ـ قانون جدید آیین دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم‌ الاجرا اعلام شد،

خبرگزاری هرانا ـ قانون جدید آیین دادرسی از ابتدای تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم‌ الاجرا اعلام شد، از جمله موارد مهم تغییر یافته در قانون آیین دادرسی، حق حضور وکیل متهم در طی مرحله مقدماتی تحقیقات است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در این خصوص گفت: “طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های انقلاب تغییر عمده‌ای کردند و با حضور ۳ یا ۵ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود”.

به گفته این وکیل دادگستری “قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون خیلی خوبی است، ولی متاسفانه دستگاه قضایی نتوانست خودش را برای تغییر و تحولات پیش‌بینی شده در آن آماده کند”.

اما بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز در “دقایق پایانی” تصویب قانون آیین دادرسی جدید و آماده شدن برای اجرا، تبصره‌ای به ماده ۴۸ افزوده شد که “همه را شوکه کرد”.

طبق این تبصره متهمان “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته” در صورتی می‌توانند از همراهی وکیل در مرحله “تحقیقات مقدماتی” بهره‌مند شوند که “وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند”.

غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران درباره این تبصره معتقد است در مرحله مقدماتی، “در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلا وکیل پذیرفته نمی‌شود ولی ما در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی نداریم. اما باید از وکلای خاصی استفاده کنیم که موجب خراب شدن پرونده‌ها نشود”.

محمد رضا کامیار عضو هیات مدیره کانون وکلا در اظهارنظری با انتقاد از این تبصره عنوان کرد: “این تبصره یک تنه تمام محاسن قانون جدید را به مبارزه طلبیده و به عنوان افت عدالت خواهی و دادرسی باید قبل از هر گونه اثر سوء در روند عدالت از قانون حذف شود”.

نظر حقوقدانان و وکلا درباره تبصره ماده ۴۸

بنا به گفته عیسی کشوری، حقوقدان، این ماده “اعتراف دستگاه بى طرف دادگسترى به جانبدارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسی از یکسو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است”.

این حقوقدان که معتقد است قانون جدید آیین دادرسی گام بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان و “جلوگیری از خودسری‌” است اما تبصره ماده ۴۸ را به “پرت کردن کسی با دستان بسته در دریای طوفانی” تشبیه می‌کند.

همچنین اعضای هیات مدیره کانون وکلا، تبصره ماده ۴۸ را مغایر با “حقوق ملت” دانستند.

در این رابطه علی نجفی توانا، رئیس هیات مدیره کانون وکلای مرکز اظهار نظر کرد که چنین تبصره‌ای موجب سلب حق وکیل می‌شود. او افزود: “آیا محروم کردن موکل از وکیل متخصص و محروم کردن وکیل از ورود به این پرونده ها سلب حق نیست”.

این مدرس حقوق دانشگاه معتقد است “هر لیستی که تهیه شود و حتی یک وکیل در آن فهرست قرار نداشته باشد تبعیض غیر قابل قبول است که نه با عدالت قضایی و نه عدالت شرعی انطباق نخواهد داشت”.

جلیل مالکی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلا گفت که این تبصره در مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی است که هر متهم در انتخاب وکیل آزاد است.

به گفته او “اصل ۳۵ در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متاسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند”.

همچنین به نظر این وکیل دادگستری، این تبصره استقلال “وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت” را زیر سوال می‌برد و “شبهه تشریفاتی شدن رسیدگی دادگاه های کیفری” را ایجاد می‌کند.

عیسی امینی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون، معتقد است چنین تبصره‌ای وکلای دادگستری را به “محرم و نامحرم” تقسیم می‌کند.

به گفته او، این تبصره باعث می‌شود “اعتبار مجلس و احکام قضایی” مخدوش شود.

این عضو هیات مدیره کانون وکلا عمر این حکم را “کوتاه” اما “فرساینده” دانست. عبدلله سمامی وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است جوامع به سمتی پیش می‌روند که وجدان عمومی و بین‌المللی “سیستم قضایی” را تایید کند.

او لازمه دستیابی به چنین سیستمی را داشتن وکلای مستقل دانست.

آقای سمامی افزود وکیلی که توسط قوه قضائیه تعیین شود، موجب می‌شود “استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت” نشود. علی حامد توسلی، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت که پیش‌بینی داشتن یک یا چند وکیل در مرحله مقدماتی تحقیقات، امر مثبتی است اما تعیین “وکلای رسمی” به جای “وکلای دادگستری” که پروانه وکالت دارند، امرناصوابی است.

بنابراین از نظر او “محدود کردن حق دفاع برای افراد خاص و مورد نظر به وسیله رییس محترم قوه قضاییه نقض غرض خواهد بود”.

آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی

خبرگزاری هرانا ـ قاضی پرونده سعید مرتضوی از درخواست مجدد دادگاه برای استعلام از سازمان تامین اجتماعی به دلیل نقص استعلام قبلی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه آیا استعلاماتی که قرار بود از سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه به دادگاه ارسال شود موثر بوده است، گفت: “پاسخ استعلامات به دادگاه ارسال شد اما ناقص بود و درخواست کردیم کامل ارسال کنند”.

قاضی پرونده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، افزود: “احتمالا دادگاه تا ۲ جلسه دیگر به پایان می رسد”.

وی در مورد اینکه آیا تا ۲ جلسه دیگر تمام پرونده های مفتوح در مورد این متهم به پایان می رسد، گفت: “هر سه پرونده این متهم را تلاش می کنیم تا دو جلسه دیگر یعنی در نیمه نخست امسال به پایان برسانیم”.

لازم به ذکر می باشد، سعید مرتضوی بعنوان متهم در پرونده حوادث کهریزک، تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی و شکایت چند شاکی خصوصی در حال محاکمه است.

ﺳﮑﻮﺕ خامنه ای در برابر چپاول کشورمشارکت وی دراینگونه حرکت ها نیست؟؟

ﺳﮑﻮﺕ خامنه ای در برابر چپاول کشورمشارکت وی دراینگونه حرکت ها نیست؟؟ 
هر روز اخبار عجیبی از انواع دزدیها ، غارتها و اختلاس‌ها گوشمان را نوازش میکند. و اما دزدیده شدن دکل نفتی و فروش باند و برج مراقبت فرودگاه دیگر گوشمان را نوازش نکرد بلکه ، با شنیدن این خبر حسی از تحقیر و مسخره شدن به ما دست داد....اما آیا خسارت ناشی از این همه دزدی‌ها آن قدر نیست که رهبری یا ریاست جمهوری دستور ویژه‌ای در این رابطه صادر کنند و بررسی کنند که در ۸سال حاکمیت اصولگراها به ریاست احمدی نژاد چه بلایی بر سر کشور آمده است که آیت الله هاشمی می‌گویند اگر مردم مقدار دزدی‌ها را بفهمند شوکه میشوند. آیا سکوت رهبری در این باره دلیلی بر رضایت ایشان از این غارت‌های بی‌سابقه نیست؟ چرا یک تیم ویژه برای بررسی خسارتها تشکیل نمی‌شود تا غارتگران را شناسایی و به مجازات برسانند. توصیه میکنیم که رهبری دستور ویژه در این رابطه صادر کنند وگرنه طبیعی است نتیجه این سکوت رضایت ایشان از این غارت‌ها را به ذهن ملت متبادر میکند. همچنین این مسئولیت بر عهده ریاست جمهوری نیز هست. گزارشی از تشکیل یک تیم ویژه و شناسایی و رسیدگی به خسارتها باید به مردم ایران داده شود و تحقیر مردم بیشتر از این ادامه پیدا نکند. مردم حق دارند بدانند با اموال آنها چه شده و بر سر کشورشان چه آمده است. نمایندگان مجلسی که برای هر چیزی در دولت روحانی کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند چرا چنین سکوت سنگینی در برابر اختلاسها ودزدی‌ها کرده‌اند آیا آنها هم در این غارت‌ها سهیم هستند اگر نبوده‌اند پس چرا اینگونه خاموش شده‌اند؟ هر چه زودتر باید یک کمیته یا تیم ویژه برای .شناسایی غارتگران و به مجازات رساندن آن‌ها تشکیل شود و تحقیر مردم ایران تمام شود.

دهه شصت و قبرهایی در خانه؛ ویدئویی از مدفن چند زندانی سیاسی اعدام شده

دهه شصت و قبرهایی در خانه؛ ویدئویی از مدفن چند زندانی سیاسی اعدام شده

خبرگزاری هرانا -اعدام های گروهی زندانیان سیاسی در دهه شصت واقعیتی انکار ناپذیر و در عین حال تلخ از تاریخ معاصر ایران و زخمی کهنه بر پیکر جامعه مدنی است، این اعدام های گسترده بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ در سراسر کشور اجرا شد و قربانیان آن در مناطق مختلفی به اشکال مختلفی دفن شدند، علاوه بر این که محل دفن بسیاری هیچ گاه مشخص نشد، در شهرستان ها به ویژه در مناطق شمال کشور همچون استان گلستان با توجه به عدم اجازه دفن قربانیان در گورستان های عمومی اجساد بسیاری از اعدام شدگان ناچار توسط خانواده ها در منازل شخصی به خاک سپرده شده است.

