسی، قاضی این دادگاه  که در سال‌های اخیر احکام سنگینی را برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرده بود، به یکی از دادگاه‌های عمومی کیفری تهران منتقل شد.

به گزارش شماری از وکلای دادگستری، کم شدن پرونده‌های امنیتی یکی از دلایل انحلال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عنوان شده است. با این حال انتصاب پیرعباسی به ریاست دادگاه عمومی که پرونده‌های کیفری در آن بررسی می‌شود، تنزل رتبه برای او محسوب می‌شود. همچنین برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند در گذشته نیز برخی از مقاماتی که به دلیل نقش‌شان درنقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند، از سمت‌های خود عزل و به پست‌هایی که خارج از توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر است گمارده شده‌اند.

یحیی پیرعباسی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن، احکام سنگینی را برای فعالان مدنی و سیاسی صادر کرد و به گفته برخی وکلای دادگستری “آرای چندین صفحه‌ای او همچون بیانیه‌های سیاسی و سرمقاله‌های روزنامه کیهان بود.”

۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری؛ ۱۵سال زندان (۱۰ سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه) و ۷۴ ضربه شلاق برای ضیا نبوی، فعال دانشجویی؛  ۱۵ سال حبس تعزیری برای حسین رونقی، فعال مدنی؛۱۴ سال حبس، ۱۲ سال حبس تعزیری برای نوید خانجانی، شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل؛  ۱۱ سال حبس ، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از ایران برای نسرین ستوده٬ وکیل دادگستری؛ ۱۱ سال حبس تعزیری٬ برای نرگس محمدی٬ فعال حقوق بشر ؛ ۸ سال حبس تعزیری برای سعید عابدینی، کشیش مسیحی؛ ۷ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و ۳۴ ضربه شلاق برای بهمن احمدی‌امویی٬‌روزنامه‌نگار؛ ۶ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و خروج از کشور برای جعفر پناهی٬ فیلمساز؛ ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان؛۶ سال زندان، تبعید به ایذه در جنوب غربی ایران و ۷۶ضربه شلاق برای شیوا نظرآهاری٬ فعال حقوق بشر؛۶ سال حبس تعزیری برای نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار و یک سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری برای ژیلا بنی‌یعقوب٬‌روزنامه‌نگار تنها بخشی از احکام صادر شده از سوی قاضی پیرعباسی است.

غلامرضا خسروی، هانی یازرلو، محمد علی طاهری، پیمان عارفی٬ و مهسا امرآبادی از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که از سوی قاضی پیرعباسی به احکام سنگین محکوم شده‌اند.

عدم استقلال از دستگاه‌های امنیتی و رعایت نکردن موازین دادرسی منصفانه انتقادی است که از سوی وکلای دادگستری به قاضی پیرعباسی وارد شده است. به گفته وکلایی که ‍پرونده موکلان‌شان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شده٬  این شعبه نیز شعبه‌های ۱۵ و ۲۸ دادگاه انقلاب در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و اغلب همان حکمی برای فعالان مدنی٬ سیاسی و مطبوعاتی صادر می‌شود که بازجوها در اتاق بازجویی به زندانیان سیاسی گفته‌اند.

پیرعباسی پیش از این در دادگاه‌های خانواده قضاوت می‌کرد و پس از رخدادهای سال ۱۳۸۸ جانشین قاضی حداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شد.

نگاهی به پدیده تن فروشی مردان در ایران

فاحشه‌ یا روسپی بیش‌تر به زنان نسبت داده می‌شود و کم‌تر پیدا می‌شود مردی که بخواهد از راه تن‌فروشی امرارمعاش کند اما این به آن معنی نیست که وجود ندارد. با کمی پرس‌وجو، توانستم آدرس فیس‌بوک مردی را پیدا کنم به نام «بردیا». البته نام اصلی او چیز دیگری است ولی می‌خواست با همین نام با من گفت‌وگو کند. 28 سال دارد و دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی است.