ویدیوی پیش رو گزارشی مصور و کوتاه است که محل تدفین تعدادی از قربانیان در روستای گز شرقی از توابع شهرستان بندرگز استان گلستان را روایت میکند، هویت اعدام شدگان در این ویدیو که مدفن آنان در حیاط منازل آنان دیده میشود عبارت است از:

-رمضانعلی متکی، فرزند زین العابدین، ۱۴ ساله، تیرباران شده در زندان گرگان در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۶۰
-رضا متکی، ۱۷ ساله، تیرباران شده در زندان بندرگر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۰
-علی محمد ترابی فرزند جواد، ۲۲ ساله، تیرباران شده در بهشهر در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
-سید محمد هاشمیان فرزند سید ابوالقاسم، ۳۵ ساله، متاهل و داری ۶ فرزند، تیرباران شده در بندرگز در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
-سید حسین هاشمیان فرزند سید ابولقاسم، ۲۷ ساله، متاهل دارای یک فرزند، تیرباران شده در بهشهر در تاریخ ۴ آبان ۱۳۶۰
-محمد رضا ترابی فرزند صادق، ۱۷ ساله، تیرباران شده در بندرگز در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
-حسینعلی ترابی فرزند جانعلی، ۲۳ ساله، تیرباران شده در بندرگز در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
-سید محمد میرغفوری، ۱۹ ساله، تیرباران شده در بندرگز در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰

یک منبع مطلع در این رابطه به هرانا گفت “پس از گذشت چند دهه از اعدام و دفن این افراد و در حالی که سال های طولانی عزاداری و برگزاری مراسم سالگرد برای خانواده های داغدار ممنوع اعلام شده بود، دستگاه امنیتی پیشنهاد سنگ گذاری و سازماندهی قبور را به خانواده های اعدام شدگان داد که این موضوع نیز با مخالفت خانواده های جانباختگان روبه رو شد، آنها تنها چیزی که پس از سال ها انتظار دارند، رسیدگی حقوقی به این قتل عام ها و مجازات عاملان آن است.”

خبرگزاری هرانا، با انتشار این ویدیو می کوشد توجه افکار عمومی را به مقوله اعدام و اهمیت برخورداری زندانیان از دادرسی عادلانه جلب کند، همچنین مطالبه پیگرد عاملین قتل عام زندانیان را بعنوان یک مطالبه عمومی و اجتماعی مطرح نماید تا ضمن ترمیم این زخم کهنه، راه بر تکرار چنین فجایعی در آینده جامعه ایران بسته شود.

هرانا همچنین به این بهانه مجددا از عموم هموطنان برای مشارکت در امر گزارشگری نقض حقوق بشر دعوت بعمل می آورد، هموطنان علاقمند میتوانند گزارشات و مستندات خود از جمله گزارشات تصویری را از طریق صفحات فیسبوک، وب سایت یا آدرس ایمیل info@hra-news.org مربوط به خبرگزاری هرانا در اختیار این نهاد مدافع حقوق بشر قرار دهند.

لینک

بدون شرح

گاهی هديه دهيم!

برای پدری كه بنزين را ريخت روی دخترش و او را چسباند به بخاری تا زنده زنده بسوزد ، دير است خواندن اين پست

برای پسری كه سر پدرش را با كارد كند آشپزخانه بريد هم دير است ، برای شوهری كه همسرش را با بالش خفه كرد و . . . .

برای خيلی از آنها كه روی تخت بيمارستان خوابيده‌اند و مغزشان پوسيده دير است يا آنها كه پرستارها دستهايشان را با دستبند به ميله‌های تخت بسته‌اند تا خودشان يا ديگران را نكشند ، دير است يا آنها كه ساكنان كم سن و سال قبرستانها شده‌ اند و زير خاك خوابيده‌اند .

برای خيلی دير است اين يادداشت ؛ گرچه روز گاری كه دير نبود هم نوشتيم و گفتيم و آنها نخواندند و نشنيدند ، اما برای خيلی ها هم هنوز دير نشده است . خيلی ها هنوز اين راه را شروع نكرده‌اند ، خيلی ها هم در ابتدای راهند و آنقدر جلو نرفته‌اند كه نتوانند برگردند .

شكارهای شيشه را ميگويم ؛ همانها كه براساس پژوهشها ، دو سال پس از آغاز مصرف شيشه ، از هر 10 نفرشان ، هشت نفر حتما ميميرند ؛ همانها كه گفته ميشود پس از شش ماه مصرف شيشه ، آسيبهای جبران‌ ناپذيری به مغزشان ميرسد و سبب ساز جنون و مرگشان ميشود.

آنها نميدانند يا باور نميكنند كه مافيای مواد مخدر از سالها پيش آنها را نشان كرده و درباره‌ شان مطالعه كرده است و به همين خاطر چوب حراج به شيشه زده است و آن را از كيلويی هشتاد ميليون تومان در اوايل دهه 80 به كيلويی دو ميليون تومان در ماههای اخير رسانیده است و برای تبليغات دروغ درباره‌اش ، مثل ريگ پول خرج ميكند .

همان تبليغاتی كه به ورزشكارها قول كاهش وزن سريع و انرژی بيحد داده‌اند ،
به جوانهايی كه اهل ورزش نبوده‌اند قول افزايش ميل جنسی و شادی كه هميشه در حسرتش بوده‌اند
و به زنها و دختران جوان قول مانكن شدن را .

همان تبليغاتی كه روزگاری در خلأ اطلاع‌ رسانی و اعلام‌خطر ، به باشگاههای ورزشی و آرايشگاه‌ ها هم رسيد و در گوش مشتریهای آينده شيشه دروغ گفتند كه اين ماده اعتيادآور نيست و ميتواند جای مخدرهای خطرناك ديگر را بگيرد ؛ همان تبليغاتی كه به مشتريهايشان چشم بند زدند تا جان كندن مصرف‌ كنندگان كهنه كار شيشه را نبينند .

سالهاست درباره شيشه هشدار ميدهيم ، كه جنون و بدبينی می آورد و به همين دليل معتادانش ، خبرسازهای صفحات حوادث روزنامه‌ ها ميشوند ، هنوز روش درمانی معينی برای درمانش وجود ندارد...

اما . . . .

شيشه بيداد مي‌كند ، شكارهايش را ديوانه مي‌كند ، رنج ميدهد و ميكشد .
ما هشدار ميدهيم ،
ميگوييم ،
مينويسيم ،
فرياد ميزنيم ،
برخی ميشنوند و خيلی ها هم نميشنوند ، اما ميدانيد نكته غم‌انگيز كجاست ؟ خيلی از آنهايی كه شكارهای بالقوه شيشه محسوب مي‌شوند ، شاید هنوز این صداي به گوششان نرسیده باشد و هشدارهايمان را نمي بينند و بی خبر ميمانند و به همين خاطر است كه ميگوييم حالا ديگر به جايی رسيده‌ايم كه بايد هشدارهای مربوط به شيشه را از صفحات روزنامه‌ها و خبرگزاريها بيرون بكشيم و به اندازه خيلی از اخبار زرد كه هر روز و هر ساعت از دهانها به گوشها و از گوشها به دهانها ميرسند ، تكرارشان كنيم.

فكرش را بكنيد اگر هر كدام از شما كه اين پست را ميخواند به يك نفر كه گمان ميكنيد در خطر اعتياد به شيشه است خطر را گوشزد كنيد ، امروز هزاران هزار هشدار رد و بدل ميشود ؛ هزاران هزار هشداری كه شايد يكی شان ، زندگی جوانی را عوض كند .

دوست عزيز !
بعنوان يك انسان اين پست را به کسی كه دوستش داری شیر كن
شايد يكنفر و فقط يكنفر با خواندن این اسير آن نشود

آگاهی هديه دهيم !

رژیمی بی آبرو تراز جمهوری اسلامی وجود ندارد!!

رژیمی بی آبرو تراز جمهوری اسلامی وجود ندارد!!
گزارشی تکان دهنده از بدهی های دولت احمدی نژاد به بانک ها/ اجرای طرح هایی که منابع بانک ها را بلعید.
(با این همه اختلاس آزاد هستند،اما دست کسی که یک حلب روغن دزدیده است را قطع می کنند)

مقدار بدهی به بانک ها همواره یکی از شاخص هایی است که می توان برمبنای آن رویکرد دولت ها به اقتصاد و میزان موفقیت یا شکست آنها را در اجرای سیاست هایشان ارزیابی کرد. بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانک ها پیش و پس از دولت های نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی 800 درصدی در پایان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 میلیارد تومان رسیده است.

دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه های زودبازده و .... این بدهی را تقریبا 8 برابر افزایش داد.

سال 85 و رشد 11درصدی بدهی دولت به بانک ها

در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد 11 درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد 124 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ 68 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بدهکار شدند و 56 هزار و 174 میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.

در پایان سال 85 مؤسسات و شرکت های دولتی توانستند با کاهش 11.9- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود 6.6 درصد داشت.

سال 86 و افزایش 19.3 درصدی بدهی دولت

در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک ها به مبلغ 148 هزار و 876 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود 90 هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از 57 هزار میلیارد تومان هم شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.