بردیا گفت: «ابتدا بگذارید یک مساله را روشن کنم و آن این‌که من روسپی، دون‌ژوان، سالوادور، فاحشه و یا هرنام دیگری که می‌خواهید بگذارید، نیستم. من یک هنرمندم. هنر این را دارم که دل زنان خاص را به دست بیاورم و در قبال کاری که انجام می‌دهم، دستمزد بگیرم؛ مثل همه، حتی شما. شما در قبال مطلبی که می‌نویسید، دستمزد می‌گیرید و من هم در قبال کاری که انجام می‌دهم. پس هیچ فرقی میان ما وجود ندارد.» بردیا نگران نگاه جامعه نیست:«من به نگاه جامعه کاری ندارم. خیلی کارهایی هم که آن‌ها انجام می‌دهند باب میل من نیستند. این من هستم که به شغل و شخصیتم ارزش می‌دهم. من حس می‌کنم آن‌ها چون عرضه‌اش را ندارند ما را نفی می‌کنند. من مطالعات بسیاری روی این‌کار انجام داده‌ام؛ این‌که زن‌های مسن به چه چیزی علاقه دارند، از چه نوع تیپ‌هایی خوششان می‌آید و چه نوع رفتاری را دوست دارند. این اسمش هنر است. مخ‌زنی و تیغ‌زنی نیست. من به کسی دروغ نمی‌گویم. وعده‌هایی که پسرها برای خام کردن دخترها می‌دهند، نمی‌دهم. ادای پسران عاشق‌پیشه را هم در نمی‌آورم. از ابتدا همه چیز مشخص است؛ آن‌ها رابطه جنسی می‌خواهند، من هم قیمتم را می‌گویم، یا قبول می‌کنند یا نه.» بردیا به این سوال که آیا مشتری‌هایت را خودت انتخاب می‌کنی، پاسخ می‌دهد:«اشتباه نکنید خانم. من کسی را انتخاب نمی‌کنم بلکه آن‌ها هستند که من را انتخاب می‌کنند. من مشتریان اندکی دارم. به هرکسی پاسخ مثبت نمی‌دهم. دلم نمی‌خواهد آلوده این کار شوم هرچند که این شغل را دوست دارم. یک دفتر دارم که مشخصات مشتریانم را ثبت کرده‌ام. می‌دانم که سلیقه هرکدام از آن‌ها چیست، از چه رنگی خوششان می‌آید، چه عطری را می‌پسندند و باید با او چه رفتاری داشته باشم. وقت‌شان مشخص است. درآمد خوبی دارم چون کارم را بلدم. تهران شهر پرهزینه‌ای است و زندگی در آن سخت است. باید هم کار کنم و هم درس بخوانم. رشته تحصیلی من پرهزینه است. اگر می‌خواستم درهمین زمینه فعالیت کنم، به هیچ عنوان مخارج زندگی تامین نمی‌شد هرچند که برای این کارهم باید هنرمند باشی.»

نقش حسین طا یب در نقص حقوق بشر در دوره های زمانی مختلف

نقش حسین طائب در نقض حقوق بشر در دوره‌های زمانی مختلف و سمت‌هایی که او در سپاه و بسیج بر عهده داشته قابل بررسی است. سرکوب دانشجویان٬ پروژه‌های “جریان اطلاعات موازی”، سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ایران٬ پرونده قتل ترانه موسوی٬ پرونده “گرداب” و همچنین دخالت در سرکوب مخالفان بشار اسد در سوریه از جمله موارد نقض حقوق بشر هستند که حسین طائب نقش اصلی را در آنها برعهده داشته است.
حسین طائب در سال ۱۳۸۴ به بسیج منتقل شد و با شدت گرفتن اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ به سمت فرماندهی بسیج رسید. بسیج نقش مهمی در سرکوب اعتراضات خیابانی و مرگ ده‌ها نفر از معترضان در خیابان‌ها داشت. بارزترین نقش بسیج در کشتار، در روز ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، زمانی که پس از تظاهرات آرام میلیونی معترضان، در میدان آزادی از سوی پایگاه بسیج به سوی معترضان آتش گشوده شد و حداقل ۸ نفر در این اتفاق جان خود را از دست دادند.
ترانه موسوی، دختری که پس از انتخابات ایران شایعه دستگیری، تجاوز و مرگ او در رسانه‌های وابسته به مخالفان دولت بازتاب گسترده‌ای داشت، سرنوشتی پر از معما پیدا کرد. به گفته برخی رسانه‌های مخالف دولت، ترانه موسوی در روز هفتم تیر در تجمع اعتراضی رو به روی مسجد قبا دستگیر شد، چند روز بعد با خانواده او تماس گرفته شد و گفته شد که ترانه به علت تصادف دچار پارگی رحم و مقعد شده، اما در مراجعه به بیمارستان امام خمینی کرج خانواده او نشانی از ترانه نیافتند و چند روز بعد جنازه سوخته ی او در بین کرج و قزوین یافته شد.
کروبی در اظهاراتی در روز ۲۵ مرداد مسئولان دولتی را به “سناریونویسی و دروغگویی” متهم ساخت و از جمله گفت که کسانی که در برنامه تلویزیونی گفته بودند دخترشان زنده است، اعضای خانواده همان ترانه موسوی نیستند که گفته می‌شود توسط ماموران امنیتی به قتل رسیده است.مهدی کروبی اعلام کرد که حسین شاه‌مرادی داماد “حجت الاسلام و المسلمین حسینی” و در نتیجه، باجناق “جناب آقای طائب” است که “یکی از طراحان اصلی نمایش خود ساخته ترانه موسوی است” و خطاب به آقای شاه‌مرادی نوشت: “شما بهتر می دانید که باجناق گرامی شما که وارد این معرکه شده است در گذشته نیز سوابق و تجربیاتی از این قبیل در وزارت اطلاعات داشته‌اند، چرا که رئیس دولت وقت به خاطر همین رفتار و عملکردش بود که ایشان را از وزارت اطلاعات اخراج کرد.”
بعد از افشای نقش حسین طائب در سرکوب اعتراضات و افشاگری نقشش در ماجرای ترانه موسوی توسط مهدی کروبی، او از مقام فرماندهی بسیج عزل و به مقام رئیس سازمان اطلاعات سپاه رسید. این سازمان که تا پیش از آن با عنوان معاونت اطلاعات سپاه شناخته می‌شد، با تبدیل به یک سازمان مجزا دست بازتری در روند سرکوب مخالفان در ایران پیدا کرد.

عدالت برای ایران: پرونده ناقض حقوق بشر حسین طائب

محکومیت احکام صادره شلاق از سوی فعالین کارگری

 تعدادی از جمعیت های کارگری طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن مجازات شلاق کارگران و دیگر محکومان به این مجازات ضمن پافشاری برای لغو حکم ضد کارگری شلاق برای کارگران بافق، خواستار لغو مجازات شلاق و دیگر مجازات های بدنی و تحقیر کننده شدند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:

صدور حکم شلاق؛ پس از کارگران معدن آق دره این بار نوبت به کارگران معدن بافق رسید!

بازهم دادگاه های حکومتی حکم زندان و شلاق برای کارگران صادر کردند! این بار کارگران معدن بافق به حکم دادگاه اسلامی،به تحمل ضربه های شلاق و زندان محکوم شدند.

کارگران معدن بافق در سال گذشته نزدیک به ۵۰ روز دست از کار کشیدند وبرای احقاق مطالبات خود و مخالفت با خصوصی سازی معدن، اعتصاب کردند. مبارزۀ متحد این کارگران در مقابل تصمیم ضدکارگری کارفرما، باعث افزایش ابعاد فشار و سرکوب علیه کارگران گردید.

سلاح کارگران اتحاد و حمایت خانواده های آنان بود،اما سلاح کارفرما، پلیس و دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی، دادگاه و حمایت دستگاه قضایی حاکم که حکم زندان و شلاق و جریمۀ نقدی برای کارگران صادر می کند. آری سرمایه داران و نهادهای سرکوبگر حامی شان – که نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در رإس آنها قرار دارند-  با وارد کردن انواع اتهام ها به کارگران، به زندانی کردن، شلاق زدن و جریمۀ نقدی کارگران روی می آورند. آنها شیوه های قرون وسطائی و حتی برده دارانۀ تازیانه زدن به کارگران را (تازیانه زدن شکنجه ای بود که بر برده ها اعمال می شد) در دستور روز قرار داده اند تا استثمار و بی حقوقی کامل کارگران را تداوم بخشند.