بدهی شرکت ها در پایان این سال 15.5- درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانک ها رشد 61.8 درصدی داشت.

سال 87 و افزایش بدهی های دولت نهم

در اسفند ماه سال 87 دولت نهم با افزایش 8.3 درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهی های خود را به سطح 161 هزار و 280 میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود 115 هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانک ها دریافت کرده و مبلغی بیش از 45 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.

در این سال بدهی شرکت ها نسبت به سال قبل 21.1- درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود 27.1 درصد داشت.

سال 88 پایان کار دولت نهم با 42.4 درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک ها

در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. به طوری که از بدهی 229 هزار و 674 میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از 192 هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.

در پایان سال 88 شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکت ها در حدود 19.2- درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانک ها به میزان 66.8 درصد بودیم.

سال 89 ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت به بانک ها

دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی 229 هزار و 600 میلیاردی به بانک ها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانک ها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش 44 درصدی داشته و به 330 هزار و 75 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبرو بوده و به 34 هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانک ها نسبت به سال قبل افزایش داشته از 192 هزار میلیارد به 295 هزار و 896 میلیارد تومان رسید.

کاهش رقم بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در پایان سال 89 باز هم کاهش داشته و 5.8- افت کرد اما بدهی دولت به بانک ها 53.6 درصد رشد کرد.

پایان دهه 80 و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی

در سال 90 بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانک ها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال 419 هزار و 567 میلیارد تومان شد. از این رقم نجومی بیش از 394 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 24 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی بود.

در این سال بدهی مؤسسات و شرکت ها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن 28.4- بود اما بدهی دولت 33.4 درصد افزایش پیدا کرد.

آغاز دهه 90 با کاهش 560 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت

سال 91 در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانک ها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانک ها بود. در سال 91 بدهی بخش دولتی به بانک ها به رقمی بیش از 596 هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها 28 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی 567 هزار و 375 میلیارد تومان بود.

سال 91 سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بود. در سال 91 بدهی این بخش از دولت با 15 درصد افزایش روبرو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان 43.8 درصد مواجه شد.

آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی 758 هزار میلیارد تومانی

دولت دهم در شهریور ماه سال 92 از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با 758 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد.

در پایان سال 92 بدهی های بخش دولتی 758 هزار و 564 میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت ها از این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان و دولت بیش از 727 هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.

بدهی های دولت در پایان این سال 28 درصد و بدهی شرکت ها و مؤسسات 9.1 درصد رشد داشت.

۹۲ دختر و پسر در تبریز به جرم روزه خواری در روز اول تیرماه در یک کافی شاپ دستگیر شدند

۹۲ دختر و پسر در تبریز به جرم روزه خواری در روز اول تیرماه در یک کافی شاپ دستگیر شدند. علی اسمعیل پور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است از این تعداد، ۴۱ دختر و ۵۱ پسر بودند که به همراه مسوول کافی شاپ هتل شهریار تبریز در زمان غذا خوردن توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

علی اسمعیل پور گفت: «متاسفانه مسوول این کافی شاپ از اول ماه مبارک رمضان اقدام به سرو غذا با قیمت های چند برابر می کرده است که دیروز با حضور پلیس هنگام سرو غذا با حکم قضایی با این هتل برخورد شد.»

به گفته اسمعیل پور، ۹۲ جوان سفارش غذا داده و هنگام غذا خوردن توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. در این خبر آمده است که شعبه ویژه ای در ارتباط با روزه خواری امسال در دادگستری استان تبریز شکل گرفته است.

این در حالیستکه حسین ابراهیمی، مدیر هتل شهریار تبریز که بیشتر پذیرای مسافران خارجی است در گفتگو با وب سایت محلی «وقت نیوز» برخورد نیروی انتظامی را با مهمانان هتل «غیرمتعارف و توهین آمیز» بیان کرده است.

این مدیر هتل که خود نیز یکی از دستگیر شدگان بوده، گفت: «بنده به همراه تعدادی از دستگیر شدگان از عصر دیروز تا ساعت ۵ بامداد سه شنبه در بازداشت بودم و بدون اینکه کسی درباره جرم یا اتهام بنده حرفی زده باشد.»

آقای ابراهیمی همچنین گفت به دنبال دستگیری جمعی مهمانان هتل، بسیاری از مسافران از همان روز هتل را ترک کرده اند. به گفته آقای ابراهیمی بیشتر حاضران در کافی شاپ هتل در ان روز مسافران هتل بودند اما به «دلیل عمومی بودن محل ممکن است افرادی هم از بیرون و در پوشش مسافر در میان آنها وجود داشته باشند.»

تاکنون مشخص نشده در میان دستگیر شدگان کافی شاپ این هتل آیا افراد غیر ایرانی نیز حضور داشته اند و حکم این ۹۱ نفر چه خواهد بود.

همچنین از روز اول ماه رمضان تاکنون، ۷۲ نفر نیز در همدان به جرم روزه خواری دستگیر شده اند با این حال هیچ توضیح اضافه تری داده نشده که این ۷۲ نفر در چه شرایطی و کجا دستگیر شده اند تنها سرهنگ منصور ملکی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان همدان گفته است: «این افراد روزه خوار به دلیل بی حرمتی» به ماه مبارک رمضان دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان همدان با اعلام خبر دستگیری ۷۲ نفر از آغاز ماه رمضان تا کنون گفته است ۷۰۰ گروه تذکر لسانی و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در استان همدان برای برخورد با روزه خواری در ملاعام تشکیی شده است.

در دادگستری تبریز و همدان و بسیاری از استان های دیگر امسال، یک شعبه ویژه برای برخورد با افراد روزه خوار در دادگستری استان ها ایجاد شده است که در این شعبه با افراد روزه خواری که توسط نیروی انتظامی در محل عمومی یا حتی در خودرو شخصی خود غذا خورده اند برخورد می شود.

از سوی دیگر اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز دوم تیرماه گفت: «روزه خواران در همان روز دستگیری نه تنها حکم دادگاه را دریافت می کنند بلکه حکم دادگاه برایشان اجرا می شود تا اقدامات انجام شده رضایت الهی، حضرت ولیعصر، مقام معظم رهبری و مردم عزیز را به دنبال داشته باشد.»

در حالیکه به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی، روزه خواری به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات مشخصی ندارد اما قضات تاکنون از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای مجازات روزه خواران استفاده کرده اند. بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ شربه شلاق محکوم می شود.

سال گذشته نیز طی یک ماه رمضان، ۲۰۷ شهروند ایرانی طبق گفته مسولان قضایی به جرم «روزه خواری در ملاءعام» حکم شلاق گرفتند و احکام آنها نیز اجرا شد. حتی برخی از آنها حکم هایشان در ملاعام اجرا شد.

کسی پیگیر تجاوز گروهی به کودک کار نیست؛ نمایندگان مجلس: مایل نیستیم صحبت کنیم

ماجرا به قدری غم‌ انگیز و دردناک است که همه ترجیح می‌دهند آن را به فراموشی بسپارند، شاید به همین دلیل است که “نصر الله پژمانفر”، عضو کمیسیون فرهنگی اظهارنظر در این باره را مربوط به کمیسیون فرهنگ نمی‌داند و “علیرضا مرندی”، عضو کمیسیون بهداشت می‌گوید” مایل نیستم در این باره صحبت کنم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تارنمای آفتاب، خبر تکان‌دهنده بود “چند مردم معتاد به دختر یازده ساله‌ای زیر یکی از پل‌های پایتخت تجاوز کرده‌اند”، خبری که بر طبق آمارها به کرات درباره کودکان خیابانی اتفاق افتاده است  اما کمتر کسی آن را جدی می‌گیرد، موضوع تجاوز در حالی در کشور همسایه، یعنی هند ابعاد بین‌المللی پیدا کرده  که در کشور ما حتی به اندازه اظهارنظری ساده اهمیت پیدا نمی‌کند، طبق آخرین اخبار دادستانی تهران در حال پیگیری صحت و سقم این ماجراست زیرا هنوز شکایتی از این حادثه به ثبت نرسیده است، با وجود این حدس و گمان‌ها، آمارها بی‌پرواتر بر شیوع و احتمال چنین اتفاقاتی صحه می‌گذارند.

مرکز تحقیقات ایدز که در نمونه اخیرش با مطالعه‌‌ای که روی هزار کودک کار در تهران صورت داده  است، دریافته “بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سال است و بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است”،   همچنین نتیجه پژوهش “سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار و خیابان در ایران” که توسط “سازمان بهزیستی” انجام شده است، حکایت  از آن دارد که این کودکان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا می‌شوند به گونه ‌ای که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران، ۵/ ۱۲ و در پسران ۷ /۱۳سال است و در مجموع، ٢١ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند. فاجعه‌ای که با وجود ابعاد گسترده با بی‌تفاوتی از کنار آن عبور می‌شود و کسی آن را جدی نمی‌گیرد.