پس از صدور و اجرای حکم شلاق کارگران آق دره، موجی از انزجار و نفرت نسبت به این عمل وحشیانه در میان کارگران، دانشجویان، روشنفکران و همۀ کسانی که حداقل حقوق و منزلت انسانی برای کارگران قائلند به وجود آمد.

دستگاه های سرکوب و اختناق، از جمله قوۀ قضائیه، برای مقابله با این نفرت و اعتراض کارگران حق طلب و نیروهای دموکرات به دو نیرنگ و ترفند ضد کارگری و ضد انسانی روی آوردند: نخست اینکه مدعی شدند مجازات شلاق نه به ضد کارگران بلکه علیه «برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی» بوده است! مردم به خوبی معنی این دروغ های پلید را می دانند: هم اکنون شماری از فعالان کارگری به اتهامات «امنیتی» به حبس های طولانی در زندان های مختلف کشور محکوم شده اند در حالی که هیچ یک از به اصطلاح جرائمی که به آنها نسبت می دهند ربطی به «امنیت کشور» و «نظم عمومی»  ندارد. جعفر عظیم زاده یکی از این فعالان کارگری است که به ۶ سال زندان محکوم شده و اکنون حدود یک ماه ونیم است که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است. یک دلیل اعتصاب غذای این فعال کارگری اعتراض به ضدامنیتی دانستن حرکات کاملاً مسالمت آمیز و عادی او و دیگر فعالان زندانی در دفاع از حقوق کارگران مانند حق تشکل و گردهمائی و حق اعتراض و اعتصاب است. هم دستگاه قضائی که خود منشأ این اتهامات دروغ و مجازات های سنگین و ضد انسانی است و هم دستگاه های سیاسی کشور که هیچ گونه اعتراض و واکنش مدنی مردم را تحمل نمی کنند به مخالفت هائی که علیه این احکام می شود بی اعتنائی نشان می دهند. اما این بی اعتنائی آنها مسئولیت شان را به هیج رو منتفی نمی کند: بی تردید هم دستگاه قضائی و هم دستگاه سیاسی و انتظامی و امنیتی مسئول جان و سلامت جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند.

واکنش دوم دستگاه قضائی عبارت است از تشدید و تداوم مجازات های وحشیانه از جمله صدور حکم علیه کارگران معدن بافق. دستگاه قضائی با این احکام می کوشد در میان کارگران و دیگر توده های زحمتکش ترس و وحشت به وجود آورد که با سیاست دستگاه حکومتی برای ادامۀ سلطۀ بی درد سر سرمایه داران و دیگر طبقات دارا هماهنگی دارد.

امروز در ایران کارگران بیکار و گرسنه را به حکم «قانون» به خاک وخون می کشند، کارگرانی را که برای ادامۀ زندگی چاره ای جز فروش نیروی کار خود ندارند، کارگرانی را که ماه ها مزد حداقلی شان معوق مانده یا از کار بیکار ساخته اند با شلاق قانون مورد شکنجه قرار می دهند. دیروز و امروز و فردا و فرداهای دیگر برای کارگران ایران تا زمانی که در ابعاد طبقاتی متحد نشوند و به مبارزۀ سیاسی نپردازند، در بر روی همین پاشنه می چرخد: یا استثمار بی حد و محرومیت یا شکنجه و مرگ! تحت هر شرایطی روند سودآوری سرمایه باید تضمین گردد و سیاست حاکم روی دیگر اقتصاد چرک و خون سرمایه داری است.

همۀ دستگاه ها و کارشناسان وابسته را به کار می گیرند تا کارگران را از لولوی سیاست دور نگاه دارند و بساط تباهی را جاودانه جلوه دهند. این به معنای خلع سلاح کارگران از داشتن سیاست و تشکل مستقل کارگری، تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش و به یک معنا پراکنده و درمانده سازی کارگران و در وابستگی همه جانبه نگه داشتن در بند مناسبات ضدانسانی حاکم است. تاریخ پربار جنبش کارگری نشان از این افتخار دارد که تکرار کشتارهای جانیان در خاتون آباد، بیکاران اندیمشک، به جوخه سپردن کارگران رزمنده و به زندان و شلاق محکوم نمودن ها، کارگران را نه تنها از صحنۀ مبارزه به عقب نخواهد راند، که کاربست تجارب ارزشمند این مبارزات مسیر سازماندهی متحد، متشکل و هدفمند را به ضرورتی حیاتی برخاسته از واقعیات شرایط کار و زندگی، پیش روی کارگران قرار داده است. “تنها قدرت کار است که اعلام می کند، فنای هر چه ویرانی را … “

کارگران، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، زنان مبارز و آزادیخواه، حقوقدانانی که شرف و وجدان خود را با پول و سرمایه و قدرت مبادله نکرده اند و تمام کسانی که پای بند حیثیت و منزلت انسانی هستند باید با تمام قوا ضمن محکوم کردن مجازات شلاق کارگران و دیگر محکومان به این مجازات وحشیانه و پافشاری برای لغو حکم ضد کارگری شلاق برای کارگران بافق، خواستار لغو مجازات شلاق و دیگر مجازات های بدنی و تحقیر کننده گردند.

مبارزه برای آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی جزئی از مبارزات طبقۀ کارگر است و تا هنگامی که حتی یک کارگر، یک معلم، یک زن آزادیخواه، یک دانشجو و یک روشنفکر در زندانند، تا هنگامی که حتی یک زندانی سیاسی یا عقیدتی در زندان است باید ادامه داشته باشد.