جامعه نابرابر برای کودکان کار دلسوزی نمی‌کند

کودکان کار همه جا هستند و حضورشان عادی شده است، حضوری که دیگر در حد نگاه‌های ترحم‌بار رهگذران شهرهای بزرگ نیز حساسیت‌برانگیز نیست، یک جامعه‌شناس که نخواست نام او فاش شود به دلایل عادی‌شدن حضور کودکان کار در جامعه اشاره کرده و می‌گوید‌: “در جامعه‌ای که فقر و نابرابری‌های اجتماعی‌ آنقدر معنادار روشن می‌شود، وجود چنین فجایعی برای مردم و مسئولان عادی تلقی می‌شود، در جامعه ما وجود کودکان کار عادی است چون رفع فقر و عقب‌ماندگی و نابرابری‌ها ودردهای اجتماعی در درجه دوم قرار گرفته و رقابت‌های سیاسی حرف اول را می‌زند”.

این جامعه‌شناس تاکید کرد: “بسیاری از این کودکان دارای والدین بدسرپرست هستند که این کودکان را به باندهای قاچاق مواد مخدر می‌فروشند، بسیاری از آن‌ها نیز در معرض ایدز و هپاتیت هستند ولی متاسفانه به دلیل وجود برخی تابوهای اجتماعی آمارهای مشخص و روشن کمتر است و همین امر پیگیری حوادث اینچنینی را دشوارتر می‌کند”.

مشکل قانون نیست، دستگاه‌های مربوط کوتاهی می‌کنند

آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان ۱۰ سال قبل به تصویب رسیده بود اما طی این مدت به دلیل اشکالات و ایراداتی که داشت جنبه اجرایی پیدا نکرده است، اخیرا مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داده و تاکید کرد است که بعد از دریافت اظهارنظرات تمامی‌ دستگاه‌های عضو، بزودی نسبت به تصویب آیین‌نامه نهایی که مورد اصلاح قرار گرفته اقدام خواهیم کرد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، تاکید دستگاه‌های مربوط به خلاءهای قانونی را نوعی فرار از مسئولیت دانسته و می‌گوید: “تجربه نشان داده زمانی که ما با مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی روبه‌رو می‌شویم، مشکل ضعف قانون پیش‌کشیده می‌شود که به نوعی گریز از مسئولیت می‌آورد درحالیکه در بسیاری از مواقع کمبود بودجه، ضعف برنامه‌ریزی و کمبود قابلیت‌های سازمانی مانع از انجام وظایف می‌شود”، این حقوقدان تاکید کرد: “به عنوان مثال موضوع متکدیان خیابانی که شامل کودکان کار هم می‌شود، هم به شهرداری و هم به سازمان بهزیستی ارتباط پیدا می‌کند، در این زمینه قانون اجازه را به دستگاه‌های مربوط می‌دهد کسانی که مرتکب ارتکاب جرم هستند جمع‌آوری شوند و بحث خلا قانونی در اینجا مطرح نیست”.

تهیه آمارهای قانونی وظیفه نهادهای مسئول است

این حقوقدان تهیه آمارهای مشخص و گزارشات دقیق از معضلات اجتماعی مانند کودکان کار را بر عهده دستگاه‌های مربوطه دانسته و گفت‌: “با اینکه جایگاه مطبوعات در روشن کردن معضلات اجتماعی بسیار مهم است اما این وظیفه دستگاه‌های مسئول است که آمارهای قوی و مستدل ارائه کنند تا بر پایه مستندات مطالعات و برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه انجام شود. چون گاهی ممکن است در رسانه‌ها درباره بعضی اخبار بزرگنمایی یا کوچکنمایی رخ دهد. متاسفانه گاهی این معضلات اجتماعی در قلمرو امر سیاسی بررسی شده و تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی قرار می‌گیرد که این نوع رویکرد‌ها کمکی به حل معضلات اجتماعی اینچنینی نمی‌کند”.

حقوق زنان، حقوق همگان

مبارزه برای حقوق برابر جنسی یا حقوق مدنی برابر برای زن و مرد، بر یک اصل کلی استوار است: قوانین یک جامعه در تعیین حقوق افراد و اعطای مسئولیت‌ها به ایشان نباید بر هیچ ضابطه ای براساس جنسیت، جهت گیری جنسی، نژاد، عقیده، منزلت اجتماعی، میزان ثروت استوار باشد. موضوع قوانین فرد (individual ) است نه شخص (personality). قوانین برای افراد به صرف اینکه عضوی از جامعه هستند تعیین می شود و نه برای اشخاص و براساس نژاد، جنسیت و طبقه آنان.

بسیاری از مخالفین حقوق زنان به خصوص برخی افراد میانه رو در جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که قوانین برای زن و مرد باید مساوی باشد اما نه مشابه. این گفته بنیادا بر یک مغلطه استوار است. حق چیزی است که به فرد اعطا می شود صرف نظر از جنسیت، نژاد و دیگر خصوصیات شخصی. هرگونه ضابطه‌ای مبنی بر خصوصیات شخصی، حتی اگر منصفانه جلوه کند، نقض حقوق اساسی انسان است چرا که مقدم بر هرچیزی حق به فرد به صرف اینکه عضو جامعه هست اعطا می شود و نه به خاطر دارا بودن خصوصیات یا ویژگی‌های خاص.

عبارات فوق ممکن است اندکی سخت و انتزاعی به نظر برسند، اما این انتزاع ضروری و لازم است و خواننده باید متوجه اهمیت انتزاع در امور حقوقی باشد. حیطه حقوق، حیطه گزاره های کلی است. “حسن ” یا “حسین” حق آزادی بیان دارند، یک گزاره شخصی است و به هیچ وجه محلی از اعراب در حیطه حقوق ندارد. اجازه دهید چند مثال را بررسی کنیم:

در یک جامعه زنان حق برابر با مردان دارند، چرا که آنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و بوجود آورنده نسل جدید هستند.

این گزاره، اگرچه فمینیستی به نظر می رسد، مطلقا غلط است. اگر ما این استدلال را بپذیریم، بدین معنا خواهد بود که همجنسگرایان حق برابر با دگرجنسگرایان را ندارند، چون تعدادشان بسیار کمتر است و در ثانی، مشارکت فعالی هم در بوجود آوردن نسل جدید برای جامعه ندارند!

گزاره درست چنین است:

هرکسی، صرف نظر از اینکه مرد یا زن است، باید از حقوق برابر برخوردار باشد.

این دو گزاره ممکن است در نتیجه گیری با هم یکسان باشند اما در استدلال متفاوت هستند. اولی موضوع را شخص (یک زن یا مرد) در نظر می گیرد و دومی فرد به عنوان عضوی از جامعه. بنابراین اولی در حیطه حقوق بشر، موضوعیت ندارد.

در مورد حیطه مسئولیت‌ها نیز گزاره ها باید کلی و انتزاعی باشند.

آذری زبانان به عنوان یکی از اقوام تشکیل دهنده ملت ایران، برای حفظ فرهنگ و زبان خویش، حق آموزش به زبان مادری خود را دارند.

ایرانیان آذری زبان به خاطر اهمیت قوم آذری در فرهنگ و تاریخ ایران، از این حق برخوردار نیستند. این حق هرکودکی،از جمله کودکان آذری زبان، است که بتواند با زبان مادری خود تحصیل کند زیرا در غیراین صورت، وی قادر به کسب توانمندی برای احراز مسئولیت‌های اجتماعی در یک سطح برابر باید دیگران نخواهد بود. در غیراین صورت زبان فارسی به امتیاز ویژه برای فارسی زبانان تبدیل خواهد شد. این حق، حق ویژه هیچ اقلیت قومی نیست و باید در مفهوم کلی و بنیادین آن درک و مطالبه شود.

تعیین حقوق براساس ویژگی های شخصی به افراد، موجب می شود که تنها به خاطر تفاوت در ویژگی شخصی، حقی به کسی اعطا شود و از فرد دیگر سلب شود.

حق به افراد تنها به صرف اینکه عضوی از جامعه بوده و صرف نظر از ویژگی‌های شخصی، به ایشان اعطا می‌شود. این سطح از انتزاع و کلیت برای مبارزه برای حقوق بشر بسیار ضروری است زیرا همه انسانها را در این مبارزه به هم پیوند می‌زند. تنها با این درک کلی از حقوق است که متوجه می‌شویم مبارزه برای حقوق زنان، مبارزه برای حقوق همه انسانهاست (همانطور که کارل مارکس به درستی خاطر نشان می کند که رهایی زنان، رهایی جامعه است). مبارزه برای حق آزادی بیان یک نفر، مبارزه برای حق آزادی بیان تمامی انسانهاست حتی اگر آنان به شدت با عقاید وی مخالف باشند. حقوق بشر، مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی است که قائل شدن هر گونه استثنا یا ضوابطی مبتنی بر ویژگی‌های شخصی افراد، به معنای نابودی تمامی شاکله حقوق بشر خواهد بود.

فمینیست‌هایی که مبارزه خود را مخصوص زنان می‌دانند یا مردانی که فمینیست را جنبشی متعلق به خود نمی دانند، هر دو گرفتار یک درک نادرست از مسئله حقوق بشر هستند. تعیین قوانین بر منبای جنسیت، هم زنان و هم مردان را هدف قرار می‌دهد. همان استدلال غلطی که برای نقض حقوق زنان به کار می رود (حقوق مساوی اما نامشابه!) علیه مردان تحت عنوان اقلیت نژادی و مذهبی نیز به کار می رود. بنابراین همه کسانی که به نوعی قربانی نقض حقوق بشر هستند باید متوجه باشند که حقوق همه ایشان با یک فلسفه و توجیه غلط نقض می‌شود: اینکه موضوع حقوق اشخاص هستند و نه افراد و می توان حقوق جداگانه ای برای زنان داشت و حقوق جداگانه ای برای مردان. اینکه می توان برای اقلیت‌های مذهبی مختلف براساس آنکه آنها اهل کتاب محسوب می شوند یا خیر، حقوق و مزایای جداگانه ای تعیین کرد و مانند این.

به همین ترتیب، روز هشتم مارس، که به عنوان “روز زن” نامگذاری شده است، در واقع روز تجلیل از زنان، یادآوری مسائل و مشکلات آنان نیست. این روز، اهمیت مبارزه برای حقوق بشر صرف نظر از جنسیت و تمایل جنسی را یادآوری می‌کند. به این ترتیب،هم فلسفه وجودی و هم سرنوشت تمامی جنبش‌های حقوق مدنی، در یک سطح کلی به هم گره خورده اند و مطالبات همه آنها مصادیق بارز این اصل است که حقوق به افراد اعطا می شود و نه به اشخاص. هیچ ضابطه ای مبنی بر جنسیت، نژاد، باور و طبقه نباید ملاکی برای تعیین حقوق انسانها باشد.

 یادداشتی از سهیلا شهبازنژاد

از دستاوردهای انقلاب اسلامیشون!

دست تو جیب مردم کردن از صفات بارز آخوند و جیره خوارانش است.

از پیج دهه پنجاهی ها

هر وقت می رفت زیارت می گفتن داره ریا می کنه ...

برای پدرش که مرد بزرگی بود ، یه آرامگاه ساخت می گفتن ثروت ملی رو خرج قبر باباش کرده ...

تلویزیون رو آورد ، گفتن ابزار شیطان رو آورده تو خونه های مردم ...

بلیطای لاتاری هم بود ، می گفتن قرعه کشی و شانسی برنده شدن حرامه ...

برای رونق بازار تبلیغات می کردن ، می گفتن داره مصرف گرایی رو ترویج می کنه ...

ارتش رو تجهیز کرد و شد قدرت منطقه ، می گفتن بودجه مملکت رو داره خرج ارتش می کنه ...

یه جشن گرفت که ایران افتاد رو زبون همه دنیا ، گفتن ثروت ملت رو خرج عیاشی می کنه ...

یک مشت جنایتکار و قاتل و ادم کش زندان کرد گفتن ظالم هست آزادشون کرد گفتن چرا نکشتشون....

کمونیست و فدایی خلق و مجاهد و فدایان اسلام و جبهه ملی و هزار جور حزب تو خود ایران مستقیم فعالیت میکردن میگفتن همه چی تک حزبی هست ...

میگفتن ساواک مردم شکنجه میکنه بعد که انقلاب شد به عقاید مردم احترام گذاشت و رفت گفتن چرا مردم نکشت؟...

تو همه دوران شاهیش کسی اختلاس نکرد اما می گفتن همه حکومت دزدن ...

نفت گرون می شد ، می گفتن داره همه رو می ریزه تو جیبش ...

نفت ارزون می شد ، می گفتن با غرب دست به یکی کرده و نوکر اجانبه ...

تورم نبود اما همه می گفتن اوضاع اقتصادی خرابه ...

تو اکثر شهرها فاحشه خونه بود اما همسایه کناری کسی فاحشه نبود ...

کسی تنش رو حراج نمی کرد ...

کسی کلیه اش رو نمی فروخت واسه خرج زندگی ...

در دوران حکومتش نه دختری اعدام شد نه به دختری قبل اعدام تجاوز شد نه روی کسی اسید پاشیدن نه چاقو فلانجاش کردن نه حق مادر و خواهر من نصف بیضه چپ مرد بود نه کسی تو خیابون شلاق میزدن نه کسی بخاطر لباس و غذای که خورده و نگاهی که کرده زندان می انداختند اینا هیچ تازه کسی که قصد جانش رو هم کرده بود بهش مقام و پست دولتی داد...

اعتبار کشور و واحد پول ما هم که جهانی بود و همه دنیا تا کمر برامون دلا میشدن ...

کاخ هم داشت اما بعد از اینکه رفت همه دیدن همچین کاخی هم نبود خونه بازاری ها بهتر از کاخ اون بود .....!

بله نامش محمد رضا شاه پهلوی بود

روحش شاد و یادش جاودان ...

اگر حرفهام رو قبول داری برای آگاهی نسل بعد به اشتراک بگذار !!....

به تو چه آخوند...به تو چه

من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟؟؟ 
من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟؟؟ 
تو اگر مستعد نوحه و آهی٬ چه به من؟؟؟ 
من اگر عاشق سنتور و ربابم ؛ به تو چه؟؟؟
تو اگر غرق نمازی , چه کسی گفت چرا؟؟؟
من اگر وقت اذان غرقه به خوابم ؛ به تو چه؟؟؟
تو اگر لایق الطاف خدایی٬ خوش باش .
من اگر مستحق خشم و عتابم ؛ به تو چه؟؟؟
دُنیا گر چه سراب است به گفتار شما
من به جِد طالب این کهنه سرابم ؛ به تو چه؟؟؟
تو اگر بوی عرق میدهی از فرط خلوص !
و من ار رایحه ی مثل گلابم؛ به تو چه؟؟؟
من اگر ریش٬ سه تیغ کرده ام از بهر ادب .
و اگر مونس این ژیلت و آبم ؛ به تو چه؟؟؟
تو اگر جرعه خور باده کوثر هستی !
من اگر دُردکش باده ی نابم ؛ به تو چه؟؟؟
تو اگر طالب حوری بهشتی٬ خب باش !
من اگر طالب معشوق شبابم ؛ به تو چه؟؟؟
تو گر از ترس قیامت نکنی عیش عیان .
من اگر فارغ از روز حسابم ؛ به تو چه؟؟؟

حکومت در تلاش برای سرکوب کامل جامعه مدنی است

با اشاره به صدور احکام سنگین برای چند تن از فعالین مدنی از سوی شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب در خرداد ماه۱۳۹۴،کانون مدافعان حقوق بشر این اقدام را در راستای عزمی جدی برای بسته‌تر کردن فضای سیاسی ایران ارزیابی کرده است.
از همین‌رو با تأکید بر این‌که گویی حکومت در تلاش برای سرکوب کامل جامعه مدنی است، اعلام کرد که تضعیف و حذف جامعه مدنی را به مصلحت ایران نمی‌ داند؛ به‌خصوص که دشمنانی در کمین استقلال ایران نشسته‌اند.
این سازمان در گزارش خود با اشاره به بازداشت زنان برابری‌خواه، اقتصاددانان و جامعه شناسان که به نقد وضعیت موجود پرداخته‌اند یا صدور احکام حبس برای آنان و همچنین صدور احکام حبس های بلند مدت برای شماری از افرادی که در خصوص زبان مادری فعال هستند، به حکومت ایران هشدار داده است که نباید جامعه مدنی را به مثابه پاشنه آشیل خود دانسته و به تخریب آن همت گمارد.
در گزارشی کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
متن گزارش خرداد ماه ۱۳۹۴که در اول تیر ماه ۱۳۹۴منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۴
مقدمه
صدور احکام سنگین برای چند نفر از فعالان مدنی از سوی شعبه‌های مختلف دادگاه انقلاب در خرداد ماه و ادامه بازداشت برخی دیگر از فعالان مدنی، نشان دهنده عزمی جدی برای بسته‌تر کردن فضای سیاسی ایران است. زیرا هر زمان‌که فضای سیاسی بسته‌تر شده‌، جامعه مدنی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده است. از آن‌جمله می‌توان به پلمپ دفترهای کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در جریان برگزاری انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرد. همانگونه که مأموران امنیتی و دادگاه‌های انقلاب، فعالان مدنی را با سوء ظن نگریستند و آنان را به داشتن انگیزه برای سرنگونی رژیم یا اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند.
بنابراین برخورد با جامعه مدنی در سال‌های اخیر، نشان از بسته بودن فضای سیاسی و کم‌ تحملی حاکمیت دارد. بازداشت زنان برابری‌خواه، اقتصاددانان و جامعه شناسان که به نقد وضعیت موجود پرداخته‌اند یا صدور احکام حبس برای آنان و همچنین صدور احکام حبس طویل المدت برای شماری از افرادی که در خصوص زبان مادری فعال هستند، در این راستا قابل ارزیابی است. گویی حکومت در تلاش برای سرکوب کامل جامعه مدنی است.
این اقدام‌ها درحالی انجام شده‌است که مسئولان برای توجیه افکار عمومی، نهادهایی به ظاهر مردمی تأسیس کرده‌اند تا به گمان خود در غیاب جامعه مدنی اصیل، منویات هیات حاکمه را اجرا کنند.
در گزارش ماه خرداد ۱۳۹۴ همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۴ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد ۱۳۹۴