اسناد افشای نامه نگاری خمینی دجال به شیطان بزرگ

خميني آخوند مشكوكي كه الحق و الانصاف و به درستي «دجال» و «ضد بشر» ناميده ميشود براي فريب مردم زير نام دين و مذهب دجالگري مي كرد. وي در همان ابتداي انقلاب ضد سلطنتي كه مردم خواهان بهبود اقتصادي جامعه و ايجاد كار بودند چون يك دزد و سارق انقلاب مردم بود و براي بهبودي اوضاع جامعه و مردم بر خر مراد سوار نشده بود و با ماهيت واپسگرا و قرون وسطايي اش جور در نمي آمد, مي گقت ”اقتصاد مال خر است” ! ” ما انقلاب نكرديم كه خربزه ارزان شود!” وي با علم كردن اسلام از پاسخگويي به مطالبات جامعه طفره مي رفت . يا با سوار شدن بر روي شعار برحق مردم ايران كه مخالفت با دخالت دولت آمريكا در امور ايران و كودتاي 28 مرداد و بر سر كار آوردن ديكتاتوري محمدرضا پهلوي بود, با تسخير سفارت آمريكا و گروگان گرفتن ديپلمات هاي آمريكا دجالگرانه هم خواست و اعتراض مردم ايران را لوث كرد و هم ماهيت خودش را زير اين ماسك پنهان مي نمود. او يكي از دجالگريهايش اين بود كه مي گفت «آمريكا شيطان بزرگ است»! و چه بسيار از فرزندان مجاهد و مبارز آزاديخواه و استقلال طلب مردم ايران را با شعار مرگ بر آمريكا و يا در پرچم آمريكا به زندان و شكنجه گاه افكند و يا به جوخه تيرباران و چوبه دار سپرد. گروههاي سياسي مخالف سياست هاي واپسگرايانه و ضد مردمي اش را گروهكهاي آمريكايي مي ناميد! يا در حالي كه از اسرائيل سلاح مي خريد مي گفت «اسرائيل اگر دست به دريا بزند, دريا نجس ميشود»! حال در گذر زمان حقايق بر ملا ميشوند و در روزهای گذشته سازمان «سیا» اسنادی را منتشر کرده که نشان می دهد‌ خمینی دجال از دهه 60 میلادی تا 1979 یعنی تا قبل از ترک فرانسه و آمدنش به ایران در سال 1979 با روسای جمهوری آمریکا در ارتباط بوده و براي سران «شيطان بزرگ» نامه نگاري مي كرده است.
به گزارش ‌ «الشرق الاوسط» روح الله خمینی طی این مدت حداقل دو بار با روسای جمهوری آمریکا تماس مستقیم برقرار کرده و به آنها وعده داده بود که «منافع آمریکا» به خطر نخواهد افتاد.
در اسناد سازمان سیا آمده است که خمینی پس از آزادی از زندان در ایران مخفیانه نامه‌هایی با جان کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا مبادله کرده است.
طبق این اسناد خمینی یک بار سال 1963 با جان اف کندی تماس گرفته و از وی خواسته است که هجوم لفظی وی به آمریکا تفسیر به اشتباه نشود و این حمله لفظی را جدی نگیرد.
بر اساس اسناد سازمان سیا خمینی به دو رئیس جمهوری آمریکا تضمین داده که منافع این کشور در ایران را حفظ کند.
طبق این اسناد بنیانگذار جمهوری اسلامی چند روز پیش از انقلاب یعنی در سال 1979 با جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نیز تماس برقرار کرده است.
اسناد سازمان سیا که در بیست و هفتمین سالمرگ خمینی منتشر شده، نشان میدهند که خميني پس از از اعتراض علیه رفرم حكومت شاه در سال 42 كه تا آن زمان يك حاكميت دو پايه بورژوا ملاك بود و با چرخش شاه به سمت آمريكا كه برخلاف استعمار انگليس و سياست استعمار مستقيم بر صدور سرمايه اهداف و برنامه هاي امپرياليستي خودش را پيش مي برد, براي برقراری ارتباط با رئيس جمهوری آمریکا تلاش کرده است. در سند "خمینی توضیح داد که او با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد. بر عکس، او اعتقاد داشت که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالا نفوذ بریتانیا ضرورت دارد."
بنا بر این سند، پیام حدود ۱۰ روز قبل از سفر لئونید برژنف، رهبر شوروی به ایران توسط یک روحانی به ظاهر غیرسیاسی به نام حاج میرزا خلیل کَمَره‌ای به سفارت آمریکا در تهران می‌رسد.
در سند آمده: "او همچنین اعتقادش درباره همکاری نزدیک اسلام و سایر ادیان جهان به ویژه مسیحیت را توضیح داد."
از جمله رفرمهايي كه با نام «انقلاب سفيد شاه و مردم» حكومت ديكتاتوري شاه براي يك پايه شدن و وابستگي به آمريكا انجام داد ‌‌ حق رای دادن زنان در ایران بود كه خميني به دليل ماهيت زن ستيزانه و مادون تاريخي خود به مخالفت با آن پرداخت و در اين رابطه دستگير و زنداني شد كه با وساطتت و پادرمياني تعدادي از مراجع آنزمان از جمله شريعتمداري كه خميني را مرجع كردند تا شاه نتواند عليه وي كاري بكندو نيز آويختن به دامن آمريكا و عقب نشيني مصلحتي براي حفظ جانش كه برايش از همه چيز مهم تر بود چنانچه اسناد نشان ميدهد از زندان آزاد و سپس به تركيه و عراق تبعيد شد. خميني دادن حق راي به زنان را "خطری علیه اسلام " ناميده بود و نوروز سال 1962 (1341) در اعتراض به قانون مساوات حقوق زن و مرد اعلام عزداری عمومی کرد.
بنابر اسناد منتشره خميني همچنین در 19 ژانویه 1979 با جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نیز تماس گرفته است. خمینی در تماس با کارتر قول داده که هرگز فروش نفت به آمریکا را متوقف نخواهند کرد.

پسندنمایش واکنش‌ها یبیشتر

بازداشت 70 تن در یک مهمانی خصوصی در رستورانی در فرحزاد

خبرگزاری قوه قضاییه ایران می‌گوید که پلیس امنیت این بار نه در یک مهمانی خصوصی که در یک رستوران در منطقه فرحزاد تهران، ۷۰ تن را شناسایی و دستگیر کرده که برخی از آنها متهم به «مصرف مشروبات الکلی» هستند.