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود ۷ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد مقیمی- وکیل دادگستری-، جعفر عظیم زاده- فعال کارگری-، حسین رفیعی فنود- فعال ملی، مذهبی- و سولماز ایکدر- روزنامه‌نگار. همچنین محمد رضا مرادى- روزنامه‌نگار- در آخرین روزهای اردیبهشت ماه بازداشت شد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت عبد على مزرعه، هاشم مزرعه، تیمور خالدیان- سه فعال مدنی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) حمید عزیزی- شهروند بهایی- برای گذراندن یک سال حبس، ساسان حقیری- شهروند بهائی- برای گذراندن یک سال حبس، رئوف شهبازی- دانشجو- برای گذراندن ۱۸ ماه حبس و سبحان زمانیان- دانشجو- برای گذراندن ۱۵ ماه حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
۳) مرضیه (مینو) مرتاضی لنگرودی- فعال زن و فعال ملی، مذهبی- به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مدنی، احمد حیدری- فعال مذهبی- به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، عباس صالحیان- درویش گنابادی- به ۷۴ ضربه شلاق، حسین على محمدى و طاها کرمانى- دو فعال مدنى- هر کدام به ۲۴ سال حبس، حسین رفیعی فنود که در زندان به‌سر می‌برد- استاد سابق دانشگاه و فعال ملی، مذهبی- به ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی، آتنا فرقدانی- فعال مدنی که در زندان به‌سر می‌برد- به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس، امید علی شناس- فعال مدنی که در زندان به سر می‌برد- به ده سال حبس تعزیری و آسو رستمی و علی نوری- دو فعال مدنی که در زندان به‌سر می‌برند – هر کدام به هفت سال حبس تعزیری، زین العابدین قائمی- وبلاگ نویس- به سه سال حبس، مصطفی عزیزی- نویسنده و تهیه کننده تلویزیون- به هشت سال حبس و مهدی هاشمی بهرمانی- فعال مدنی- به ده سال حبس محکوم شدند.
از سوی دیگر، اردشیر شهنواز به پنج سال حبس، ناهید بهشید به پنج سال حبس، عبدالاحد جلیل‌زاده به پنج سال حبس، فهیمه اعرفی به پنج سال حبس، زیبا پورحبیب به سه سال حبس، محمدرضا شکراییان به سه سال حبس، محمدرضا افشار به دو سال حبس، محمدرضا فرهمندنیا به دو سال حبس، خانم راستگو به دو سال حبس، آمنه جابری به دو سال حبس، لیلا جعفری به دو سال حبس، زهرا یزدانی به دو سال حبس، سیدعبدالرضا میرآقاسی به دو سال حبس، نرگس فرهادی به یک سال حبس و سه ضربه شلاق، علیرضا لاچین به یک سال حبس، مهدی نیرومنش به یک سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در می‌آید، زهرا جلیلی به یک سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در می‌آید، مهری شیخو به یک سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در می‌آید محکوم شدند. هر ۱۸ نفر، عضو گروه عرفان حلقه هستند.
همچنین معصومه ضیاء به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، محمد تاجیک پازوکی به پنج سال حبس، ویدا پیرزاده به یک سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در می‌آید، پروین بهارزاده به یک سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعلیق در می‌آید، لیلا جماعت به یک سال حبس، سروش عازمی‌خواه به دو سال حبس، سید مرتضی حجت نجفی به پنج سال حبس در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند. هر ۷ نفر، عضو گروه عرفان حلقه هستند. از سوی دیگر عباس لسانی- فعال مدنی- به یک سال حبس، فرشید فتحى- که در زندان به‌سر می‌برد- به یک سال حبس و آرش مقدم اصلانپور- که در زندان به‌سر می‌برد- به یک سال حبس در دادگاه تجدید نظر محکوم شدند.
۴) فروزان علیزاده و شبنم بداقى- همسر و دختر رسول بداقى، زندانی سیاسی- در دادسرا بازجویی شدند. همچنین کوروش زعیم- عضو جبهه ملی ایران-، احمدرضا احمدپور- فعال مذهبی- به دادگاه و کیوان باژن- عضو کانون نویسندگان ایران- به اداره اطلاعات، احضار شدند.
۵) جلسه رسیدگی به اتهام‌های جیسون رضائیان- روزنامه‌نگار ایرانی، آمریکایی- و کاظم دهقان از دراویش گنابادی برگزار شد.
۶) احمد زیدآبادی- روزنامه‌نگار- که پس از تبعید به گناباد، با استقبال مردم مواجه شده بود، مورد تهدید قرار گرفت.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی
۱) احمد توکلی- مدیر مسئول سایت «الف»- به شش ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال به حالت تعلیق در می‌آید و احمد ستاری- مدیرمسئول روزنامه «مردم امروز»- به دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
۲) هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیران مسئول روزنامه‌های ایران و همشهری را مجرم دانست.
۳) زکریا قادری- استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه- از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شد.
۴) پلیس از صدور مجوز برای اجرای کنسرت کیهان کلهر و بروکلین خودداری کرد. همچنین مقام قضایی از اجرای کنسرت موسیقی سعید جعفر زاده، مشهور به «پرواز همای» و مقام‌های مسئول از اجرای کنسرت گروه پایور به سرپرستی سعید ثابت و خوانندگی وحید تاج در رشت و کنسرت سامان جلیلی در خرم آباد جلوگیری کردند.
۵) مقام‌های مسئول از برگزاری مراسم افتتاحیه انجمن امید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز جلوگیری کردند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۴۲ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است:
«ه.م» و «ق.پ» در رشت، «ع.ق» و «ن.ر» در ساری و«جمعه خان.ه»- تبعه افغانستان- در ملاء عام در ساری اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. مقام‌های قضایی از اعدام یک نفر در اردبیل و اعدام هشت نفر در بندرعباس به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر دادند.
«جواد.و» در ملاء عام در شهرستان فسا، «علی.ح» و «سهراب.ش» در ملاء عام در شیراز و«حسن.ج» در ملاء عام در اقلید اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند. همچنین رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اعدام دو نفر در ملاء عام در شهربابک و مقام‌های قضایی از اعدام یک نفر در ملاء عام در جیرفت به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند. مقام قضایی از اعدام سه نفر در ملاء عام در مشهد به اتهام شرارت و جرائم خشن خبر داد.
«حمیدی.ب» در قزوین، «م.ک» در قائم شهر و «م.د» در ساری اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. « روح اله گشتاسبی» نیز در گچساران اعدام شد. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را قتل عمد عنوان کردند. همچنین مقام قضایی از اعدام یک نفر در زنجان و رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اعدام یک زن به اتهام قتل عمد خبر دادند.
از سوی دیگر منصور اروند- زندانی سیاسی- اعدام شد.
همچنین برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های رضا کارگری، علی کوشکی، مسعود زیبایی، عباس حیدری و احمد ابراهیمی در زندان قزل حصار کرج به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، محمد عباس نژاد در تبریز به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و نوروز بصیرى در تبریز به اتهام قتل عمد، منصور فاتحی راد، اردلان راهدار در ارومیه به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، فرزاد پروین در زاهدان به اتهام قتل عمد و علی نوروزی در زندان رجایی شهر کرج به اتهام قتل عمد حکایت دارد.
۲) رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور احکام اعدام برای «جلال» در استان تهران، «حمید» در استان فارس، «خلیل»، «امیر»، «احسان شاه‌قاسمی» و یک نفر در استان تهران- بدون ذکر- به اتهام قتل عمد خبر دادند. همچنین رسانه‌های وابسته به دولت ایران از صدور احکام اعدام برای دو نفر در زنجان به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند. مقام قضایی نیز از صدور حکم اعدام «ع.خ» به اتهام قتل عمد در کرمان خبر داد. از سوی دیگر یک مقام وابسته به دولت از تأیید حکم اعدام برای قاتل محیط‌بان شیروانی خبر داد.
۳) فرماندهی پلیس شهرستان پاکدشت از گرداندن سه متهم بدون ذکر نام به اتهام شرارت در سطح شهر پاکدشت خبر داد.
۴) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند علیرضا رسولی، پیروز منصوری، سعید پورحیدر، ابوالقاسم(جواد) فولادوند، محمدسعید حسین زاده و یوسف آبخرابات بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. سراج الدین میردامادی پس از عمل جراحی به زندان و مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از انجام عمل جراحی به زندان خانگی بازگردانده شدند. مسئولان زندان اوین از اعزام رضا انتصاری به بیمارستان- در پی امتناع او از پوشیدن لباس زندان-، ممانعت به‌عمل آوردند.
۵) محمدرضا نکونام به زندان اوین، مسعود گرمسیری به زندان مهاباد منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین کامبیز چکانی، انور بدری، رحمان خوش کلام و یونس ملاک- چهار شهروند اهل مهاباد که در اعتراض‌های ماه گذشته این شهر بازداشت شده بودند- به زندان مهاباد و مصیب وطن خواه، عبدالستار بهرامزی، نجیب الرحمن رییسی، محمد امین رییسی، امین بهرامزهی، ابوبکر ملازهی، ابوبکر (صدیق) بهرامزهی، عامر گهرامزهی، ادریس بلیده‌ای، بشیر بلیدیی، داوود بهرامزهی و امید بهرامزهی- ۱۲ شهروند اهل نصیرآباد که در پی حوادث این شهر بازداشت شده بودند- به زندان زاهدان منتقل شدند.
۶) سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری پنج نفر در تهران و برخی استان‌ها از جمله کرمان که وی آنها را مروجان فساد و فحشا خواند، خبر داد. همچنین مقام قضایی از بازداشت ۸۹ نفر به اتهام سازماندهی و برپایی «پارتی‌های شبانه» در شرق استان تهران خبر داد.
۷) مقام‌های مسئول از ورود زنان به سالن‌ ۱۲ هزار نفری آزادی در طول مسابقات لیگ جهانی برای تماشای مسابقات جلوگیری کردند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به گونه‌ای که عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها از وجود یک بیمارستان- غیر تخصصی- برای سی‌صد هزار نفر و سه شهرستان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. نماینده مجلس نیز از افزایش زنان کارتن‌خواب در تهران خبر داد.
۱) حدود ده کارگر کارخانه لوله و نورد صفا از محل کار خود اخراج شدند.
۲) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران ۱۹۰ کارگر کارخانه فولاد البرز برای مدت سه ماه و بیش از دویست نفر از کارگران مجتمع چهار گانه سبز برای مدت ۱۱ ماه به‌تعویق افتاده است. همچنین حدود نه‌صد نفر از کارگران ریخته‌گری سهند حقوق اسفندماه سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.
۳) محمود عمیدی، کریم عابدینی، محمد نظری اشتهاردی و حمید تاج‌الدینی در چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور، رد صلاحیت شدند.
۴) محل‌های کسب ضیاالله خوشبین، کمال اکبری، احسان الله سنایی، وهاب دارابی، ترانه زاهدی، سعید گلی، آرامش ظهوری، فرشاد کمالی، مهران کمالی، احسان ایزدی و پدرام قنبری- ۱۱ شهروند بهایی- پلمپ شدند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
۱) عزیز گلستانی بر اثر انفجار مین در شهرستان پاوه کشته شد.
۲) محوطه‌ باستانی «سیاده» در فیروزکوه تخریب شد.

خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه خرداد ۱۳۹۴ با اشاره به این نکته که تشدید برخورد با نهادها و فعالان مدنی، نشان دهنده تصمیمی برای بسته‌تر کردن فضای سیاسی ایران است، اعلام می‌کند که جامعه مدنی از لوازم دموکراسی بوده و نمی‌توان بدون آن، شاهد شکوفایی دموکراسی در کشورها بود.
از همین رو تضعیف و حذف جامعه مدنی را به مصلحت ایران نمی‌ دانیم؛ به‌خصوص که دشمنانی در کمین استقلال ایران نشسته‌اند. بنابراین حکومت ایران نباید جامعه مدنی را به مثابه پاشنه آشیل خود دانسته و به تخریب آن همت گمارد.

رییس کانون مدافعان حقوق بشر

اول تیر ماه ۱۳۹۴

منبع: کانون مدافعان حقوق بشر

توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا، بی بی سی و روزآنلاین.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

از اغاز سال جاری بیش۳٤٠ نفر در ایران اعدام شدەاند!

بررسی پدیده “اعدام” در ایران در مقر اروپایی سازمان ملل

بررسی پدیده “اعدام” در ایران از نگاه کارشناسان و فعالان حقوق بشر

ژنو / شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

طبق اظهار نظر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و همین طور طبق نظر کریستوف هینز گزارشگر سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی بین ۹ تا ۲۶ آوریل در مجموع ۹۸ نفر در ایران اعدام شده اند. با این حساب تعداد اعدام‌هایی که سازمان ملل در آغاز سال جاری میلادی منتشر کرده بود به ٣۴۰ نفر افزایش می‌یابد.

میان اعدام شدگان حداقل ۶ فعال سیاسی و هفت زن به چشم می خورند. ۱۵ اعدام در ملأ عام انجام شده ولی اکثر اعدام‌ها در مورد محکومین مواد مخدری بوده است. فعالان حقوق بشری و سازمان های فعال در دفاع از حقوق بشر از سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهند که دیگر شاهد اجرای این وقایع نباشند. چرا که نقض آشکار حقوق انسانی در هر مورد اعدام روشن است، شکنجه و اذیت و آزار محکوم به اعدام و همراه با آن فشار مضاعف روحی و روانی بر خانواده‌های مقتولین.

نهاد غیر دولتی سودویند در نشست بیست و نهم شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به برگزاری رویدادهای موازی در زمینه های مختلف نموده که در روز ۱۷ ژوئن (۲۶خرداد ۹۴) پنل اعدام در جمهوری اسلامی در دستور کار این نهاد قرار گرفت. این پنل با شرکت عده زیادی از فعالان و سازمان های حقوق بشری همراه بود. در این پنل سه تن از کنشگران و فعالان به ایراد سخنرانی پرداختند که گزیده ای از مشروح این سخنرانی ها را در زیر می خوانید.

نیما پور یعقوب فعال حقوق بشر در مورد اجرای احکام اعدام در ملاء عام گفت : «که یکی از فجایع خاموش که در ایران جریان داشته و جامعه را مورد هدف قرار داده اجرای حکم اعدام در ملاءعام می باشد .»

وی براساس آمارهای ارائه شده در سازمان ملل گفت: «در سال میلادی جاری تعداد سی و دو تن در شهر های مختلف ایران در ملاءعام اعدام شده اند.» نیما پور یعقوب هدف حاکمیت از اجرای این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در میان عامه مردم دانست و در ادامه به اعدام های دهه شصت اشاره کرد. اعدام افراد سیاسی در شهر تبریز در برابر دیده گان مردم و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به این اعدام ها و یا هیچ نکته ای در مورد بهبود این وضع و لغو ای احکام در اراده دولت دیده نشده است .وی اظهار داشت: «آقای لاریجانی رییس قوه قضایه در جواب انتقادات بین المللی در مورد اعدام گفته اند که مخالف با اجرای احکام اعدام مخالفت با نص صریح قرآن است اما به عقیده بنده از منظر سیاسی و اجتماعی اعدام در ملاء عام یکی از ضربه های حاکمیت بر جامعه برای سرکوب هر گونه اعتراضات احتمالی است و برای سرپوش گذاشتن بر ناکار آمدی جمهوری اسلامی در همه برهه های سیاسی و اجتماعی تنها توجیه این اعدام ها را تنبیه کسانی که احیانا می خواهند کارهای خلاف قوانین انجام دهند می دادند که این توجیه اصلا کارایی ندارد و تنها زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه می شود.»

وی در پایان گفت: «متاسفانه با عادی شدن مقوله اعدام در کشور ایران، شاهد بازی های جدید میان کودکان و خردسالان ایرانی هستیم. «اعدام بازی» یکی از خطرناک ترین شیوه های بازی است که کودکان با دیدن این صحنه به بازسازی آن می پردازند و چندین کودک براثر این بازی جان خو را از دست داده! آمار دولتی میزان جرائم بشدت در حال افزایش است و هیچ نشانه ای از تاثیر اعدام بر کاهش جرائم دیده نشده من از سکوت مجامع بین المللی در مورد اعدام های دسته جمعی در زندان های ایران متاسف هستم و خواستار اقدام قاطع مذاکره کننده گان و مجامع بین المللی با جمهوری اسلامی می باشم.»

میترا پورشجری به نمایندگی از «بنیاد عبدالرحمان برومند» سخنرانی خود را با محوریت افزایش آمار اعدام و با عنوان «جنایت به نام عدالت» آغاز کرد. خانم پورشجری به هزاران اعدام خود سرانه و شتابزده از همان ابتدای انقلاب پنجاه و هفت اشاره داشت اما روند افزایش اعدام از سال دوهزاروهفت تا کنون را بی سابقه خواند که این عمر موجب نگرانی افراد و سازمان های حقوق بشری و بنیاد برومند که ایشان نمایندگی آن را در این رویداد برعهده داشتند بود.

وی در ادمه افزود: «آمار اعدام ها در هفته های گذشته به طور ساعتی و روزانه در تغییر است به همین دلیل این امر اسباب نگرانی بسیار زیاد بنیاد برومند در تصمیم گیری های قضایی جمهوری اسلامی که منجر به اعدام افراد زیادی در سال جاری شده را فراهم کرده. ما متاسفانه شاهد افزایش تعداد اعدام ها به دلیل مسئله مواد مخدر هستیم و این حتی مغایر با موازین و استاندارد های کشور هایی است که هنوز اعدام در آنها رواج دارد.»

به گفته خانم میترا پورشجری حتی در بین کشورهایی که اعدام در آن جا هنوز رواج دارد اعدام در مواردی که به افراد صدمه نرسیده باشد اجرا نمی شود وی به همین دلیل در ادامه گفت: «ما خواستار توقف اعدام ها در جرائم مربوط به مواد مخدر هستیم. بنیاد برومند نسبت به جمع آوری شواهد و مستندات بسیاری از اعترافات اجباری متهمان در زندان ها اقدام کرده که گواه اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف از زندانبان می باشد. یعنی این اعترافات اجباری مبنای صدور حکم برای اعتراف کننده گردیده و چنین مسئله ای واقعا قابل باور نیست! من در پایان خواستار اصلاحات بسیار فوری در قوانین قضایی برای کاهش احکام اعدام هستم.»