در خبر کوتاهی که بعد از ظهر پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی قوه قضائیه قرار گرفت، آمده است که پلیس امنیت تهران، پنجشنبه شب «در جریان یک مهمانی مختلط در رستوران امیر ریش» در منطقه فرحزاد، ۷۰ دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است.

این خبرگزاری می‌افزاید که بازداشت‌شدگان که در میان آنها افراد «تراجنسی» یا به نوشته این خبرگزاری «دوجنسه» نیز هستند، «مشروبات الکلی مصرف کرده بودند».

میزان ساعتی بعد در خبری تکمیلی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی نوشت که پلیس امنیت تهران در ساعت ۳ بامداد روز جمعه در جریان «برگزاری یک پارتی شبانه» در رستورانی در فرحزاد شرقی قرار گرفته و «بلافاصله» اکیپ‌های پلیس امنیت به این رستوران اعزام شده‌اند.

بر اساس این گزارش پلیس امنیت «۴۰ مرد (۶ دو جنسه) و ۳۰ زن» را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس همچنین اعلام کرده که «تست الکل ۲۸ مرد و ۶ زن مثبت بوده و با دستور مقام قضایی پرونده در حال پیگیری است».

خبر بازداشت این ۷۰ تن در تهران، تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت ده‌ها زن و مرد در «مهمانی مختلط» در بندرعباسخبر داده بود.

ایرنا شامگاه چهارشنبه، ۱۲ خرداد، به نقل از «یک منبع آگاه» در نیروی انتظامی استان هرمزگان خبر داده بود که «جمعه شب گذشته» [یک هفته پیشتر] ۳۹ زن و ۲۳ مرد در «یک جشن مختلط شبانه» در بندرعباس به دست پلیس امنیت اخلاقی دستگیر و تحویل قوه قضائیه شده‌اند.

در این زمینه مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان هشدار داده بود که نیروی انتظامی «به طور مرتب از خانه، ویلا و نقاط شهری و روستایی سرکشی کرده» و با کسانی که «نظم و امنیت مردم را نشانه گرفته‌اند» برخورد خواهد کرد.

این مقام استانداری هرمزگان اضافه کرده بود که «به طور معمول این افراد در تجمع‌های خود دختر، پسر، زن و مرد برخلاف عرف اخلاقی اقدام به کارهای ضد اخلاقی از قبیل شرب خمر، مفاسد اخلاقی و جنسی می‌کنند، از این رو عوامل انتظامی نسبت به قبل فعال‌تر و با این افراد برخورد می‌کند».

در روزهای گذشته اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دانشجوی دختر و پسر به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین خبر ساز شده بود که اجرای چنین حکمی اعتراض‌ها و انتقاد‌های زیادی را در پی داشت.

با این حال اجرای غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، اجرای این حکم شلاق را «قانونی» دانسته و گفته بود که قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» در اختیار دارد که نشان می‌دهد «پارتی‌هایی که در چند استان کشور برگزار شده، با هدایت یک جریان خاص» بوده است.

در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می‌تواند منجر به بازداشت افراد شود و در ۳۵ سال گذشته صد‌ها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است.

از جمله دادخدا سالاری، دادستان کرمان، روز سه‌شنبه، چهارم خرداد، از دستگیری ۲۳ نفر از شرکت‌کنندگان در یک جشن به اتهام «شرب خمر» و «رقص مختلط با پوشش‌های نامناسب» خبر داده بود.

در روزهای پایانی اردیبهشت نیز نبی‌الله مسلمی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مازندران، از بازداشت بیش از ۱۵ وکیل در یک «پارتی شبانه» در شهرستان سرخ‌رود محمودآباد این استان خبر داد.

پلیس ایران در ماه‌های اخیر از اجرای طرح جدیدی در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی با عنوان «گشت نامحسوس» پرده برداشته، که به رغم مخالفت دولت با آن، باحمایت آیت‌الله خامنه‌ای و مسئولان قضایی همراه بوده است.