مدیار سمیعی نژاد در ابتدای سخنرانی خود در مورد اعدام های کودکان یا افراد زیر سن قانونی گفت: «اعدام مجازاتی است غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیر آمیز. متاسفانه ما شاهد هستیم که شیوه های اعدام در ایران در چهار مورد خلاصه می شوند . اعدام با جرثقیل و بالا کشیدن توسط آن . دوم اعدام با افت کوتاه و با افت استاندارد و مورد آخر با افت بلند است و متاسفانه اعدام با جرثقیل معمولا در ملاء عام صورت میگیرد.» وی در ادامه این شیوه را دردناک ترین شیوه برای اعدام برشمرد و گفت: «اعدام با افت کوتاه نیز از شیوه های دردناک و شبیه به اعدام با جرثقیل است . در شیوه استاندارد فاصله افتادن یک متر است و فرد هنگام افتادن گردنش شکسته می شود و مرگ به سرعت رخ میدهد. و در مورد آخر مرگ در ارتفاع زیاد نیز مرگ دردآوری در پی ندارد . در جمهوری اسلامی مرگ با جرثقیل و افت کوتاه بیشترین موارد را در میان اعدام ها دارد که همراه با زجر و درد برای محکومین به اعدام است .»

سمیعی نژاد در ادامه به فاجعه ای به نام اعدام کودکان زیر هجده سال در ایران اشاره کرد و گفت: «تغییر قانون مجازات کودکان در سال نود و دو را می توان مثبت ارزیابی کرد ولی این هم اصلا کافی نیست. چون در موارد قصاص به طور کامل اعدام زیر هجده سال به طور کلی حذف نشده و هنوز ادامه دارد . در قانون مجازات اسلامی قانونی برای نادیده گرفتن اعدام و یا مجازات جایگزیین به طور کامل پیش بینی نشده است .»

وی در پایان گفت: «بسیاری از کسانی که در محکوم به مجازات اعدام هستند در قانون مجازات جدید حکم اعدام از آنها سلب می شود احکامی مانند محاربه و معاند در قانون جدید قابل بخشش است و می توان به قانون مجازات جدید استناد کرد ولی هیچ تمایلی به این قانون از طرف مجریان دیده نمی شود و همچنان اعدام های زیر هجده سال وجود دارد و قوانین ناقص هم در جمهوری اسلامی اجرا نمی شود.»

ايران وزیر خارجه بریتانیا: ایران برای رسیدن به توافق انعطاف بیشتری نشان دهد

ايران وزیر خارجه بریتانیا: ایران برای رسیدن به توافق انعطاف بیشتری نشان دهد به نقل از خبرگزاری رویترز

در حالی که حساسیت گفتگوهای هسته‌ای جاری بین قدرت‌های جهانی و ایران به منظور رسیدن به توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با نزدیک شدن به مهلت تعیین شده برای این گفتگوها بیشتر می‌شود، بریتانیا از تهران خواسته است برای رسیدن به توافق انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، اواسط فرورودین ماه به یک تفاهم سیاسی درباره اجزای اساسی توافق جامع هسته‌ای دست یافتند و تا پایان ماه ژوئن سال جاری (نهم تیر ماه) فرصت دارند تا متن توافق جامع را ثبت و نهایی کنند.

آخرین دور این گفتگوها از روز چهارشنبه هفته گذشته، ۲۷ خرداد ماه، در وین پایتخت اتریش آغاز شد. با توجه به مدت کوتاه باقی مانده تا ضرب الاجل تعیین شده، و باقی مانده برخی از اختلافات عمده، انتظار می‌رود طولانی‌ترین دور مذاکرات پس از تفاهم سیاسی فروردین ماه باشد.

وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت «اگر بخواهیم به توافق برسیم، نیاز خواهد بود که انعطاف‌ بیشتری از سوی شرکای ایرانی ما نشان داده شود؛ با این حال، این یک مذاکره است و همیشه انتظار داشتیم که به جایی برسیم، و حتی از آن هم پیش‌تر برویم.»

به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلیپ هاموند در بدو ورود به لوکزامبورگ برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با جدی خواندن مذاکرات جاری، ابراز امیدواری کرد که شاهد «پیشرفت‌هایی واقعی» در این دور از مذاکرات باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن مهلت تعیین شده پایان ژوئن برای چند روز دیگر تمدید شود یا خیر، گفت «اجازه بدهید ببینیم به کجا می‌رسیم. سخن در تلاش هستیم تا کار را (تا ضرب الاجل) به سرانجام برسانیم.»

همزمان وزیر امور خاجه ایران نیز که برای دیدار با برخی از همپیمانان اروپایی خود به لوکزامبورگ سفر کرده است، با اشاره به گفتگوها جاری برای تکمیل نگارش متن توافق جامع هسته‌ای گفت «هنوز اختلافاتی باقی مانده که برخی فنی و برخی هم سیاسی است.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدجواد ظریف با تاکید بر این که تلاش می‌کنیم تا در اولین فرصت کار را به اتمام برسانیم، گفت با این حال «اهمیت دستیابی به توافق خوب و مناسب، بیشتر از چند روز دیر یا زود شدن در زمان است.»

این اظهارات وزیران خارحه ایران و بریتانیا، در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها از وجود اختلاف بر سر چگونگی اعمال چهار تا پنج ضمیمه برای الحاق به متن اصلی توافق حکایت دارند و از این رو برخی دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات احتمال تمدید ضرب الاجل را رد نکرده‌اند.

به گزارش نیلوفر پورابراهیم خبرنگار صدای آمریکا از پاریس، مذاکره‌کنندگان ایرانی امیدوارند در دیدارهای امروز ظریف با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ، اختلاف‌های موجود مورد بررسی قرار بگیرد و گفتگوهای هسته‌ای جاری سرعت بیشتری پیدا بکند.

فدریکا موگرینی مسئولی سیاست خارجی اتخادیه اروپا نیز در آستانه دیدار با وزیر خارجه ایران گفته است که وارد مرحله نهایی مذاکرات شده‌ایم و می‌خواهیم در مورد موضوعات اصلی باقی مانده در این مذاکرات، با ایران صحبت کنیم.

وزیر خارجه ایران قرار است با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره آخرین تحولات گفتگوها و نحوه رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای، و همچنین در باره برخی موضوعات منطقه‌ای، مانند بحران یمن و سوریه، دیدار و گفتگو کند.

در صورت رسیدن به توافق جامع و نهایی، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد، و در ازای آن بخشی از تحریم‌ها که به دلیل همین فعالیت‌ها علیه ایران اعمال شده است، برچیده خواهد شد.

روند نگارش متن توافق جامع از روز دهم اردیبهشت ماه آغاز شد.

ایالات متحده و همپیمانان آن می‌گویند ایران در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز در صدد دست یافتن به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.

.

به امیذ روزی که به دست یاران چپاول گرش انتقام مردم با اند اختن قلا ده به گردنش گر فته شود 

طبق قانون جدید بسیج ضابط قضایی است

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که نیرو‌های بسیج در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان “ضابط قضایی” شناخته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل ازتنویر، علی القاصی‌مهر این مطلب را در دیدار با جمعی از مسئولان سپاه “فجر” استان فارس اعلام کرده است.

وی در مورد قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم گفته که این قانون از یکم تیر ماه سال جاری، به اجرا گذاشته خواهد شد.

القاصی‌مهر، مدعی شده است که این قانون بسیار “مترقی” و متضمن “حقوق بشر” است.

به گفته وی براساس این قانون بسیج هم همانند “ضابطان عام” در برخورد با جرائم مشهود از اختیارات کافی برخوردار شده است.

زما نی که اختیار کافی ندا شتند هر بلای که دلشون می خواست سر مردم می اوردن حال که اختیار قانونی بهشون دادن بجای طرف سر طرف رو می یارن 

سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو حکم اعدام احسان شاه‌قاسمی شد

سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام احسان شاه قاسمی، جوان ۲۴ ساله شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه کیفری تهران هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام این جوان به جرم قتل علی خلیلی، طلبه بسیجی، در دیوان عالی کشور تایید شده و بزودی اجرا می شود.

علی خلیلی که مقام های قضایی ایران او را «طلبه ناهی از منکر»، توصیف کرده اند، در تیرماه سال ۹۰ در خیابانی در تهران پس از امرو نهی به احسان شاه قاسمی و عده ای از دوستانش، با ضربات چاقو مجروح شده و در بیمارستان بستری می شود. در پی آن احسان به عنوان ضارب برای دوسال زندانی شده و سپس با پرداخت دیه آزاد می شود اما علی خلیلی سه سال بعد در می گذرد و احسان باردیگر بازداشت می شود.

عفو بین الملل می گوید در دادگاه، شواهد قانع کننده ای حاکی از ارتباط مرگ علی خلیلی و مجروح شدن سه سال پیش از آن او، ارائه نشده است.

گفته می شود که خانواده مقتول رضایت داده بودند اما دادستانی پیگیر دوباره این پرونده بوده است.